پارلمان اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته طی نشستی در مقر خود واقع در شهر 'استراسبورگ' فرانسه ضمن محكوم كردن استمرار جنگ در یمن و انتقاد نسبت به قوانین مربوط به غیرنظامیان، خواستار شكسته شدن محاصره این كشور جنگ زده و عدم فروش سلاح و مهمات به كشورهای عضو ائتلاف سعودی شد.
این نهاد قانونگذار اروپایی، گفت وگوی میان طرف های یمنی را تنها راه استقرار صلح، حفظ یكپارچگی، حاكمیت ارضی و استقلال یمن و حل و فصل سیاسی عنوان كرد.
این پارلمان همچنین بر حمایت خود از تلاش های «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن برای آغاز روند سیاسی میان طرف های درگیر تاكید كرد.
' محمد عبدالسلام ' سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیات مذاكره كننده یمن هم ضمن استقبال از درخواست های اتحادیه اروپا در توئیتی تصریح كرد: از درخواست اتحادیه اروپا برای توقف تجاوز به یمن و محكومیت بمباران غیر نظامیان و آثار فرهنگی و تاریخی، تلاش برای شكست محاصره مردم یمن و ازسرگیری مذاكرات سیاسی استقبال می كنیم.
وی همچنین افزود: تحرك فعالانه اتحادیه اروپا در قبال صلح گامی مثبت به شمار می رود.
عربستان با تشكیل ائتلافی نظامی متشكل از چند كشور عربی، ششم فروردین سال 1394 به قصد بازگرداندن 'عبد ربه منصور هادی' رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن به قدرت به این كشور حمله كرد.
برخی كشورها مانند امارات، مصر، بحرین و قطر با پیوستن به ائتلاف سعودی بر موافقت خود با حمله به یمن اذعان كردند، ولی برخی كشورها مانند عمان، اندونزی و چین در قبال این اقدام جانب بی طرفی را گرفتند و بعضی كشورهای دیگر مانند عراق، روسیه و ایران مخالفت خود را با تجاوز نظامی به یمن ابراز داشتند.
اتحادیه اروپا از همان آغاز حمله ائتلاف سعودی در صف مخالفان قرار گرفت و در بیانیه ای، مداخله نظامی را راه حل بحران در یمن ندانست و ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای منطقه‌ای جدی این اقدام، از قدرت‌های منطقه‌ای خواست 'عملكرد مسوولانه' در قبال تحولات یمن داشته باشند.
گرچه مخالفت صریح اتحادیه اروپا مانع از حمله ائتلاف سعودی به یمن نشد اما طی حدود چهار سال گذشته، وسعت حملات، هدف گیری غیرنظامیان و افزایش تلفات و زخمی شدگان یمنی، واكنش های انتقادی و پی در پی این اتحادیه را به دنبال داشت و در بیانیه های متفاوت، گاه به محكوم كردن جنایت متجاوزان بسنده كرد و گاه خواستار منع فروش سلاح به عربستان به عنوان سركرده ائتلاف ضد یمنی شد.
با وجود محكوم كردن جنایت مكرر متجاوزان سعودی، اتحادیه اروپا ثابت كرده در تاكید موكد و مكرر خود در منع فروش سلاح به عربستان توفیقی نداشته زیرا نتوانسته اعضای خود را متقاعد كند كه از سودهای كلان در نتیجه معامله های بزرگ تسلیحاتی با ریاض چشم پوشی كنند.
انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، یونان، سوئد، كرواسی، بلژیك، اسلواكی و جمهوری چك از جمله كشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند كه به ترتیب در رتبه بندی كشورهای اروپایی صادر كننده تجهیزات نظامی به عربستان ذیل یكدیگر قرار گرفته اند.
انگلیس نخستین كشور عضو اتحادیه اروپا بود كه از تصمیم عربستان برای حمله نظامی به یمن حمایت كرد و اما همین حمایت، جایگاه لندن را به عنوان نخستین كشور اروپایی كه سلاح و تجهیزات نظامی را برای عربستان تامین می كند، مستحكم كرد.
دولت انگلیس از زمان آغاز حمله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان به یمن، به بیش از 80 شركت انگلیسی برای فروش و صدور تجهیزات نظامی به عربستان مجوز داده و در این رهگذر مبلغ قراردادهای نظامی خود با مقام های سعودی را به چهار میلیارد دلار رسانده است.
سال گذشته نیز در جریان سفر 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی به لندن، قراردادی 14 میلیارد دلاری میان وی با 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس برای فروش 48 فروند جنگنده پیشرفته و چند منظوره 'تایفون' به عربستان منعقد شد.
پایگاه خبری 'ایندیپندنت' نیز اواسط سال گذشته در گزارشی اعلام كرد، فروش سلاح به عربستان سعودی از سوی لندن به خاطر جنگ یمن، 500 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایندیپندنت، انگلیس در دو سال نخست آغاز بمباران‌ها در یمن، تسلیحاتی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار به عربستان فروخته است.
پس از انگلیس، فرانسه به عنوان دومین كشور اروپایی در فهرست فروشندگان اسلحه و جنگ افزار نظامی به عربستان قرار دارد.
یكی از بزرگ ترین قراردادهای نظامی میان پاریس و ریاض، سال گذشته در ماه های پایانی استقرار 'فرانسوا اولاند' رییس جمهوری فرانسه در كاخ الیزه محقق شد.
دولت سوسیالیست فرانسه طبق این قرارداد، مجوز فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به عربستان را به ارزش 455 میلیون یورو صادر كرد كه این رقم با انعقاد قراردادی دیگر در اوایل سال جاری طی دیدار بن سلمان با 'امانوئل مكرون' رییس جمهوری كنونی فرانسه، به ارزش 18 میلیارد دلار رسید.
آلمان سومین كشور اروپایی صادر كننده تسلیحات نظامی به عربستان است، اما این كشور سال گذشته، فروش هرگونه سلاح به ریاض را به خاطر بكارگیری آنها در جنگ یمن متوقف كرد.
اما برلین به خاطر باز كردن حساب روی عربستان به عنوان 'شریكی غیرقابل چشم پوشی'، همچنان به فروش اسلحه به ریاض ادامه می دهد.
وزارت اقتصاد آلمان سال گذشته مجوز فروش تسلیحات به ارزش 148 میلیون یورو به عربستان را صادر كرد و در مجموع در سال 2016 میلادی، 530 میلیون یورو سلاح به ریاض فروخته است.
روزنامه آلمانی 'فرانكفورتر روند شای' در واكنش به اقدام دولت آلمان در گزارشی، صدور مجوز صادرات تسلیحات به كشورهای عضو ائتلاف جنگ با یمن را رسوایی و اقدامی بی‌شرمانه توصیف و تصریح كرد چنین رفتاری جایی برای عذرخواهی باقی نمی گذارد.
اسپانیا به عنوان دیگر كشور عضو اتحادیه نقش مهمی در فروش اسلحه به عربستان دارد.
دولت اسپانیا هم ماه گذشته با وجود بالا گرفتن مخالفت ها بر سر فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، بر تصمیم خود برای تحویل 400 بمب نقطه زن بر اساس قرارداد منعقد شده میان مادرید - ریاض در سال 2015میلادی پا فشاری كرد.
اسپانیا در همین حال و در واكنش به حمله جنگنده های سعودی به اتوبوس دانش آموزان یمنی و كشته شدن 54 كودك در شهریور ماه اعلام كرد كه از تحویل این بمب ها به عربستان خودداری می كند اما به خاطر هراس از لغو سفارش پنج فروند ناو سبك به ارزش 1.8 میلیارد یورو از سوی عربستان، از تصمیم خود منصرف شد.
قرارداد ساخت این پنج ناو جنگی اوایل سال جاری و در بدنبال سفر ولیعهد عربستان به اسپانیا صورت پذیرفت.
به تایید منابع خبری، ساخت این ناوها از پاییز سال جاری آغاز و سال 2022 میلادی به عربستان تحویل می شود.
یونان نیز در بین كشورهای اروپایی دستی بر بازار داغ فروش سلاح به عربستان دارد.
سال گذشته خبر انعقاد قرارداد فروش 300 هزار گلوله توپ به عربستان به ارزش 66 میلیون یورو میان آتن و ریاض، اعتراض احزاب و نمایندگان مجلس یونان را برانگیخت و آنها دولت را به پنهانكاری در این زمینه متهم كردند.
افزون بر این انتقاد، سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان یمن در حملات ائتلاف سعودی، از یونان خواسته فورا فروش و تحویل تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را لغو كند.
ایتالیا كه به تایید موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استكهلم (سیپری) در مكان نهم جدول جهانی از نظر صادرات اسلحه جای گرفته، در فروش بمب به عربستان سخاوت ویژه ای دارد.
به گزارش منابع خبری، ایتالیا با همكاری شركت آلمانی در جزایر 'ساردینیا' بمب می‌سازد و به عربستان صادر می‌كند.
اما بكارگیری این بمب ها علیه مردم یمن، برای دولت ایتالیا بی دردسر نبود و اوایل مهر سال جاری، 'الیزابتا ترنتا' وزیر دفاع این كشور خواستار بازبینی در ارسال تسلیحات به عربستان شد.
سوئد نیز كه در فهرست 20 صادركننده بزرگ اسلحه در جهان نام خود را ثبت كرده، به صورت پیدا و پنهان به همكاری نظامی خود با عربستان ادامه می دهد.
رادیو سوئد 16 اسفند سال 1390 در گزارشی اعلام كرد، آژانس تحقیقات دفاعی سوئد از سال 2007 میلادی در قالب پروژه ' سیمون ' به صورت مخفیانه به عربستان كمك كرده تا یك كارخانه تولید سلاح برای تولید موشك‌های ضد تانك تاسیس كند.
گرچه این موضوع از سوی مدیركل آژانس تحقیقات دفاعی سوئد رد شد و وی گفت، با عربستان هیچ قراردادی نداریم، اما رادیو سوئد تصریح كرد، استكهلم پیشتر به عربستان سلاح فروخته بود، اما مستندات طبقه بندی شده دولت سوئد نشان می‌دهد كه این پروژه حدود و مرزهایی را برای مقام‌های این كشور در بر داشته است. حقیقت این است كه آژانس تحقیقات دفاعی سوئد كه در این پروژه درگیر است به صورت مخفیانه دست به فعالیت و كمك به عربستان زده است.
اما اواخر اسفند سال 1393، به رغم این اصرار و انكارها، 'پیتر هولتكِویست' وزیر دفاع سوئد در گفت وگو با شبكه تلویزیونی دولتی 'اس.تی.وی' اعلام كرد كه همكاری نظامی با عربستان وجود خارجی ندارد.
با این حال، سازمان اطلاع رسانی بین المللی اوپن دموكراسی اواخر اسفند سال 1396 اعلام كرد، برخلاف جنایت های اثبات شده و مستندی كه رژیم سعودی به همراه شركای خود در یمن مرتكب می شوند، سوئد به فروش تسلیحات به عربستان ادامه می دهد.
این سازمان در گزارش خود با اشاره به سلاح های سوئدی در اختیار نیروهای سعودی و اماراتی در یمن تصریح كرد كه سوئد هیچ تحقیقی درمورد شیوه ای كه از این سلاح ها استفاده می شود انجام نمی دهد و همین امر باعث می شود كه سوئد به نوعی شریك در جنایات جنگی محسوب شود.
بر اساس اعلام منابع خبری، شركت های سوئدی در گذر قراردادهای تسلیحاتی با عربستان طی سال های 2011 تا 2014 درآمدی معادل 561 میلیون دلار داشته اند.
به هر روی اتحادبه اروپا گرچه همچنان بر موضع مخالف خود با جنگ یمن و تبعات تاسف بار این تجاوز تاكید دارد، اما برای حصول نتیجه خواست های خود باید از صرف صدور بیانیه فاصله بگیرد و بر اقدام های علمی تكیه زند.
بدون شك اول مخاطب اتحادیه اروپا در درخواست منع فروش سلاح به عربستان، كشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند و گمان نمی رود كشورهای كه عمده نیاز انرژی خود را از عربستان تهیه می كنند، حاضر به فسخ معامله ای شوند كه دو سر برد است؛ نفت ارزان بخر و سلاح انبوه بفروش.
با این حال، تلاش اتحادیه اروپا برای نشان دان بحران یمن به عنوان بزرگ ترین بحرانی انسانی جهان طی سال های اخیر و تلاش برای رویگردانی كشورها از تصمیم فروش سلاح به عربستان تا زمانی كه ریاض شركا و رفقایی چون لندن، پاریس و مادرید دارد، راه به جای نخواهد برد و مردم بی دفاع یمن در آتش بمب های خریداری شده از سعودی می سوزند.
از: امید غیاثوند
خاورم**1071*1436*
تهران - ایرنا - اتحادیه اروپا در حالی خواستار توقف فروش سلاح به ائتلاف سعودی شده كه تاكنون نتوانسته مانع از تجارت برخی كشورهای عضو این اتحادیه با عربستان بر سر فروش تسلیحات نظامی و جنگنده های پیشرفته نظامی به این كشور شود.
