معادن ، جایگزینی برای نفت و ناجی اقتصاد كشور

به گزارش ایرنا، به اعتقاد كارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان تاكنون اكتشافات معدنی در ایران در لایه های سطحی زمین انجام و مقدار اندك آن به بهره برداری رسیده است.
آنان می گویند اقتصاد ایران وابسته به حوزه صنعت، معدن و تجارت است اما این در حالی است كه تولید ارزش افزوده بالا با سرمایه گذاری بر روی معدن امكان پذیر است.
پنج هزار معدن در كشور وجود دارد كه بر اساس آمار موجود ، ایران از نظر ذخایر معدنی جز 10 كشور برتر دنیاست، این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات كشور است.
68 نوع ماده معدنی در كشور وجود دارد كه 20 ماده معدنی اكتشاف، مشخص و در مرحله فرآوری قرار گرفته همچنین سه درصد ذخایر مواد معدنی جهان به ارزش 770 میلیارد دلار در ایران است.
همچنین 1.5 میلیارد تن ذخایر قطعی، 4.5 میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگ های ساختمانی در كشور وجود دارد كه جز سه كشور نخست جهان از لحاظ ذخایر معدنی هستیم.
طبق آمار سال 90، یك هزار و 100 معدن فعال سنگ ساختمان، بیش از 6 هزار واحد سنگبری در كشور وجود داشت كه یك سوم آن ها در استان اصفهان فعالیت داشت.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند مشكل معادن در زمینه های قانونی، اجرایی، مالی و سرمایه ای و زیر ساختی است كه باید نگرش مسوولان نسبت به این بخش اقتصادی تغییر كند.
آنان معتقدند تاكنون اكتشافات عمیق از معادن صورت نگرفته است در حالی كه در كشور به ویژه استان اصفهان می تواند تعداد زیادی معادن دارای كلاس جهانی داشته باشد كه اجرای این مهم مستلزم برنامه ریزی اصولی ، ورود بخش خصوصی و استفاده از فناوری روز است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مركز اصفهان در همین ارتباط میزگردی با عنوان 'معادن، جایگزینی مناسب برای صنعت نفت، چالش ها و راهكارها' با حضور شهریار شعبانی سرمایه گذار و دبیر كمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان، حسام الدین فرهادی مشاور كمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان، راحب باقرپور رئیس دانشكده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان، نادر فتحیان پور و سید هادی حسینی استادان رشته معدن این دانشگاه برگزار كرد.
در این میزگرد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان دعوت شده بود كه نیامد.
به تاكید این استادان دانشگاه تا وقتی باور نداشته باشیم كه معدن می تواند اقتصاد كشور را نجات دهد و این موضوع در مجلس و دولت حل نشود نمی توان كاری از پیش برد.

** نبود راهبرد كلان ملی معضل بخش معدن است
استاد دانشكده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان در این میزگرد گفت : پرداختن به موضوع معدن ضرورتی اجتناب ناپذیر است زیرا بخش معادن استان مغفول واقع شده و برنامه منسجم و استراتژی راهبردی كه آینده و چشم انداز روشنی را ترسیم كند، نداریم و این موضوع باید در سطح كلان مورد بازنگری قرار بگیرد.
نادر فتحیان پور مسائل قانونی، اجرایی، مالی سرمایه و زیرساخت ها را مشكلات مهم حوزه معدن دانست و گفت : اگر در این چهار بخش كارهای انجام شده و نشده را كنار هم قرار دهیم شاید بتوان ارزیابی از عملكرد گذشته داشته باشیم.
وی اضافه كرد : استرالیا در دهه 70 میلادی به دلیل برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش معدن و زیر ساخت های آن از وضعیت اسفبار اقتصادی عبور كرد.
این استاد دانشكده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: اقتصاد استرالیا به لحاظ تامین مواد اولیه خام بسیاری از صنایع مستحكم است به گونه ای كه چین به شدت به ذغال سنگ استرالیا وابسته است.
وی تغییر نگرش نسبت به معادن را در كشور ضروری دانست و بیان كرد: اقتصاد ایران وابسته به حوزه صنعت، معدن و تجارت است اما این در حالی است كه تولید ارزش افزوده بالا با سرمایه گذاری بر روی معدن امكان پذیر است.
فتحیان پور با بیان اینكه پنج ایالت ساختاری زمین شناسی در استان اصفهان داریم، تصریح كرد: به همین دلیل ساختار مناسب برای مواد معدنی مختلف وجود دارد.
وی نبود اكتشاف عمیق و نبود سرمایه گذاری در این بخش را معضل معادن استان دانست و گفت: تمامی اكتشافات در مقیاس بسیار كوچك و هزینه ها و سرمایه های پایین صورت می گیرد و این در حالی است كه در اصفهان می توان چندین معادن بزرگ در حد كلاس جهانی كار كرد كه لازمه آن سرمایه گذاری، بازار رقابتی، شركت خصوصی واقعی، توانمندی و قدرت و وارد كردن تكنولوژی اكتشاف عمیق است.
به گزارش ایرنا، بیش از 80 درصد ماشین آلات معدنی در كشور فرسوده است.
این استاد دانشگاه با بیان این كه در زمینه تكنولوژی هوابرد ضعیف هستیم، تصریح كرد: سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی متولی این كار است اما تاكنون هیچ اقدام جدی صورت نداده است.
وی بیان كرد : فقدان راهبرد كلان ملی برای معدن كاری و اقتصاد پایه معدنی احساس می شود كه این فقدان سردرگمی در این بخش به وجود آورده است.
فتحیان پور ادامه داد : در كشورهایی همچون آمریكا و آلمان كه فدرال هستند براساس برنامه ریزی و خودمختاری بر مبنای آمایش سرزمین فعالیت های خود را پیش می برند اما در كشور ما استانداران مجریان برنامه های از پیش تعیین شده هستند.
وی راهكار چالش های معادن را در بهینه سازی محلی ذكر و خاطرنشان كرد: باید در مقیاس محلی اقدامات اثرگذار انجام و راهكار و برنامه ارائه دهیم كه مستلزم آن برنامه و بودجه است.
این استاد دانشگاه ضمن قدردانی از رویكرد جدید دولت و بهره گیری حداكثری از دیدگاه های دانشگاهیان افزود: این رویكرد باید ضریب تاثیر داشته باشد زیرا صرف گفت و گو و گردهمایی كفایت نمی كند و باید در تصمیم سازی ها هم دانشگاهیان حضور داشته باشند.
به گفته وی در سالیان گذشته تحریم ها را تجربه كردیم بدون آن كه بدانیم تحریم ها هم فرصت و هم تهدید هستند.
فتحیان پور هم افزایی صنعت و دانشگاه را بحثی با قدمت 40 ساله دانست و افزود: آسیب شناسی این توع هم افزایی صورت گرفته ولی چرا با این وضعیت دچار هستیم و دانشگاه ها در صنعت جایگاهی ندارند و چرا صنعتی ها در دانشگاه سرمایه گذاری نمی كنند به این دلیل است كه صنعت ما صاحب تكنولوژی نبوده و صاحب ماشین است و صنعتی كه صاحب ماشین باشد به سازنده ماشین چشم دارد و در نهایت به واردات فكر می كند.
وی با بیان اینكه باید به صورت محلی امكانات و منابع را به داشته ها تخصیص داده و درون گرایی ایجاد كنیم، گفت : باید با كشورهای دارای دانش فنی وارد مذاكره شویم تا دانش آن ها را به كشور منتقل و برنامه ها را براساس چالش های كنونی برنامه ریزی و عملیاتی كرد.
این استاد دانشگاه انتقال تكنولوژی در دسترس(اكتشاف عمیق)، جذب سرمایه سرگردان، حمایت های دولت در زمینه تهیه لایه های اكتشافی را راهكار چالش های معادن ذكر كرد.
وی معتقد است برنامه و بودجه استان فعال نیست و مشكل بزرگ در این زمینه، تكلیفی عمل نكردن استان هاست از این رو ضمن فعال شدن برنامه و بودجه برای حل مشكلات در مقیاس محلی استانی ابتكار عمل به دست بگیریم.
وی با اشاره به احداث مجتمع سنگ بدون دورریز، افزود: 52 محصول مختلف از ضایعات سنگ تولید می شود كه نیازمند مدیریت، نظارت و برنامه ریزی مدون است.

** تولید ناخالص داخلی معدن كمتر از نیم درصد بودجه كشور است
مشاور كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در میزگرد ایرنا افزود: متاسفانه تولید ناخالص داخلی معدن ما كمتر از نیم درصد بودجه كشور است كه نشان دهنده جفای بزرگ به معدن شده است در این راستا تصمیماتی كه در راس برای بخش معدن اخذ می شود كمتر از ضربات خارجی نیست.
حسام الدین فرهادی ضمن گلایه از مشخص نبودن آمار معادن ایران گفت: اینكه آمار درستی از معادن در دست نداریم یكی از معضلات این بخش به شمار می رود كه سبب نبود انسجام و برنامه ریزی شده است.
وی به نقل از یكی از مسوولان كشوری گفت: میانگین اكتشافات كشور در بخش معدن كمتر از 50 متر است در حالی كه باید 150 متر اكتشافات داشته باشیم تا به یك ماده معدنی دست پیدا كرده و كلیاتی از این ماده داشته باشیم.
مشاور كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اضافه كرد : نگاه دست دومی به معادن سبب به وجود آمدن وضع كنونی شده است و باید گفت نقاط مثبت در بخش معدن كم است و اتفاقاتی كه در این بخش رخ می دهد خوشایند نیست.
وی ادامه داد : تنها با حرف راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت امكان پذیر نیست و مسئولان باید تمهیداتی بیاندیشند تا این صحبت به واقعیت تبدیل شود اما باید گفت كه هیچ اراده قوی در این زمینه وجود ندارد.
فرهادی عقب ماندگی این بخش را كلاسیك دانست و گفت: تركیه از سال 1985 تا 2018 در راستای سنگ و معدن جهش قابل توجهی داشته است به گونه ای كه با چین در رقابت است اما ایران با وجود ظرفیت های فراوان معدنی، معادن آن رو به كاهش است.
مشاور كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینكه اكتشافات عمیق معدنی مختص بخش حاكمیتی است، تصریح كرد: همچنین بخش خصوصی وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را دارد.

** الفبای معدن كاری را فرا نگرفته ایم
دبیر كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینكه الفبای معدن كاری را به خوبی فرا نگرفته ایم، گفت: راهبرد مناسب را نیاموختیم تا كلید همه مشكلات را به دست بگیریم و آن ها را حل كنیم.
شهریار شعبانی در این میزگرد ایرنا آموختن الفبای كار را راه موفقیت در تمامی بخش ها به ویژه معادن دانست و افزود: وزارتخانه معضل اصلی ماست زیرا از ظرفیت های معدن استفاده می كنند اما برای معدن هیچ مولفه و نقطه مثبتی در نظر نمی گیرند.
وی ادامه داد: براساس قانون 70 درصد هزینه ها باید خرج زیر ساخت های معادن، سه درصد به نظام مهندسی و بخشی هم به محیط زیست و منابع طبیعی اختصاص داده شود اما متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد.
دبیر كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینكه طی 10 سال گذشته هیچ ظرفیتی برای بخش معدن در نظر نگرفتند، اظهارداشت: طبق ماده 14 معادن، 65 درصد از حقوق دولتی اخذ شده باید صرف ظرفیت های قانونی معدن و زیر ساخت ها شود كه تاكنون این اقدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: زمانی كه قرار است از خشن ترین وسیله به عنوان سنگ آهن تا نرم ترین آن به عنوان كِرم دست و صورت یك وزیر نظر بدهد معدن وضعیت بهتری نخواهد داشت.
شعبانی تفكیك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از یكدیگر را خواستار شد و افزود: مشكلات ما ریشه ای است تا زمانی كه این مشكلات به صورت عمقی و ریشه ای حل نشود روزانه شاهد تعطیلی 2 معدن هستیم.
وی با اشاره به اینكه از نظر تعداد 98 درصد معادن كشور در اختیار بخش خصوصی است، اضافه كرد : از نظر حجم اگر 200 درصد دیگر هم در اختیار بخش خصوصی باشد باز هم این 2 درصد جبران نمی شود.
دبیر كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان كرد : وقتی قرار به واگذاری برنامه اكتشافی جدید باشد، دولتی ها و خصولتی ها به راحتی خصوصی ها را بلعیدند و پهنه های اكتشافی واگذاری و مزایده در عمل به نام آن ها و به كام دیگران تمام شد.
وی در خصوص تهیه نقشه راه در بخش معدن گفت : این نقشه تهیه شده اما واقعیت بودن آن مشخص نیست، هیچ تمهیدات و تسهیلات دولتی از طرف حكومت و دولت برای بخش معدن نداریم.
شعبانی ادامه داد : زمان محلوجی(وزیر اسبق معدن و فلزات) اقدام خوبی در راستای نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی صورت گرفت كه هنوز 80 درصد معادن با همان ماشین آلات كار می كنند و در زمان حال فرسوده است.
وی مشكلات معدن را زیر ساختی دانست و گفت : دولت بیش از این باید به بخش معدن توجه كند زیرا معدن باعث امنیت در كشور شده است.
دبیر كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اكتشافات معدنی را وظیفه حكومت دانست و افزود : دولت باید اكتشافات را توسط سازمان های زیر مجموعه (نقشه برداری و زمین شناسی) با بودجه های كلان ( 9 هزار میلیارد ریال در سال جاری) قرار داده سپس به سرمایه گذار واگذار كند در این صورت می توان به ظرفیت های آهن و مس در منطقه توجه كرد.
وی ارتباط دانشگاه با صنعت را یكی از راهكارهای حل مشكلات معادن دانست و اظهارداشت: باید بر روی نداشتن اعتماد بخش خصوصی به دانشگاه ها، نبود مطابقت پژوهش های دانشگاهی با خواسته های صنعت و فعالیت های عملیاتی در دانشگاه ها و اطلاع رسانی علمی در صنعت توجه بیشتری صورت بگیرد.
شعبانی با اشاره به اینكه باید برای اجرای بهینه تكالیف و ماموریت های توسعه بخش معادن 65 درصد هزینه شود، تصریح كرد : از این مقدار 12 درصد به جهاد كشاورزی(جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی)، 20 درصد برای جهاد كشاورزی جهت كمك به محیط زیست و منابع طبیعی، 3 درصد نظام مهندسی و 15 درصد به استان برای تامین زیر ساختها صورت بگیرد اما مشخص نیست چرا این بودجه تخصیص داده نمی شود.

** نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه معضل بخش معادن است
استاد دانشكده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان افزود : استان اصفهان علاوه بر جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی ظرفیت و جاذبه ای در بخش معدن بویژه در بخش سنگ های ساختمانی دارد.
به گفته راحب باقرپور نیمی از سنگ های كشور در استان اصفهان بُریده می شود و حدود یك سوم از سنگ بُری های كشور در این استان مستقر هستند.
وی بیان كرد : ایران پس از نفت و گاز بزرگترین ذخیره زمین شناسی سنگ های ساختمانی را داراست كه بالغ بر 1.2 میلیارد تن ذخایر قطعی و نیز ذخایر احتمالی بالغ بر 4.5 میلیارد تن است.
استاد دانشكده معادن دانشگاه صنعتی دانشگاه اصفهان، سنگ های ساختمانی را از منابع معدنی ایران پس از نفت و گاز دانست و ادامه داد: سنگ های ساختمانی در ایران از حیث ذخیره جز سه كشور نخست جهان است.
به گفته وی مطابق با آمار سال 90، نزدیك به هزار و 100 معدن فعال در بخش سنگ ساختمانی در كشور وجود دارد كه آنها نزدیك به 15 میلیون تن سنگ خام تولید می كنند.
باقرپور اضافه كرد : در سال 90 ایران 13 درصد سهم جهانی تولید سنگ خام را داشته است و این در حالی است كه در شرایط كنونی با وجود تحریم ها این میزان كاهش پیدا كرده است.
وی بیان كرد: بیش از 6 هزار واحد سنگ بری در كل كشور مشغول به فعالیت هستند و بیش از یك سوم این سنگ بری ها در اصفهان وجود دارد كه می توان گفت نیمی از سنگ ایران در اصفهان بُریده می شود.
باقرپور گفت: باید بین صنعت و دانشگاه هم افزایی وجود داشته باشد تا معضلات و مشكلات از لحاظ علمی و تحقیقات برطرف شود.
به گفته وی ارزش افزوده سنگ های ساختمانی در جهان 200 دلار در تن است.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه از استانداردهای لازم در زمینه مواد معدنی بی بهره هستیم، بیان كرد: صادرات مواد معدنی به كشورهای دیگر نمی توانیم داشته باشیم زیرا استانداردها را مورد توجه قرار نمی دهیم.
باقرپور یكی از معضلات در بخش معدن را نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نیز كاغذبازی اداری دانست،
با بیان اینكه در ایتالیا 62.5 درصد سنگ فرآوری شده به بازار عرضه می شود، گفت: در اردن 45 درصد، هند 40 درصد، مصر 37.5 درصد، استرالیا 40 درصد و ایران 25 درصد سنگ فرآوری می شود و بقیه آن دور ریخته می شود.
وی ادامه داد : در ایران 75 درصد منابع سنگ را تبدیل به ضایعات می كنیم كه اثر مخربی برای محیط زیست، كشاورزی داشته و ریزگرد تولید می كند و در حالی كه می توان از ضایعات حدود 52 محصول معدنی دیگر به دست آورد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این كه از صنعت روز دنیا به لحاظ ساختاری، فرهنگی و صنعتی عقب هستیم، افزود : معضل صنعت سنگ ساختمانی در استان اصفهان نداشتن آب است زیرا صنعت سنگ سنتی و آب بر است و به زودی كم آبی دامن سنگ بری های استان را می گیرد.
باقرپور همچنین با اشاره به سازماندهی معادن شن و ماسه استان افزود : از سال های گذشته دانشگاهیان به دنبال سازماندهی این معادن بودند تا معضل ریزگردها در شرق اصفهان برطرف شود.
وی از آمادگی دانشگاه با صنایع سنگ ساختمانی نسبت به دور نریختن ضایعات این بخش خبر داد و بیان كرد: از ضایعات محصولات جدیدی تولید می شود كه نباید 75 درصد منابع سنگ ساختمانی را تبدیل به ضایعات و محیط را آلوده كنیم.

** تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است
استاد دانشكده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینكه چهار كشور آمریكا، روسیه، ایران و كانادا به ترتیب دارای ذخایر معدنی و نفتی هستند، گفت: كشورهایی كه دارای ذخایر معدنی و نفتی با هم باشند، كم هستند.
سید هادی حسینی در این میزگرد ایرنا ادامه داد: بعد از انقلاب و پس از پنج برنامه توسعه ای تدوین شده در برنامه ششم اعلام شد كه معدن و صنعت خط نخست كشور قرار بگیرد و به تازگی به این موضوع پی بردیم كه می توان از معدن هم ثروت تولید كرد.
وی با بیان اینكه در بخش معدن دچار عقب ماندگی كلاسیك هستیم، تصریح كرد : از دیرباز تاكنون نفت یك محصول سیاسی بوده و نسبت به معادن هم بی توجه بوده اند به همین دلیل در زمان حال معادن ما دچار مشكلات عدیده ای هستند.
به گفته این استاد دانشگاه در كشور ما صنعت معدن كاری دارای سه مزیت تنوع مواد معدنی و ذخایر بالا، دسترسی به آب های آزاد و نیروی انسانی توانمند ارزان است همچنین معایب آن نبود سیاست های كلان، فناوری عقب مانده و مشكلات سیاسی است.
این استاد دانشگاه معتقد است باید وزارت معادن به صورت جداگانه داشته باشیم، همچنین باید در سطح كلان به معدن توجه شود.
وی افزود: تا وقتی باور نداشته باشیم كه معدن می تواند اقتصاد كشور را نجات دهد و این موضوع در مجلس و دولت حل نشود نمی توان كاری از پیش برد.
حسینی اظهارداشت: نروژی ها 9 درصد بودجه نفت خود را صرف سرمایه گذاری و 2 درصد را در اقتصاد كشور(یك درصد آن صرف آموزش) می كنند كه در ایران هم باید یك درصد از منبع سرشار نفت در معدن، كشاورزی، صنایع مزیتی و سرمایه گذاری ماندگار استفاده شود.
9913/6026/