افشين اكبري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: به دليل ممنوعيت واردات گوشي هاي تلفن همراه، تعداد اين گوشي ها و لوازم جانبي آن در بازار به شدت كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: كمبود اين نوع كالا باعث شده است گوشي تلفن همراه به صورت مسافري در ازاي دريافت عوارض وارد كشور شود و اين نوع واردات فاقد خدمات پس از فروش است و براي مصرف كننده مناسب نيست.
وي گفت: از سوي ديگر كمبود گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي آن در بازار باعث افزايش مدل هاي تقلبي مي شود كه بعد از مدتي ساماندهي اين وضعيت دشوار است.
رئيس اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد افزود: قيمت گوشي تلفن همراه به دليل وارداتي بودن آن و تغيير نرخ ارز، از ابتداي امسال روند رو به افزايش داشت اما اخيرا با كاهش نرخ ارز، قيمت آن نيز تا حدي كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: با اين حال هنوز كمبود گوشي تلفن همراه و كاهش خريد مردم، شرايط را تغيير نداده و صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي در مشهد دچار مشكل هستند و روز به روز از تعداد اعضاي اين اتحاديه كاسته مي شود.
وي گفت: از ابتداي امسال تاكنون 50 پروانه كسب زير پوشش اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد باطل شده و 30 پروانه ديگر در دست ابطال است.
70 هزار واحد صنفي فروشنده گوشي تلفن همراه در كشور وجود دارد كه از اين تعداد يكهزار واحد در مشهد فعال هستند.
7489 / 6053
مشهد- ايرنا- نايب رئيس كميته تخصصي تلفن همراه اتاق اصناف ايران گفت: واردات قانوني گوشي تلفن همراه از سوي شركت هاي داراي مجوز قيمت اين كالا را 20 درصد كاهش مي دهد.
