براساس اين گزارش، مجلس اين كشور همه بخش هاي گسترده لايحه اي را كه پيش از اين از سوي دولت براي تصويب ارسال شده بود را بعد از استماع گزارش روز 26 دسامبر خيرات عبدالرحمانف، وزير خارجه اين كشور مورد بررسي قرار داد و سرانجام ديروز/دوشنبه آن را تصويب كرد.
عبدالرحمانف كه خود حضور مستقيمي در فرآيند مذاكرات درياي خزر داشت همه ابعاد كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را براي نمايندگان تشريح كرد و لذا نمايندگان بعد از رفع برخي ابهامات آن را تاييد و در واقع تصويب كردند.
قرار است اين كنوانسيون قبل از تاييد نهايي در اجلاس بعدي سران كشورهاي حاشيه دريا خزر در مجلس هاي هر يك از اين پنج كشور به تصويب برسد.
به گزارش ايرنا، اين اقدام مجلس قزاقستان درست زماني انجام شد كه 'گريگوري كاراسين' معاون وزير خارجه روسيه ديروز از احتمال برگزاري نشست سران كشورهاي ساحلي خزر در اوايل سال آينده ميلادي در 'آستانه' خبر داد.
وي در اين خصوص گفت: فعاليت ها در زمينه همكاري كشورهاي خزر ادامه دارند و در حال حاضر ما تلاش داريم برخي جزئيات اين سند را تكميل كنيم.
قرار است در نشست آتي كشورهاي ساحلي درياي خزر كنوانسيون وضعيت حقوقي اين دريا به امضا برسد.
مسئله وضعيت حقوقي درياي خزر يكي از موضوعات كليدي نشست هاي كشورهاي ساحلي اين دريا است.
براي نخستين بار سران 5 كشور ساحلي درياي خزر در سال 2002 ميلادي در عشق آباد تركمنستان ملاقات كردند.
نشست دوم در سال 2007 ميلادي به ميزباني ايران در تهران، سومين نشست در سال 2010 در باكو و چهارمين نشست در سال 2014 در آستاراخان روسيه برگزار شد.
به گزارش ايرنا، نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان نيز ششم دي ماه با امضاي سندي توافقنامه تقسيم بخش شمالي خزر بين اين كشور و روسيه را تصويب كرده بود.
تصويب سند مذكور شرايط براي بررسي معدني موسوم به 'كورمانكازي' را فراهم مي‌كند، چرا كه اين معدن نفتي و گازي در حريم دريايي قزاقستان قرار دارد.
همچنين بر اساس اين سند شركت‌هاي ملي قزاقستان و روسيه طي 6 سال عمليات مشتركي در زمينه بررسي معدن‌ها انجام مي‌دهند.
آساق**1378**1337
تهران - ايرنا - پايگاه خبري اروپايي 'اروپاي جديد' روز سه شنبه از آستانه گزارش داد كه مجلس قزاقستان بعد از ماه ها بررسي سرانجام لايحه مربوط به كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را تصويب كرد.
