ساماندهي دستفروشان در اولويت كار مسئولان قرار گيرد

به گزارش ايرنا، سيد «علي آقازاده» شامگاه يكشنبه در نشست با روساي اتحاديه هاي اصناف استان مركزي در محل استانداري اين استان، افزود: ساماندهي دستفروشان اكنون با محوريت شهرداري ها انجام مي شود كه بايد اختيار اين مهم به شواري تامين واگذار شود.
وي ادامه داد: شوراي تامين استان نيز بايد دستفروشان را بدون دريافت عوارض در مناطق مشخص حوزه هاي مختلف شهرها به عنوان بازار روز ساماندهي كند.
استاندار مركزي اظهار داشت: فعاليت پراكنده دستفروشان ضمن ايجاد نارضايتي در بين كسبه زيبايي و منظر شهري را نيز از بين مي برد بنابراين ساماندهي اين قشر از جامعه از امور ضروري است.
وي بيان كرد: شرايط اقتصادي و بنيه مالي مردم به شكلي است كه شهرداري ها نمي توانند با دستفروشان مقابله كنند چرا كه اين مهم مسايل اجتماعي متعددي به دنبال دارد.
آقازاده گفت: معاونت هاي هماهنگي امور عمراني و امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد در راستاي حل مشكلات اصناف فعال تر از گذشته باشند.
وي بيان كرد: تشكيل كميته تخصصي در معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي و تعيين شرح وظايف دستگاه هاي مختلف در رسيدگي به مسايل اصناف ضروري است.
استاندار مركزي در خصوص ايجاد شهرك صنوف آلاينده در اراك نيز گفت: اين مهم از سال ها پيش دنبال مي شد اما تاكنون به نتيجه مطلوبي نرسيده است.
وي ادامه داد: زمين اين شهرك بايد با قيمت كارشناسي از اداره كل راه و شهرسازي به اتاق اصناف اراك واگذار شود و اين نهاد نيز بايد زير نظر شهرداري اراك و پرداخت عوارض قانوني تا يك سال آينده عمليات اجرايي اين طرح را آغاز كند.
آقازاده اظهار كرد: تصميم گيري در خصوص ساخت شهرك صنوف مزاحم بايد به شكلي باشد كه تجربه شهرك خودرو تكرار نشود و اصناف بتوانند به راحتي فعاليت خود را در اين مكان دنبال كنند.
وي افزود: واگذاري واحدهاي تجاري شهرك خودرو به متقاضيان با چالش ها و محدوديت هايي مواجه است كه بايد از سوي دستگاه هاي ذيربط حل شود.
استاندار مركزي تاكيد كرد: تمامي مشكلات اصناف مختلف و دستفروشان استان مركزي با تشكيل كميته هاي تخصصي و همكاري اصناف و بخش دولتي قابل حل است.
وي، نبود ميدان تره بار مستقل را از مهمترين كمبودهاي استان مركزي و شهر اراك دانست و گفت: رفع اين كمبود در دستور كار استانداري قرار گرفته است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي نيز گفت: ساماندهي دستفروشان نيازمند برنامه ريزي و اقدام جمعي از سوي بخش دولتي و خصوصي است.
«سعيد فرخي» افزود: شهرداي ها وظيفه دارند نسبت به حل مشكل دستفروشان طرحي كلي و منطقي تنظيم كرده و وظايف تمامي دستگاه ها و زمان بندي اجراي طرح نيز به خوبي ديده شود.
وي اظهار داشت: با وجود اينكه فعاليت دستفروشان، نارضايتي كسبه را به دنبال داشته و منظر شهري را نيز تخريب كرده است اما به دلايل تبعات اجتماعي و امنيتي نمي توان در مدت زماني كودتاه اين مشكل را حل كرد.
رئيس اتاق اصناف اراك نيز گفت: بر اساس راي ديوان عدالت اداري مطالبه عوارض كسبه كه معرف واحد صنفي باشد توسط شهرداري‌ها غيرقانوني است كه اين مهم نارضايتي اصناف استان مركزي را به دنبال داشته است.
«جمشيد زند»، فعاليت گسترده دستفروشان و وانت بارها را نيز از ديگر مشكلات بخش اصناف در شهرهاي بزرگ استان عنوان كرد و افزود: با وجود فعاليت بازار روز دستفروشان همچنان در نقاط مختلف شهر فعاليت مي كنند كه كسبه از مديريت ارشد استان انتظار رسيدگي دارد.
وي ادامه داد: عوارض صنفي در برخي از نقاط شهر اراك نسبت به سال گذشته ۳۰۰ برابر افزايش داشته كه با وجود پيگيري استانداري تاكنون هيچ اقدامي در راستاي كاهش آن صورت نگرفته است.
رئيس اتاق اصناف اراك بيان كرد: با وجود بهره برداري شهرك خودرو شاغلان اين صنف همچنان قادر نيستند در اين شهرك به فعاليت بپردازند و انتظار مي رود شهرداري و شوراي اسلامي شهر اراك و شركت سرمايه گذار نسبت حل مشكل اقدام كنند.
وي در خصوص تعيين تكليف واگذاري اراضي اختصاص يافته به طرح انتقال مشاغل آلاينده توسط شهرداري نيز، گفت: اتاق اصناف و اتحاديه هاي تحت پوشش، آمادگي تملك اراضي و ساخت شهرك هاي مربوط را مطابق با ضوابط شهرداري را دارد.
زند بيان كرد: ميدان تره بار اراك در زمره ميادين سطح دوم كشور قرار دارد كه به همين دليل نرخ ميوه در استان مركزي 30 درصد گران تر از ديگر شهرهاي استان است.
وي ادامه داد: انتظار مي رود دستگاه هاي مسئول نسبت اجراي وظايف خود در خصوص ساماندهي ميدان تره بار اراك بيش از تلاش كنند تا اين ميدان به عنوان بهبود سطح خدمات پيدا كند.
57 هزار صنف مختلف زير نظر 173 اتحاديه صنفي در نقاط مختلف استان مركزي فعاليت مي كنند.
3017/6013/