تمركززدایی در الگوی اسلامی - ایرانی عامل رفاه اجتماعی است

محمد دهقان منشادی روز یكشنبه درباره بند 31 پیش‌نویس سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منتشره درباره تمركززدایی در ساختار اقتصادی – مالی با واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا دیدگاه‌های خود را دراین‌ارتباط طرح كرد.
وی گفت: ازجمله مباحثی كه طی چند دهه اخیر در حوزه مدیریت دولتی در جهان مطرح‌شده است، بحث تمركززدایی اداره امور عمومی و واگذار آن به واحدهای محلی در هر كشور است.
دهقان منشادی افزود: از منظر دانش مدیریت دولتی، اداره امور محلی توسط سازمان‌های محلی مستلزم در نظر گرفتن نقاط قوت واحدهای محلی و تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدهاست .
این كارشناس مسائل اقتصادی استان اضافه كرد: ازنظر تعریف ، تمركز اداری به‌گونه‌ای است كه در آن قدرت مركزی در نظر دارد سلطه اداری خود را باانضباط شدید بر تمام واحدهای اداری و اجرایی كشور اعمال كند و تمامی اختیار و صلاحیت‌های سیاسی و اجرایی را در اختیار دولت مركزی قرار دارد.

** درجه تصلب در ساختار متمركز در تصمیم‌گیری بالاست
دهقان منشادی بابیان اینكه ساختار متمركز ، ساختاری است كه درجه تصلب در تصمیم‌گیری بالاست و ارزیابی فعالیت‌ها به‌صورت متمركز انجام می‌گیرد، تصریح كرد: در ساختار متمركز توزیع اختیار كم بوده و تصمیمات توسط یك مرجع اتخاذ و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود.
به گفته وی ، در این‌گونه نظام‌های اداری ، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به شرایط محلی و محاسبه دقیق هزینه‌ها و درآمدهاست و قبل از اجرای برنامه ، هیچ‌گونه هماهنگی با عوامل دست‌اندركار دولتی و خصوصی به عمل نمی‌آید.
معاون امور اقتصادی اداره كل امور اقتصادی و دارایی یزد ادامه داد: درباره رابطه بین ادارات اصلی و مقررات ویژه و اجرایی كه به‌وسیله آن‌ها وضع و همین‌طور چارچوب قانونی كه اعمال می‌شود و عوامل هماهنگ‌كننده و اجراكننده، قوانین و مقررات موجود جوابگو نیست.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، بخش‌های مسئول اجرا و هماهنگی برنامه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها تحت شرایط سخت مركزیت یا مركزگرایی قرار دارند كه این امربر روی ابتكارات شخصی، نوآوری، استفاده از فنون و بالاخره اجرای مناسب و خودگردانی ادارات تأثیر می‌گذارد.

** پیچیدگی نظام اداری متمركز پیشرفت فعالیت‌ها را كند می‌كند
این كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینكه پیچیدگی نظام اداری دولتی و تمركز فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پیشرفت را كند و نظارت را دشوار خواهد كرد، گفت: وجود بوروكراسی اداری و پیچ‌وخم‌های فراوان و تشریفات غیرضروری و ساختار غیر صحیح اداری، دیوانسالاری قدرتمند و نامناسبی را ایجاد می‌كند كه در سایه آن نظارت‌ها، كم اثر، ناكافی و ناكارآمد جلوه می‌كند.
وی از دیگر معایب تمركز اداری را تراكم و گستردگی وظایف و مسئولیت‌های مدیران و كاركنان سازمان‌های دولتی ، ایجاد ابهام در وظایف و مسئولیت‌ها ، سرگردانی مردم و طولانی شدن فرآیند اداری و درنتیجه زمینه‌سازی بروز فساد در نظام اداری عنوان كرد.
به گفته دهقان منشادی، ابهام در حدود تمركز و عدم تمركز شیوه عمل سازمان‌های دولتی ، افزایش هزینه‌های اجتماعی ، طولانی شدن انجام امور ، اتلاف منابع و تقلیل بهره‌وری سازمان‌های دولتی ، كاهش نوآوری، عدم مشاركت، اتلاف نیروی انسانی و درنتیجه عدم پاسخگویی نظام اداری به خواسته‌های اولیه مردم و ایجاد مانع برای رشد اقتصادی و اجتماعی از دیگر معایب تمركز اداری است.
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد تأكید كرد: درمجموع می‌توان گفت ، معایب و پیامدهای منفی تمركز اداری ازجمله گستردگی اختیارات و صلاحیت‌های سازمان‌ها و مدیران مركزی، انحصاری شدن قدرت، كاهش شفافیت و پاسخگویی، طولانی شدن فرآیند اداری، پیچیدگی قوانین و مقررات، كاهش مشاركت مردم موجب كاهش رفاه اجتماعی می‌شود.
وی بابیان اینكه در نقطه مقابل آن ، عدم تمركز قرار دارد، افزود: این امر می‌تواند دقت در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش داده و مشاركت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم كند‌ و نیز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری می‌شود.
وی درباره مزایای عدم تمركز ساختاری و اداری از منظر سیاسی هم ابراز عقیده كرد: كشوری كه در آن اختلاف نژادی یا مذهبی و آداب‌ورسوم وجود دارد و یا نواحی مختلف آن ازلحاظ شرایط جغرافیا و اقتصادی باهم متفاوت‌اند عدم تمركز اداری بهترین سبك اداره است زیرا در این شیوه هر ناحیه بر طبق نیازها و مقتضیات محلی اداره می‌شود.

** مأموران محلی امور را بهتر اداره می‌كنند
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه از بعد اداری و فنی ، امور و منافع محلی به‌وسیله مقامات و مأموران محلی بهتر اداره می‌شود تا به‌وسیله مأموران مركز اضافه كرد: این سیستم اداری بهترین وسیله برای حسن جریان امور اداری و تسریع در ارائه خدمات است .
دهقان منشادی، مزیت مادی تمركززدایی را مدیریت امور هر ناحیه با توجه به امكانات و رعایت بخشی از مقتضیات محلی عنوان كرد و افزود: از بعد معنوی هم تمام طرفداران نظام غیرمتمركز استدلال می‌كنند كه امور محلی با مشاركت فعال مردم محل بهتر انجام می‌شود‌.

** عدم تمركز اداری موافق با سرشت انسان‌هاست
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد ادامه داد: از بعد روانشناسی ، عدم تمركز اداری موافق با تمایلات بشری است یعنی همان‌طور كه مردم‌دوست دارند در امور سیاسی و حكومتی شركت كنند و صاحب‌نظر باشند علاقه‌مند هستند امور مكانی كه زندگی می‌كند در دستشان باشد.
وی از دیگر مزایای نظام اداری غیرمتمركز را ایجاد احساس مسئولیت در مردمان محلی، افزایش انگیزه‌، تلاش بی‌وقفه نیروهای ابداع و ابتكار، اعتمادبه‌نفس بزرگان محل، شناخت سریع و به هنگام نیازها، ادغام مدیریت‌های موازی، كوچك‌سازی، روان‌سازی، سرعت‌، كارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراكنده‌، بهره‌گیری بهتر و مطلوب‌تر از فكر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح كیفی خدمات، ازجمله اثرات تمركززدایی بر نظام اداری عنوان كرد.

** ادبیات اقتصادی و برنامه‌ریزی بالا به پایین در ایران
وی تصریح كرد: از منظر ادبیات اقتصادی نیز برنامه‌ریزی در قالب كنونی در كشور را می‌توان حالت برنامه‌ریزی بالا به پایین دانست، در این نوع برنامه‌ریزی، قانون‌گذار با توجه به اهداف كلان كشور یك برنامه خاص را تدوین می‌كند و همه بخش‌ها و استان‌ها ملزم به حركت در چارچوب این قانون هستند.
این مسئول تأكید كرد: باید به سمت مدلی از برنامه‌ریزی حركت كنیم كه الگوی برنامه‌ریزی از بالا به پایین و الگوی برنامه‌ریزی پایین به بالا را به‌صورت همزمان اجرا كند تا از یك‌سو جهت‌گیری كلان كشور مشخص و از سوی دیگر با افزایش اختیارات مدیران استان‌ها و شهرستان‌ها، از تمام ظرفیت‌ها و تو آوری ها در اختیار جهت دستیابی به اهداف استفاده شود.
دهقان منشادی بابیان اینكه دستیابی به یك سیستم غیرمتمركز از طریق فرآیند تمركززدایی صورت می‌گیرد ، ادامه داد: چهار نوع عمده تمركززدایی وجود دارد كه می‌تواند در كاهش تمركز در یك منطقه كمك كند.

** انواع تمركززدایی
وی تمركززدایی اداری ، مالی ، سیاسی و اقتصادی را از انواع تمركززدایی عنوان كرد و گفت: این بند سند با توجه به اینكه نظام بودجه‌ریزی كشور متمركز است و به هر وزارتخانه و هر استان با توجه به محدودیت‌های مالی دولت ، سهم خاصی از بودجه تعلق می‌گیرد و استان‌ها همین بودجه محدود را باید در ردیف‌هایی از پیش تعیین‌شده به مصرف برسانند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان كرد: از طرفی می‌دانیم در استان یزد زمینه‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل و برخی صنایع دارای ظرفیت بسیار بالایی است اما در عمل سازمان‌های متولی ، همواره كمبود بودجه را یكی از معضلات در دستیابی به اهداف می‌دانند و مثلاً برای اولویت‌بخشی به یك طرح در سطح ملی باید در تهران رایزنی و چانه‌زنی با نهادهای مسئول صورت گیرد.
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد تصریح كرد: درواقع با تمركززدایی و واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها آن‌ها می‌تواند درباره كسب درآمد و هزینه، تا حد زیادی از دولت مركزی استقلال داشته باشد و در آن صورت طبیعی است كه برنامه‌ریزی بر روی بخش‌های دارای مزیت، بیشتر صورت خواهد گرفت و تمركز نیروی بخش عمومی در بسیاری از بخش‌ها بیشتر خواهد شد و برخی از بخش‌ها حذف یا كمرنگ خواهد شد.

** نظارت و هدایت حوزه‌های مالی در استان‌ها ملی است
دهقان منشادی درباره اهمیت این بند برای استان‌ها و استان یزد در حوزه تخصصی مالی و اقتصادی هم اظهار داشت: هم‌اكنون نظارت و هدایت حوزه‌های مالی در استان‌ها به‌صورت ملی انجام می‌شود این در حالی است، خلأ یك‌نهاد ناظر بر شبكه بانكی (دولتی و خصوصی)، صنعت بیمه و بازار سرمایه در استان‌ها مشاهده می‌شود.
وی واگذاری وظیفه نظارت بر سیستم بانكی به استان‌ها را ضروری دانست و اضافه كرد: از سوی دیگر در بحث بیمه‌ای هم نبود نهاد متناظر با بیمه مركزی در سطح استان‌ سبب شده كه نظارت مؤثر بر عملكرد شركت‌های بیمه به‌ویژه شركت‌های بیمه خصوصی وجود نداشته باشد.
این مسئول با اشاره به رویكرد سیاست‌های كلی نظام و برنامه‌های دولت درزمینهٔ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و به‌منظور تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام و به‌ویژه سیاست‌های كلی اصل 44 ، حضور مؤثر و همه‌جانبه سازمان بورس و اوراق بهادار در استان‌های توسعه‌یافته كشور را ضرورتی غیرقابل‌اجتناب عنوان كرد.
وی یادآور شد: كاركردهای این مجموعه در استان‌ها ، توسعه نهادهای مالی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، نظارت بر بازار اولیه و انتشار عمومی اوراق بهادار، مدیریت و راهبری روند خصوصی‌سازی در استان‌ها ، ساماندهی طرح سهام عدالت و فرهنگ‌سازی و آموزش و توسعه مفاهیم بازار سرمایه خواهد بود.
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد درباره میزان آمادگی زمینه‌های برنامه‌ریزی برای استان در منطقه هم گفت: با توجه به برنامه آمایش سرزمینی و نیز تجربه و توان كادر برنامه‌ریزی و اجرایی، این امر امكان‌پذیر است ضمن آنكه هم‌اكنون بسیاری از قوانینی كه در سطح ملی اجرایی و تصویب می‌شود در ابتدا از سوی استان پیشنهاد می‌شود .
وی افزود: علاوه بر این ، برنامه دارای افق 50 ساله است و اگر به‌صورت مرحله‌ای این كار انجام شود به‌طورقطع، زیرساخت‌های آن مهیا خواهد شد و به رشد و شكوفایی اقتصاد استان كمك خواهد كرد.
در سند بنیادین كه 22 مهرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، تحول برای 50 سال آینده پس از مبانی خداشناسی، جهان‌شناسی و جامعه‌شناسی، آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به‌عنوان ارزش‌های بنیادین فرازمانی و فرا مكانی جهت دهنده پیشرفت مطرح‌شده است .
بر این اساس تا سال 1444 هجری شمسی افق‌های ترسیم‌شده مؤید این است كه ایران به پیشتازی در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی مبدل و در میان پنج كشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتكا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و یكی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد.
1968/ 2047