به گزارش ايرنا ، مهدي حسيني نژاد روز يكشنبه در نشست خبري افزود: با تفويض اختيارات در حوزه معادن، سيستم بانكي توان پرداخت تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط را دارد كه اين موضوع امتيازات بزرگي از جمله دستيابي به قدرت تعامل با بانك ها و دسترسي سيستم بانكي به منابع توانمند فراهم كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه اكنون رصد انتقال گردش حساب شركت هاي بزرگ استان كرمان در حوزه معادن و صنايع معدني از طريق قوه قضاييه در حال انجام است اظهار داشت: بخش قابل توجهي از گردش مالي صنايع و معادن بر اساس رصد قوه قضايي به بانك هاي استان كرمان واريز شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان ادامه داد: تاكنون مبلغ پنج هزار ميليارد تومان از منابع شركت هاي بزرگ در اين زمينه به استان كرمان منتقل شده و در حال رايزني و انعقاد تفاهم نامه براي چگونگي اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي هستيم.
وي عنوان كرد: تفويض اختيارات به استان كرمان نتيجه نشست ديروز (شنبه) با وزير صنعت، معدن و تجارت و در راستاي كوتاه كردن بروكراسي اداري بوده است.
حسيني نژاد گفت: با اين تفويض اختيارات زيرساخت ها براي تامين مواد اوليه، ماشين آلات، خطوط توليد در استان ها در حال فراهم شدن است و از اين به بعد مراحل ثبت سفارش در استان كرمان انجام مي شود.
وي بيان كرد: با اين اقدام مناطق ويژه اقتصادي كالا و مواد اوليه بدون ثبت سفارش فعاليت هاي خود را انجام مي دهند كه بسياري از مشكلات پروسه هاي اداري را كاهش مي دهد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان افزود: 35 هزار ميليارد تومان در حوزه صنعت، معدن و اقتصاد مقاومتي استان كرمان سرمايه گذاري شده كه عمدتا در تكميل زنجيره ارزش افزوده معادن و صنايع معدني بوده است.
وي ادامه داد: با اين سرمايه گذاري اين استان علاوه بر معدن در حوزه صنعت نيز در كشور شناخته مي شود.
حسيني نژاد يادآور شد: طي سالهاي گذشته با اصلاح قوانين ميزان سرمايه گذاري ها را افزايش داديم و نتيجه آن توليد 10 ميليون تن شمش فولاد از مجموع 55 هزار تن فولاد افق 1404 از استان كرمان خواهد بود و با اين اقدام تكميل زنجيره ارزش افزوده ،صنايع جانبي و شركت خدماتي در استان در حال رشد است.
وي گفت: در استان كرمان صنايع مادر علاوه بر اشتغالزايي به موتور محركه شركت هاي وابسته و شركت هاي خدماتي تبديل شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان اضافه كرد: 37 درصد توليد ناخالص داخلي كشور ، 5.8 ميليارد تن ذخاير قطعي اثبات شده معدني و 40 درصد از وصول حقوق دولتي از استان كرمان تامين مي شود.
وي افزود: سنگ آهن، مس، كروميت و ذغالسنگ 83.5 درصد ذخاير شناخته شده استان كرمان را تشكيل مي دهد كه اين ميزان ظرفيت مطلوب معدني اين استان را نشان مي دهد و طي سالهاي گذشته استفاده از اين ظرفيت ها در حوزه صنعت و معدن براي پيشرفت استان بوده است.
حسيني نژاد اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه متوسط رشد استان كرمان هشت و نيم درصد و در حوزه معدن 11.4 درصد تعريف شده كه اين آمار تحقق پيدا خواهد كرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: خروج ذخاير ذغالسنگ طي ساليان گذشته از استان بدون توسعه، با آسيب به محيط زيست و منابع طبيعي، مشكلات جسمي و حقوق اندك منابع انساني همراه بوده و اين فرايند 54 ساله يك شبه حل نمي شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان ابراز كرد: اقدامات استان كرمان در راستاي توسعه مناطق ذغالسنگي ايجاد كارخانه فراوري براي ايجاد ارزش افزوده و توليد محصولات دانش بنيان از ذغال سنگ اينك آغاز شده است.
وي ادامه داد: از جمله دستاوردهاي شوراي معادن با توجه به منابع، پروژه نقشه برداري و ايمني معادن ذغالسنگ و ايجاد مركز امداد و نجات در دستور كار قرار گرفته است.
حسيني نژاد تاكيد كرد: با تكميل زنجيره ارزش افزوده فولاد چرخه خام فروشي از استان كرمان را برعكس مي كنيم و وارد كننده مواد خام از استان هاي ديگر و خارج كشور مي شويم كه با اين اقدام ضمن ايجاد ارزش افزوده در راستاي رشد و توسعه مناطق ذغالي، مانع خام فروشي خواهيم شد.
وي افزود: 240 ميليون تن ذخاير اثبات شده ذغالسنگ و ذخاير احتمالي استان كرمان حدود يك ميليارد تن است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان عنوان كرد: به علت وجود نداشتن تكنولوژي جديد، ساختار زمين شناسي و نگاه ايجاد اشتغال به حوزه ذغالسنگ نتوانستيم تاكنون توليدات اين محصول را در استان افزايش دهيم.
وي گفت: تكميل زنجيره ارزش افزوده در حوزه ذغالسنگ اتفاق افتاده و واگذاري اين معادن به بخش خصوصي شرايط بهتر را براي استان رقم زده است.
استان پهناور كرمان با ذخاير عظيم معدني ازجمله مس، آهن، كرميت و ذغالسنگ به بهشت معادن ايران شهرت يافته است.
3029/7420
كرمان - ايرنا - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان با بيان اينكه اين استان به عنوان پايلوت تفويض اختيارات كشور انتخاب شده است گفت: اختيارات حوزه معدني از جمله انتقال گردش حساب صنايع مادر در راستاي توسعه، اينك به شوراي معادن اين استان تفويض شده است.
