19 درصد واحدهاي توليدي كشور زير پوشش استاندارد است

به گزارش ايرنا مصطفي رامندي روز پنجشنبه در همايش نكوداشت فرهنگ استاندارد در خراسان جنوبي اظهار داشت: اين واحدهاي توليدي داراي 800 قلم كالاي مشمول علامت استاندارد اجباري هستند كه با همكاري ادارات كل استاندارد، 2500 آزمايشگاه همكار و 250 شركت بازرسي تحت نظارت قرار دارند.
وي بيان كرد: سازمان بين المللي استاندارد از ابتداي تشكيل تاكنون حدود 22 هزار استاندارد بين المللي را تدوين كرده است.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: اين سازمان نيز 32 هزار و 500 استاندارد را در حوزه هاي مختلف از جمله فناوري، غذايي، صنعت، پتروشيمي و خدمات تدوين كرده است.
وي به بند 24 سياست هاي كلان اقتصادي مقاومتي مبني بر افزايش پوشش استاندارد به تمام كالاهاي توليد داخل و ترويج آن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در كشور 80 هزار قلم كالا و خدمات وجود دارد.
رامندي اضافه كرد: در برنامه توسعه پنجم و ششم و سياست هاي كلان اصل 44 قانون اساسي بر تقويت و توسعه نظام استانداردسازي تاكيد شده است.
وي بيان كرد: بر اساس قانون جديدي كه دي ماه 96 به سازمان ملي استاندارد ابلاغ شد چندين فراز و تقويت اساسي به بدنه استاندارد ملي كشور لحاظ شد ابتدا اينكه بر اساس بند 24 سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد پوشش استاندارد به همه خدمات و توليدات داخلي تعميم داده شود.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران افزود: در اين راستا همه دستگاه هاي دولتي بايد بر اساس كاركرد، عملكرد و توليدات خود استانداردهايي را تدوين و بر اساس آن عمل كنند، به معناي ويژه تصدي و مسئوليت استانداردهاي كشور به صورت كامل تفويض شده است.
وي عنوان كرد: برخي واحدهاي توليدي كه خط مقدم جبهه جنگ مقاومتي هستند بدانند كارشناس استاندارد بر اساس قانون جديد استانداردسازي به عنوان ضابط قضايي و دادگستري معرفي شده بنابراين تقويت و ارتقاي جايگاه استاندارد و توقعي كه با اين پشتيباني مي شود اميد است بتوان تمام 80 هزار قلم را زير پوشش سازمان استاندار قرار دهيم.
رامندي با تاكيد بر اينكه با روش هاي سنتي و فلسفه سلبي نمي توان اين استاندارد را به همه كالاها تعميم داد يادآور شد: سازمان در صدد تغيير است و فلسفه ايجابي را مدنظر قرار داده است.
وي مردمي سازي و تبديل استاندارد به مطالبه مردمي را از ديگر برنامه هاي سازمان براي تقويت و ارتقاي آن دانست و افزود: اين مهم را مي توان به طرق مختلف و به وسيله ابزارهايي از جمله فضاي مجازي انجام داد.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: بهره گيري از فناوري اطلاعات به عنوان پيشران و اهرم توفيق به اين عمل از ديگر برنامه ها است.
وي بيان كرد: فناوري اطلاعات به لحاظ سرعت، فراگيري زمان و مكان، عدم محدوديت زمان و مكان، شفافيت و ساير در فرآيندهاي سازماني بسيار كارساز است.
رامندي اضافه كرد: يكي ديگر از راهبردها حركت به سمت استانداردسازي نمادهاي چهارمين انقلاب صنعتي است، بدين صورت كه در روش سنتي ابتداي طراحي، تهيه نقشه، اجراي پايلوت طرح و انجام نهايي انجام مي شود اما اكنون با چاپگرهاي سه بعدي اين اقدامات بدون طي مراحل قبلي انجام شده بنابراين اين راهبرد امري اجتناب ناپذير است.
وي اظهار داشت: همه اقدامات سازمان استاندارد ملي از طريق سامانه هاي تخصصي يكپارچه كشوري انجام مي شود نه اينكه هر استاني سامانه اختصاصي داشته باشد بلكه يا تجميع داده ها همه استان ها از سامانه هاي يكپارچه مانند سينا استفاده مي كنند.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران عنوان كرد: به عنوان مثال در 25 هزار واحد توليدي زير پوشش سازمان استاندارد به طور متوسط براي هر واحد 40 فقره بازرسي، آزمون و ورود به واحد توليدي و ساير در طول سال انجام مي شود.
وي گفت: بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده به طور متوسط از هر درخت هشت هزار و 333 ورق مي توان استحصال كرد كه با راه اندازي سامانه سينا از قطع حدود 600 درخت در سال جلوگيري مي شود.
رامندي اضافه كرد: علاوه بر سينا سامانه هاي صدور مجوز كالاهاي صادراتي، نظارت بر مديريت بازرسي آسانسور از ديگر سامانه هاي سازمان استاندارد ملي است.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران يادآور شد: سالانه به طور متوسط حدود 480 هزار فقره و روزانه 1700 فقره، مجوز، گواهي، آزمون و ساير در كشور انجام مي شود كه توسط سامانه هاي اطلاعاتي اين سازمان ثبت مي شود.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد در ادامه به روز جهاني استاندارد اشاره كرد و گفت: شعار امسال روز جهاني استاندارد ( 22 مهر) توسط سازمان بين المللي استانداردسازي «ISO » به عنوان « استانداردهاي بين المللي و چهارمين انقلاب صنعتي» انتخاب شده است.
وي ادامه داد: اين شعار به فناوري هاي نويني اشاره دارد كه روش توليد و كاربرد كالاها در جوامع را تغيير مي دهند.
رامندي بيان كرد: اين فناوري ها مرزهاي ميان دنياي واقعي و ديجيتال را كمرنگ مي كنند كه هوش مصنوعي، چاپ سه بعدي، بلاك چين ها، پهبادها و اينترنت اشيا از جمله اين فناوري ها هستند.
وي افزود: چهارمين انقلاب صنعتي با بهم پيوستگي و يكپارچه سازي فيزيك، سايبر و زيست فناوري حرف نويي براي جوامع بشر دارد كه بايد در قالب استانداردهايي مورد استفاده قرار گيرد.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران تاكيد كرد: برخي اذعان دارند ما هنوز از لحاظ تكنولوژي شايد در عصر انقلاب صنعتي اول باشيم اين در حالي است كه بايد گفت شايد در تكنولوژي، ساخت و طراحي در توان انقلاب صنعتي چهارم نباشيم اما مصرف كننده نمادهاي تكنولوژيكي انقلاب چهارم هستيم.
وي اظهار داشت: داده هاي بزرگ، هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، بلاك چين ها، خودروهاي بدون سرنشين، پهبادها، چاپگرهاي سه بعدي و ساير، نمادهايي از انقلاب چهارم صنعتي هستند كه ساختارهاي و استانداردهاي عمل، توليد و ساخت را تغيير مي دهند.
وي ادامه داد: ما براي اينكه از مزاياي نمادهاي انقلاب چهارم صنعتي استفاده و از تهديدها به دور باشيم بايد استانداردها را بومي سازي و مورد استفاده قرار دهيم.
رامندي با تاكيد بر اينكه پاراديم حركت استاندارد در هر عصري مختص همان عصر بوده است افزود: به عنوان مثال نمي توان با پارادايم حركت استاندارد جامعه كشاورزي كه روح و ماهيت آن انقلاب صنعتي دوم است مي توان جامعه اي كه از نمادهاي انقلاب صنعتي چهارم استفاده مي كند را مديريت كرد.
وي يادآور شد: سازمان ملي استاندارد به ويژه در دولت تدبير و اميد موفقيت هاي خوبي در عرصه داخلي و خارجي كسب كرده كه ارتقاي رتبه اين سازمان از بين 163 كشور عضو ايزو به كشور بيست و دوم يكي از اين افتخارات است.
مديركل مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران، مشاركت در تبيين استانداردهاي بين المللي و عضويت در كميته هاي فني بين المللي را از ديگر دستاوردهاي اين سازمان عنوان كرد و گفت: دبير كل ايزو در سفر دو هفته گذشته به ايران و ديدار با دولتمردان، جايگاه استاندارد و استاندارسازي را در جايگاه ويژه اي دانستند.
در اين همايش از تعدادي مديران واحدهاي توليدي در امر استانداردسازي و كيفيت، اهتمام در امر استانداردسازي، مديران كنترل كيفيت در امر نظارت، آزمايشگاه هاي همكار در امر آزمون كالا، بازرسان حوزه ايمني آسانسور و معاينه فني خودروهاي دوگانه سوز فعال در حوزه استاندارد استان تجليل شد.
7557 * 6054