چراغ كم فروغ صنعت سوخت رسانی به كشتی ها

به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا، هم اكنون 400 بندر سوخت رسانی در قالب شركت های بزرگ و كوچك در عرصه جهانی در حوزه بانكرینگ فعالیت دارند كه پس از خرید سوخت از پالایشگاه ها و حمل و انبار، در اسكله های مخصوص آن را به شناورها ارایه می كنند كه سهم كشورمان از این میزان بسیار ناچیز است.
«كمك به توسعه و اشتغال، رونق اقتصادی، كاهش قاچاق سوخت، جلوگیری از هدر رفت سوخت به صورت غیر استاندارد» از جمله مزیت های بارز صنعت سوخت رسانی به كشتی ها است.
نفت - گاز كشتی، نفت دیزل كشتی، نفت كوره متوسط، نفت كوره كشتی و نفت كوره سنگین انواع سوخت هایی هستند كه از طریق بانكرینگ ارایه می شود كه ایران شرایط تولید و عرضه همه سوخت های یاد شده را دارد.
كشورهای سنگاپور، آمریكا، چین و بلژیك بیش از چند دهه است كه به واسطه ایجاد ظرفیت های بزرگ نفتی و پهلوگیری كشتی های اقیانوس پیما و پاناماكس دارای بزرگترین بندرهای بانكرینگ در جهان هستند كه رقابت ایران با این كشورها هر چند سخت است اما به دلیل گستردگی ساحل و دریا، كشورمان توانایی ویژه ای در این بخش دارد كه باید مورد توجه قرار گیرد.
برای سوخت رسانی دریایی یا بانكرینگ، شبكه ها و ارگان های مختلف اعم از شركت های تولید و پالایش ، پخش فرآورده ها و انبارهای سوخت، بنادر و دریانوردی، اسكله ها، گمرك، دریابانی و دیگر نهادها و سازمان ها باید با هم به صورت كامل در ارتباط و هماهنگ باشند تا سوخت مورد نیاز كشتی ها به موقع عرضه شود.
هم اكنون به دلیل نبود نظارت و كنترل بر فرآیند تولید و آماده سازی و توزیع، حدود 25 درصد از سوخت های دریایی خارج از ضوابط قانونی و به صورت قاچاق در سطح جهان عرضه می شود كه مناطق ساحلی و مرزی كشورمان بویژه استان ساحلی هرمزگان نیز از این قضیه رنج می برد.
پدیده قاچاق سوخت و تفاوت قیمت فرآورده های نفتی بویژه گازوییل در مرزهای دریایی ازجمله هرمزگان ناشی از نبود مكانیزیم درست برای عرضه این محصول به صورت قانونی و واقعی است.

** رقیبان ایران در صنعت سوخت رسانی
در دوران دفاع مقدس كه كشورمان درگیر جنگ ناخواسته با عراق بود و بواسطه شرایط خاص امنیتی تردد و توقف كشتی ها در بندرگاه ها و گذرگاه های آبی ایران كاهش یافته بود، كشورهای همسایه از این شرایط برای ایجاد و توسعه صنعت بانكرینگ نهایت بهره را بردند.
مدیر بندر نفتی خلیج فارس مجتمع بندری شهید رجایی دراین باره می گوید: كشورهای امارات متحده عربی، قطر، كویت، عربستان و عمان در منطقه خلیج فارس به دلیل سرمایه گذاری در بخش سوخت رسانی و ایجاد تاسیسات نفتی و پهلو گیری كشتی های غول پیكر از بزرگترین رقیبان منطقه ای ایران در صنعت بانكرینگ هستند.
'كامران اژدری' افزود: ایران پس از حدود 37 سال، فعالیت سوخت رسانی به كشتی ها را به صورت جدی شروع كرد و توانست سهم خود را به 25 درصد از مجموع سوخت رسانی دریایی در منطقه برساند ، اما به دلیل وضع تحریم های ظالمانه در سالهای اخیر، این وضعیت پایدار نماند و در چند سال اخیر این سهم به 11درصد كاهش یافت.
به گفته وی، یكی از دلایل افزایش عرضه در برخی از جایگاه های سوخت منطقه از جمله در یكی از بندرهای امارات متحده، قاچاق سوخت از ایران به این منطقه است كه این روند با كنترل و نظارت دقیق تر می تواند از قدرتمند شدن این رقیب جلوگیری كند.
به اعتقاد این كارشناس، از عمده دلایل پایین بودن سهم سوخت رسانی دریایی ایران، ایجاد نشدن زیر ساخت ها، امكانات و تاسیسات زیربنایی برای پهلو گیری و ارایه خدمات لازم از جمله تعمیرات و تامین نیازهای اولیه كشتی ها است.

** ظرفیت های موجود صنعت بانكرینگ در ایران
ایران كشوری كه بخشی از جغرافیای آن را ساحل و دریا تشكیل می دهد و به آبراه بین المللی متصل است و سالانه 50 هزار فروند كشتی از تنگه استراتژیك هرمز عبور می كند، بطور حتم موقعیت بهتری نسبت به سایر كشورها برای سوخت رسانی به كشتی ها دارد.
از سوی دیگر تردد این كشتی ها در محدوده دریایی كشورمان و نیاز مبرم آنها به سوخت یك مولفه شناخته شده برای تحصیل ارز و اشتغالزایی و رونق اقتصادی در كنار سایر فعالیت های بندری به شمار می آید.
ایران می تواند باتوجه به جایگاه منطقه ای و قرارگیری آن در مركز 72 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان، درصد قابل توجهی از تقاضای سوخت رسانی به كشتی ها را مدیریت كند كه ارمغان این مدیریت اشتغالزایی، رشد اقتصاد، پیشگیری از قاچاق سوخت و ارتقاء جایگاه بنادر كشور در منطقه است كه سیاستگذاران امر باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.
امروز در شرایطی هستیم كه جنگ اقتصادی علیه كشور ما از سوی دشمنان آغاز شده كه این جنگ می تواند به صنعت بانكرینگ ایران با وجود ظرفیت های بالای آن آسیب هایی وارد كند و از همین رو شركت های فعال در امر سوخت رسانی دریایی باید از لاك شركت های واسطه ای خارج و به عنوان یك واحد مستقل عمل كنند.

** آینده صنعت سوخت رسانی به كشتی ها در دستان ایران
سازمان بنادر و دریانوردی و گمرك به عنوان متولی و دست اندركار اصلی صنعت بانكرینگ با اقدام های مهمی از جمله استقبال از سرمایه گذاران در این بخش، كاهش هزینه های خدمات بندری با هدف رقابتی كردن، كاهش بروكراسی اداری و بالا بردن توان سرمایه گذاران با بسته های تشویقی می توانند نقش پر رنگی در توسعه این صنعت اشتغالزا و ارزآور داشته باشد.
كارشناس پایانه مواد نفتی مجتمع بندری شهید رجایی در این زمینه گفت: با توجه به اینكه در حال حاضر 90درصد از بانكرینگ های ایران برای نفت كوره و مازوت و 10 درصد برای نفت گاز یا گازوییل طراحی شده ، می بایست به سمت ارایه سایر سوخت های مورد تقاضای مشتریان گام برداشت.
'داود علی عبدالهی' افزود: یكی از مشكلات موجود كه باید نسبت به آن توجه شود مساله معطلی كشتی ها به منظور كسب اجازه ورود و خروج از گمرك و بندر و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است.
وی تاكید كرد: باید در این زمینه چاره اندیشی شود تا سوخت رسانی به كشتی ها با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد كه این امر به طور یقین اقبال كشتی ها جهت دریافت سوخت از ایران را افزایش خواهد داد.
وی اظهار داشت: یكی دیگر از سیاست ها در این بخش باید توجه به تامین سوخت متناسب با نیاز مشتریان بویژه كشتی های اقیانوس پیما باشد كه امروز دنیا به سمت سوخت های سبك و راحت در حركت است.

** تولید بیشتر سوخت پاك راهی مطمئن برای حفظ صنعت بانكرینگ در آینده است
امروز دنیا به سمت مدیریت سبز انرژی یا همان تولید سوخت پاك در حركت است و در همین راستا نیز مصوبات و قوانینی در بخش های مختلف لحاظ شده كه از جمله آنها قانون كاهش سطح سولفور در سوخت كشتی است كه این قانون در راستای كاهش آلودگی آب‌ها و افزایش سطح كیفیت و سلامت زندگی ساحل‌ نشینان وضع‌ شده است.
كارشناس پایانه مواد نفتی مجتمع بندری شهید رجایی یاد آور شد: استفاده از سوخت‌ های پاك در جهان در سال 2020 ممكن است سبب سودآوری پالایشگاه‌ های پیشرفته شود؛ اما این قانون كشورهایی كه دارای تأسیسات قدیمی هستند یا نفت با گوگرد بالا تولید می‌ كنند را از بازار تجارت بیرون خواهد كرد.
علی عبدالهی افزود: ایران، عربستان، عراق و ونزوئلا از جمله كشورهای عضو سازمان كشورهای صادر كننده نفت (اوپك) هستند كه نفت با مقدار بالای گوگرد تولید می‌ كنند و قانون جدید تولید سوخت پاك تهدیدی برای آن‌ ها به شمار می‌ رود.
وی ادامه داد: مكزیك و برزیل نیز از جمله كشورهای غیر عضو این سازمان هستند كه از نفت با میزان گوگرد بالا و پالایشگاه‌ های فرسوده استفاده می‌ كنند و همچنین روسیه كه یكی از بزرگ‌ ترین تولید كنندگان نفت خام جهان است خواستار به تعویق افتادن این قانون تا سال 2025 است.
بنابه گفته وی، تحلیلگران تخمین می‌ زنند كه قانون جدید كشتیرانی ممكن است روزانه 700 هزار بشكه از تقاضای سوخت كوره را كاهش دهد و به فرآیندهای میان تقطیری بیافزاید؛ اگرچه پیش‌ بینی آژانس بین‌ المللی انرژی از این میزان دو میلیون بشكه در روز است.
وی یاد آور شد: اگر اقدام عملی در جهت كاهش سولفور در محصولات پالایشگاهی كه به‌ عنوان سوخت كشتی مورد استفاده قرار می‌ گیرند، انجام نشود در سال 2020 صنعت سوخت ‌رسانی به كشتی‌ها (بانكرینگ) ایران متوقف و كشور مجبور می شود تمامی نفت كوره خود را به ‌صورت Cargo با قیمت پایین تر از نرخ بازار به بنادر فجیره و سنگاپور صادر كند.
عبدالهی اضافه كرد: بنادر یاد شده با راه ‌اندازی واحد شیرین سازی و پردازش، اقدام به كاهش سولفور و سپس فروش محموله ایران به شناورهای در حال تردد به‌ عنوان سوخت در چرخه بانكرینگ می كنند و با این اقدام علاوه بر كسب درآمد سرشار ناشی از واسطه‌ گری و ارزآوری بالا برای كشورشان، جایگاه سیاسی خود را در منطقه و جهان نیز ارتقاء می دهند.

** شوك ایران در سال 2020 در صورت نبود مصوبه مجلس برای صنعت بانكرینگ
به گفته كارشناسان، ایران در حال حاضر حدود 32 میلیون لیتر در روز نفت كوره مازاد بر تقاضا تولید می ‌كند كه پیش‌ بینی می‌ شود در 10 سال آینده با كاهش مصرف نفت كوره در نیروگاه‌ ها و صنایع، این میزان به 67 میلیون لیتر در روز برسد.
حدود 40 درصد از این مازاد تولید نفت كوره قرار است به بانكرینگ اختصاص یابد كه با توجه به قوانین بین المللی جدید، اگر اقدام عملی از سوی مسوولان كشور در جهت كاهش سولفور برداشته نشود این سرمایه‌ های ملی از دست می‌ رود و كشور محكوم به خام فروشی با قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ بازار جهانی است.
كارشناس پایانه مواد نفتی مجتمع بندری شهید رجایی اظهار داشت: اگر درباره صنعت بانكرینگ در ایران مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود در سال 2020 ایران با شوك مواجه خواهد شد و قادر به بازاریابی در این حوزه نخواهد بود.
علی عبدالهی افزود: خود این مساله نیز مستلزم صرف زمان است و این اتلاف وقت شروع چرخه تولید با سولفور پایین، شركت نفت را با توجه به محدودیت زمانی دچار مشكل می كند.

** رشد 60 درصدی بانكرینگ در بندر نفتی خلیج فارس
درحال حاضر بندرنفتی خلیج فارس واقع در مجتمع بندری شهید رجایی در بندرعباس مركز استان هرمزگان با داشتن تاسیسات سوخت رسانی بخشی از صادرات، ترانزیت و سوآپ فراورده های نفتی و بانكرینگ را بر عهده دارد كه شركت های خدمات رسان، مواد سوختی خود را از این تاسیسات تامین می كنند كه امید می رود با راه اندازی سایت مخزن بانكرینگ در این بندر، سهم ایران از این صنعت افزایش یابد.
مدیر بندر نفتی خلیج فارس مجتمع بندری شهید رجایی گفت: حجم عملیات بانكرینگ در نیمه نخست سال جاری در این بندر 358 هزار و 244 تن بوده كه در همسنجی با مدت مشابه سال قبل 60 درصد افزایش داشته است.
'كامران اژدری' افزود: از عمده دلایل این افزایش می ‌توان به برطرف شدن محدودیت‌های شركت نفت در تحویل سوخت به شركت‌های بانكرینگ كننده و بازاریابی بیشتر این شركت‌ها اشاره كرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون، 856 فروند شناور در اسكله ‌های تحت نظارت بندر خلیج فارس پهلو گرفتند كه از این تعداد، 670 فروند مربوط به كشتی‌های حامل فرآورده نفتی و 186 فروند مربوط به شناورهای مواد معدنی بوده است.
به گفته وی، از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور ماه، بیش از 13 میلیون و 683 هزار و 353 تن كالای نفتی و غیرنفتی در حیطه نظارتی بندر خلیج فارس تخلیه و بارگیری شد كه 13میلیون و 129 هزار و 251 تن مربوط به فرآورده‌های نفتی و 554 هزار تن نیز به مواد معدنی صادراتی اختصاص دارد.
مدیر بندر خلیج فارس اظهار داشت: در این بازه زمانی، 62 هزار و 197 تن فراورده نفتی از بندر خلیج فارس به صورت ترانزیت و 7 میلیون و 980هزار و 828 تن نیز كابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) شده است.
اژدری اضافه كرد: حجم واردات نفتی از این بندر در نیمه نخست سال 97 به رقم 672 هزار و 300 تن رسیده كه به دلیل افزایش توان تولید داخلی شاهد 50 درصد كاهش در واردات این فراورده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
این مقام مسوول خاطرنشان كرد: هم اكنون 2 شركت بخش خصوصی در زمینه بانكرینگ سوخت در بندر نفتی خلیج فارس فعالیت دارند.

**نگاهی به بندر خلیج فارس
بندر خلیج فارس به عنوان زیرمجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دارای 9 پست اسكله نفتی و 2 پست اسكله خدماتی، با ظرفیت آبخور متوسط 7.5 متر قابلیت پهلودهی به شناورهایی با تناژ حداكثر 10 هزار تن را دارد.
البته علاوه بر این بندر، اسكله‌های شماره 1، 2 و 3 بندر شهید رجایی نیز امكان پهلودهی شناورهای نفتی با ظرفیت بیش از 30 هزار تن و اسكله 25 فولاد (نفتی) با آبخور 12 متر توان پهلودهی شناورهایی با تناژ بالای 60 هزار تن را دارند.
در حال حاضر بندر نفتی خلیج فارس با ظرفیت اسمی بیش 400 هزار مترمكعب و با حضور 11 شركت بخش خصوصی فعال است كه با توجه به برنامه‌ های توسعه ‌ای در آینده‌ ای نه چندان دور با احداث مخازن نفتی، ظرفیت آن به بیش از یك میلیون و 500 هزار متر مكعب می رسد.
همچنین تعداد شركت‌ های فعال مستقر در این بندر به بیش از 20 شركت خواهد رسید و زمینه فعالیت شركت‌های مختلفی در زمینه صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ فرآورده های نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران فراهم خواهد شد.
در این بندر عملیات تخلیه و بارگیری انواع فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز، نفت كوره، قیر، نفت سفید، فورفورال و انواع روغن‌ها انجام می شود.
مدیر بندر خلیج فارس از جمله برنامه های در دست بررسی و انجام به منظور توسعه فعالیت ها در این بندر به احداث كریدور خطوط لوله انتقال فراورده‌های نفتی، احداث 3 پست اسكله 100 هزار تنی، ایستگاه تخلیه و بارگیری ریلی- نفتی، مظروف‌ سازی قیر، احداث مخازن نفتی و LPG و همچنین احداث یك پالایشگاه كوچك اشاره كرد.

**صنعت بانكرینگ را بیشتر دریابیم
امروزه در دنیا، حمل‌ و نقل دریایی حرف نخست را در جابجایی بار و مسافر می‌ زند و از آنجایی كه در حدود 60 درصد از كل هزینه‌ های جاری كشتی‌ ها مربوط به هزینه سوختشان است، تجارت ارزآور و اشتغالزایی (با گردش مالی 6 میلیارد دلار در سال كه تا 2020 به 8 میلیارد دلار در محدوده ترددی تنگه هرمز نیز می‌ رسد) درعرصه سوخت‌ رسانی به كشتی‌ ها پدید آمده است.
صنعت سوخت‌ رسانی به كشتی‌ ها در كشور با توجه به تحریم‌ های استكبار جهانی در سال‌ های گذشته فراز و نشیب‌ های بسیاری را طی كرده، اما در یكی دو سال اخیر با اجرایی شدن قرارداد برجام و به دنبال آن حركت‌ های توسعه‌ ای مطلوب، از شكاف عملكردی بنادر كشور نسبت به بنادر رقیب در منطقه از جمله بندر فجیره كاسته شده ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم.
مسوولان و سیاستگذاران امر باید از هم اكنون به فكر باشند و در نظر بگیرند كه در صورت اجرا شدن قانون كاهش استاندارد سولفور از طرف سازمان بین‌ المللی دریانوردی، صنعت بانكرینگ ایران توان بازیابی نخواهد داشت و خسارات اقتصادی بسیاری به كشور تحمیل خواهد شد.
در مجموع باید با تصویب قوانین ضروری و اتخاذ سیاست های اقتصادی راهبردی در این بخش، در جهت توسعه صنعت بانكرینگ كشور گام برداشت و نگذاریم كه چراغ این صنعت ارزآور خاموش شود.
شبد*7198/6048**1455**9122