به گزارش خبرنگار ایرنا، 192 عضو سازمان ملل متحد روز جمعه گرد هم آمدند تا بر اساس برنامه كاری هفتاد و سومین مجمع عمومی 18 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان را برگزینند.
اعضای این شورا باید بر اساس توزیع جغرافیایی متعادل باشند و كرسی های آن به صورت زیر بین پنج گروه منطقه ای تقسیم شود:
گروه كشورهای آفریقایی (13) كرسی، گروه كشورهای آسیا و اقیانوس آرام هم (13) كرسی، گروه كشورهای اروپای شرقی (6) كرسی، گروه كشورهای آمریكای لاتین و كارائیب (8) كرسی و گروه اروپای غربی و دیگر كشورها هم (7) كرسی.
اعضای شورا برای مدت سه سال خدمت می كنند و می توانند برای دو دوره متوالی عضویت داشته باشند اما برای سومین دوره باید یك دوره فاصله با دوره پیشین داشته باشند.
چرخه عضویت سالانه اعضای شورای حقوق بشر از تاریخ یكم ژانویه آغاز خواهد شد.
با پایان یافتن سال 2018، عضویت سه ساله كشورهای میانمار، گرجستان، بلژیك، ساحل عاج، آلمان، اكوادور، قرقیزستان، اسلوونی، اتیوپی، مغولستان، پاناما، سوئیس، كنیا، ونزوئلا، فیلیپین، كره جنوبی، توگو و امارات متحده عربی به پایان می رسد.
از این رو، مطابق با بند 7 قطعنامه 60/251 مجمع عمومی، برای تكمیل 47 عضو شورای حقوق بشر كه یك ركن فرعی سازمان ملل متحد محسوب می شود، باید به صورت مستقیم و مخفی رای گیری انجام شود.
از مجموع 193 عضو سازمان ملل متحد، برای انتخاب پنج كرسی گروه آفریقا، 192 نماینده حاضر رای دادند كه بوركینافاسو 183 رای، توگو 181 رای، كامرون 176 رای، سومالی 170 رای و اریتره 160 رای را به دست آوردند.
در گروه آسیا-پاسفیك هم برای پنج كرسی رای گیری شد كه از مجموع 193 كشور، 192 نماینده رای دادند كه هند 188 رای، فیجی 187، بنگلادش 178، بحرین 165 و فیلیپین 165 رای را از آن خود كردند.
بلغارستان با 180 رای و جمهوری چك هم با 178 دو كرسی گروه شرق اروپا را از 188 رای ماخوذه از آن خود كردند.
در گروه آمریكای لاتین برای سه كرسی رای گیری شد كه از مجموع 189 رای ماخوذه، باهاما 180 رای، اروگوئه 177 رای و آرژانتین 172 رای را كسب كردند.
اما در گروه غرب اروپا و دیگر كشورها برای سه كرسی رای گیری شد اما رای چهار كشور خوانده شد به گونه ای كه از 189 رای ماخوذه، ایتالیا 180 رای، اتریش 171 رای، دانمارك 167 رای را به دست آوردند.
این انتخاب برای خبرنگاران حاضر در سازمان ملل متحد تعجب برانگیز بود به گونه ای كه در نشست خبری معاون سخنگوی دبیركل پرسیده شد چگونه برخی كشورها كه مشكل حقوق بشری دارند، به عضویت این شورا در آمده اند.
در این بین كشوری همچون بحرین كه تا كنون دمكراسی در آن كشور حاكم نبوده و سیستم سیاسی آن را پادشاهی تشكیل داده است، بیش از بقیه كشورها تعجب برانگیز بود.
این كشور كه جایگزین امارات متحده عربی خواهد شد، در گروهی قرار دارد كه عربستان سعودی هم در آن عضو است و همدستی آنها برای حمله به زنان و كودكان یمنی با استفاده از سلاح های زیبای ساخت آمریكا بر كسی پوشیده نیست.
قدر مسلم مقامات بحرین با توجه به دستگیری، سلب تابعیت و كشتار معترضان خود كه حق مدنی و شهروندی خود را دنبال می كرده اند، كمترین جایگاه را برای عضویت در شورای حقوق بشر دارند همانطور كه عربستان سعودی هم به نادرستی در این مسند قرار گرفته است.
اعدام معترضانی همچون شیخ باقر النمر، زندانی كردن فعالان مدنی كه صدای متحدان آنها همچون كانادا هم بلند شده است و در آخرین نمونه علنی شده، ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی كه به كنسولگری این كشور در تركیه مراجعه كرده بود، نمونه ای اندك از بی صلاحیتی «پادشاهی های ترور» در شورای حقوق بشر است.
از زمانی كه زمزمه های نامزدی بحرین برای عضویت در این شورا مطرح شده بود، فعالان مدنی بحرین واكنش های مختلفی به آن داشتند و تقریبا جز دایره كوچك آل خلیفه نمی توان كسی را یافت كه از این عضویت خشنود بوده باشند.
در این رابطه، ائتلاف موسوم به« 14 فوریه» با انتشار بیانیه ای خواستار آن شده بودند تا به جای «عضویت رژیم آل خلیفه در این شورا پرونده های نقض حقوق بشر را در این كشور باز كنند و تصمیم سازان رسمی خاندان رژیم آل خلیفه را كه در نقض های روزانه حقوق ملت دست دارند، محكوم كنند زیرا این حكومت غیرمنتخب است و با زور حكمرانی و بدترین نوع شكنجه روانی و جسمی را اعمال می كند.»
بحرین در شرایطی عضو شورای حقوق بشر شده است كه پیش از این درخواست های گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد را برای ورود به این كشور نپذیرفته و رژیم آل خلیفه چندین بار از سوی همین شورا به نقض حقوق بشر محكوم شده است.
شاید عضویت این كشور با كمترین رای نسبت به سایر منتخبان، بی ارتباط با سیاست های منطقه ای و همچنین رفتارهای ضد حقوق بشری آن نباشد.
از سوی دیگر عضویت كشورهایی همچون بحرین و عربستان در شورای حقوق بشری كه آمریكا در آن حضور ندارد می تواند وزنه اطمینان بخشی برای اعمال و پیگیری سیاست های منطقه ای كاخ سفید برای استفاده از حربه حقوق بشری علیه كشورهای مستقل و پرقدرتی باشد كه با واشنگتن تضاد منافع دارند.
این كشورها كه قدرت و امنیت خود را در خرید تسلیحات و بمباران وحشیانه بیش از 4 سال فقیرترین كشور جهان و تخریب زیرساخت ها، محاصره و هدف قراردادن مدارس و اتوبوس حامل كودكان یمن می جویند، خط ارتباطی خود را بیش از هر زمان با رژیم صهیونیستی برقرار كرده اند و این روزها كه جرد كوشنر داماد ترامپ به دنبال طرح صلح جدید پس از شناسایی قدس به عنوان پایتخت این رژیم است، رفت و آمدهای متقابل حاكمان بحرین به واشنگتن و برعكس افزایش یافته است.
این دید و بازدیدهای دیپلماتیك كه البته با «آب نبات» ناتوی عربی ترامپ برای دوشیدن بیشتر برخی كشورهای خلیج فارس همراه شده، مفری برای رژیم صهیونیستی است تا بر جنایت های آن در میادین بین المللی توسط همین حاكمان متزلزل «دو هفته ای»، سرپوش گذاشته شود.
مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای حقوق بشر این بار در معرض آزمونی دیگر قرار گرفته است و باید دید اعضای این شورا نقض آشكار حقوق بشری از سوی رژیم آل خلیفه را نادیده خواهند گرفت یا در عین عضویت این كشور، به ظلم هایی كه در حق اكثریت شیعی این كشور و زندانیان سیاسی آن روا می شود، رسیدگی می كنند.
اروپام*1429**1485
نیویورك- ایرنا- عضویت بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آزمونی سخت برای این شورا است تا جهانیان، واقعی یا دروغین بودن آن را در رسیدگی به جنایات و ظلم های آل خلیفه در حق شهروندان خود به قضاوت بنشینند.
