مسئولیت اجاره حساب بانكی برعهده دارنده حساب است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای سازمان امور مالیاتی كشور، «عباس بهزاد» اظهار داشت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌كنند. به‌ این ‌ترتیب كه حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود.
وی افزود: فعال اقتصادی از آن فرد وكالت می‌گیرد كه هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه مبلغی حدود 500 هزار تا یك ‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.
دادستان انتظامی مالیاتی بیان كرد: در اینگونه موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌ چك یا كارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد، تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد.
بهزاد افزود: فرد متخلف از صاحب حساب در محضرخانه اقراریه می‌گیرد كه محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.
وی با تاكید بر اینكه اجاره كردن حساب های بانكی برای فرار از پرداخت مالیات جرم است، اضافه كرد: دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وكالت رسمی و چه از طریق واگذاری كارت‌های حساب بانكی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز قانون مالیات های مستقیم است.
دادستان انتظامی مالیاتی بیان كرد: اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های این‌ چنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتكب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی محكوم می شود.
وی توضیح داد: اجاره كارت یا حساب برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی كاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، كسانی هستند كه برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندك، یكسره متوجه اجاره دهندگان می كنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
بهزاد گفت: از جمله مشكلات مهمی كه برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است كه براساس دستورالعمل موجود تمام این تراكنش‌ها باید با منشاء مشخص باشد. هر تراكنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراكنش‌ها مربوط به شخص دیگری كه دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات كتبی دارنده حساب و مسئول تراكنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
وی توصیه كرد كه افراد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا كارت بانكی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی كه از طریق حساب ها یا كارت های بانكی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی گفت: دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراكنش های بانكی و با اتكا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول كرده و با همكاری بانك مركزی پس از شناسایی و بررسی برای تك تك این افراد پرونده مالیاتی تشكیل می دهد.
وی اظهارداشت: لایحه صندوق مكانیزه فروش كه اكنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است نیز پس از اجرایی شدن كمك موثری برای مقابله با اینگونه پدیده ها خواهد بود.
به گزارش ایرنا، اواسط آبان ماه گذشته بانك مركزی سقف تراكنش های بانك را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر كارت بانكی تعیین كرد و در گام بعدی این محدودیت روی كارت های ملی افراد اعمال شد به شكلی كه هر فرد در شبانه روز حداكثر می تواند 100 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی در كل شبكه بانكی تراكنش داشته باشد.
از آنجا كه برخی سوجویان و سفته بازان از طریق تراكنش های بالا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد اما اكنون سودجویان در پی آن هستند كه از طریق اجاره حساب یا كارت بانكی افراد، اهداف خود را عملی كرده و این محدودیت تراكنش را دور بزنند.
بانك مركزی نیز چند روز پیش در اطلاعیه ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا كارت بانكی اعلام كرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراكنش ها و مبادلاتی كه از طریق حساب و كارت بانكی انجام می شود برعهده دارنده آن است.
اقتصام**9132*2025