به گزارش ايرنا، با وجود آنكه موضوع منطقه ويژه اقتصادي استان زنجان از سال 85 و در سفر نخست دولت نهم به زنجان به تصويب رسيد اما اين پروژه به شكل جدي تر از سال 92 و با طرح آن در مجلس و بازگشت به دولت مطرح شد.
اين پروژه در سال 93 در سفر نخست رئيس جمهوري دولت يازدهم بار ديگر به تصويب رسيد و براي طي مراحل قانوني راهي مجلس شد.
اين موضوع رفت و بازگشت مصوبه منطقه ويژه اقتصادي فقط مربوط به زنجان نبود و لايحه مربوطه شامل 12 منطقه ويژه اقتصادي و هست منطقه آزاد هم مي شد.
سر انجام پس از كش و قوس هايي كه ميان قوه مقننه و دولت بر سر اين لايحه بود، 11 شهريور سال جاري در نهايت مهر تاييد نمايندگان مجلس دهم را گرفت و راهي دريافت نظر مثبت شوراي نگهبان شد.
حال اين روزها زنجاني كه از سال 94 براي توسعه همه جانبه مسير صنعت را در پيش گرفته است، منتظر ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي از سوي دولت است، موضوعي كه به گفته محمدرضا آبي پور مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان، تمام بسترها براي اجراي اين مصوبه آماده است.
آبي پور گفت: پيش از آنكه موضوع اين مصوبه در مجلس مطرح شود، مستنداتي از استان براي بررسي قابليت هاي الزامي در همين زمينه دريافت شد.
وي افزود: در همين مدت هم، استان براي تعيين زمين، ايجاد بسترها و جذب سرمايه گذار، بيكار نبود و تمام زير ساخت هاي لازم را در همين رابطه فراهم كرد.
مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان گفت: عمليات اجرايي اين منطقه اقتصادي به محض ابلاغ به سرعت آغاز خواهد شد.
به گفته آبي پور زمين تعيين شده براي اين منطقه از نظر امكانات زير ساختي داراي جاده دسترسي از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ريلي، آب، خط انتقال گاز و زمين وسيعي است كه مي تواند خدمات مورد نياز سرمايه گذاران را تامين كند.
**سرمايه گذاران چيني و ترك در انتظار منطقه ويژه اقتصادي
مسعود اطاعتي مديركل دفتر جذب سرمايه گذاري خارجي استانداري زنجان هم در همين زمينه به موضوع اعلام آمادگي سرمايه گذاران ترك و چيني براي راه اندازي شهرك صنعتي تخصصي خارجي ها در اين استان اشاره كرد.
اطاعتي اضافه كرد: اين سرمايه گذاران اصرار داشتند كه منطقه مورد نظر براي سرمايه گذاري آنان در داخل منطقه ويژه اقتصادي قرار داشته باشد.
وي اعلام كرد: پس از اينكه اين پروژه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، موضوع به سرمايه گذاران چيني و تركيه اي اطلاع رساني شد.
مديركل دفتر جذب سرمايه گذاري خارجي استانداري زنجان با بيان اينكه سازمان همياري شهرداري هم اكنون در حال مطالعه ابعاد مختلف اين منطقه ويژه اقتصاد و اقدام براي تشكيل شركت مختص به آن است، گفت: پيش بيني مي شود، سرمايه گذاري حداقل 10 هزار ميليارد ريالي با اشتغال 15 هزار نفري در اين منطقه به ثبت برسد.
اطاعتي افزود: منطقه يك هزار هكتاري در نظر گرفته شده در حوالي روستاي سارمساقلوي شهرستان زنجان، به فاضلاب تصفيه شده و فرودگاه دسترسي دارد و ظرفيت هاي خوبي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي ايجاد مي كند.
منطقه ويژه اقتصادي به محدوده جغرافيايي در داخل مرز كشور اطلاق مي‌شود كه قوانين تجاري حاكم بر آن تا حد زيادي در قياس با ساير نقاط كشور از محدوديت كمتري برخوردار است. اين مناطق داراي چهارچوب مناسبي به منظور ورود و شروع به فعاليت كارآفرينان است.
پيش از اين مديركل سابق حفاظت محيط زيست استان زنجان اعلام كرده بود كه توسعه صنعتي نيازمند استقرار صنايع پاك و سبز هستند كه اين بحث به تاييد مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان هم رسيد.
ناصر فغفوري رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم اين موضوع را پيش از اين اعلام كرده بود كه صنايع پاك يا در سطح يك و 2 مورد تاييد استانداردهاي محيط زيستي بناست در زنجان استقرار يابند.
موضوع توسعه صنعتي زنجان بنا بر برنامه ريزي جمشيد انصاري استاندار سابق زنجان در دستور كار قرار گرفت و از همين رو نگاه به راه اندازي صنايع و منطقه ويژه اقتصادي هم بر همين رويكرد متكي شد.
3001/8068
زنجان – ايرنا – توسعه صنعتي، سرمايه گذاري خارجي و استقرار صنايع پاك در زنجان، آينده اي است كه مسئولان استاني براي تحقق و اجراي منطقه ويژه اي اقتصادي اين استان به تصوير مي كشند.
