به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، انتظار چهل ساله ایران در رسیدن به تعریف مشترك روی «جرم سیاسی» اردیبهشت 95 به پایان رسید. نفس مجلس نهم در حال شماره افتادن بود كه توانست پس از چهل سال در نهایت قانون جرم سیاسی را تصویب كند. با وجود بیش از دو سال از تصویب این قانون هنوز تا كنون جلسه دادگاهی با عنوان اتهامی جرم سیاسی برگزار نشده است.
علی نجفی توانا روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا و در پاسخ به این پرسش كه چرا با وجود بیش از دو سال تصویب قانون جرم سیاسی هنوز دادگاهی با این عنوان برگزار نشده است، افزود: جرایم ارتكابی توسط افراد معمولا با توجه به نوع جرم و همچنین انگیزه ارتكاب و شیوه جرم، موجب واكنش های مختلف و متفاوت اجتماعی می شود.
وی ادامه داد: در میان جرایم ارتكابی در دهه های گذشته و قرن بیستم، رسیدگی به چند جرم، تابع شرایط ویژه از جمله برگزاری علنی دادگاه، تشكیل دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه و یكسری حكم های ارفاقی برای متهم بود.
این جرم شناس با استناد به قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی درباره این نوع جرایم چندین دهه قبل از تصویب، ضوابط تشویقی ویژه ای در نظر گرفته است برای همین رسیدگی به این پرونده ها معمولا با حضور مسئولان انجام می شود. با عنایت به نگاه مسئولان قضایی، تعریف جرم سیاسی در دوره ای در محاق تعطیل قرار گرفت و مدت ها این قانون تصویب نشد لذا موجب شد تا با نبود قانون جرم سیاسی مواجه باشیم و بسیاری از جرایم سیاسی، جرایم امنیتی لحاظ شود و متهم با این اوصاف از ارفاقات جرایم سیاسی به نوعی محروم می ماند.
وی ادامه داد: متاسفانه افراد بسیاری كه می توانستند مجرم سیاسی تلقی شوند، مجرم علیه امنیت ملی نظر گرفته شدند و تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم، بسترساز تغییر و تصویب قانونی به نام قانون جرم سیاسی شد.
نجفی توانا خاطرنشان كرد: هر چند مقنن در شاكله این قانون از معیارهای ارفاقی و تشویقی استفاده كرده است اما در مصادیق پیش بینی شده باید گفته شود كه جرایم بسیار سبك و معمولی مانند نشر اكاذیب و اهانت به مسئولان آن هم در صورت داشتن انگیزه سیاسی، مشمول قانون جرم سیاسی می شود.
به گفته وی، طبق قانون جرم سیاسی اگر كسی خواستار اصلاح بخشی از حاكمیت شود باید اصل نظام را قبول داشته باشد در غیر این صورت جرم او جرم سیاسی نخواهد بود.
وی اضافه كرد: مصادیق جرم سیاسی شامل مواردی خواهد بود كه در قوانین عادی هم از آنها به عنوان جرم عادی یاد شده است مانند ماده 609 قانون مجازات اسلامی و توهین به رئیس جمهور.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: عملا قانون را به صورت محدود و غیراستاندارد تصویب كردیم كه دارای نواقص فراوانی است و باید تجدیدنظر و بازنگری شود. طبق این قانون مجرم جرم سیاسی می تواند از امتیازات بسیاری مانند نپوشیدن لباس زندانی در زندان و برگزاری دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه برخوردار شود اما عملا این امتیازات هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود: با وجود وقوع جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح، حملات تروریستی، محدوده جرم سیاسی در دنیا محدود شده است و جرایمی كه همراه با خشونت و اعمال تروریستی باشد، از این مقررات خارج شده است.
نجفی توانا خاطرنشان كرد: اگر چه تصویب قانون جرم سیاسی به وجود این جرم رسمیت بخشید اما جرایمی در كشور وجود دارد كه می تواند جزو جرایم سیاسی قرار بگیرد و نگرفته است، از این رو این قانون نیاز به بازنگری دارد و نباید دامنه جرایم سیاسی به جرایم بسیار كوچك محدود شود.
اجتمام * 7329 * 3063
تهران- ایرنا- یك حقوقدان گفت: قانون جرم سیاسی اگر چه وجود این نوع جرم را رسمیت بخشید اما این قانون باید بازبینی و بازنگری شود.
