روزنامه ايران در يادداشتي به قلم سيدمحمد‌هادي موسوي كارشناس سياسي، آورده است: اجلاس عمومي «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) از روز يكشنبه با حضور بيش از 800 نماينده از نهادها و كشورهاي مختلف در دفتر مركزي «سازمان همكاري و توسعه اقتصادي» در پاريس (OECD) آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. طبق برنامه اعلام شده، بررسي اقدامات كشورهاي ايران، اتريش، دانمارك و مالزي نيز در دستور كار اين نهاد قرار دارد.
در آخرين جلسه اين نهاد (ژوئن 2018)، ايران فقط تا اين اجلاس فرصت داشت اقدامات لازم را انجام دهد در غير اين صورت احتمالاً به ليست سياه برخواهد گشت. براساس اكشن پلن ايران، مي‌بايست تعدادي از قوانين، تصويب و اصلاح شده و اقدامات اجرايي ديگري نيز صورت مي‌پذيرفت. ايران گرچه از 41 اقدام لازم، بخش عمده اي از آنها را انجام داده لكن، تصويب و تأييد قوانين مربوطه همچنان در مبادي قانوني كشور در حال رفت و آمد بوده و عملاً هيچ يك از قوانين مربوطه تأييد نشده‌اند. از همين رو، دبير اجرايي اين نهاد نيز پيش از برگزاري اجلاس عمومي اعلام كرد وضعيت ايران در اجراي الزامات اين نهاد چندان رضايتبخش نبوده و بيش از 10 ماه از ضرب‌الاجل اين نهاد جهت تصويب قوانين گذشته است. بيان اين سخنان، احتمال بازگرداندن ايران به ليست سياه اين نهاد را تقويت مي‌نمايد. اتفاقي كه مي‌تواند با توجه به تحريم‌هاي آتي، مشكلات فراواني در زمينه تبادلات بانكي به وجود آورد.
گزارش‌هاي اين گروه از چند جهت حائز اهميت بوده لذا برگشت ايران به ليست سياه تبعات مختلفي خواهد داشت. در اين يادداشت به صورت مختصر به بررسي سه اثر عمده بازگشت به ليست سياه اين نهاد مي‌پردازيم.
اولين تأثير برگشت به ليست سياه، افزايش ريسك مؤسسات مالي و بانكي بين‌المللي جهت ايجاد تبادل مالي با نظام بانكي ايران علي‌الخصوص در زمينه انتقال ارز ناشي از فروش نفت است. براساس توصيه‌هاي اين گروه (توصيه‌هاي 13 و 19)، مؤسسات مالي بايد اقدامات احتياطي فراواني در برقراري رابط كارگزاري با كشورهاي ليست سياه (High Risk) را مراعات كنند. در حقيقت برگشت به ليست سياه به معناي قطع همكاري اندك مؤسسات بانكي خارجي علاقه‌مند به همكاري با نظام بانكي ايران (شامل بانك مركزي و بانك‌هاي داخلي) است.
عميق‌ترين تأثير برگشت به ليست سياه اين نهاد، عدم كارآيي سازوكار جديد اتحاديه اروپا در حفظ برجام (SPV) است چرا كه ريسك تعامل با نظام بانكي ايران، علاوه بر اقدامات تنبيهي ايالات متحده امريكا، مضاعف خواهد شد و عملاً هيچ بانكي، حتي بانك‌هاي مركزي اروپايي، چنين ريسكي را نخواهند پذيرفت. در شرايط پيش رو كه اروپا متعهد به حفظ برجام شده و اجرايي شدن اين تعهد منوط به فعال‌سازي SPV است، برگشت به ليست سياه اين نهاد، عملاً برجام را به محاق خواهد برد.
دومين تأثير برگشت به ليست سياه، سقوط شاخص بازل در نظام بانكداري است. شاخص بازل در بانكداري از اين جهت اهميت دارد كه ريسك‌هاي سياسي، اقتصادي و بانكداري را بررسي و درجه‌بندي مي‌كند. 30 درصد از شاخص بازل به ريسك‌هاي سياسي، يعني گزارش‌هاي FATF و وضعيت كشورها در مميزي‌هاي اين نهاد بستگي دارد. پايين بودن شاخص بازل نظام بانكي ايران، يكي از مهم‌ترين دلايل بانك‌هاي كوچك و متوسط اروپايي در عدم ايجاد رابطه كارگزاري در پسابرجام بود. در شرايط تحريم پيش رو نيز هرگونه برقراري رابطه كارگزاري علاوه بر وجود ريسك‌هاي سياسي، ريسك‌هاي بانكي و اقتصادي نيز در پي خواهد داشت از اين رو عادي شدن وضعيت ايران و حتي شروع فرآيند عضويت در FATF مي‌تواند شاخص بانك‌هاي داخلي را بهبود بخشيده و اميد به ايجاد رابطه كارگزاري جديد، افزايش يابد. گرچه همچنان اصلاح داخلي نظام بانكي نيز عامل مؤثري در اصلاح اين شاخص است.
سومين تبعات برگشت به ليست سياه FATF، كاهش شاخص اعتباري ايران است. با توجه به اينكه نهاد FATF يكي از زير شاخه‌هاي «سازمان همكاري و توسعه اقتصادي» است (دفتر اين نهاد در ساختمان مركزي سازمان OECD است) برگشت به ليست سياه اين نهاد باعث كاهش رتبه اعتباري كشور خواهد شد.
در حال حاضر رتبه ايران به (6) كاهش يافته اين درحالي است بعد از برجام رتبه ايران به (5) ارتقا يافته بود.
برگشت به ليست سياه باعث خواهد شد رتبه اعتباري ايران به (7)، كمترين ميزان ممكن، سقوط كند. با اين كاهش رتبه اعتباري، هزينه تأمين مالي و بيمه سرمايه‌گذاري كشورهاي خارجي به شدت افزايش مي‌يابد. در اين شرايط، حتي كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه نيز جهت سرمايه‌گذاري در ايران مجبور به افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه مربوطه خواهند بود به نحوي كه ممكن است سرمايه‌گذاري آنها اصلاً به صرفه نباشد. كاهش رتبه اعتباري كشور، علاوه بر افزايش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاران كوچك اروپايي و صرفنظر كردن آنها از فعاليت در ايران، عملاً هرگونه ورود سرمايه به كشور حتي از سوي نزديك‌ترين متحدان ايران نيز غير محتمل مي‌نمايد.
از اين رو برگشت به ليست سياه FATF شايد بدترين اتفاق ممكن در شرايطي است كه ايران و كشورهاي ديگر دنيا سعي در حفظ برجام دارند. اي كاش منتقداني كه هر روز به بهانه‌اي جلو تصويب و تأييد قوانين مربوط را گرفتند، فكري نيز به حال اين شرايط مي‌كردند!
*منبع: روزنامه ايران،1397،7،25
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- اولين تأثير برگشت به ليست سياه، افزايش ريسك مؤسسات مالي و بانكي بين‌المللي جهت ايجاد تبادل مالي با نظام بانكي ايران علي‌الخصوص در زمينه انتقال ارز ناشي از فروش نفت است.
