روزنامه ابتكار در سرمقاله اي به قلم جهانبخش محبي نيا، نوشته است: صورت‌بندي هزينه‌ها و درآمدتراشي بر اساس آن، اختصاص بودجه به دستگاه‌هاي غيررسمي و افزايش مسئله‌ساز درآمدهاي اختصاصي و عدم توجه جدي به مباني اقتصادي و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و حداكثري كردن هزينه‌ها، شكنندگي وحشتناكي را بر بودجه كشور و به تبع آن اقتصاد ملي به بار مي‌آورد.
ايراد بس بزرگي هم در فرآيند بررسي بودجه متوجه پارلمان است كه كميسيون‌هاي مجلس و بعضي از نمايندگان خودشان را موظف به اضافه‌كردن اعتبارات دستگاه‌هاي متناظر مي‌دانند و اگر فرصتي هم داشته باشند، سراغ ايجاد رديف و ارتقاي اعتبار رديف‌هاي شهرستاني مي‌روند. به‌هرحال حوصله‌اي براي بحث و بررسي پيرامون فرآيند اثرگذاري متقابل شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي و بودجه باقي نمي‌ماند. در اقتصاد ايران مشكلات بزرگي كه بيانگر رشد، توسعه و ترقي است، معلول فراموش‌كردن وظايف ذاتي دولت و مجلس است.
در بررسي‌هاي لايحه بودجه، هيچ‌وقت نمايندگان پيرامون نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده پولي و متغيرهاي كلان پولي معطوف به توليد، نگراني از خود بروز نمي‌دهند. درخصوص كاهش هزينه ها و اختصاص بنيه مالي براي درمان دردهاي واقعي تلاش موثر مشاهده نمي‌گردد. و به همين خاطر پيشنهادها و تلاش‌ها و دوندگي‌ها و درگيري‌ها در خدمت اقتصاد ملي نيست. در برنامه سوم توسعه وقتي با اجماع دولت و مجلس، جلوي تامين هزينه‌ها و كسري از طريق چاپ اسكناس و خلق پول پرقدرت گرفته شد، اقدامي درخور ستايش بود. هرچند دولت‌هاي بعدي با تامين مالي از طريق بانك‌ها، آنها را وادار به استقراض از بانك مركزي كرد و مصيبت ديگري شروع شد.
آواركردن نقدينگي بر اقتصاد، اختلال در نظام بانكي با تسهيلات تكاليفي، بهم‌زدن نسبت‌هاي متعارف در امور عمومي و فصل‌هاي ناديده‌گرفتن سياست‌هاي پولي و حاكم‌كردن سياست‌هاي مالي بر امور ارزي، پول و تجاري، بدون شك تخريب امروز و فردايي است كه ما و فرزندان‌مان در آن زندگي مي‌كنيم. مجلس شوراي اسلامي در صورتي به وظيفه ملي، ديني و الهي خويش عمل خواهد كرد كه مباني اقتصادي بودجه را مورد بررسي قرار دهد و براي هريك از تصميم‌ها و اقدام‌هايش دليل و حجتي علمي و اقتصادي داشته باشد؛ آنگاه مسير نقطه راه و شاهراه تهيه و تدوين بودجه و تصويب آن به سعادت ملت ختم خواهد شد.
*منبع: روزنامه ابتكار،1397،10،23
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- يكي از آسيب‌هاي مزمن نظام بودجه‌بندي در ايران نگاه بخشي و گسيخته دولت و مجلس به نظام مالي و آلوده‌شدن به رقابت‌هاي منفي دستگاه‌هاي اجرايي است كه متاسفانه آثار غيرقابل كنترل و صدمات غيرقابل جبراني را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
