به گزارش ایرنا، توسعه سواحل جنوبی ایران به ویژه سواحل مكران و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی كشور به دلیل اهمیت راهبردی این مناطق در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته و بند ب ماده 2 این برنامه سواحل مكران را جزو موضوع خاص مكان محور می شمارد كه دولت موظف است طرح های مرتبط با آن و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در بودجه سالانه اعمال كند.
حدود یك دهه پیش رهبر معظم انقلاب دریك نشست از اهمیت توسعه مكران نام بردند كه این امر و سرآغازی برای توجه به این منطقه بكر و دست نخور در ساحل شرقی كشور شد كه امروز می تواند در برگیرنده دو استان هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و شهرستانهای جنوب كرمان باشد.
هرچند تا مدت ها ازمكران تنها نامی در نشست ها و مصاحبه ها برده می شد اما دولت تدبیر و امید بطور جدی موضوع را مورد نظر قرار داد و رییس جمهوری با سفر به جاسك و چابهار به صورت رسمی از توجه جدی به توسعه شرق كشور با ایجاد ساز و كارهای لازم منطقه ویژه اقتصادی مكران سخن گفت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی هرمزگان میزگردی با عنوان « توسعه مكران؛ بیم ها و امیدها» با 3 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان در حوزه های برنامه ریزی، مدیریت و توسعه ساحلی، حقوق اقتصادی و جغرافیای سیاسی برگزار كرد.
به اعتقاد حاضران در میزگرد ایرنا، توسعه سواحل مكران به عنوان یك بحث راهبردی به منظور ایجاد تعادل در سازمان فضایی توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته است؛ این راهبرد ملی اهداف متنوعی در حوزه امنیت ملی و دفاعی، توسعه متعادل، محرومیت زدایی، انرژی، صنعت، حمل و نقل و حتی كشاورزی و تجاری را به همراه دارد.
تنوع در اهداف، ذینفعان متعددی را درگیر موضوع توسعه سواحل مكران كرده است، بنابراین تدوین یك نظام هماهنگ و یكپارچه توسعه كه بتواند با رفع تعارض ها، منافع همگان را تامین كند باید جزو اولویت های اصلی در توسعه سواحل مكران قرار بگیرید.
**توسعه مكران راهبردی برای تعادل بخشی به سازمان فضایی توسعه
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان در بحث چیستی، الزام ها و ضرورت های توسعه سواحل مكران اظهار داشت: یكی از چالش های اصلی توسعه كشور در مقیاس ملی و گاه منطقه ای از نگاه آمایشی ،نبود تعادل در سازمان فضایی توسعه است كه این نبود تعادل در بارگذاری فعالیت و جمعیت در پهنه سرزمین هم از نظر محیطی موجب تمركز و تراكم فشار بر یك محدوده خاص است و هم مغفول واقع شدن ظرفیت ها و قابلیت های سایر مناطق برای توسعه و بی عدالتی فضایی شده و نابرابری های منطقه ای را در كشور تشدید كرده است.
عباس مرادی افزود: كشور ما به گونه ای توسعه پیدا كرده كه بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت آن ها بیشتر در شمال، نیمه شمال و شمال غربی كشور متمركز شده و نیمه شرقی و جنوب كشور سهم كمتری از جمعیت و فعالیت ها را به خود اختصاص داده است.
وی بیان داشت: این نبود تعادل در توزیع فعالیت و جمعیت بخشی ارادی و بخشی دیگر غیرارادی است ، بخشی به خواست تصمیم گیران ، سیاست گذاران و توسعه گران بوده و بخشی دیگر ناشی از محدودیت ها و تنگناهای محیطی است.
به گفته مرادی، به طور مثال ،منطقه 8 كشور كه شامل استان های كرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد در جنوب و جنوب شرقی كشور است، درحالی كه 33 درصد (یك سوم مساحت كشور) از مساحت كشور را دربرگرفته اما فقط 11 درصد جمعیت كشور را در خود جای داده است، لذا این نبود تعادل در سازمان فضایی توسعه كشور هم به لحاظ محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مشكلاتی را به دنبال دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: یكی از راههای تعادل بخشی به سازمان فضایی موجود كشور، آماده سازی و تجهیز فضاهای فراموش شده و ظرفیت های خالی كشور برای بارگذاری جمعیت و فعالیت با استفاده از دانش و تكنولوژی جدید برای غلبه بر محدودیت ها و موانع محیطی توسعه است.
مرادی گفت: مكران ساحلی، از مناطقی است كه توسعه آن به عنوان یك موضوع راهبردی در این زمینه از دیرباز مورد توجه بوده و امروزه با استفاده از تكنولوژی می توان بر محدودیت های محیطی كه از گذشته وجود داشته غلبه كرد و زمینه توسعه این مناطق را فراهم ساخت.
دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بیان داشت: منطقه جنوب شرقی كشور به دلیل شرایط محیطی، خسّت اقلیمی و ضعف بنیادهای زیستی از گذشته با چالشهایی مانند كمبود منابع آب و خاك حاصلخیز مواجه بوده و از سویی مسائل سیاسی و ناملایمات امنیتی سبب مغفول ماندن این منطقه از كشور شده و كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهدی میرزاده گفت: با بررسی شاخص ها درمی یابیم كه استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در شاخص ها و متغیرهایی مانند سواد، جمعیت، همبستگی اجتماعی و معیشت در بدترین وضعیت قرار دارند و از سوی دیگر بیشترین نرخ بیكاری ها و كمترین ضریب نفوذ توسعه زیرساختی در این مناطق وجود دارد به گونه ای كه محرومیت آشكار و فراگیر، مشخصه و وجه ممیزه این منطقه از كشور نسبت به سایر مناطق است.
وی بیان داشت: به رغم ظرفیت های قابل توجه حوزه مكران، توسعه منطقه آن گونه كه انتظار می رود محقق نشده و در بسیاری از مناطق، شهروندان دسترسی مناسبی به ابتدایی ترین خدمات و امكانات ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان گفت: جدای از حقوق شهروندی و ضرورت های اجتماعی، حتی اگر به این منطقه نگاه امنیتی و اقتصادی نیز داشته باشیم در حوزه زیرساختی همچنان شاهد مشكلات زیادی هستیم.
میرزاده گفت: پراكندگی جمعیت، ضعف فرهنگ مطالبه گری و الگوی نامناسب توسعه منطقه ای در كشور از مهم ترین دلایل فراهم نبودن زیرساخت ها در منطقه است، لذا این موضوع در بستری تاریخی سبب خالی شدن سكونتگاه ها از جمعیت و توسعه حاشیه نشینی در شهرها شده است.
این كارشناس حوزه جغرافیای سیاسی افزود: توسعه مكران با هدف ایجاد تغییرات فرهنگی، پویایی ،تحرك اقتصادی و جمعیت پذیری منطقه می تواند بستری برای توسعه پایدار، متوازن و جامعه محور فراهم سازد.
وی ادامه داد: در این زمینه توجه به مسائل فرهنگی و ظرفیت های اجتماعی به مراتب مهم تر از مسائل و محدودیت های طبیعی است چرا كه با استفاده از فناوری ها از جمله شیرین سازی آب دریا و طرح های انتقال بین حوزه ای آب به نظر می رسد در آینده می توان بر مساله كم آبی فائق آمد و بسیاری از مشكلات بنیادی منطقه از بین می رود.
میرزاده در بحث ضرورت توسعه سواحل مكران از منظر امنیت ملی پایدار نیز بیان داشت: این امنیت زمانی محقق می شود كه همه شاخصه ها و مسائلی كه به نوعی این امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد را مدیریت كرده و به كنترل در آوریم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های محیطی و اجتماعی استفاده عوامل منفی را به حداقل برسانیم.
وی اظهار داشت: اگر از نگاه بین المللی این منطقه را بررسی كنیم متوجه می شویم زیاده خواهی هایی از سوی كشورهای همسایه و خارجی ها برای اثرگذاری سیاسی و امنیتی از دیرباز در سراسر منطقه وجود داشته است.
میرزاده گفت: نكته دیگر در حوزه بین الملل این است كه امروزه وابستگی ما در حوزه بندرگاه ها به خلیج فارس محدود شده درحالی كه بهترین ظرفیت ها در دریای عمان و منطقه مكران وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان از ظرفیت های دریای عمان به عنوان راهی برای احداث پایانه و توسعه پسكرانه ها نام برد كه وابستگی كشور ما را به خلیج فارس كمتر می كند.
وی اضافه كرد: توسعه سواحل مكران و بندرگاه ها از نگاه بازرگانی، امنیتی و راهبردی باعث می شود یك گام به سوی كاهش وابستگی به خلیج فارس برداریم.
**توسعه ممیزه دولت ها و انسان ها
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان نیز در خصوص چیستی توسعه مكران گفت: یك پرسش اساسی در بحث چیستی ها و قابلیت های مكران وجود دارد مبنی بر این كه ما سر چه موضوعی با یكدیگر اختلاف نظر یا چه نگرانی هایی داریم؟.
محمد صادقی افزود: توسعه امروز مفهومی خواستنی نیست بلكه یك الزام و اجبار به عنوان ممیزه دولت ها و انسان ها است.
این كارشناس حقوق اقتصادی بیان داشت: اگر توسعه را به عنوان افزایش دامنه قابلیت های انتخاب یك انسان تعریف كنیم كه به دنبال ساختن یك انسان شكوفا است، باید ببینیم این مفهوم نهایی یا مفهومی دارای وحدت حداقلی است كه در ساختار سواحل مكران با حجم وسیعی از قابلیت ها اتفاق می افتد یا خیر؟
وی عنوان كرد: وقتی می گوییم عدالت جغرافیایی نداریم به تبع آن عدالت توزیعی هم وجود ندارد و به دنبال آن مكانیزمهای اصلاحی را نمی توان به درستی اعمال كرد بنابراین با یك توسعه نامتوازن از امكانات و فرصت ها مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه هرمزگان یادآور شد: اینكه این توسعه نامتوازن با چه مكانیزمی می خواهد به نقطه تعادل برسد پرسش اساسی مطرح شده در این توسعه است.
صادقی با بیان اینكه داشتن صرف منابع طبیعی و فرصت، بیانگر قدرت نیست بلكه استراتژی استفاده از آن ها قدرت است، ادامه داد: آیا ما با صرف این قابلیت ها (با توجه به ظرفیت های استراتژیك مختلف ) می توانیم به مطلوبی كه از توسعه تعریف شده برسیم.
این كارشناس حقوق اقتصادی معتقد است: توسعه چون یك تابع كلی است به هم اندیشی و گفتمان كلی نیاز دارد براین اساس اگر آسیب شناسی حداقلی داشته باشیم درمی یابیم كه موضوع رشد القایی و بالادستی را به درستی متوجه نشده ایم.
صادقی از توجه به توسعه سواحل مكران در برنامه توسعه ششم به عنوان یك اتفاق مطلوب در استان هرمزگان اشاره كرد و ابراز داشت: یك موضوع مغفول در این توسعه مشخص نبودن نهاد مقررات گذار است.
وی ادامه داد: اكنون كه عدالت جغرافیایی فراهم نیست چگونه می توانیم این عدالت را از رشد القایی نجات داده و به سمت قاعده سازی و مكانیزم های مقررات گذاری حركت كنیم.
این استاد دانشگاه افزود: در طرح توسعه باید ببینیم آیین نامه های مقررات گذار توسط چه نهاد یا اشخاصی مطرح یا به تعبیری دیگر این آیین نامه ها در حكمرانی مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها متولد می شوند و اینكه جایگاه حكمرانی غیرمستقیم در توسعه مكران در جهت رسیدن به تعادل بین عدالت فضایی و عدالت توزیعی كجاست؟.
**نسخه پیچی های متعارض برای توسعه سواحل مكران
مرادی در خصوص چالش های نظری توسعه درسواحل مكران اظهار داشت: تنوع در اهداف راهبردی توسعه سواحل مكران كه ناشی از تعدد ذینفعان است موجب ظهور رویكردهای متفاوت و گاهی متعارض در تدوین اسناد توسعه سواحل مكران شود.
مدیر طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان ادامه داد: این تعارض ها در رویكردهای توسعه، بدون شك در مرحله اجرای برنامه ها تشدید خواهد شد و می تواند تهدیدی جدی و چالشی اساسی برای تحقق اهداف كلان و راهبردی توسعه این منطقه به شمار بیاید.
وی تصریح كرد: براساس سند توسعه سواحل مكران، 3 مرحله برای این توسعه تعریف شده؛ نخست براساس اسناد، این توسعه در مرحله اول از سال 1394 تا 1400 باید یك میلیون نفر جمعیت در این منطقه مستقر شوند.
مرادی ادامه داد: در مرحله دوم كه از سال 1400 تا 1414 بطول می انجامد استقرار 5 میلیون نفر جمعیت در این منطقه پیش بینی شده و در مرحله سوم و تا 2050 جمعیت باید به 10 میلیون نفر افزایش یابد.
این پژوهشگر در حوزه آمایش سرزمینی ابراز داشت: بدون شك استقرار چنین جمعیتی بدون مطالعه ظرفیت های زیستی منطقه ،فراهم كردن زیرساخت های مورد نیاز و توسعه فعالیت ها بدون مدنظر قراردادن ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، نگرانی عمده دیگری است كه باید به آن توجه ویژه شود.
**جای خالی بسترهای اجتماعی و فرهنگی در توسعه مكران
مرادی استقرار و جابه جایی جمعیت در سواحل مكران را منوط به استقرار فعالیت ها دانست و افزود: اگر فعالیتی در این منطقه شكل نگیرد هدف گذاری های استقرار و جا به جایی جمعیت نیز صورت نخواهد گرفت.
مرادی گفت: بطور كلی فعالیت های هدف گذاری شده برای استقرار در سواحل مكران طیف گسترده و متنوعی را شامل می شود كه می توان آنها را به شش گروه كلی شامل اهداف و عملكرد نظامی، اهداف مرتبط با نقش و عملكرد انرژی از جمله نفت و گاز، فعالیت های حوزه انرژی از جمله نیروگاه هزارمگاواتی در كنارك، نیروگاه جاسك و فعالیت های حوزه صنعت و معدن (نمونه بازر آن شهرك صنعتی ایران و چین در جاسك)، عملكرد بازرگانی این منطقه با كشورهای حوزه شرقی كشور در قالب احیای دوباره این نقش با ایجاد طرح هایی از جمله گمركات و بازارچه های تخصصی دریایی، فعالیت های حوزه كشاورزی و صیادی مانند بازارچه های مشترك صیادی و شیلاتی و اجرای شبكه های آبیاری در 2 منطقه هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای كشت گیاهان گرمسیری به شكل مدرن تقسیم كرد.
وی، ششمین نقش در توسعه سواحل مكران، موضوع تقویت زیرساخت ها در راستای تسهیل و تسریع توسعه در سایر بخش ها را عنوان كرد و ادامه داد: برای ایفای این عملكرد آزاد راه های جاسك به بندرعباس و جاسك به چابهار از جمله راههای ارتباطی اتصال كرمان به جاسك درنظر گرفته شده كه همه این ها طرح های زیرساختی تعریف شده برای توسعه سواحل مكران است.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ابراز داشت: نكته مهمی كه در تحقق این عملكردها و اهداف وجود دارد، این است كه این هدف گذاری ها تا چه میزان باهم سازگار بوده و متناسب با ظرفیت های محیطی و توان اكولوژیك منطقه هستند.
مرادی خاطرنشان كرد: نكته مهم تر اینكه؛ در این هدف گذاری های شش گانه هیچ اشاره ای به مباحث اجتماعی و فرهنگی نشده و بحث آماده سازی بستر اجتماعی و فرهنگی برای توسعه منطقه كه از نیازهای اساسی یكی از ذینفعان مهم توسعه یعنی جامعه محلی یا میزبان برای پذیرش چنین حجمی از فعالیت های متنوع با پیامدهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی گسترده می باشد، توجه كافی نشده است.
**توسعه مكران بدون مبانی نظری ارزش آفرین نیست
صادقی نیز در ادامه در خصوص نقدها و چالش های توسعه مكران گفت : توسعه بدون مبانی نظری نمی تواند ارزش آفرینی داشته باشد، و تا زمانی كه برسر مبانی نظری توسعه به یك وحدت و جمع بندی نرسیم ارزش آفرینی مورد انتظار اتفاق نمی افتد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ادامه داد: اگر در توسعه مكران هدف تجارت و رقبای پیرامونی است در زمان حاضر با یكسری چالش ها روبرو هستیم.
وی افزود: در تعریف جدید توسعه اگر بپذیریم كه در رویكردهای جدید، دولت به سمت حكمرانی غیرمستقیم رفته برای رسیدن به توسعه بر سر قواعد مشترك با یك پرسش مواجه می شویم كه چه توازنی بین جامعه مدنی ، محلی ، بخش خصوصی و دولت وجود دارد و این كه غلبه دولت در این حكمرانی غیر مستقیم به چه شیوه ای قابل كنترل است؟.
این استاد دانشگاه ابراز داشت: با این وضعیت برای تقویت تجارت بین الملل نیز با یك سری از نهادهای مقررات گذار ناهمخوان نیز مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در مقررات گذاری اجتماعی در حوزه كنترل زیست محیطی، ایمنی، بهداشت و امنیت، نداشتن تبعیض بین كارگران و برسر این مسائل باید به یك مدل مشترك برسیم.
صادقی اظهار داشت: به دنبال مقررات گذاری اجتماعی اگر در این توسعه به دنبال هدف گذاری های نظامی، اقتصادی و اجتماعی هستیم باید بر سر یكسری استانداردها، قواعد حاكم بر رفتارها و نتایج مورد انتظار در یك ساختار تئوری بازی و مدل های معین شده كه رویكرد پویایی را به دنبال دارد، نیز باشیم.
**چگونگی توسعه سواحل مكران
مرادی در بخش دیگری از بیان چالش ها و نقدها و راهكارهای توسعه مكران ابراز داشت: در این طرح به مبانی نظری توسعه پرداخته نشده است و هنوز به یك فهم مشترك نرسیده ایم.
وی بیان داشت: با نگاهی به تجربه چند دهه گذشته در خصوص فعالیت سازمان های توسعه گرا از جمله بحث مناطق آزاد، نگرانی های نخبگان جامعه بیشتر می شود كه اگر قرار است همان اتفاقات گذشته در بحث توسعه سواحل مكران تكرارشود، نتیجه سودبخشی نخواهد داشت؛همه این دغدغه ها به این نكته برمی گردد كه چگونه به توسعه سواحل مكران نگاه كنیم.
**طرح توسعه مكران نیاز به نظام پكپارچه دارد
دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: پیش از نوشتن سندهای توسعه بدون پشتوانه نظری و تئوریك، ابتدا باید در حوزه نظری آن به یك فهم مشترك برسیم بعد اقدام به تدوین این سندها كنیم.
مرادی از دیگر نقدهای وارده به طرح توسعه مكران به تعارض های بین متولیان این طرح اشاره كرد و یادآور شد: در طرح توسعه مكران نیاز به 'نظام پكپارچه' كه منافع متولیان توسعه و جوامع محلی را تامین كند، داریم درحالی كه در اسناد موجود شاهد رویكردهای چندگانه و متفاوت هستیم.
وی گفت: نكته سوم كه می توان در بحث كلان آن را دنبال كرد بحث توسعه و محیط زیست است؛ اینكه در توسعه سواحل مكران به رویكرد توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی اهمیت قائل باشیم .
این پژوهشگر حوزه آمایش سرزمینی اضافه كرد: در سواحل مكران در استان هرمزگان چندین تالاب بین المللی وجود دارد كه حفاظت از آنها در برابر برنامه های توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده لذا رویكرد حفاظت و توسعه باید با جدیت دنبال شود.
**توسعه جوامع محلی حلقه گمشده در توسعه مكران
مرادی بسترسازی اجتماعی را از دیگر محورهای مهم در طرح توسعه مكران برشمرد و اظهار داشت: میزان آماده سازی جامعه محلی برای همراهی و مشاركت در اجرای پروژه های مورد نظر در طرح توسعه مكران بسیار مهم است.
وی در این رابطه به تجربه تعارض و تبعیض های جامعه محلی و مهاجران در دهه 50 و60 در استان هرمزگان اشاره كرد و ادامه داد: این نوع توسعه در سواحل مكران نه تنها باعث تعلق سرزمینی نمی شود بلكه باعث شكل گیری و تشدید تعارضات اجتماعی و فرهنگی بین جامعه میزبان و مهاجران خواهد شد، لذا در كنار طرحهای تعریف شده باید مباحث اجتماعی نیز برای توسعه سواحل مكران پیش بینی كرد.
مرادی بیان داشت: یك نگاه حداقلی نیز به توسعه سواحل مكران وجود دارد به این معنا كه با ایجاد این زیرساخت ها، جامعه محلی از محرومیت های كنونی در حوزه های مختلف خارج شده و با توسعه زیرساخت ها از فوایدی برخوردار خواهد شد.
**در توسعه مكران چه ملاحظاتی در نظر بگیریم؟
میرزاده نیز در ادامه این میزگرد گفت: در طرح توسعه مكران به طور كلی چند مشكل وجود دارد كه هركدام از آنها ملاحظات خاص خودش را می طلبد.
وی از تعارض بین نهادهای مجری این طرح توسعه به عنوان نخستین چالش یاد كرد و افزود: در این طرح در بین نهادهای مجری یك تعارض وجود دارد كه هركدام داعیه توسعه منطقه را دارند و در صدد به دست گرفتن مدیریت آن هستند، لذا وجود طرح های متعدد مطالعاتی ناشی از همین تعارض ها است.
این مدرس جغرافیای سیاسی عنوان كرد: با توجه به ظرفیت های اقتصادی محدود در كشور، اگر نگاه ما توسعه درون زا باشد باید ببینیم براساس افق ترسیم شده برای توسعه مكران آیا این توانایی را داریم كه حجمی وسیعی از طرح های كلان اقتصادی و زیرساختی را در این منطقه ایجاد كنیم كه براین اساس باید ملاحظاتی را درنظر گرفت.
میرزاده سومین مساله چالشی را نگاه جامعه محلی نسبت به هدف های توسعه عنوان كرد و ابراز داشت: در حالی كه محور اصلی توسعه جامعه محلی است در زمان حاضر نسبت به هدف توسعه یك نگاه بدبینانه و منفی در جامعه محلی وجود دارد از اینرو رفع سوتفاهم های موجود در این زمینه همسویی و مشاركت بیشتر جامعه محلی را در پی دارد.
به گفته این كارشناس توسعه منطقه ای، چهارمین مساله چالشی این است كه چه كسانی و با چه سرمایه ای قصد سامان دهی و توسعه این منطقه را دارند، زیرا در زمان حاضر بخش خصوصی به دلیل كاهش مزیت های نسبی در طرح ها، چندان علاقه مندی به توسعه مكران نشان نمی دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: اگر قرار است جامعه محلی و شركت های خصوصی و سرمایه گذاران بین المللی پای كار باشند بسترهای لازم باید فراهم باشد از طرفی به دلیل برخی تعارض های بین المللی برای حضور سرمایه گذاران در طرح توسعه مكران نیازمند بازنگری در الگوها و رویه ها هستیم.
میرزاده گفت: با توجه به وجود یكسری از رقابت های بین المللی نیاز است برآورد صحیحی از محیط بین المللی داشته باشیم كه در آن الگوهای دوستی و دشمنی مشخص و رقبا و متحدان نیز شناسایی شوند ،برای مثال رقابت هند و پاكستان از یك سو ،هند و چین از سوی دیگر و رقابت ایدئولوژیك اعراب با ایران و رقابت ژئوپلیتیكی و ژئواكونومیكی پاكستان و ایران در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به همسایگی و محوریت ژئوپلیتیكی پاكستان در تعارض با كشورها منطقه به خصوص هند و افغانستان توجه به ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری دغدغه های این كشور ضروری است كه منافع ایران و پاكستان همسو دیده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان همچنین هدف ها و چشم اندازهای درنظر گرفته شده در این طرح را آرمانی و غیرواقعی دانست و افزود: هم اكنون بین تلاش ها و چشم اندازها همخوانی و مطابقتی وجود ندارد این درحالی است كه باید هدف گذاری ها با توانمندی های موجود منطقه هماهنگ و واقعی تر باشد.
**توسعه مكران؛ انتظارها و امیدها
مدرس حقوق اقتصادی دانشگاه هرمزگان به اهمیت نگاه امیدوارانه به این طرح اشاره كرد و اظهار داشت: توسعه یك مفهوم و یك خواسته مشترك بشری است و هرجا بحث از توسعه می شود به معنای نگاه حداقلی به توسعه نیست، توسعه مفهومی غالب و حداكثری دارد، درواقع توسعه رئالیزم پیچیده ای دارد كه در این تنیدگی عدالت حال و میان نسلی و غیره در میان است.
وی افزود: اگر دولت به دنبال رویكرد آشتی با بخش خصوصی و جامعه مدنی است باید گفت اگر در حكمرانی غیرمستقیم حركت می كنید زمان آن رسیده كه در حوزه مكران، به جای مقررات گذاری اجتماعی به سمت اجتماع مقررات گذار حركت كرده و اجازه بدهید ساختار مدل سازی یك رویكرد روانی نیز داشته باشد و در تبیین مدل های اجرایی فرهنگ مقررات گذار شكل بگیرد و نقش های سیاست گذار در توسعه مكران حدود و ثغور آن مشخص شود.
این مدرس دانشگاه عنوان كرد: از سوی دیگر در طرح توسعه مكران باید حوزه های اقتصادی در سطوح ملی و فراملی تعریف و تقویت شود زیرا در برنامه توسعه باید ذینفعان در گستره مفهومی وسیع دیده شود.
صادقی اضافه كرد: باید تلاش شود با استراتژی حقوق اقتصادی رقبای منطقه را در حوزه تجارت بین الملل به سهام داران تبدیل كرده و در طراحی مقررات تعادلی این نگاه را به رقبا نیز داشته باشد.
وی افزود: اگر می خواهیم در شبكه بازار جهانی جایگاهی داشته باشیم مدل های اقتصاد محور ما باید برمبانی نظری دقیق و كارآمد تعریف شود، آگاهی دولت در این توسعه و وضع مقررات اقتصادی بسیار مهم است، لذا جامعه محلی باید در تعیین قواعد اولیه و ثانویه مشاركت حداكثری داشته باشد.
**'جاسك' بهترین گزینه برای مركزیت مكران است
در ادامه این میزگرد، مدیر طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان در راستای اثربخشی سند توسعه مكران به ارائه راهكارها پرداخت و افزود: مشاركت جامعه محلی در فضای مبهم امكان پذیر نیست.
مرادی اظهار داشت: در تحقق این امر ابتدا باید با حضور صاحبنظران این حوزه تكلیف طرح توسعه را با مفهوم توسعه مشخص كرد و در قدم بعدی هدف از توسعه طرح را به ساده ترین شكل ممكن برای جامعه محلی تعریف كرد .
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان، برای اینكه طرح درون زا یا برون زا باشد، رصد فضای بین الملل در برای همراهی و مشاركت در این طرح توسعه ضروری است.
وی شناسایی رقبای منطقه ای و مطالعه منافع مشترك با آنها، معرفی منابع تجهیزكننده امكانات در این منطقه اعم از دولت یا بخش خصوصی، مشوق ها و میزان درصد مشاركت های آنها و طراحی مدل یكپارچه و جامع، تقسیم كار بین متولیان و معرفی مكان اجرای طرح را از دیگر راهكارهای طرح توسعه مكران برشمرد.
به گفته مرادی، براساس آمار سال 95 (آخرین سرشماری جمعیتی كشور)، 20 درصد از جمعیت استان هرمزگان در 3 شهرستان میناب، جاسك و سیریك در حوزه طرح توسعه سواحل مكران قرار دارند درحالی كه جمعیتی كه از استان سیستان و بلوچستان (شهرستان های كنار و چابهار) در این حوزه قرار دارند، 14 درصد است.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان تصریح كرد: براساس طرح آمایش سرزمینی همچنین در حوزه عملیاتی 26 درصد از مساحت استان هرمزگان در حوزه مكران قرار می گیرد و از نظر دسترسی به خط ساحلی نیز 52 درصد از كل خط ساحلی مكران در قلمرو استان هرمزگان قرار دارد.
مرادی یادآور شد: با توجه به این اعداد و ارقام حساسیت موضوع توسعه سواحل مكران برای مردم استان شاید بیشتر باشد و در كنار برخی عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت توسعه سواحل مكران برای هرمزگانی ها را دوچندان كرده است.
وی افزود: نكته بعدی كه بدون تعصب استانی باید به آن اشاره كرد؛ اینكه مركزیت توسعه مكران در كجا قرار بگیرد كه با نگاهی به موقعیت جغرافیایی شهرهای مهمی كه در طول خط ساحلی حوزه توسعه مكران قرار دارند، می بینیم كه شهرستان 'جاسك' بصورت آشكار مركزیت خود را نشان می دهد؛ یعنی فاصله این شهرستان با غربی ترین و شرقی ترین نقطه قلمرو توسعه سواحل مكران برابر است.
این مدرس دانشگاه ابراز داشت: موضوع دوم این كه اگر تا زمان تجهیز زیرساخت ها نیاز به حمایت لجستیك مراكز استانها از دو شهر مورد نظر(جاسك و چابهار) برای مركزیت توسعه سواحل مكران باشد فاصله هركدام از این دو مكان با مراكز استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مرادی فاصله جاسك تا بندرعباس(مركز استان هرمزگان) را 320 كیلومتر اعلام كرد درحالی كه فاصله چابهار با زاهدان مركز استان سیستان و بلوچستان 635كیلومتر است.
وی بیان داشت: اتفاقات گذشته و اخیر نشان می دهد كه امتیاز جاسك برای مركزیت توسعه سواحل مكران بیش از چابهار است؛ زیرا همسایگی سیستان و بلوچستان با كشور پاكستان و مشكلات و تهدیدهای امنیتی ایجاب می كند كه مركزیت توسعه مكران مصون و دور از این تهدیدهای امنیتی باشد بنابراین شهرستان «جاسك» برای این مركزیت از امتیاز بیشتری برخوردار است.
میرزاده دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان نیز بیان داشت: با توجه به تغییر در الگوی تقسیمات كشوری ، آسیب های منفی و التهاب های كه برسر مساله جداسازی بخشی از پارسیان از هرمزگان داشتیم در بحث توسعه مكران نیز در زمان حاضر با یكسری دوگانگی جغرافیایی و سیاسی روبرو هستیم كه لازم است ملاحظات سیاسی در این منطقه درنظرگرفته شود.
وی افزود: برای توسعه پایدار منطقه در كنار شكل گیری پیوندهای بین استانی، جغرافیایی و اجتماعی و بین المللی و توسعه گردشگری به عنوان مزیت های مثبت این توسعه، نگرش های منفی كه نسبت به هدف گذاری های توسعه در حوزه مكران وجود دارد باید برطرف شود.
9887/6048 /1630
گزارش از فرنگیس حمزه یی
بندرعباس- ایرنا- دریای عمان و سواحل مكران گنجی كشف نشده هستند كه بسیاری از كشورها، سازمان ها و نهادها اقدام به سرمایه گذاری و انعقاد توافقنامه هایی در بندر چابهار كرده اند كه از آن جمله می توان به توافقنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان به منظور توسعه این بندر اشاره كرد.
