در اين مطلب آمده است: زلزله كه خانه‌شان را ويران كرد، ساكن چادرها و كانكس‌هايي شدند كه هر باد تندي، لرزه بر تنشان مي‌انداخت، با هر باراني آب وارد خانه و زندگي‌شان مي‌شد و همه چيزشان را آب مي‌برد. “
بيش از يك سال از زلزله كرمانشاه و 15 سال از زلزله بم و حدود 30 سال از زلزله رودبار و منجيل مي‌گذرد. اما گويا زلزله قصد ندارد، ريشترهاي خود را در سرزمين ايران نلرزاند. همچنان وقوع زلزله با مشكلات بسياري ازجمله ويراني، آواردگي، مرگ و مير، مصدوميت، سرماي طاقت‌فرسا، بيماري‌هاي واگيردار، مشكلات عفوني، مشكلات زنان باردار و سوختگي ناشي از آتش‌گرفتن چادر و كانكس همراه است و خطر وقوع زلزله همچنان بسياري از شهرها و نقاط كشور از جمله پايتخت و استان سمنان به عنوان استان معين تهران در شرايط اضطراري را فرا گرفته است.
سال‌هاست كه زنگ ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي در مدارس استان به صدا درمي‌آيد و مانورهاي مختلفي نيز در اين راستا در حال برگزاري است و باز اين هفته به 5 دي ماه روز ملي ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي سالروز وقوع زمين لرزه وحشتناك و تاريخي بم رسيديم.
واقعيت اينكه ايران از نظر لرزه‌خيزي در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهي اطلاعات مسـتند علمـي و مشـاهدات قـرن بيستم از خطرپذيرترين مناطق جهان در اثر زمين لرزه‌هاي پرقدرت محسوب مي‌شـود. در سـال‌هاي اخيـر بـه طـور متوسط هر پنج سال يك زمين لرزه با صدمات جاني و مالي بسيار بالا در نقطـه‌اي از كشـور رخ داده اسـت و در حـال حاضر ايران در صدر كشورهايي است كه وقوع زلزله در آن با تلفات جاني بالا همراه است. گرچـه جلـوگيري كامـل از خسارات ناشي از زلزله‌هاي شديد بسيار دشوار است ليكن با افزايش سطح اطلاعات در رابطـه بـا لـرزه‌خيزي كشـور، آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني، شناسايي و مطالعه دقيق وضعيت آسـيب‌پـذيري مسـتحدثات (سـاختمان‌هـا، تاسيسات زيربنايي و شريان‌هاي حياتي) و ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي صحيح و اصولي آنها، مي‌تـوان تـا حـد مطلـوب تلفات و خسارات ناشي از زلزله‌هاي آتي را كاهش داد.
شايد به جرات بتوان از بيمه زلزله به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كشورهاي توسعه‌يافته براي جبران و كاهش خسارت‌هاي ناشي از زلزله ياد كرد. در چنين كشورهايي بيمه زلزله علاوه بر جبران خسارت‌هاي ناشي از زمين لرزه، وسيله‌اي است كه از آن در جهت ترغيب و تشويق مهندسان و مالكان به ساخت و‌ساز صحيح و ايمن استفاده مي‌شود. با اين وجود در كشور ايران اين بيمه هرگز با شرايط كنوني نخواهد توانست نقش موثري در كاهش و يا جبران خسارت‌هاي ناشي از اين پديده مخرب و مرگبار داشته باشد.
اما بيمه زلزله در كشورهاي لرزه‌خيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است چرا كه اين كشورها توانسته‌اند با مطالعات گسترده ريسك و خطر، توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قيمت‌هاي واقع‌گرايانه و حقيقي را براي نرخ‌هاي حق بيمه زلزله تعيين كرده و آن را در مسير صحيح هدايت كنند.
در چنين كشورهايي مالك هر ساختمان بر‌اساس اينكه ساختمان وي تا چه حد در مقابل زلزله آسيب‌پذير است، حق بيمه خود را پرداخت مي‌كند. با در پيش گرفتن چنين روشي مالكاني كه سازه‌هاي خود را طبق مقررات و ضوابط آيين‌نامه‌اي احداث كرده‌اند، حق بيمه كمتري نسبت به مالكاني كه سازه‌هاي خود را بدون توجه به مقررات و ضوابط احداث كرده‌اند، پرداخت خواهند كرد كه اين ساز و كار واقعي استفاده صحيح از دستاوردهاي علم مهندسي زلزله چه در مرحله برآورد خسارت‌هاي وارده و چه در مرحله آسيب‌پذيري لرزه‌اي است. در چنين نظام بيمه‌اي، اينكه ساختمان خود را كجا و چگونه ساخته‌ايم، جايگاه واقعي خود را پيدا خواهد كرد كه مهم‌ترين نتيجه آن تشويق مالكان به انتخاب دقيق‌تر ساختمانهاي ايمن و رعايت هرچه بيشتر مقررات و ضوابط تعيين شده از سوي مراجع ذي‌صلاح خواهد بود، چرا كه همانگونه كه ذكر كرديم افرادي كه سازه‌هاي آنان هزينه مقاوم‌سازي بيشتري را بطلبد، بايد حق بيمه بيشتري را نيز پرداخت كنند.
اما متاسفانه در كشوري مانند ايران كه در اثر وقوع زلزله خسارت‌هاي فراواني را متحمل شده است، بيمه‌اي به نام بيمه زلزله وجود خارجي نداشته و آنچه كه امروز در كشور تحت عنوان بيمه زلزله به صورت زيرمجموعهاي از بيمه آتش‌سوزي ارائه مي‌شود، تنها نامي از اين بيمه را يدك مي‌كشد. شايد بهتر بود قبل از آنكه بيمه زلزله را به عنوان زيرمجموعهاي از بيمه آتش‌سوزي قرار مي‌دادند به اين نكته توجه مي‌كردند كه كدام‌يك از اين پديده‌ها خسارت‌هاي بيشتري را در سال‌هاي گذشته بر كشور وارد كرده است. در آن صورت شايد اين بيمه آتش‌سوزي بود كه به عنوان زيرمجموعه بيمه زلزله قرار مي‌گرفت. اين برخورد ابتدايي چنان صورت مي‌گيرد كه گويي زلزله امري بسيار دور از ذهن است و تاكنون خسارتي را به كشور ما وارد نكرده است. طرح بيمه اجباري زلزله نيز در حالي مطرح مي‌شود كه بنيان علمي صنعت بيمه كشور در رابطه با بيمه زلزله بسيار سست بوده و اغلب شاهد اظهارنظرهاي اشتباه و غير‌واقعي در اين زمينه هستيم. متاسفانه ما هرگز به اين نكته توجه نكرده‌ايم كه رسالت جبران‌كننده بودن بيمه زلزله، در اولويت دوم نسبت به تشويقي بودن آن براي استفاده از آن در مقررات ملي ساختمان‌سازي قرار دارد. شركت‌هاي بيمه‌اي پس از اين زمين‌لرزه، بازارياب‌هاي خود را به مناطقي كه كمتر آسيب‌ديده، اعزام كرده بودند، تا از ترس و هراس ايجاد شده ميان مردم استفاده كرده و بتوانند مشتريان بيشتري را جذب كنند. متاسفانه هم اكنون شاهديم كه متوليان صنعت بيمه كشور بدون كوچكترين توجهي به هشدارهاي صادر شده از سوي متخصصان امر زلزله، اقدام به بيمه كردن سازه‌هايي مي‌كنند كه محكوم به نابودي است و در اين ميان مالك خوشحال و مسرور از اينكه با قيمت اندكي سازه خود را بيمه كرده است از نوسازي و مقاوم‌سازي ساختمان خود به راحتي خودداري كرده و حتي آن را امري عبث و بيهوده مي‌پندارد. كيفيت سازه در تمامي كشورهاي لرزه‌خيز جهان يكي از مهم‌ترين فاكتورها در تعيين نرخ بيمه زلزله است. حال آنكه در ايران كيفيت ساختمان و اينكه با چه مصالحي و در كجا ساخته شده است، تاثير مثبتي در تعيين ميزان حق بيمه پرداختي ندارد.
شناخت نداشتن شركت‌هاي بيمه از ميزان مقاومت ساختمان‌هايي كه بيمه مي‌كنند در كنار توان كم مالي اين شركت‌ها باعث ضعف صنعت بيمه كشور براي پوشش ساختمان‌ها شده است.
چون شركت‌هاي بيمه در كشور هوشمندانه عمل نمي‌كنند و از ميزان دوام و استحكام ساختمان‌هايي كه بيمه خواهند شد به صورت كارشناسي شده آگاهي ندارند، لذا اقدام به بيمه كردن ساختمان‌هايي مي‌كنند كه پس از بروز حوادث همچون زلزله با ويراني روبه‌رو شده و هزينه‌هاي بالايي را بر شركت‌هاي بيمه تحميل مي‌كند كه قادر به پرداخت آنها نيستند. شكي نيست كه شركت‌هاي بيمه بايد همانند ساير دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر كيفيت ساختمان، عاملي براي افزايش كيفيت ساخت‌و‌سازها باشند و صنعت بيمه ساختمان را از حالتي رقابتي به سمت‌و‌سويي هدايت كنند كه نقشي كنترل‌كننده را نيز بر عهده گيردبيمه ساختمان‌ها بايد از حالت رقابتي خود خارج شده و به صورت كنترلي درآيد، به اين معني كه شركت‌هاي بيمه نبايد فقط براي در اختيار گرفتن بازار بيمه ساختمان اقدام به بيمه ساختمان‌ها كنند و اين بازار نيز نبايد با ايجاد رقابت ناسالم به عاملي در جهت كاهش ريسك و خطرپذيري تبديل شود. براي پوشش بيمه ساختمان در سطح كشور بايد شرايطي از قبيل اجباري شدن بيمه زلزله در كشور به همراه همخواني حق بيمه پرداختي با كيفيت ساختمان‌ها، فراهم شود تا بتوان با استفاده از اين ساز‌و‌كارها ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله را ايجاد كنند.
همگي به خوبي مي‌دانيم كه نظام ساخت‌و‌ساز امروز كشور نيازمند استفاده از توانايي شركت‌هاي بيمه است تا بتواند از اين طريق، كيفيت ساخت‌و‌ساز خود را تضمين كند.
فرهنگ‌سازي را فراموش نكنيم
ختم كلام اينكه، كشوري چون ايران و استان ما سمنان كه داراي چند گسل متفاوت است و همواره در معرض بلاياي طبيعي بوده، نيازمند تشكيلات گسترده‌اي براي كنترل و كاهش خسارت‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي است. در اين زمينه نيازمند نوعي فرهنگ‌سازي هستيم.
هم ستاد حوادث غيرمترقبه و هم شركت‌هاي بيمه و در راس آن سازمان مديريت بحران استانداري و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و عضو ستاد مديريت بحران همچون شركت آب و فاضلاب، برق، پخش فرآورده‌هاي نفتي، فناوري و ارتباطات و... به عنوان دستگاه‌هايي كه داراي زيرساخت‌هاي قوي خدمات‌رساني هستند و نيز دستگاه‌هاي امدادي همچون هلال احمر، اورژانس و... بايد اين اطمينان را به مردم بدهند كه در جهت كاهش خسارت‌هاي ناشي از زلزله و بلاياي طبيعي اقدامات موثري را انجام داده اند و اين تحركات و اقدامات همچنان در زمان پيشگيري و حتي در هنگام وقوع زلزله و بعد از آن به مرحله آمادگي و اجرا خواهد بود.
اي كاش در طي اين همه سال زماني را هم براي پيدا كردن راه حل‌ها و آموزش‌هاي لازم اختصاص داده بوديم! بنابراين شايد اكنون، با رسيدن سالگرد زلزله دلخراش بم، وقت آن رسيده كه مطالعات، دريافت‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده را به يك نتيجه‌گيري و جمع‌بندي كلي‌رسانده و بيشتر به راه حل‌ها بينديشيم.
با وقوع زلزله‌هاي جديد در تهران و ديگر نقاط كشور، خطراتي كه از قبل براي چنين رخدادي پيش‌بيني شده، بايد بدانيم چگونه ساختمانهاي خود را مقاوم‌سازي و يا بهسازي كنيم. امسال هم روز ملي ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي با شعارآگاهي عمومي، مقاوم‌سازي برابر با ايمني در مقابل بلاياي طبيعي هم مي‌گذرد اما باز هم نيازمند فرهنگ‌سازي گسترده‌تري در اين راستا هستيم.
7339/6103
روزنامه پيام سمنان در ستون سرمقاله امروز سوم دي 97، مطلبي با عنوان «كاهش بلاياي طبيعي، مستلزم فرهنگ سازي» به قلم روح الله ساعدي منتشر كرد.