افزايش اعتماد مسئولان واحدهاي توليدي يزد به دولت ضروري است

به گزارش ايرنا ، علي زيني وند روز پنجشنبه در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان افزود: مشكلات امروز جامعه ما ناشي از 2 منشاء خارجي و داخلي است كه در بحث اول ، ايران بامتانت و درايت توانسته است در سازمان ملل متحد و محاكم حقوقي جهاني ، حق ملت ايران را ثابت كند.
وي افزود: دولت روحاني در مقابل كشور قلدري مانند آمريكا كه از معاهده بين‌المللي خارج‌شد، عاقلانه عمل كرد كه نتيجه آن موفقيت در اثبات حقانيت ايران در 2 بحث حقوقي در دادگاه لاهه است.
معاون استاندار يزد در ادامه نشست خطاب به فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگان يادآور شد: عده‌اي تلاش دارند، از آب گل‌آلود ماهي گرفته و منافع خود را به هر نحوي تأمين كنند ولي دولت براي حل اين مشكلات نيازمند اعتماد بيشتر است.
زيني وند با اشاره به مشكلات پيمان‌سپاري(تعهد) ارزي براي صادرات افزود: توليدكنندگان مطمئن باشند بيش از فروش و درآمد از هيچ‌كس تعهد ارزي دريافت نمي‌شود و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هم بايد بداند كه تنها ارزي كه واقعاً به بخش توليد برمي‌گردد از همين واحدهاي توليدي كوچك است.
وي اضافه كرد: درعين‌حال ، گزارشي درباره مشكل تعهد سپاري ارزي براي شوراي امنيت ملي كشور در حال تكميل است و از سوي ديگر مسائل مطرح‌شده به‌صورت موضوعي دسته‌بندي‌شده و براي وزارتخانه‌هاي مرتبط ارسال مي‌شود.
اين مسئول درباره مشكلات حمل‌ونقل هم اظهار داشت: اين موضوع با رشد تصاعدي بارنامه‌ها و رسيدن به حالت عادي در كنار حل مشكل تأمين لاستيك در حال رفع است.
معاون استانداري يزد تأكيد كرد: رونوشت مكاتبات با مسئولان دولتي براي ساير قوا نيز ارسال شود تا آن‌ها در جلسات مشترك بتوانند به جمع‌بندي مناسب براي حل مشكلات برسند.
در اين جلسه رئيس‌كل دادگستري يزد هم گفت: توليدكنندگان نبايد اين‌قدر نااميدانه به مشكلات نگاه كنند،به فرموده رهبر معظم انقلاب، بن‌بستي در كارها نداريم.
محمدرضا حبيبي افزود: درعين‌حال بخش خصوصي به توليد و صادرات خود ادامه دهد بايد گزارشي از مشكل همراه با مستندات حقوقي را به رئيس قوه قضائيه نيز ارسال كنند يا درخواست ابطال بخشنامه را به ديوان عدالت اداري ارائه دهند.
وي بابيان اينكه منكر برخي سوء مديريت‌ها نيستيم ، اضافه كرد: بخشي از تصميمات لحظه‌اي ناشي ازنظر برخي توليدكنندگان است ولي توقع اين است، دولت در تصميم‌گيري‌ها از انجمن‌هاي مختلف درباره مصوبات نظرخواهي كند.
همچنين رئيس سازمان صمت يزد با تقدير از متانت توليدكنندگان استان در بيان مشكلات موجود يادآور شد: خيلي از مشكلات مطرح‌شده در قالب گزارش با امضاي استاندار به وزارتخانه ارسال‌شده است.
محمدرضا علمدار يزدي افزود: اخيراً براي حل برخي مشكلات ، تفويض اختياري از سوي وزارتخانه به استان‌ها داده شد كه با رفع برخي ابهامات، برخي مشكل همچون مباحث پيمان‌سپاري ارزي و مشكلات صنعت نساجي به‌زودي حل مي‌شود.
وي تصريح كرد: مشكلات حمل‌ونقل نيز با توزيع 35 بسته حمايتي در اندازه‌هاي مختلف و نيز توزيع 580 حلقه لاستيكي كه اخيراً از بندرعباس به يزد رسيد در حال حل شدن است كه روند رو به رشد بارنامه‌ها گوياي اين امر است.
در ابتداي نشست يادشده، رئيس اتاق بازرگاني يزد با انتقاد از بخشنامه‌ها مختلف دولت، گفت: برخي تصميمات و بخشنامه‌ها موجب افزايش بي‌اعتمادي ميان دولت و بخش خصوصي شده است.
محمدرضا قمي افزود: برخي از بخشنامه‌ها موجب تنش‌هايي در بازار شده به فرض اينكه دستورالعمل‌ها صحيح باشد اما نحوه اجراي آن درست نيست كه نمونه آن نوبت‌دهي به توليدكنندگان در بازار ارز است.
وي ادامه داد: مدير يك واحد توليدي با بيش از 300 كارگر براي دريافت 300 هزار يورو يا دلار بايد در سامانه نيما ثبت‌نام كند و بعد از چند ماه چيزي دريافت نكند اما 30 مسافر به‌راحتي اين مقدار ارز را براي مسافرت دريافت مي‌كنند.
رئيس اتاق بازرگاني يزد در ادامه با اشاره به ارائه طرح سه‌جانبه براي آموزش دستگاه‌ها و فناوري‌ به تكنسين‌هاي ايران تصريح كرد: اين آموزش‌ها در جهت آشنايي جوانان و متخصصان و تقويت خلاقيت‌ها و نوآوري به‌منظور استفاده از دستگاه‌هاي آلماني در آينده است.
قمي با اشاره به اعتبار سه ميليون يورويي طرح كه تا 6 ميليون يورو قابل‌افزايش است، ادامه داد: اين طرح در مالزي و تايلند به‌صورت كامل و با نتايج مثبت اجرا شد و در عربستان و پاكستان در حال اجراست و ايران پنجمين كشور است.
در اين جلسه ارسال 43 نامه در پنج ماه توسط انجمن كاشي و سراميك براي حل مشكل اين صنعت ، مباحث پيمان‌سپاري (تعهد ) ارزي ، حمل‌ونقل ، نبود مواد اوليه در صنايع كاشي ، نساجي و سيم و كابل ، نقدينگي بالا ، نوسان ارزي ، سقف رقابت در بخش پتروشيمي از مشكلات صنايع استان اعلام شد و حاضران بر لزوم استفاده در عمل ازنظر توليدكنندگان واقعي و انجمن‌هاي مرتبط براي تصميم‌گيري‌ها تأكيد كردند.
يزد به‌عنوان چهارمين استان صنعتي و دومين استان معدني ايران با داشتن سه هزار و 700 واحد توليدي ، 800 نوع كالا توليد مي‌كند و 200 هكتار از بافت تاريخي شهر يزد نيز سال قبل در سازمان يونسكو به ثبت رسيد.
50درصد توليد كاشي و سراميك ، 27 درصد توليدات نساجي ، 15 درصد فولاد و بخش عمده‌اي از توليدات سيم و كابل ايران از اين استان است.
1968/ 2047