۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵
کد خبر: 83121645
T T
۰ نفر
جهانگیری: روزنه های فسادزا باید شناسایی و مسدود شود

تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری با بیان این كه باید روزنه های فسادزا كه موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود، شناسایی و مسدود شود، گفت: با اجرای طرح كاداستر از تخلفات مرتبط با زمین جلوگیری می شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معان اول رییس جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز - دوشنبه - به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از زمین خواری به عنوان یكی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوء استفاده در كشور نام برد و افزود: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلاهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارك به سوءاستفاده های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می كنند.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: به دلیل اهمیت پیشگیری از پدیده زمین خواری در كشور، یكی از كارگروه های فراقوه ای كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شد، كارگروه مبارزه با زمین خواری است كه در سال 93 در این ستاد به تصویب رسید كه بحمدالله توفیقات خوبی برای مبارزه با پدیده شوم زمین خواری نیز داشته است.
وی برنامه ریزی برای ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را گامی موثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانست و گفت: با ایجاد این پنجره واحد امور مرتبط با زمین ضابطه مند شده و پاسخگویی مناسبی نیز به درخواست های قانونی مردم داده خواهد شد.
جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر بانك مركزی در ثبات بخشی به بازار ارز كشور و پیشگیری از برخی سوء استفاده ها، افزود: باید روزنه های فسادزا در كشور كه موجب پولشویی و دیگر تخلفات می شود، شناسایی و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته بازان و دلالان ممانعت به عمل آید.
در این جلسه كه معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس كل بانك مركزی، رییس سازمان بازرسی كل كشور، رییس كل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و رییس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور و نمایندگان وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به تدوین پیش نویس ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: با ایجاد این سامانه از بسیاری از تخلفات نظیر زمین خواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشاء بین متقاضی و كارشناسان سازمان ها و سواستفاده متخلفین به دلیل تعدد سازمان های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرایندهای مرتبط با امور زمین به صورت الكترونیكی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و بصورت متمركز صورت خواهد گرفت.
رییس سازمان امور اراضی كشور هم در این نشست، گزارشی از عملكرد كارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ارائه كرد و افزود: كارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری كه بر اساس مصوبه سال 1393 ستاد تشكیل شده است، متشكل از سازمان امور اراضی، جنگل ها و مراتع، سازمان ملی زمین و مسكن، دستگاه قضایی، وزارتخانه های كشور و اطلاعات، سازمان های حفاظت محیط زیست، بازرسی كل كشور، ثبت اسناد و املاك كشور، كمیسیون اصل 90 مجلس و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تحت مسئولیت وزیر جهاد كشاورزی و همكاری نظارتی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است كه اقدامات زیربنایی را در حوزه مبارزه با زمین خواری، پیشگیری از تهدید حقوق مردم و منابع ملی بعمل آورده است.
بر اساس این گزارش جلوگیری از واگذاری اراضی ملی در معرض خطر زمین خواری به مساحت 8500 هكتار، ممانعت از صدور مجوز تغییر كاربری اراضی درجه یك زراعی و باغی به مساحت 238هكتار، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و صدور سند به نام اشخاص به مساحت 50 هكتار و ابطال مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی درجه یك به مساحت 150 هكتار از اهم اقدامات مقابله ای جهت جلوگیری از تشدید زمین خواری بوده است.
در ادامه این جلسه پیشنهاد كارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری مبنی بر تسریع در ایجاد و راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین مورد بحث و تبادل نظر اعضاء ستاد قرار گرفت كه پس از ارائه دیدگاهها و پیشنهادات اعضاء جلسه و اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادات به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه های اجرایی ذیربط همكاری لازم را با كارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری برای ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین به عمل آورند.
در ابتدای این جلسه نیز رییس كل بانك مركزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از نوسانات ارز و ثبات بخشی به بازار ارز ارائه كرد و گفت: با تعیین سقف مشخص برای جابجایی پول در یك شبانه روز، تعیین سقف برای جابه جایی پول بین بانكی و ممنوعیت انتقال چك های تضمینی از بروز برخی تخلفات و سوء استفاده های مالی و اخلال در بازارهای مختلف نظیر بازار ارز جلوگیری شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز گزارشی از روند رسیدگی به برخی پرونده های فساد اقتصادی از جمله پرونده متهم اصلی كارخانه هفت تپه، مشكل قطعه سازان و نیز مسائل مرتبط با پیش فروش خودروها ارائه كرد و از ساماندهی و حل و فصل این مسائل خبر داد و گفت: قوه قضاییه با جدیت به این گونه تخلفات رسیدگی می كند تا حقوق مردم پایمال نشود.
سیام**1751**1535
۰ نفر