كارگران چه مي خواهند

در اين يادداشت آمده است: حقوق، دستمزد و جبران خدمات ناشي از كار به عنوان مهم ترين مطالبات به حق قشر خدوم كارگري از كارفرمايان و دولت است.
هرسال موضوع تعيين دستمزد ساليانه كارگران، به عنوان يكي از مطالبات اصلي و دغدغه پيش روي جامعه كارگري مطرح مي‌شود و برهمين اساس از نيمه دوم سال، دور جديد مذاكرات مزدي ميان كارگران و كارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده آغاز مي‌شود به نحوي كه اين مذاكرات براي رسيدن به جمع بندي و نتيجه نهايي تا اسفندماه ادامه مي‌يابد.
طبق ماده 41 قانون كار، نمايندگان تشكل هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در ماه‌هاي پاياني هر سال در شوراي عالي كار گرد هم مي آيند و در خصوص اصلي‌ترين دغدغه كارگران كه حقوق و دستمزد ساليانه است به بحث و بررسي مي پردازند و در نهايت رقم دستمزد كارگران براي سال بعد را به گونه‌اي كه منافع كارگران و كارفرمايان را در پي داشته باشد به تصويب مي رسانند اما شيوه تعيين حداقل دستمزد كارگران به چه شكلي است؟ اين سوالي است كه در تشريح فرايند تعيين دستمزد به آن پاسخ خواهم گفت.
*فرايند تعيين مزد
قبل از آنكه رقم دستمزد كارگران از تصويب شوراي عالي كار بگذرد فرايندي را طي مي كند كه اين فرايند ابتدا از كميته مزد و تحت عنوان بررسي ابعاد حداقل دستمزد مبتني بر محاسبه نرخ تورم آغاز مي‌شود؛ در كميته مزد كه متشكل از اعضا و نمايندگان تشكل هاي كارگري است به منظور تعيين دستمزدي متناسب با وضعيت معيشتي كارگران و توجه ويژه به تنگناهاي معيشتي قشر كارگر با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و تورم موجود پيشنهاداتي مطرح مي‌شود.
در حال حاضر هر دو تشكل بزرگ كارگري؛ كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران داراي يك كميته مزد است كه همه ساله با تأكيد بر ماده 41 قانون كار و براساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار، سبد هزينه يك خانوار چهار نفره را به جهت انطباق هرچه بيشتر حداقل مزد با حداقل معيشت خانوارهاي كارگري محاسبه و سپس جلسات ويژه بررسي در خصوص تعيين مزد را برگزار مي كند.
در كميته مزد كه در حقيقت متعلق به تشكل هاي كارگري است، نمايندگان هر گروه كارگري دور ميز مذاكره نشسته و با بررسي قيمت هاي منطقه اي به دست آمده از سراسر كشور و آناليز قيمت ها، حداقل‌هاي زندگي يك خانوار كارگري را بر مبناي نرخ تورم محاسبه مي كنند؛ پس از آن گزارش جمع بندي شده را به ستاد دستمزد ارائه مي‌دهند.
*ستاد دستمزد
ستاد دستمزد در حقيقت يكي از زير مجموعه‌هاي شوراي عالي كار است كه حالت تخصصي دارد و چانه زني‌هاي اصلي بر سر تعيين رقم دستمزد كارگران در اين ستاد صورت مي‌گيرد.
مجموعه بررسي‌هاي كارشناسي، تحقيقات ميداني، آناليز قيمت هاي به دست آمده از نقاط كشور، اطلاعات جمع بندي شده و گزارش نهايي در كميته مزد قبل از ارائه به شوراي عالي كار به ستاد دستمزد برده مي شود؛ در اين ستاد رقم دستمزد كارگران به تصويب نمي‌رسد بلكه نتيجه مذاكرات و گفت‌وگوهاي دو جانبه ميان نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي زير نظر معاون روابط كار جمع بندي و به شوراي عالي كار ارسال مي شود.
وظيفه ستاد دستمزد چيست؟ عمده تصميم گيري‌ها و راهبردهاي ستاد دستمزد در خصوص ماده 41 قانون كار و افزايش ساليانه دستمزد است و درحقيقت به تسريع روند تصميم گيري در شوراي عالي كار و رسيدن به نتيجه در كمترين زمان ممكن كمك مي كند.
اين ستاد متشكل از نماينده كانون عالي كارفرمايان كشور، نماينده كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، نماينده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران، نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگران،معاون وزير كار و تعدادي كارشناس است.
جلسات ستاد دستمزد در وزارت كار برگزار مي شود و رئيس ستاد دستمزد، معاون روابط كار وزارت كار است كه دبيري شوراي عالي كار را نيز برعهده دارد.
شوراي عالي كار: آخرين مرحله تعيين حداقل مزد كارگران، شوراي عالي كار است؛ اين شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بيشترين حجم كاري را بر عهده دارد و هر تصميمي در خصوص افزايش دستمزد ساليانه كارگران و رقم آن، در اين شورا گرفته مي شود.
شوراي عالي كار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور شركاي اجتماعي تشكيل مي شود؛ اعضاي آن عبارت اند از وزير كار كه رياست شورا را به عهده دارد، 2نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و يك نفر از شوراي عالي صنايع، سه نفر از نمايندگان كارفرمايان و سه نفر از نمايندگان كارگران به انتخاب شوراهاي اسلامي كار كشور يا كانون انجمن هاي صنفي كارگران ايران كه نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارگران به عنوان مشاور حضور دارد.
شوراي عالي كار موظف است همه ساله طبق ماده 41 قانون كار، ميزان حداقل مزد كارگران را در نقاط مختلف كشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران و سبد هزينه و معيشت يك خانوار چهار نفره تعيين كند.
بخشنامه افزايش 5/19 درصدي حداقل مزد كارگران در سال 1397 كه 22 فروردين ماه امسال از تصويب شوراي عالي كار گذشت، سرانجام با امضاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بنگاه‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد. بر اساس اين بخشنامه از ابتداي امسال همه كارگران مشمول قانون كار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌اي كه دريافت مي‌كنند، 370423 ريال معادل 37 هزار تومان خواهد بود.
ساير سطوح مزدي هم روزانه 10.4 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا به علاوه روزانه 2820 تومان به نسبت آخرين مزد در سال 1396 افزايش مي‌يابد.
با اعمال اين افزايش، مزد شغل كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ 37 هزار تومان كمتر شود كه به موجب اين بخشنامه همچنين آن دسته كارگراني كه يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آن‌ها گذشته باشد يا اينكه امسال داراي يك سال سابقه كار مي‌شوند، روزي 1700 تومان به عنوان پايه سنوات دريافت مي‌كنند.
شوراي عالي كار در آخرين نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزايش 19.5 درصدي حداقل مزد كارگران موافقت كرد تا پايه حقوق كارگران از فروردين ماه امسال با افزايش 181 هزار و 336 تومان از 930 هزار تومان در سال گذشته به يك ميليون و 111 هزار تومان افزايش پيدا كند كه به موجب ماده واحده قانون تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب سال 70 مجلس شوراي اسلامي، حداقل عيدي كارگران دو برابر حداقل حقوق پايه و حداكثر عيدي به شرطي كه از مصوبه قانون كار بيشتر نشود، سه برابر پايه حقوق خواهد بود كه با تعيين مبلغ يك ميليون و 111 هزار و 269 تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عيدي كارگران در سال 97، 2ميليون و 222 هزار و 538 تومان و سقف عيدي، سه ميليون و 333 هزار و 807 تومان خواهد بود و ميزان عيدي و همچنين سنوات بر اساس مدت زمان حضور فرد از يك سال در واحد كاري محاسبه مي شود.
بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردين ماه سال 1397 و به منظور تقويت مهارت محوري و بهره‌مندي همه كارگران و رضايتمندي كارگران با سابقه، از ابتداي امسال همه كارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده يا نكرده باشند، مشمول دريافت پايه (سنوات) خواهند بود.
بنده به عنوان مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و به عنوان فردي مطلع و با سابقه بيش از 20 سال فعاليت در جامعه كارگري استان بايد بگويم كه حساسيت دولت تدبير و اميد به امر افزايش حقوق و دستمرد كارگران خدوم بسيار بالاست اما همانطور كه در متن فوق ذكر كردم ، تعيين اين مبلغ به صورت سه جانبه ( نمايندگان كارگري – كارفرمايي و دولت ) است و متأثر از متغيرهاي گوناگوني است كه به آنها اشاره شد.
به نظر بنده و ديگر صاحب نظران بخش دولتي و خصوصي، تلاش دولت با توجه به نوسانات اقتصادي، ترميم حقوق كارگران و ارائه بسته هاي حمايتي در راستاي تأمين معيشت مردم بوده است.
آن چه در اين بين اهميت دارد آن است كه هم كارفرمايان و هم كارگران فهيم و ولايت مدار استان كرمان، با درأيت و درك صحيح از اوضاع اقتصادي كشور و تحريم هاي پيش رو، بيشترين تلاش را در راستاي توليد داشته اند و استان كرمان يكي از استان هاي كشور است كه كمترين ميزان اختلافات كارگري و كارفرمايي را داشته است.
تلاش ما اشتغال، افزايش توليد و پرهيز از اختلافات كارگري و كارفرمايي بوده و سعي كرده ايم كه اختلافات كارگري و كارفرمايي را به صورت سازشي و مصالحه به سرانجام برسانيم.
نبايد از اين موضوع بگذريم كه مجموعه مديريت استان كرمان و در رأس آن استاندار و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز بيشترين تلاش را در راستاي حمايت از كارگران، به منظور پرداخت به موقع حقوق و دستمزد كارگران داشته اند و استان كرمان خوشبختانه يكي از استان هاي كشور است كه سطح معوقات حقوق و دستمزد كارگرانش در مقايسه با ديگر مناطق كشور پايين مي باشد.
9895/ 5054