درك واحدی از مفهوم حقوق شهروندی نداریم

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز شنبه در همایش آسیب شناسی آموزش های حقوق شهروندی در ابعاد ساختاری، محتوایی و زمینه ای در مركز آموزش مدیریت دولتی افزود: در مورد چرایی حقوق شهروندی اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد چیستی حقوق شهروندی دچار چالش هایی هستیم و چالش جدی حقوق شهروندی عدم ادراك است.
وی یادآور شد: در اولین گزارش ملی پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع حقوق شهروندی كه در ١4 مرداد امسال ارایه شد، عملكرد دستگاه های اجرایی بر اساس 6 شاخص كلی با ٣٠ مولفه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مولاوردی تصریح كرد: مهمترین شاخص ارزیابی، ادراك حقوق شهروندی است و منظور درك مفهومی مشترك از این پدیده نوظهور جامعه خودمان و جامعه جهانی است.
وی اظهار داشت: واقعیت این است كه به دلایل متعدد رعایت حقوق شهروندی در جامعه از استانداردهای لازم برخورد نیست و در ابعاد نظری و عملی كاستی های بسیاری وجود دارد.
مولاوردی گفت: تقریبا به تعداد هر حق شهروندی چالش وجود دارد كه بعضا جهان شمول، منطقه ای، ملی یا محلی است. بر اساس گزارش پیشرفت ها و موانع اجرای حقوق شهروندی، در استان های مختلف چالش های متفاوتی برای اجرای حقوق شهروندی وجود دارد؛ بنابراین نمی توان برای تحقق حقوق شهروندی یك نسخه كلی در نظر گرفت بلكه باید بر اساس اقتضائات بومی و محلی اقدام كرد.
وی میان حقوق ملت و حقوق شهروندان تفكیك قائل شد و افزود: حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی آمده است. حقوق ملت به حقوق جمعی مردم اشاره دارد و در قانون اساسی مصداق های بارز و مشخصی ندارد و به نوعی طرح مباحث كلی موجب تضییع حقوق می شود؛ در حالی كه حقوق شهروندی ناظر به حقوق تك تك افراد جامعه است و در واقع حقوق شهروندی اجرای ملی حقوق بشر است.
مولاوردی یادآور شد: منشور حقوق شهروندی هنجارساز و تعیین كننده استانداردهای رفتاری است و در سه ساحت گفتمان فلسفی- نظری، قانونی، سیاسی- اجرایی باید فعالانه و در كنار هم اقدام كند زیرا اگر گفتمان نظری خوبی شكل گیرد و بر اساس آن قوانین مناسبی مصوب شود اما در مرحله اجرا مشكل ایجاد شود، نمی توانیم به مطلوبیت دست یابیم.
وی گفت: دولت ها در خصوص احترام و رعایت حقوق شهروندی چهار وظیفه كلی شامل شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و نظارت و پایش را برعهده دارند و اگر در هر مرحله كاستی به وجود آید، زنجیره نهایی شكل نمی گیرد و حلقه های گمشده ایجاد می شود.
دستیار پیشین رئیس جمهوری به ترویج، آموزش و نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه تاكید كرد و گفت: در سازوكارهای اجرایی منشور برای سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای آموزش حقوق شهروندی تكلیف در نظر گرفته شده است.
وی اضافه كرد: اولین تفاهم نامه همكاری با این سه وزارتخانه پیگیری شد و اكنون وزارت علوم برنامه هایی با سرفصل مشخص برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی دارد؛ قرار است 2 واحد درسی آشنایی با حقوق شهروندی در همه رشته ها در دوره كارشناسی طراحی شود همچنین وزارت آموزش و پرورش برنامه های مفصل و ابتكارات بدیعی برای آموزش حقوق شهروندی در دستور كار دارد.
دستیار پیشین رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: آموزش حقوق شهروندی باید از سنین پایه برنامه ریزی شود به طوری كه از دوره های پیش از دبستان و ابتدایی آموزش به صورت غیرمستقیم و از دوره راهنمایی و متوسطه به صورت مستقیم آموزش داده شود البته خانواده ها نیز تاثیر بسیاری در آموزش حقوق شهروندی دارند زیرا بذر صلح، آموزش و رعایت حقوق در خانواده شكل می گیرد.
مولاوردی گفت: اگر كودكان بسیاری آموزش ها و مهارت ها را بیاموزند، بسیاری از مشكلات به وجود نمی آید. اكنون درصد زندانیان به دلیل نداشتن مهارت هایی مانند كنترل خشم یا نه گفتن روبه افزایش است و این در حالی است كه هزینه نگهداری یك زندانی 20 برابر آموزش یك دانش آموز است.
وی اظهار داشت: پروژه ملی آموزش حقوق شهروندی در حال تدوین است و قرار است برای رسانه ها و نهادهای فرهنگی با هدف گسترش فرهنگ تعامل و تقویت مفاهمه نقش تعریف شود.
مولاوردی به نقش رسانه ها در ترویج و آموزش حقوق شهروندی اشاره كرد و افزود: شهروندان در معرض انواع منابع آموزشی به ویژه فضای مجازی قرار دارند و باید از منابع مختلف رسانه ای برای توسعه فرهنگی و نهادینه سازی حقوق شهروندی بهره برد و در این راستا آموزش و تربیت شهروندی از آموزش حقوق شهروندی مهمتر است.
دستیار پیشین رئیس جمهوری به استمرار آموزش ها در حوزه حقوق شهروندی تاكید كرد و گفت: بعد از اتمام آموزش های رسمی كار تمام نمی شود چون شهروندی فرایندی است كه در طول عمر جاری است و در چرخه زندگی نیازمند آموزش آن هستیم؛ بنابراین باید مجموعه واقعیت ها و ملاحظات را در جریان آموزش حقوق شهروندی در نظر گیریم.
همایش آسیب شناسی آموزش های حقوق شهروندی در ابعاد ساختاری، محتوایی و زمینه ای در مركز آموزش مدیریت دولتی با حضور معاونان توسعه و مدیرییت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی، مدیران حقوقی بانك ها و سازمان های دولتی، مراكز علمی، مدیران آموزشی برگزار شد همچنین مدیران استانی از طریق ویدئو كنفرانس در این همایش شركت كردند.
اجتمام*٣٢٢٩*1834