به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، مجلس شوراي اسلامي چهارشنبه هفته گذشته پس از اصلاح طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه شوراي نگهبان ايراداتي بر آن داشت، طرح تشكيل وزارتخانه جديد را تصويب كرد.
در فروردين ماه 1396 فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با راي موافق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اما بعد از تصويب كليات طرح، ايرادات و اشكالاتي به اين طرح وارد شد.
اولين اشكال مربوط به مغايرت با برنامه ششم مبني بر عدم گسترده شدن تشكيلات اداري بود. طبق اين ايراد، كميسيون مشترك طرح تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي، تبصره اي را براي رفع اين مشكل ارائه داد كه براساس آن 6 معاونت سازمان ميراث در صورت تبديل شدن به وزارتخانه، به 5 معاونت تقليل مي يابد كه دراين صورت اين وزارتخانه نه گسترده شود و نه بار مالي براي دولت داشته باشد.
بعد از تصويب اين طرح در مرداد ماه امسال، شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 75 قانون دانست. مغايرت اين اصل مبني بر افزايش هزينه عمومي دولت بود. همچنين شوراي نگهبان هرگونه قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب را داراي اشكال دانست.
براي اصل 75، كميسيون مشترك طرح تشكيل وزارتخانه با استناد به ماده اي در برنامه ششم توسعه رديفي براي تامين هزينه هاي وزارتخانه ها، هزينه وزارتخانه ميراث را از اين محل در نظر گرفته اند.
پس از اصلاح اين طرح، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه چهارشنبه 7 آذر طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اعاده شده از شوراي نگهبان را با 159 راي موافق از 214 نماينده حاضر اصلاح كردند.
براساس ماده واحده اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با تمامي اختيارات و وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات با رعايت بند «د» ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهر 86 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «الف» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13 اسفند 95 و بدون توسعه تشكيلات و افزايش نيروي انساني به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل مي شود.
بر اساس اين ماده، هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تامين مي شود.
طبق تبصره اين ماده، در تشكيل اين وزارتخانه، رعايت موازين شرعي ضروري است.
به نظر مي رسد با اصلاحيه هاي مجلس بر طرح تشكيل وزارتخانه، راه حل مسئله چابك سازي و افزايش هزينه هاي دولت در تبصره هاي ماده واحده ديده شده و همچنين تاكيد بر موازين شرعي هم اضافه شده است.
به نظر مي رسد از مهم ترين دلايل پيگيري اين طرح توسط نمايندگان مجلس بحث نظارت پذيري اين دستگاه توسط مجلس است. در شرايط فعلي رئيس سازمان ميراث و معاون رياست جمهوري در قبال سوالات نمايندگان مجلس پاسخگو نيست.
حاميان اين طرح، تشكيل وزارتخانه را ضروري مي دانند چرا كه اين امكان را به نمايندگان مجلس مي دهد تا بر عملكرد اين دستگاه نظارت داشته باشند همچنين با نظارت مجلس اهداف افق چشم انداز بيست ساله در گردشگري امكان تحقق يابد.
به گفته آنها، از نقاط مثبت اين طرح اين است كه با تشكيل وزارتخانه، هر سه حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي توانند با قدرت عمل بيشتر و توان اجرايي بالا با وزارتخانه هاي ديگر به طور هم افزايي فعاليت كنند. چنانكه ميراث فرهنگي به عنوان باني حفظ ميراث ملي ايران مي تواند با وزارت علوم در راستاي شناسايي و مرمت آثار ملي با كمك دانشگاهيان و باستان شناسان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي شناسايي و معرفي ميراث ناملموس فرهنگي مثل شعر و داستان هاي محلي، فعاليت هاي هم افزا و مثبت داشته باشند.
از نظر آنها، همچنين با تشكيل اين وزارتخانه، حوزه صنايع دستي نيز مي تواند با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت فعاليت مشترك داشته باشد، چنانكه پيش از ادغام اين سازمان، صنايع دستي زير مجموعه اين وزارتخانه بوده است. گردشگري نيز به عنوان يكي از سودآورترين صنعت هاي دنيا مي تواند به طور چند وجهي با وزارتخانه هاي خارجه، صنايع، اقتصاد و ... همكاري داشته باشد.
اما برخي از مخالفان اين طرح بر اين نكته تاكيد دارند كه با وزارتخانه شدن اين طرح، مشكلات اين سازمان همچنان پابرجا خواهد ماند. در اين رويكرد توجه به مشكلات درون سازمان از جمله ضعف در برنامه ها، اهداف و راهبردها، روش هاي انجام كار، ابهام در قوانين، ضعف مديريت منابع انساني و ... است. در نتيجه به جاي طرح وزارتخانه، مي توان از طرق مختلف كم هزينه تري به توانمندسازي اين سازمان پرداخت.
در ارتباط با اين موضوع «شكور پور حسين شقلان» نماينده مردم پارس آباد در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا گفت: به نظرم مشكل سازمان بودن يا وزارتخانه بودن نيست و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همين تركيب و تشكيلات مي تواند به خوبي كار كند. به نظرم با تشكيل وزارتخانه مشكل گردشگري حل نخواهد شد، اتفاقا فكر مي كنم سازمان چابك تر از وزارتخانه است. ميراث فرهنگي و گردشگري با فراهم كردن بسترهاي مناسب است كه رشد خواهد كرد، با تغيير سازمان به وزارتخانه چيزي تغيير نمي كند.
به هر حال طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با بيم و اميدهايي تصويب شده است. برخي از دست اندركاران با اين بيم روبرو هستند كه اين تغيير صرفا تغيير نام سازمان به وزارت است و سبب هيچ گشايشي در امور گردشگري و اهميت ميراث فرهنگي نخواهد شد و از طرفي برخي ديگر با اين اميد هستند كه بدين وسيله مسائل كاري راهنمايان گردشگري، تسهيل ورود گردشگران خارجي، اهميت يافتن پروژه هاي باستان شناسي، رشد توليدات صنايع دستي و دستيابي به بازارهاي جهاني، احياي صنايع دستي در حال فراموشي و ... حل شود.
پژوهشم** ر-ش **1552
تهران- ايرنا- با تصويب طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مجلس، امكان نظارت بيشتر بر اين حوزه و تقويت مناسبات بين وزارتخانه اي فراهم خواهد شد ولي همچنان برخي از كارشناسان مخالف اين طرح اند چون مشكل اساسي را ناشي از وجود ضعف در برنامه ها، اهداف و اجرا مي دانند.
