تمام توان مسئولان قم درخدمت فعالان اقتصادي قرار مي گيرد

به گزارش ايرنا، بهرام سرمست روز يكشنبه در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در تالار امام جواد(ع) استانداري قم، افزود: پشتيباني از كارآفرينان و توليدكنندگان استان را در اين شرايط سخت اقتصادي شتاب مي دهيم و مشكلات اين فرماندهان جنگ اقتصادي را در سطح ملي و استاني پيگيري مي كنيم.
وي افزود: در حال حاضر همراهي بسيار خوب و اميدوار كننده اي ميان اعضاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در قم برقرار است و ما از اين تعامل براي انجام كارهاي بنيادي تر به منظور رسيدن به نتايج بهتر در حوزه صنعت و توليد استان، استفاده خواهيم كرد.
وي ادامه داد: اكنون نيازمند ايده هاي خلاقانه و ظرفيت هاي بكر براي عبور از مشكلات اقتصادي هستيم و قم توانمندي هاي نهفته و مطلوبي در اين راستا دارد.
سرمست گفت: ظرفيت هايي همچون منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و شهرك هاي صنعتي استان در اين مسير جايگاه ويژه اي دارد.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در 50 كيلومتري قم در زميني به مساحت 2000 هكتار در سال 1376 به تصويب هيات وزيران رسيد. اين منطقه به عنوان مهمترين و نزديك ترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع در مسير جاده ابريشم، راه آهن سراسري و بزرگراه هاي اصلي شمال – جنوب و شرق – غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان منطقه و كشور ايفا نمايد.
قم داراي هفت شهرك صنعتي شكوهيه، الغدير، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوري اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحيه صنعتي خورآباد، دستجرد، سيرو و طغرود است. 2 هزار و 300 واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد كه از اين تعداد 90 درصد مربوط به صنايع كوچك و متوسط است، همچنين بيش از 53 هزار تن در واحدهاي صنعتي استان فعاليت مي كنند.
استاندار قم ادامه داد: بنده به عنوان نماينده دولت مسائل و مشكلات استان را به مسئولان ارشد نظام اطلاع مي دهم و از ايشان دعوت خواهم كرد تا از نزديك در جلسات و كارگروه هاي تخصصي استان شركت كنند.
وي ادامه داد: قم داراي سرمايه اجتماعي بسيار غني همچون مراجع و علماي برجسته ديني، نمايندگان صاحب نام در مجلس شوراي اسلامي و مردمي شايسته است كه مي توان از اين توانمندي براي توسعه اقتصادي استان به نحو مطلوب بهره مند شد.
سرمست همچنين بر ضرورت حفظ اشتغال و توليد به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي استان دربخش اقتصادي تاكيد كرد و گفت: لازم است شاخص هاي عملكرد استان در بخش هاي اقتصادي با ساير استان هاي كشور، مقايسه شود.
وي ادامه داد: همچنين لازم است افق چشم انداز استان در حوزه هاي اقتصادي، مشخص شده و براي تحقق آن برنامه ريزي عملياتي انجام شود.
وي در ادامه، خروج توليد از ركود را از اولويت هاي استان قم در مباحث اقتصادي برشمرد و افزود: حفظ ظرفيت اشتغال در شرايط جاري اقتصادي كشور بايد در دستور كار اداره هاي دولتي باشد.
سرمست، حضور فيزيكي مديران دولتي در واحدهاي توليدي و صنعتي را نيز ضروري دانست و افزود: گاهي با شنيدن مشكلات از زبان مديران واحدهاي خصوصي روند حل مشكلات تسهيل خواهد شد.
وي در خصوص جلسات اقتصادي استان گفت: برخي از مسائل مطرح شده در اين جلسات در سطح استان قابل حل است كه در اين زمينه با همراهي مسئولان قم مشكلي نداريم، اما بخشي ديگر از مسائل مستلزم انعكاس به سطوح ملي و تصميم گيري كلان است كه بايد اين مسائل طي نشست هاي كارشناسي و تعامل دستگاه هاي مختلف استخراج و به مسئولان نظام براي تصميم گيري ملي، ارائه شود.
استاندار قم با بيان اينكه تصميمات كارگروه نيازمند حضور مديران ارشد دستگاه هاي دولتي است بيان داشت: مديران بايد شخصا در جلسات ستادي حضور داشته باشند.
مهرداد غضنفري امرايي معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قم نيز در اين جلسه با بيان اينكه در بخش گردشگري بايد تسهيلات را طبق چشم انداز تعيين شده پرداخت كنيم اظهار داشت: مديران دستگاه هاي اجرايي و بانك ها بايد تعهد خود را در مدت مشخص شده انجام دهند.
7405/ 1175