به گزارش ايرنا ، حجت الاسلام محمدعلي قاصدي روز يكشنبه در آيين تجليل از قضات نمونه استان افزود: به رغم اين كمبودها مجموعه قضايي استان با كار شبانه روزي تلاش مي كند به صورت نظام مند و قانوني عمل كرده و رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد.
وي با اشاره به آمار افزايش پرونده هاي متشكله در محاكم قضايي استان در چند سال اخير گفت: افزايش پرونده ها در كنار مسائل ديگر از جمله موضوعات مربوط فضاي مجازي، انتظارات مردم، مسئولان و نظام از دستگاه قضايي و لحاظ كردن قوانين و مقررات و اعمال نظارت ها ايجاب مي كند تا كار قضاوت در نهايت دقت و تامل انجام بگيرد.
او اظهار داشت: بحث قضا و كار قضا مسئوليتي سنگيني است كه برغم وجود تمامي مسائل و مشكلات بايد به نحو احسن انجام داده شود.
حجت الاسلام موحدي دادستان انتظامي قضات نيز در اين همايش گفت: دادگستري استان اردبيل در بيشتر بخش ها عملكرد مطلوب و قابل قبولي داشته و در بحث حفظ حقوق بيت المال و حقوق عامه و حمايت از سرمايه گذاري مشروع و قانوني هم عملكرد استان قابل تقدير است.
وي افزود: دادسراي انتظامي قضات در اجراي وظيفه خود با نظارت هايي كه انجام مي دهد قضات خدوم و قضاتي كه خدمات علمي و عملي برجسته اي دارند را طي بازرسي هاي دقيق، ارزشيابي مي كند تا مورد تشويق و تقدير قرار گيرند.
وي اضافه كرد: تشويق موجب تقويت انگيزه در جهت تقويت عملكرد مي شود و قرار است به پيشنهاد دادسراي انتظامي قضات كشور 13 نفر از قضات استان اردبيل لوح تقدير مكتوب از رييس قوه قضاييه دريافت كنند.
دادستان انتظامي قضات گفت: همانطوري كه قضات شايسته مورد تقدير قرار مي گيرند با تخلفات نيز بدون اغماض برخورد مي شود و به همان اندازه كه به تشويق اهميت داده مي شود به تنبيه نيز اهميت داده مي شود.
وي حسن شهرت، دقت و سرعت در رسيدگي ها، توجه به جهات پيشگيرانه، تكريم ارباب رجوع، بهره مندي از دانش و مهارت در بهره گيري از فناوري هاي نوين را از جمله شاخص ها و معيارهاي تشويق و تجليل از قضات ذكر كرد.
دادستان عمومي و انقلاب اردبيل هم با اشاره به نتيجه ارزيابي هاي انجام گرفته در استان گفت: نتيجه فعاليت دستگاه قضايي استان ايجاد امنيت پايدار با همكاري و هماهنگي با مراجع نظامي، انتظامي و امنيتي است.
ناصر عتباتي افزود: دستگاه قضايي استان، همچنين عملكرد مطلوبي در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الكلي داشته است.
وي حفظ حقوق بيت المال و حقوق عامه و حمايت از سرمايه گذاري مشروع و قانوني را از اولويت هاي دستگاه هاي قضايي استان دانست.
6018/ 1257
اردبيل - ايرنا - رييس كل دادگستري استان اردبيل گفت: اين اداره كل با محدوديت هايي از جمله كمبود كادر اداري ، قضايي، فضاي اداري و امكانات مواجه است.
