بررسي آمارهاي وزارت نيرو نشان ميدهد كه در دولت يازدهم 40 ميليارد و 120 ميليون كيلووات ساعت برق به كشورهاي همجوار شامل جمهوري آذربايجان، پاكستان، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، تركيه و عراق صادر شد؛ صادراتي كه سه ميليارد و 373 ميليون دلار براي كشور درآمدزايي ارزي كرد. اما اين ميزان با توجه به ظرفيت اسمي 80 هزار مگاواتي و توليد واقعي 58 هزار مگاواتي برق كشور چندان همخواني ندارد. آن هم در شرايطي كه ايران ميخواهد تا سال 1404 تبديل به هاب انرژي منطقه شود.
به نظر ميرسد كه بهم پيوستگي شبكه برق ايران و كشورهاي همجوار ميتواند نقش مهمي در تحقق اين هدف داشته باشد. چراكه صادرات برق ضمن ايجاد ارزش افزوده، تحريم پذير نيست.
در اين راستا محسن بختيار، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو اخيراً از يك برنامه جديد صادراتي برق خبر داده كه به نظر واقع بينانه نميآيد اما در صورت تحقق ميتواند ايران را به يكي از بزرگترين صادركنندگان برق جهان تبديل كند. او در نشست تخصصي اهداف صادراتي صنعت برق گفت: «پيشبيني ميشود صادرات برق كشور تا سال 1404 حدود 25 درصد رشد كند و به 33 ميليارد دلار برسد.»
در اين باره مهدي عسلي، كارشناس ارشد انرژي با اشاره به آغاز دور جديد تحريمهاي نفتي ايران، توسعه صادرات برق را يك گزينه مهم و جايگزين برشمرد و به «ايران» گفت: «حال كه صادرات برق تحريم نيست، ميتوان نفت و گاز را با سرمايهگذاري نيروگاهي و افزايش راندمان نيروگاهها تبديل به برق و با قيمت ارزان به كشورهاي همسايه صادر كرد. ضمن آنكه بازگشت ارز حاصل از آن ميتواند به يورو يا ارزهاي معتبر محلي (لير تركيه، روپيه هند، درهم امارات و غيره) باشد.»
البته با اقتصاد نابسامان صنعت برق و رشد سرسام آور مصرف سالانه كشور به نظر ميرسد كه دستيابي به اين هدف چندان آسان نباشد و پيش از هر چيز بايد برنامهاي براي اصلاح اين بخش طراحي كرد. چراكه صادرات پايدار و مطمئن برق حتي در اوج بار تابستان ميتواند ايران را تبديل به يك تأمينكننده قابل اطمينان كند. نه مانند سالجاري كه ساعات پيك تابستاني صادرات برق به كشورهايي نظير عراق قطع شد و اين كشور را از واردات برق ايران نااميد ساخت.
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه اگر در ساعات پيك ايران واردكننده برق از يك كشور و صادركننده به كشور ديگري باشد، باز هم در تبادلات برقي خوشنام و موفقتر خواهد بود.
** انرژي بري وسايل سرمايشي ايران به اندازه مصرف 4 كشور
وسايل سرمايشي در پيك تابستان امسال 23 هزار مگاوات برق مصرف كردند. اين رقم برابر با مصرف كل برق 4 كشور همسايه يعني افغانستان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان و ارمنستان است.
حال تصور كنيد كه مصرف برق ايران در پيك (اوج بار) امسال از 57 هزار مگاوات نيز عبور كرد. آن هم در شرايطي كه لوازم خانگي ايران مانند كشورهاي اروپايي و امريكايي همگي از برق تغذيه نميكنند و گاز نقش مهمي در تأمين انرژي خانوار دارد. نه تنها در بخش خانگي بلكه در صنعت نيز ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان عقب است و به همين خاطر بايد مصرف برق صنايع كشورمان كمتر از كشورهاي توسعه يافته جهان باشد.
در اين باره معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ميگويد: «ظرفيت نامي توليد برق ايران حدود 80 هزار مگاوات است اما اگر قرار بود مانند كشورهاي ديگر برق، بيشترين سهم را در سبد سوخت مصرفي خانوار به خود اختصاص دهد، الان بايد 200 هزار مگاوات ظرفيت اسمي توليد برق ميداشتيم. اين نشان از بالا بودن شدت مصرف انرژي در ايران دارد.» همايون حائري معتقد است كه نه تنها در برق، بلكه در مصرف آب و ساير حاملهاي انرژي كشور نظير گاز، بنزين و نفت گاز ايران كشوري بدمصرف است.
البته آمارهاي وزارت نيرو نشان ميدهد كه امسال در صنعت برق گامهاي مثبتي براي مديريت مصرف برداشته شده و مردم تا اندازهاي با مسئولان همراه شدند، به طوري كه مصرف برق سال 96 با 5.22 درصد رشد نسبت به سال 95 همراه بود اما امسال ميزان رشد مصرف برق در اوج بار 2.99 درصد نسبت به سال قبل بود. با اين حال اين موضوع نيازمند كار بيشتري است و بايد يك تجديد نظر جدي در مصرف انرژي كشور انجام شود؛ با يك نگاه كلانتر و در تمام وزارتخانههاي مربوطه.
آمارها نشان ميدهد كه اگر 2000 مگاوات مصرف برق مديريت شود، ارزش آفريني آن سه ميليارد يورو خواهد شد. مانند امسال كه با تغيير ساعات كار ادارات در پيك تابستان اين ميزان صرفهجويي ارزي صورت گرفت. البته در خصوص برق علاوه بر مديريت مصرف، راهكارهايي براي كاهش بيشتر شدت مصرف انرژي وجود دارد. نظير تبديل نيروگاههاي فسيلي به سيكل تركيبي. با تبديل نيروگاههاي سيكل باز به سيكل تركيبي و راهاندازي واحدهاي بخار اين نيروگاهها، ظرفيت توليد برق كشور هفت هزار و 500 مگاوات افزايش مييابد. اين رقم سالانه 2 ميليارد دلار صرفهجويي سوختي به همراه خواهد داشت.
** تأمين ٢١ درصد از برق بدون استفاده از سوختهاي فسيلي
ايران يك درصد از جمعيت جهان را دارد اما شدت مصرف انرژي آن حدود 3 برابر متوسط جهاني است. با اين نگاه دولت به فكر اصلاح و مديريت مصرف انرژي افتاده است. در نخستين گام، وزارت نيرو قرار است كه هر سال گزارشي از ميزان توليد برق بدون استفاده از سوختهاي فسيلي ارائه دهد. در اولين گزارش وزارت نيرو اعلام كرده كه ٢١ درصد از تأمين برق كشور در حال حاضر بدون استفاده از سوختهاي فسيلي است. اين ٢١ درصد شامل مواردي نظير انرژيهاي تجديدپذير، توليدات نيروگاههاي سيكل تركيبي، واردات برق و توليدات نيروگاههاي اتمي است كه ضمن كاهش آلايندههاي محيط زيستي، صرفهجويي ارزي نيز بهدنبال دارد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه چه كارهايي را در دستور كار قرار داده ايد، توضيح داد: «تبديل نيروگاههاي حرارتي به سيكل تركيبي و دو برابر كردن سهم انرژيهاي تجديدپذير در هر سال در صدر برنامهها قرار دارد كه اميدواريم با تأمين مالي از سوي دولت، اين برنامهها محقق شود.»
بهگفته حائري، امسال سهم انرژيهاي تجديدپذير در تأمين برق كشور به هزار مگاوات و سال آينده به 2 هزار مگاوات خواهد رسيد. تا به اين ترتيب در پايان دولت دوازدهم اين ظرفيت به 4 هزار مگاوات برسد.
البته با توجه به قطع مكرر برق در تابستان امسال دولت در نظر دارد كه تا تابستان سال آينده 5 هزار و 200 مگاوات ظرفيت جديد برق را وارد شبكه كند. اين هدف نيازمند 10 هزار ميليارد تومان اعتبار دولتي و بخش خصوصي است كه اميد است حاصل شود. در كنار اين برنامهريزي براي مديريت 3 هزار مگاوات مصرف در زمان پيك نيز در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد تا ديگر با خاموشيها برخورد نكنيم. اين موضوع بجد نيازمند مديريت مصرف و همراهي مردمي است.
در صورتي كه ايران بتواند مصرف را مديريت كند و صادرات را توسعه ببخشد، گام مؤثري در جهت ارزآوري و تبديل ايران به هاب انرژي منطقه برداشته است. اما با توجه به خودكفايي 90 درصدي صنعت برق ايران، بايد به صادرات خدمات فني و مهندسي اين صنعت هم توجه بيشتري كرد. در حال حاضر 80 درصد صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط به برق است. پيام باقري نايب رئيس هيأت مديره سنديكاي صنعت برق با اشاره به اينكه صادرات صنعت برق از ظرفيت بزرگي براي توسعه اقتصادي كشور برخوردار است، اخيراً عنوان كرد: صنعت برق هشت برابر متوسط صنعت امكان ايجاد ارزش افزوده دارد.
منبع: روزنامه ايران، 1397.8.15
گروه اطلاع رساني**2002**
در صورتي كه ايران بتواند مصرف برق را مديريت كند و صادرات را توسعه ببخشد، گام مؤثري در جهت ارزآوري و تبديل ايران به هاب انرژي منطقه برداشته است. اما با توجه به خودكفايي 90 درصدي صنعت برق ايران، بايد به صادرات خدمات فني و مهندسي اين صنعت هم توجه بيشتري كرد.