بازار مسكن با انباشت تقاضای 3.5 میلیون واحدی روبروست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آخرین سرشماری نفوس و مسكن كشور در سال 1395 نشان می‌دهد 25.4 میلیون واحد مسكونی در كشور وجود دارد كه 90درصد از این تعداد دارای سكنه هستند.
حدود 10 درصد از این واحدهای مسكونی در شمار خانه‌های خالی قرار دارند و این احتمال وجود دارد ویلا و یا خانه دوم باشد؛ یعنی امكان سكونت موقت دارند.
بر اساس نتایج این سرشماری، حدود 24 میلیون خانوار در ایران زندگی می‌كنند و بنابراین با مقایسه ساده این آمارها مشخص می‌شود كه تقریبا 1.2 میلیون خانوار مسكن مستقل ندارند.

** عوامل موثر بر كمبود مسكن
برپایه آمار یادشده، كشور با كمبود عرضه مسكن روبروست كه با توجه به ازدواج سالیانه 850 هزار زوج در كشور، نیاز به مسكن با ازدواج شتاب پیدا نمی كند، بلكه طلاق نیز تعداد متقاضیان مسكن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین به ازای هر چهار مورد طلاق، یك تقاضا برای مسكن در كشور افزوده می‌شود.
موضوع دیگری كه بر رشد تقاضا در بازار تاثیر مثبت دارد، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده است. بازسازی این بافت‌ها در شرایطی محقق می‌شود كه ساكنان آن بتوانند سرپناه مناسب دیگری برای مدتی موقت و تا زمان نوسازی داشته باشند.
تمامی این عوامل در كنار كاهش تولید مسكن در سال‌های گذشته، موجب آن شده اند تا علاوه بر افزایش تراكم خانوار در واحدهای مسكونی، شاهد افزایش اجاره بها و قیمت فروش مسكن در كشور باشیم و این امر در كلان شهرها بیشتر احساس می‌شود.
بنابراین برای رسیدن به تعادل در بازار مسكن باید شرایط بازارهای موازی مانند سكه، ارز، خودرو و ... به ثبات برسد، همچنین وضعیت ساخت مسكن نیز باید در اولویت قرار گیرد، زیرا با افزایش تولید و رسیدن عرضه و تقاضا در این بازار به نقطه تعادل، می‌توان امیدوار بود كه دست سوداگران از این بازار كوتاه و مصرف‌كنندگان واقعی به عنوان بازیگران اصلی نقش ایفا كنند.

**نیاز به ساخت یك میلیون واحد مسكونی در سال
ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن اعلام اینكه مسئله ساخت مسكن اصل نخست محسوب می شود، گفت: باید بیشتر روی این مهم تكیه شود و هر سیاستی كه در این بازار تدوین می‌شود نباید به تولید مسكن لطمه بزند.
وی افزود: بنابراین در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر عایدی، باید كارشناسی دقیقی انجام شود تا مالیاتی كه پیش‌بینی می‌كنند به تولید آسیب نرساند.
وی بحث مالیات بر واحد های مسكونی خالی را حساس دانست و افزود: موضوع حذف احتكار و سوداگری در بازار مسكن یك اصل جدی است و از سوی دیگر چاره اندیشی لازم برای تولید مسكن انجام نمی شود.
به گفته رهبر، بی‌توجهی به ساخت مسكن در حالی تداوم دارد كه بر اساس طرح جامع 10 ساله، سالیانه به تولید یك میلیون واحد مسكونی نیاز است.
وی اضافه كرد: چنانچه تعداد 850 هزار ازدواج مورد توجه قرار نگیرد و شمار واحد های مسكونی احداثی در كشور به كمتر از یك میلیون واحد برسد، با انباشت تقاضا روبرو می شویم.

**فاصله 800 هزار واحدی عرضه و تقاضا
رهبر خاطرنشان ساخت: میزان ساخت مسكن در سال‌های گذشته كاهش داشته و اكنون تولید سالیانه مسكن به رقم 200 تا 250 هزار واحد می رسد كه نشان‌دهنده یك فاصله 800 هزار واحدی است.
وی افزود: برخی كارشناسان از نیاز 3.5 میلیونی واحد مسكونی در كشور خبر می‌دهند كه با توجه به این كاهش تولید، انباشت تقاضا در سال‌های گذشته به شمار می‌آید.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران یاداور شد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت 2 سال است كه به تصویب رسیده ، اما نا‌هماهنگی‌هایی در اجرا و نداشتن امكان شناسایی خانه‌های خالی، مانع اجرایی‌شدن این قانون شده است.

**معافیت 2 ساله خانه‌ها از مالیات بر عایدی
وی پیرامون موضوع مالیات بر عایدی گفت: اشكال كلی این مالیات، ناشی از آن است كه باید تمامی بخش‌ها را شامل شود، اما اكنون آن را در مالیات بر عایدی بخش مسكن خلاصه كرده‌اند.
رهبر اضافه كرد: شناسایی مشمولان این مالیات آسان است، زیرا معاملات فروش با قیمت واقعی در دفتر خانه به ثبت می‌رسد و در زمان فروش تفاوت قیمت زمان خرید و فروش ملك محاسبه كرده و از آن مالیات می‌گیرند.
به گفته رهبر، خانه‌های احداثی اولیه تا 2 سال از پرداخت مالیات معافیت دارند، اما پس از آن این مالیات پلكانی محاسبه خواهد شد. بر اساس این قانون افرادی كه یك خانه دارند نیز در زمان خرید و فروش باید مالیات بر عایدی بپردازند.
وی تاكید كرد: چنانچه مالیات بر عایدی برای بخش مسكن وضع شود، سرمایه‌ها از بخش مسكن به بخش‌های دیگر كه این مالیات را ندارند، منتقل و باعث اخلال در آن بازارها می‌شود، بنابراین مالیات بر عایدی بر كل بخش های اقتصادی باید اجرا شود.

**تعداد معاملات هر فرد معیار باشد
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بر اساس قانون، واحد های مسكونی كه به قصد اجاره‌دادن ساخته شده با مشكل روبرو می‌شوند، زیرا در دو سال اول به فروش نمی‌رسند.
وی افزود: چنانچه قصد جلوگیری از سوداگری در بازار مسكن وجود دارد، باید تعداد معاملات هر فرد در یك سال معیار قرار گیرد، زیرا كسانی كه دنبال سوداگری و دلالی باشند، ملك را خریداری و ظرف چند ماه می‌فروشند و ملك دیگری خرید می‌كنند.
رهبر گفت: حجم معاملات مسكن هر فرد در واقع باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا فردی كه مصرف‌كننده واقعی باشد، دركوتاه مدت ملك خود را نمی‌فروشد.
اقتصام**4018** 1559