«فضل الله رنجبر»، فرماندار كرمانشاه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به پایان مهلت سه ماهه شورای اسلامی شهر كرمانشاه برای انتخاب شهردار، امروز پرونده تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارسال می كنم.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس كل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشكیل می شود.
به گفته رنجبر ، این هیات به احتمال زیاد هفته آینده به موضوع تخلف شورای شهر رسیدگی و در باره آن تصمیم گیری می كند.
انحلال شورا و تعیین شهردار جدید، تعیین یك مهلت محدود برای جبران تخلف و تذكر و جریمه از اختیارات هیات حل اختلاف استان است.
** شورا غافل از درد مردم
شورای 11 نفره شهر یك میلیون و 80 هزار نفری كرمانشاه از سه ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی شهردار سابق، تاكنون موفق به انتخاب شهردار جدید نشده اند.
اعضای شورا به 2 گروه پنج و 6 نفره تقسیم شده و به روی هم آتش گشوده اند تا جایی كه در برخی جلسات كار به درگیری فیزیكی هم كشیده است.
پیمان موسوی، حجت اله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی و ابراهیم مرادی اقلیت پنج نفره و غلامرضا امیری، رسول آزادی، كامران ملكی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده اكثریت 6 نفره شورای شهر را تشكیل می دهند كه در یك قرارداد نانوشته با هم «هم رای» شده اند.
اعضای شورای شهر تاكنون 15 جلسه برای انتخاب شهردار جدید برگزار كرده اند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یك از این 2 گروه حاضر به كوتاه آمدن از منافع خود نشده و شورای شهر كرمانشاه را برای دومین بار در آستانه انحلال قرار داده اند.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر بود كه اكثریت 6 نفره آن در یك جلسه پرحاشیه «علی حیدر كرمی» را به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب كردند اما از آنجایی كه حضور دست كم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.
درگیری اعضای شورا بر سر انتخاب شهردار در شرایطی ادامه دارد كه شهر و شهرداری كرمانشاه با مشكلات متعدد و بزرگی دست به گریبان است و رها شدن آن سبب افزایش نارضایتی شهروندان شده است.
** شورای شهر یك گام تا انحلال
یكی از تخلفاتی كه منجر به بررسی انحلال شورای شهر می شود، انتخاب نكردن شهردار در مهلت سه ماهه قانونی است، به همین دلیل فرماندار كرمانشاه امروز تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارجاع می كند.
رنجبر تاكید كرد كه من موظف به حفظ و پاسداری از حقوق شهروندان هستم و به همین دلیل تخلف شورا را به هیات حل اختلاف گزارش می كنم.
به گفته فرماندار كرمانشاه ، در شرایط حساس كنونی همه مسئولان وظیفه دارند كه رسیدگی به نیازها و مشكلات مردم را در اولویت قرار دهند و منفعت عمومی را بر خواسته های شخصی خود ارجح بدانند و از هرگونه فرصت سوزی جلوگیری كنند.
پیش از این رسول آزادی، عضو شورای شهر كرمانشاه در گفت و گو با ایرنا اذعان كرد: اعضای شورای شهر پس از تشكیل تاكنون به غیر از جریمه كردن مردم در كمیسیون ماده صد هیچ كاری برای شهر كرمانشاه انجام نداده اند.
شورای شهر سوم كرمانشاه هم با غفلت از منافع مردم، پیگیر منافع باندی در انتخاب شهردار شد و چون هیچ یك از 2 گروه اقلیت و اكثریت آن كوتاه نیامدند، منحل شد.
** قانون چه می گوید؟
براساس قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور«در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.»
ماده 91 این قانون هم می گوید: هرگاه شورا اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و هیأت مذكور به شكایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌شوند.
البته هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
آرش رضایی پس از بالا گرفتن اختلافاتش با برخی اعضای فعلی شورای شهر و برخی مدیران استانی استعفا داد و 10 تیر 97 پس از 2 سال و 2 ماه از شهرداری خداحافظی كرد.
از روز رفتن رضایی، حامد لعل بخش سرپرستی شهرداری را بر عهده گرفته است.
شهرستان كرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
كرمانشاه - ایرنا - درگیری و اختلاف باندی اعضای شورای شهر كرمانشاه بر سر انتخاب شهردار آنقدر ادامه یافت كه مهلت قانونی آنها به پایان رسید و فرماندار را مجبور كرد تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارجاع كند.
