مخالفان دولت، «مبارزه با پولشویی» را به زمین سیاست كشانده اند

به گزارش ایرنا، اظهارات «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه مبنی بر اینكه «پولشویی گسترده در ایران یك واقعیت است» واكنش هایی را در فضای سیاسی كشور به دنبال داشت؛ تا جایی كه تعدادی از نمایندگان استیضاح رئیس دستگاه دیپلماسی را در 11 محور تقدیم هیات رئیسه مجلس كردند كه نخستین محور آن «اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی» بود.
به این بهانه، با «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در مورد مصادیق پولشویی، جایگاه ایران از نظر شاخص ریسك پولشویی و همینطور رویدادهای مبتلابه این مساله در هفته ای كه گذشت گفت و گو كردیم.
وی كه هفته گذشته به عنوان نایب رئیس كنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه (CACCI) انتخاب شد، در این گفت و گو اظهار داشت: متاسفانه بحث پولشویی در كشور ما سیاسی شده است؛ در فضایی هستیم كه اصولا هر مساله ای را كه دولت تلاش می كند به نتیجه برساند - به ویژه مواردی كه به نوعی ریشه در تعاملات بین المللی دارند - مخالفان دولت آن موضوع را بلافاصله به زمین سیاست می كشانند.
سلطانی ادامه داد: بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی موسسه بازل (AML Basel)، ایران در سال های 2012، 2014، 2015، 2016 و 2017 بدترین جایگاه را از نظر ریسك پولشویی داشته و فقط در یك سال (2013)، افغانستان جایگاه نخست در بیشترین ریسك پولشویی را به خود اختصاص داده كه در همان سال نیز ایران در رتبه دوم برآورد شده است.

متن كامل این گفت و گو به شرح زیر است:
- ایرنا: آقای ظریف هفته گذشته به اینكه پولشویی گسترده در كشور یك واقعیت است، اذعان داشتند؛ شما جایگاه ایران را از جهت شاخص ریسك پولشویی چطور ارزیابی می كنید؟
** سلطانی: متاسفانه ما به جهت ملاحظاتی كه در داخل كشور وجود دارد، گزارش های منظم و شفافی مبتنی بر خودارزیابی و خوداظهاری در این رابطه تولید نمی كنیم كه بتوانیم وضعیت خودمان در مواجه با پولشویی را ارزیابی كنیم.
از طرف دیگر، گزارش های بین المللی نیز در بحث مبارزه با پولشویی جایگاه مناسبی برای ایران نشان نمی دهد؛ كما اینكه در پنج سال از 6 سال اخیر، ایران بدترین شرایط را از حیث رعایت چارچوب و مقررات مبارزه با پولشویی در كل دنیا داشته است.
بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی موسسه بازل (AML Basel)، ایران در سال های 2012، 2014، 2015، 2016 و 2017 بدترین جایگاه را از نظر ریسك پولشویی داشته و فقط در یك سال (2013)، افغانستان جایگاه نخست در بیشترین ریسك پولشویی را به خود اختصاص داده كه در همان سال نیز ایران در رتبه دوم برآورد شده است.

- ایرنا: در این زمینه، این بحث مطرح است كه برخی موسسه های بین المللی گزارش های یك طرفه و سوگیرانه علیه ایران ارایه می كنند.
** سلطانی: رتبه نخست در شاخص ریسك پولشویی در 6 سال باید به منزله هشداری به ما باشد و طبیعتا انكار كردن این جایگاه، طفره رفتن از آن، نسبت دادن آن به رویكردهای توام با خصومت كشورهای دیگر با ایران، مشكلی را حل نمی كند.
حتی با فرض پذیرش این موضوع كه چارچوب های بین المللی چارچوب هایی عادلانه و برابر برای همه كشورها نیستند، به واسطه اینكه این رتبه بندی ها مبنا و ملاك تعاملات مالی دنیا قرار می گیرد و بانك ها خودشان را موظف به رعایت آن می دانند، باید توجه داشته باشیم كه داشتن چنین جایگاهی ما در تعامل با نظام مالی بین المللی، داشتن ارتباطات بانكی و مراودات تجاری در تنگنا قرار می دهد.
به هر ترتیب ما باید حركت خودمان را در بهبود جایگاهمان و عبور از شرایط نامطلوب كنونی تسریع كنیم و مبارزه با پولشویی را سیاسی نكنیم.
متاسفانه بحث پولشویی در كشور ما سیاسی شده است؛ در فضایی هستیم كه اصولات هر مساله ای را كه دولت تلاش می كند به نتیجه برساند - به ویژه مواردی كه به نوعی ریشه در تعاملات بین المللی دارند - مخالفان دولت آن موضوع را بلافاصله به زمین سیاست می كشاند؛ مخالفان دولت موضوع را سیاسی، حیثیتی و آرمانی كرده و در پیشبرد ایران و انطباق مقررات و چارچوب های داخلی با چارچوب های بین المللی، كار را برای دولت بسیار سخت می كند.
این رفتار به معنی خودزنی، خودتحریمی، «آتو دادن» و «گزك دادن» به دست رقبا و بدخواهان است تا آنها اینكه ایران را انگشت نما بكنند و این رفتارها و برخوردها را گواهی بر اظهارات خودشان بر علیه ایران قرار دهند كه «ایران بهشت پولشویی است»، «ایران مرتكب انواع جرائم مالی بین المللی می شود و اصولا تمایلی به تعامل با جامعه جهانی ندارد و هراس دارد نتواند در این تعاملات رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول خود را ادامه دهد».
ادعاهایی از این دست مرتبا علیه ایران تكثیر می شود و این واكنش ها باعث می شود صداهای علیه ایران تقویت شود و این به ویژه برای فعالان عرصه اقتصاد، بخش خصوصی و اقتصاددانان و حتی بخش اقتصادی دولت و سایر دستگاه های حاكمیتی خیلی خطرناك و نگران كننده است؛ به دلیل اینكه آنها در صف اول مواجه با آثار و لطمه های این رویكردها قرار دارند؛ این لطمه ها به كل اقتصاد كشور و شهروندان تسری پیدا می كند و در نهایت، باز هم دودش پیش از همه، به چشم اقشار آسیب پذیر جامعه می رود.

- ایرنا: اظهارات آقای ظریف، با واكنش برخی سیاسیون مواجه شد و برخی از آنها، این اظهارات را «مواضع ناصواب» توصیف كردند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
** سلطانی: موقعی كه در اظهارات مسوولان از هر سه قوه در سنوات اخیر جستجو می كنید، می بینید كه بسیاری از مسوولان به نوعی روی جرائم، تخلفات و واقعیت های اقتصاد كشور انگشت گذاشته اند كه یك سر آنها به پولشویی وصل است؛ با وجود این اظهار نظرها، عجیب است برخی این مساله را انكار می كنند.
با شنیدن اظهارات برخی نمایندگان مجلس و برخی مسوولان سابق، من این گمان برایم تقویت می شود كه شاید آنها با تعریف پولشویی آشنایی ندارند؛ طبیعتا وجه مالی هر فعالیت اقتصادی كه مغایر با قوانین ملی باشد، از مصادیق پولشویی است؛ پس اگر ما در كشوری هستیم كه خودمان اذعان می كنیم حجم گسترده ای قاچاق سوخت داریم، حجم گسترده ای قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی به كشور و از مسیر ایران به جاهای دیگر داریم، حجم گسترده ای فرار مالیاتی داریم، اقتصاد زیرزمینی داریم و همینطور، قاچاق كالا به داخل كشور داریم، پس باید بپذیریم كه تمام فعل و انفعالات مالی و پولی این جرایم، مصادیق پولشویی است.
این را نمی توانیم انكار كنیم چون مسوولان قوای مختلف بارها از تریبون های رسمی آمارهایی در مورد وضعیت و شرایط قاچاق در كشور ارایه كرده اند؛ موقعی كه از 12 میلیارد دلار و بعضا در سنواتی تا 20 میلیارد دلار قاچاق كالای وارداتی صحبت می شود، یعنی ما ماهانه یك میلیارد دلار گردش قاچاق كالا داریم كه تمام فعل و انفعالات مالی آن از مصادیق پولشویی است.
اشاره نمی كنم به سایر مواردی كه می تواند دارای ظن پولشویی باشد؛ كشور به اذعان بسیاری از مسوولان و فعالان اقتصادی، با فساد گسترده دست و پنجه نرم می كند؛ طبیعتا این تعاملات پولی و مالیِ حاصل از این فساد هم در یك جریان پولشویی اتفاق می افتد و ارقام و اعداد آن هم بر اساس روش ها و سنجه هایی قابل ارزیابی است.
البته اطلاع ندارم این ارزیابی انجام شده یا نه اما باورم بر این است كه به هر دلیل و باز هم با توجه به ملاحظات سیاسی، خیلی با جدیت به آن ورود نشده است.
از سوی دیگر، آماری كه از فساد منتشر می شود و گمانه زنی هایی مبنی بر اینكه 10 درصد از اقتصاد كشور در تخلفات مالی و فرارهای مالیاتی انجام می شود، سنجه ای به ما می دهد كه یك ارزیابی از میزان پولشویی داشته باشیم؛ اگر بپذیریم كه اقتصاد سیاه و زیرزمینی در اقتصاد ما 10 درصد است، این به منزله حداقل 130 هزار میلیارد تومان عملیات مجرمانه مالی یا پولشویی در سال تلقی می شود. ما همه این سنجه ها را داریم؛ نیاز نیست در این رابطه دنبال اسناد دیگری بگردیم.
از سوی دیگر، از حجم پرونده هایی كه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی در دستگاه قضا تشكیل شده است نیز می توان حجم پولشویی در كشور را برآورد كرد؛ قانونی كه سال 87 به تصویب رسید و از سال 91 تاكنون در كشور اجرایی شده است.
در این 6 سال، بیش از 300 هزار میلیارد تومان پرونده در دادگاه ها برای اصل و جرائم تخلفاتی مرتبط با جرایم پولشویی، به جریان افتاده است.
كافی است به قوه قضائیه رجوع و آماری گرفته شود؛ شاید لازم است به اطلاع مسوولان برسد كه چه میزان پرونده مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی در جریان قرار دارد و برای چه میزان پرونده حكم صادر شده است.

-ایرنا: پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) چقدر می تواند میزان پولشویی را در كشور كاهش دهد؟
** سلطانی: پیوستن به اف.ای.تی.اف فی نفسه پولشویی را كم نمی كند؛ كشورهایی هم اكنون در دنیا وجود دارند كه به اف.ای.تی.اف پیوسته اند اما از نظر پولشویی وضعیت مطلوبی ندارند.
مهم، جدیت مسوولان كشور اعم از قوه مجریه و قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی است و ساز و كارهای بكار گرفته شده در كشور چقدر می تواند برای پولشویی مانع به وجود بیاورد.

-ایرنا: پس چه نسخه ای می توان برای درمان این بیماری پیچید؟
** سلطانی: متاسفانه ما در نظامات پولی، بانكی و معاملات مالی مان نقاط كور و عدم شفافیت های فراوانی داریم كه آنها دروازه های پولشویی هستند كه باید این دروازه ها بسته شوند.
به عنوان نمونه، تصمیمات اخیری مانند محدود كردن نقل و انتقال ها از طریق دستگاه كارتخوان(POS)، بستن این دستگاهها در خارج از كشور و تصمیم اخیر مبنی بر اینكه چك های تضمینی فقط در وجه گیرنده و در حساب ذی نفع قابل نقد كردن باشد، جزو اقداماتی است كه برای مبارزه با پولشویی به اقتصاد كشور كمك می كند.
این ابزارها تا پیش از این می توانست باعث پولشویی شوند؛ افراد با یك چك بانكی تضمینی می توانستند صدها معامله انجام دهند، بدون اینكه نهادی بفهمد؛ نفر اول چك را به نفر دوم می داد و از او مواد مخدر می خرید؛ نفر دوم آنرا به سومی می داد و از وی ارز خریداری می كرد؛ نفر سوم برای فرار مالیاتی آن چك را به چهارمی می داد؛ این ابزار معاملاتی كه اصلاحا از زیر چشم نظام های بانكی و مالیاتی به دور باشد، برای پول شویی به كار گرفته می شوند.
یا در یك نمونه دیگر، كشور ما شاید جزو معدود كشورهایی باشد كه بیشترین اسكناس 500 یورویی در آن در جریان است؛ حتی در خود اتحادیه اروپا هم اسكناس 500 یورویی را نمی توان هر جایی خرج كرد؛ چونكه گفته می شود ظن پولشویی دارد؛ شما در كشورهای اروپایی باید اسكناس 500 یورویی را به بانك ببرید و بانك هم برای دریافت آن، اطلاعات شما را اخذ می كند.
این در حالی است كه اسكناس 500 یورویی در كشور ما به راحتی در دست مردم معامله می شود؛ امروزه با افزایش نرخ ارز، هر یك اسكناس 500 یورویی هفت میلیون و 500 هزار تومان ارزش دارد؛ بنابر این یك دسته 100 برگی اسكناس 500 یورویی 750 میلیون تومان ارزش دارد؛ افراد می توانند با این اسكناس ها مبادلات كلان انجام دهند؛ در حالی كه در سایر كشور ها چنین امكانی وجود ندارد.
بی توجهی به گردش مالی حساب های بانكی یكی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد ماست كه راه را برای پولشویی باز می كند؛ وقتی اعلام می كنند یك حساب بانكی 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، سوال اینجاست كه بانك مركزی، بانك مربوطه و مركز مبارزه با پولشویی در آن زمان كجا بودند؟
در سیستم بانكی سایر كشورها كافی است 2 عدد با مبلغ قابل توجه وارد یك حساب شود؛ بلافاصله جلوی آن حساب گرفته می شود از صاحب حساب سوال می شود كه منشا این پول چه بوده؟ چه كسی خریداری كرده؟ و چه چیزی فروخته اید؟
بنابر این، نباید پولشویی را صرفا به یك جناح سیاسی، یك گروه سیاسی و سازمانی كه فعالیت اقتصادی دارد، نسبت داد؛ طبیعتا در چنین شرایطی هر كسی می تواند از این تعاملات داشته باشد. پس تصور نكنیم كه مبارزه با پولشویی نفعش بیشتر به سایر كشورها و بیگانگان می رسد؛ به خاطر داشته باشیم كه نتیجه مبارزه با پولشویی، شفافیت و سلامت اداری است و اقتصاد كشور و تك تك مردم برندگان اصلی مبارزه با پولشویی هستند.

گفت و گو از اسماعیل داودی
اقتصام**9189**2025