۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰
کد خبر: 83080362
T T
۰ نفر
دژپسند: در شرایط كنونی نمی توان ادعای معجزه كرد مگر با تعامل

تهران- ایرنا- وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی باتاكید بر اینكه ارتباط با نمایندگان باید «تعریف شده و مستمر باشد»، گفت: در این شرایط به طور حتم و یقین هیچ فردی نمی تواند ادعای معجزه آسایی داشته باشد مگر با تعامل و همكاری مستمر و چند جانبه.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فرهاد دژپسند روز شنبه در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رییس جمهوری در دفاع از كارنامه و برنامه هایش برای تصدی وزارت اقتصاد، پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان اظهار داشت: یكی از برنامه های جدی من ایجاد هسته های اندیشه ورزی است؛ این هسته ها متشكل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان است زیرا از دوران جنگ، این تجربه را كسب كرده ایم «بدون اینكه یك سانت خاك به دشمن دهیم، با تكیه بر سرمایه اجتماعی موفق شویم.»
وی افزود: در جنگ اقتصادی كنونی نیز باید با تعامل و همكاری سرمایه اجتماعی از این شرایط عبور كنیم.
دژپسند به سوابق خود اشاره كرد و گفت: در سال های 1374 و 1375 مسوول طراحی اقتصاد بدون نفت بودم كه در یك تعامل چندجانبه طراحی شد. در آن زمان توانستم برنامه تحقق عدالت اجتماعی را در یك قالب تعاملی تدوین كنم.؛ امروز در شرایطی كه اقشار آسیب پذیر تحت فشارند، می توان از این آموزه ها استفاده كرد.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمان اصلاح قانون تجارت، چندجانبه گرایی را عمق بخشیدیم؛ بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس نیز همكاری كردند.

** باید از شكل گیری ابر تورم جلوگیری كرد
گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: برای جلوگیری از ابر تورم باید اقدامات خاص انجام دهیم و در عین حال برای رشد اقتصادی به فكر تامین مالی از داخل و خارج باشیم.
وی اصلاح نظام بانكی را اولویت نخست دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تصدی این وزارتخانه دانست و گفت: این موضوع بویژه آنكه وزیر اقتصاد رییس مجمع عمومی 10 بانك بزرگ كشور است، اهمیت ویژه دارد.
دژپسند با اعلام اینكه باید قدرت تسهیلات دهی بانك ها به بنگاه ها و فعالان اقتصادی تقویت كرد، اظهار داشت: بانك ها سرمایه های بزرگی هستند اما از برخی مسایل در رنجند و زمین گیر شده اند كه می توان به مطالبات معوق اشاره كرد.
وی افزود: فعالان اقتصادی همانطور كه انتظار دارند تسهیلات بانكی روان در اختیار آنها قرار گیرد باید به كمك دولت و بانك ها بیایند تا مشكل معوقات بانكی را حل كنیم تا منابع در چرخه اعطای تسهیلات قرار گیرد.
دژپسند از اینكه بانك ها گرفتار شركت داری شده اند، بر واگذاری اموال مازاد آنها تاكید كرد و گفت: بنگاهداری امكان اعطای تسهیلات بانك ها را كاهش می دهد.
وی خواستار همكاری بانك ها بخصوص بانك های دولتی برای واگذاری دارایی های منجمد در یك برنامه زمانی مشخص شد و تاكید كرد: در كنار آن اگر از بانك ها حراست كافی نشود، ممكن است همین نقش حداقلی را از دست بدهند از این رو باید دولت نیز بدهی خود را به بانكها تسویه كند.
دژپسند اظهار داشت: البته شرایط خزانه را می دانیم؛ از این رو باید با هم اندیشی بانك ها مشكل بازپرداخت بدهی دولت به بانك ها را حل كنیم.

** نقدینگی را به اهرم رشد كشور تبدیل كنیم
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی حجم بالای نقدینگی را مشكل بعدی كشور دانست و گفت: باید تدابیری بیندیشیم كه این نقدینگی را به اهرمی برای رونق اقتصاد تبدیل كنیم.
دژپسند اظهار داشت: برای مردمی كه امروز دغدغه حفظ ارزش دارایی خود را دارند و حاضر نیستند در هرجایی سرمایه گذاری كنند، باید راهكار ارایه دهیم و آنها را به سمت بازار سرمایه هدایت كنیم.
وی افزود: برای نمونه می توان آنها را سمت شركت های بزرگی كه تولید صادراتی دارند مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی ها هدایت كرد به گونه ای كه این شركت ها میدان دار اصلی شده و سهم 20 درصدی داشته باشند اما 60 درصد منابع مورد نیاز از طریق پذیره نویسی از كف جامعه جمع شود.

** از ظرفیت دارایی های دولت استفاده كنیم
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان گفت: آیا می دانید سرمایه گرانقدری به نام دارایی ها و امال مازاد دولتی داریم كه ارزش دفتری آن هفت هزار هزار میلیارد تومان است؛ اگر فقط 20 درصد آن قابلیت نقد شوندگی داشته باشد می توان از آن به عنوان اهرمی برای تحریك بخشی از اقتصاد استفاده كرد.
دژپسند اظهار داشت: البته برای جهش رشد اقتصادی نباید از منالع مالی خارجی اعم از فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی غافل شویم.
وی یادآور شد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارای ایده و برنامه هایی است كه توانستیم حدود 15 میلیارد دلار جذب داشته باشیم اما به همان نسبت نهایی نشد؛ باید با همكاری دستگاه دیپلماسی این موضوع آسیب شناسی شود.
دژپسند خواستار همكاری استان ها در جذب سرمایه گذاران خارجی شد و تاكید كرد كه لازمه این كار اعطای اختیار بیشتر به استان هاست.

** سیستم مالیات ستانی اصلاح شود
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه خواستار بهبود فضای كسب و كار از طریق اصلاح نظام مالیاتی، گمركی و بانكی شد و گفت: در شرایط كنونی نمی توانیم به مودیان منظم و درستكار كه مالیات می پردازند فشار بیاوریم بلكه باید سازوكارهایی طراحی و پیاده كنیم كه پایه های جدید مالیاتی شناسایی شود و راه فرار مالیاتی را ببندیم.
دژپسند خواستار بررسی فوری لایحه صندوق های مكانیزه فروش برای وصول مناسب مالیات و نیز تعیین تكلیف لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شد.
وی همچنین بر تدوین لایحه امنیت سرمایه گذاری با همكاری سایر قوا تاكید كرد و اظهار داشت: برای بهبود امور تولید، گمرك نیز باید تسهیل كننده امور باشد كه این كار جز با تجهیز گمرك و الكترونیكی شدن امور به دست نمی آید.
این اقتصاددان یكی دیگر از رویكردهای خود را مقابله با فساد دانست و گفت: اگر نتوانیم با فساد مقابله كنیم، باید نگران باشیم زیرا این موریانه ریشه ها می خشكاند.
دژپسند گفت: نظام بانكی، مالیاتی و گمركی زمانی می توانند موتور رشد را سرعت بخشند كه بخش خصوصی فعالی داشته باشیم.
وی افزود: بخش خصوصی باید دارای قدرت، توانمندی، كارایی و هوشمندی باشد و دولت نباید به بخش خصوصی یار دوازدهم نگاه كند بلكه آن را شریك اصلی بداند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد تاكید كرد: اگربه تولیدكنندگان ارج بنهیم زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم كرده ایم.
وی درباره خصوصی سازی نیز گفت: خصوصی سازی فقط واگذاری بنگاه نیست بلكه باید اراده ها به كار آید تا همه به كمك كشور بیایند.
وی با طرح این پرسش كه چرا هنوز سهام 20 درصد بانك های بزرگ در اختیار دولت است، گفت: چرا از محل سهم دولت، بدهی دولت به بانك ها را تسویه نمی كنیم؟
«از سال 1292 تاكنون فضای كسب و كار بهبود داشته اما كافی نیست و اگر می خواهیم هدف برنامه ششم محقق شود باید اراده جدی تر داشته باشیم.»
به گزارش ایرنا، جلسه رای اعتماد و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت از ظهر امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
پس از دفاع رییس جمهوری از گزینه های پیشنهاد شده، به ترتیب حروف الفبا ابتدا نوبت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است و سپس نوبت به محمد شریعتمداری برای وزارت كار، محمد اسلامی برای وزارت راه وشهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت فرا می رسد.
اقتصام*2025**9132 ** 2023