دلالان برنده و مردم متضرران اصلی آشفته بازار خودرو هستند

«فرهاد به نیا» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مردم را متضرران اصلی وضعیت كنونی بازار خودرو نامید و افزود: عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در كشور، شورای رقابت است، زیرا با قیمت گذاری های نامناسب اختلاف نرخ فاحشی بین خودروها درب كارخانه و بازار رقم زده است.
به گفته این مقام صنفی، این اختلاف قیمت سبب شده بنگاه داران خودروهای زیادی در انبارها احتكار كنند و قیمت هایی كه اعلام می كنند، كاذب باشد.
وی بیان داشت: اگر قیمت گذاری خودرو از این شورا گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داده شود، تعیین قیمت در «حاشیه بازار» (بطور مثال پنج تا 10 درصد زیر قیمت بازار) می تواند با وارد كردن شوك قیمتی، افت جدی در نرخ ها رقم بزند.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته برخی كارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار مشابه آنچه در دهه 70 در كشور رخ داد را به عنوان راهكار برون رفت از مشكلات كنونی بازار خودرو عنوان كردند.
پیش از این «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور به ایرنا گفته بود: در طول دهه 70، تعیین قیمت به میزان حاشیه بازار، سبب ثبات نرخ های خودرو شد به طوری كه با وجود متوسط رشد 300 درصدی قیمت كالاها و اجناس در آن سالها، اما قیمت خودرو فقط رشد 13درصدی را تجربه كرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو یادآور شد: اختلاف نرخ درب كارخانه تا بازار خودروها، فقط نصیب دلالان می شود و به هیچ عنوان به دست تولیدكننده نمی رسد.
وی ادامه داد: قیمت درب كارخانه خودروها نیز واقعی نیست، زیرا 2 خودروساز بزرگ كشور اخیرا پنج هزار میلیارد تومان «زیان انباشته» اعلام كرده اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: شورای رقابت نتوانسته قیمت واقعی برای خودروها تعیین كند و همین موضوع قطعه سازان و خودروسازان را با زیان مواجه كرده است.
وی تاكید كرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار، موجب افزایش تولید می شود، زیرا با واقعی شدن قیمت ها محتكران خودروهای در انبار مانده خود را وارد بازار می كنند و با افزایش عرضه، نرخ ها به قدری افت خواهد كرد كه در قیمت واقعی خود ثابت شود.

** لزوم كاهش حداقل 20درصدی قیمت ها
به نیا تاكید كرد: با اقدام های قوه قضائیه، اكنون هیچ دلال بزرگی در بازار خودرو وجود ندارد یا جرات انجام این كار را ندارد، اما نزدیك به 26 هزار بنگاه فروش خودرو در كشور داریم كه هر یك از آنها اگر بین پنج تا 10 خودرو احتكار كرده باشند، دستكم 130 هزار خودرو خواهد بود كه عرضه آنها به بازار شوك افت قیمتی به دنبال خواهد داشت.
وی معتقد است كه قیمت های كنونی خودروها در بازار باید دستكم 20 درصد كاهش یابد.
این مقام صنفی توضیح داد: 85 درصد خودروهای تولیدی كشور كمتر از 50 میلیون تومان قیمت دارند كه قیمت گذاری آنها در اختیار شورای رقابت است، بنابراین اگر نرخ گذاری آنها دچار اشكال شود، بر 15 درصد دیگر خودروها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

** پیش فروش خودروسازان
وی درخصوص برنامه های پیش فروش خودروسازان نیز گفت: خودروسازان برای پیشبرد امور جاری خود ناگزیر از پیش فروش هستند، اما اینكه چقدر در این زمینه و تحویل به موقع خودروها توفیق می یابند، باید از خودشان سوال كرد.
به نیا خاطرنشان كرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، قیمت قطعات تولیدی باید بین 20 تا 80 درصد افزایش یابد، زیرا اكنون قطعه سازان با زیان تولید می كنند.
وی تاكید كرد: به این منظور، لازم است ابتدا قیمت خودروها آزادسازی و پس از آن قیمت قطعات با توجه به آن تعدیل شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: اگر تعدیل قیمتی اتفاق بیفتد، شرایط تولید عادی شده و با افزایش شمارگان تولید (تیراژ)، قیمت تمام شده نیز كاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در حالی كه تولیدات 2 خودروساز كشور به 35 تا 40 هزار دستگاه در ماه كاهش یافته، اما شاهدیم قیمت گذاری ها و تصمیم های نادرست شورای رقابت نزدیك به 14 میلیون خودروی كشور را تحت تاثیر قرار داده كه نتیجه نهایی آن فشار بر مصرف كننده است.
به گزارش ایرنا، بازار خودرو همچون هفته های گذشته، با ركود و افت تقاضا روبروست.
به گفته فعالان بخش خودرو، امروز در بازار خودرو با قیمت های غیرواقعی روبرو هستیم و این وضعیت پیش از هر چیز به دلیل حضور دلالان است.
فعالان این بازار می گویند تلاش دلالان بزرگ برای بالا نگه داشتن قیمت ها، به ركود این بازار منجر دامن می زند، به طوری كه در شرایط كنونی، خودرو از كارخانه ها بیرون می آید اما به دلیل سوداگری واسطه ها، به مشتریان واقعی نمی رسد.
اقتصام*3065*2025