به گزارش خبرنگار ايرنا، براساس آمار رسمي بيش از 60 درصد از درآمدهاي شهرداري ها از قبل ساخت و ساز مجاز و غيرمجاز كسب مي شود و همين ميزان نيز هزينه جاري تحميلي بر گرده مديريت شهري است.
در شرايط فعلي اكثر شهرداري هاي مازندران در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان به خصوص نيروهاي تحت قرارداد شركت هاي پيمانكاري با مشكل مواجه اند و چندين ماه بدهي معوقه به اين نيروها دارند كه در برخي از شهرداري ها از جمله مركز مازندران پاي اين معضل به نشست هاي شوراي اسلامي شهر نيز كشانده شد.
اين درحاليست كه طبق قانون شهرداري ها، حدود 40 درصد از درآمد شهري بايد براي هزينه هاي جاري با اولويت حقوق و دستمزد كاركنان هزينه و مابقي نيز صرف پروژه هاي عمراني شود.
در 2ماهه اخير شهرداران كياسر، بابلسر، رامسر، آمل و سلمانشهر در مازندران گرچه بنا به آنچه كه در متن استعفا مشكلات شخصي بيان شد از سمت شان استعفا دادند، ولي گفته مي شود يكپاي اين استعفاها مشكلات مالي در شهرداري هاست.
شايد پرسرو صداترين استعفاي شهرداران مازندران كه در فضاي مجازي بازتاب زيادي داشت، مربوط به اميرسليماني شهردار آمل است كه از سال 89 تا 96 در دو دوره شوراي سوم و چهارم شهرداري اين شهر را بر عهده داشت و در دوره پنجم نيز از سوي شوراي شهر آمل بار ديگر براي سومين بار به اين سمت منصوب شد.
*** مشكل مالي علت اول
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر ساري پاي مشكل مالي را علت اوليه براي استعفاي شهرداران بيان كرد و گفت كه اين مشكل مالي دامنگير شهرداري ساري نيز است.
علي اكبر زليكاني بدون اشاره به علت بروز مشكل مالي بر بدنه شهرداري ساري كه براساس گزارش شهرداري درنيم سال اول حدود 55 درصد از درآمد 480 ميليارد توماني سال 97 آن محقق شد گفت: مشكل مالي باعث شد تا پروژه هايي چون فاز دوم بوستان ملل، پارك بانوان و زيرگذر شهيد علمدار طبق زمان بندي به پايان نرسد.
وي معتقد است كه بايد دولت در شرايط نابسامان اقتصادي پيش آمده به شهرداري ها كمك بيشتري داشته باشد تا آنها بتوانند مديريت شهري را اداره كنند.
طبق گزارش رسمي دولت يازدهم افزون بر 630 ميليارد تومان به طور ميانگين سالانه 157 ميليارد تومان به شهرداري هاي مازندران كمك كرد كه اين كمك ها طبق جمعيت شهري متفاوت بود به طوري كه بيشترين سهم اين پرداختي ها به شهرداري ساري رسيد.
*** درآمد پايدار حلقه مفقوده شهرداري ها
شهردار شهر نكاء تعريف نشدن درآمد پايدار براي شهرداري ها را مهمترين علت بروز مشكل مالي بر گرده اين نهاد به خصوص در برهه ركود اقتصادي دانست.
سيد مهدي احمدي به خبرنگار ايرنا گفت كه بيشترين اتكاء درآمدي شهرداري ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز و جرايم كميسيون ماده 100 است و با ركود ساخت و ساز مشكلات مالي گريبانگير شهرداري ها شد.
وي افزود: مشكل مالي حاكم بر شهرداري ها باعث شد تا آنها پروژه هاي جديدي براي شهر تعريف نكنند و پرداختي هاي خود را براي بدهكاران و هزينه هاي جاري تنظيم كنند.
شهردار نكاء تحميل نيروهاي مازاد بر بدنه شهرداري را يكي ديگر از مشكلات مالي دانست ولي گفت كه اين مشكل در شهرداري اين شهر وجود ندارد.
***خودداري رئيس شوراي شهر آمل از مصاحبه
رئيس شوراي اسلامي شهر آمل مصاحبه خود در زمينه مشكلات مالي در شهرداري را منوط به كسب تكليف با حراست اعلام كرد.
*** مشكل مالي علت اول
سخنگوي شوراي شهر كياسر كه شهردارشان نيز از سمتش استعفا كرده مشكل مالي را يكي از علل كناره گيري شهرداران از سمتشان مي داند.
سيدحسن موسوي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: در شرايط فعلي كه كمك هاي دولتي به شهرداري ها كاهش چشمگيري دارد، مشكل مالي فشار زيادي به خصوص بر شهرهاي كوچك فاقد درآمد پايدار وارد كرد.
وي اضافه كرد: مشكلات مالي و فشار اعضاء شورا به شهرداري ها باعث مي شود كه كناره گيري از كار بهترين راهكار لحاظ شود.
وي معتقد است كه شهرداري ها براي برون رفت از مشكلات مالي حاكم بر اين نهاد راهي جز ايجاد درآمد پايدار ندارند و با بازتعريف برخي كاركردهاي درآمدزايي بايد به سمت درآمد ثابت بروند.
موسوي گفت كه هم اكنون شهرداري ها براي پرداحت حق و حقوق كاركنانشان با مشكل مواجه اند و اين فشارها كار را براي شهرداران به بن بست مي كشاند.
*** ناهمخواني درآمد و هزينه
مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران گفت: استعفاي چند شهردار اين استان در ماههاي اخير طبق استعفانامه مشكل شخصي بيان شد و اين كه نيت هاي ديگري نيز در آن باشد ما اطلاعي نداريم.
محمدابراهيم محمدي تاكامي در گفت و با خبرنگار ايرنا ناهمخواني درآمد و هزينه در شهرداري را مهمترين مشكل مديريت شهري در اين خطه شمال كشور دانست و افزود: براساس قانون، مديريت شهري براساس درآمد و هزينه اداره مي شود و دولت نيز كمك هايي را به شهردارها به صورت پروژه محوري دارد.
وي اضافه كرد: در شرايط فعلي درآمد و هزينه شهرداري ها به دليل ركود ناشي از ساخت و ساز كه عمده ترين منابع درآمدي آنها را تشكيل مي دهد و نيروهاي مازاد تحميلي بر بدنه آن با يكديگر همخواني ندارد و بايد اين بخش اصلاح شود.
محمدي تاكامي اظهار داشت: براساس قانون شهرداري ها بايد 60 درصد از درآمدشان را براي پروژه هاي عمراني و 40 درصد را براي پرداخت دستمزد و حقوق كاركنان ( هزينه جاري) صرف كنند و با ركود ساخت و ساز به عنوان منبع اصلي درآمدي و ثابت ماندن حقوق و دستمزد اين تعادل به هم خورد و شهرداري ها با مشكل مواجه شدند.
وي افزود: اين در حاليست كه با ركود ساخت و سازها شهرداري ها بايد با برخي شركت هاي پيمانكاري كه در شرايط فعلي نيازي به آن ندارند، تسويه حساب كنند تا بتوانند هزينه هاي آنها مديريت شود كه اين كار اجرايي نشد.
*** جراحي نيروهاي مازاد با قانون
مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي اسلامي استاندار مازندران گفت: اگر شهرداري ها نيروهاي مازادي كه به صورت غيرقانوني به كار گرفتند را تعديل نكنند، اين كار با دستمايه قانوني ساماندهي مي شود.
تاكامي برنامه اصلي دفتر امور شهري و شوراها را تعديل نيروي انساني در بدنه مديريت شهري در سال جاري و تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي بيان كرد.
به گفته وي درحال حاضر برخي از شهرداري ها استان با كاهش درآمد دست به فروش اموال و املاك اين نهاد زدند تا بتوانند حقوق و دستمزد كاركنانشان را پرداخت كنند كه اين راهكار مناسبي براي كسب درآمد نيست.
مازندران 58 شهر دارد كه 53 درصد از جمعيت 3 ميليون و 283 هزار نفري ان در اين شهرها سكونت دارند.
6982/1899
ساري- ايرنا- كاهش درآمدهاي شهري ناشي از ركود ساخت و ساز و هزينه هاي سربار ناشي از تحميل نيروهاي مازاد و هزينه پسماند، روزهاي ناخوشي را براي شهرداري هاي مازندران رقم زده به طوري كه مهمترين راهكار براي فرار از اين مشكل تاكنون حربه استعفا بود.
