«محسن صالحی‌نیا» معاون پیشین امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته به ایرنا گفت كه قیمتگذاری خودرو به یك شورای مشورتی محول شده كه جلسه آن شنبه یا یكشنبه (26 یا 27 آبان) برگزار می‌شود.
وی تاكید كرد: خودرو باید مطابق فرایندهایی قیمتگذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌كنندگان مهم است و هم باید نرخ ها را به شكلی تعیین كرد كه خودروساز و شركت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در كنار هم دیده شوند.
** وضعیت كنونی خودروسازان
برپایه این گزارش، خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام كرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند براساس بهای تمام شده، نرخ های جدید اعلام شود، در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.
گزارش هایی كه به تازگی از حسابرسی شركت های خودروساز منتشر شده نشان می دهد 2 خودروساز بزرگ كشور در نیمه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان ثبت كرده اند. در این پیوند، یك مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (دوشنبه) به ایرنا گفت: قیمتگذاری خودرو در مسیر خود در حال طی كردن فرآیند كار است، اما به تامل بیشتری نیاز دارد.
وی افزود: تاكنون جلسه های متعددی در این زمینه برای متضرر نشدن هر 2 طرف عرضه و تقاضا در بازار خودرو برگزار شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نكاتی را در بحث قیمتگذاری اعلام كرده است.
وی ابراز امیدواری كرد در چند روز آینده بتوان در این زمینه به جمع بندی نهایی رسید.
پیشتر نیز اعلام شده بود كه اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نظر گرفتن قیمت تمام شده، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیرثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی (كه ممكن است امكان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند) در مقوله قیمتگذاری است و مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود.
به گفته صالحی‌نیا معاون پیشین امور صنایع وزارت صنایع، پیشنهادهای قیمتی خودروسازان براساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است.
برخی صاحبنظران پیش از این در گفت وگو با ایرنا عنوان كرده بودند: تعیین مكانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان می تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.
به گفته «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور، مشابه چنین اقدامی و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار در سال 1376 نیز انجام شد و توانست برای حدود یك دهه ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه آورد.
این در حالی است كه «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور، تعیین قیمت خودرو در «حاشیه بازار» را در شرایط كنونی امكانپذیر نمی داند و می گوید: تعیین قیمت ها به این شیوه، كاهش توان خرید مردم و توقف تولید خودروسازان را به دنبال خواهد داشت.
** دیدگاه های برخی نمایندگان مجلس
«ولی ملكی»، سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام كرده كه مجلس شورای اسلامی حق دخالت در چگونگی قیمتگذاری خودرو را ندارد و مقرر شده از باب ارشاد، نظرات كمیسیون در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
به گفته وی، در زمینه افزایش قیمت خودرو موافقت و مخالفت كمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست و باید از آسیب دیدن قطعه‌سازان جلوگیری شود.
«رمضانعلی سبحانی فر» عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اعلام كرده، مواد اولیه خودروسازان با نرخ ارز آزاد در بورس عرضه می‌شود، بنابراین نیاز به افزایش قیمت خودروها وجود دارد.
وی تاكید دارد كه قیمت خودرو باید به گونه ای باشد تا از یك سو به خودروسازان كمك كند و از سوی دیگر حاشیه قیمتی موجود در بازار كه سود آن جیب دلالان می‌رود كمتر شود.
«سعید باستانی» دیگر عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است، اگر نهاده‌های تولید خودرو یا نرخ تورم افزایش یابد بدون شك افزایش قیمتی باید در محصولات خودرویی داشته باشیم.
** نامه قطعه سازان به رییس جمهوری
وضعیت حاكم بر قطعه سازان و مطالبات آنها سبب شد تا انجمن قطعه‌سازان دیروز (یكشنبه) در نامه ای به رییس جمهوری، اعلام كنند: «چنانچه چهار مشكل قطعه سازان در مدت حداكثر یك هفته حل نشود، جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه‌های گزاف بعید به نظر می‌رسد».
برپایه این نامه، حل مشكل قیمت فروش قطعات كه در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو است، حل مشكل كسری نقدینگی كه به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده، دشواری تامین مواد اولیه داخلی (كه بطور عمده تولیدكنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (كه به دلیل مشكل تبادلات ارزی، مشكلات گمركی و تحریم با بحران مواجه شده) و تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی قطعه‌سازان كه پیش از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام كرده بودند و اكنون باید به نرخ روز تسویه شود، بسیاری از قطعه‌سازان را ورشكسته خواهد كرد.
به گزارش ایرنا، كارشناسان صنعت خودرو، به روز رسانی منطقی نرخ خودروها را راهكار اصلی خروج این صنعت از شرایط كنونی آن و رفع مشكلات میان خودروسازان و فعالان صنعت قطعه سازی می دانند؛ شرایطی كه به سبب آشفتگی بازار سودهای كلان را به جیب دلالان سرازیر می كند.
پیش از این «امیرحسن كاكایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت وگو با ایرنا شتاب دولت در قیمتگذاری جدید و منطقی خودروها را خواستار شد و گفت: تداوم رفتارهای هیجانی در بازار، به جو روانی دامن زده و سود آن به جیب دلال ها و واسطه ها می رود.
اقتصام*3065** 2023
تهران- ایرنا- اعلام زیان خودروسازان به دلیل پایین بودن قیمتها، نوسان های ارزی و پیامدهای آن بر وضعیت قطعه سازان در كنار سوءاستفاده دلالان از بازار كنونی خودرو، وزارت صنعت را بر آن داشت تا با تشكیل شورایی، میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین كند.
