برخي از رانندگان خودروهاي سنگين طي تماسي از صداي زنجان تقاضاي پيگيري موضوع را از مسئولان مربوطه داشتند. مشكل اصلي عنوان شده از سوي اين رانندگان خريد نقدي لاستيك‌هاي مورد نياز به جز 2 حلقه لاستيكي است كه به نرخ دولتي ارائه مي‌شود، اين رانندگان معتقدند پيش از اين لاستيك‌هاي مورد نياز خود را به صورت اقساطي و يا با ارائه چك مدت‌دار خريداري مي‌كردند در حالي كه در شرايط فعلي نمايندگي‌هاي لاستيك به هيچ عنوان فروش اقساطي نداشته و صرفاً نقدي بايد حساب كرد كه اين نيز براي راننده خودروي سنگين كه نياز به چند لاستيك دارد امكان‌پذير نبوده و نياز به حمايت دارند. از سوي ديگر برخي از فروشندگان لاستيك معتقدند لاستيك‌فروشان لاستيك به نرخ دولتي را خريد و انبار مي‌كنند و به نرخ آزاد به فروش مي‌رسانند در حالي كه رئيس اتحاديه لاستيك فروشان زنجان اين موضوع را كذب دانسته و عنوان مي‌كند كه به هيچ عنوان با واقعيت هم‌خواني ندارد.
از سوي ديگر اين مسئول موضوع كمبود لاستيك از سوي برخي از رانندگان را تأييد كرده و به سوءاستفاده در اين بخش نيز اشاره كرد و متذكر شد كه به دليل تفاوت قيمت 2 ميليون توماني لاستيك در بازار آزاد و نرخ دولتي، 99 درصد رانندگان فروشنده لاستيك‌هاي خود هستند.
براي بررسي اين موضوع به سراغ اتحاديه لاستيك فروشان و راهداري رفتيم تا از اقدامات آنان براي برطرف شدن مشكل رانندگان خودروهاي سنگين اطلاع حاصل كنيم كه در ادامه نظرات آنان را مي‌خوانيد.
محمدرضا محمدي، رئيس اتحاديه لاستيك فروشان زنجان در پاسخ به صداي زنجان در مورد مشكلات فعلي رانندگان به ويژه رانندگان خودروهاي سنگين در حوزه لاستيك و برطرف نشدن دغدغه اين قشر با وجود توزيع به نرخ دولتي از وجود تعداد زياد لاستيك در بازار خبر داد و اين‌گونه عنوان كرد: «به گفته خود رانندگان در جلسه‌اي كه به همين منظور برگزار شده بود، در صورتي كه راننده خودروي سنگين به صورت شبانه‌روزي اقدام به حمل بار كند در سال 2 الي سه جفت لاستيك مورد نياز خواهد بود از همين رو در حال حاضر دو جفت لاستيك را ارائه دادند و دو جفت ديگر نيز ارائه مي‌شود.»
در نمايندگي‌هاي عرضه لاستيك بيش از 600 حلقه مازاد باقي‌مانده است
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر به ميزان قابل توجهي لاستيك به بازار تزريق شده است تا جايي كه در نمايندگي‌هاي عرضه لاستيك بيش از 600 حلقه لاستيك پس از توزيع مازاد باقي‌مانده است به همين دليل درخواست صدور حواله براي توزيع و عرضه مجدد لاستيك از سوي نمايندگي‌ها را به راهداري ارائه كرديم، بيان كرد: از آنجايي كه اداره راه بر مبناي ضوابطي اقدام به صدور حواله براي رانندگان مي‌كند كه از جمله آن لزوم كاركرد براي 5 هزار كيلومتر بود كه در وضعيت فعلي و انبار شدن لاستيك در نمايندگي‌ها با لحاظ ميزان كاركرد پايين‌تر مي‌توانند صدور حواله و توزيع را افزايش داد و يا اين‌كه دو دوم توزيع را اعلام كنند.
اين مسئول ادامه داد: «متأسفانه بخشي از مشكلات فعلي در اين صنف به رفتارهاي نادرست آنان مرتبط است چرا كه در حال حاضر 99 درصد رانندگاني كه حواله لاستيك دريافت كرده‌اند فروشنده بوده و لاستيك‌هاي خود را با قيمت بالايي در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند، در حال حاضر تفاوت قابل توجهي در بازار آزاد و نرخ دولتي لاستيك وجود دارد پيش از اين نرخ لاستيك 2 تا 3 ميليون تومان بود ولي در حال حاضر با توجه به قاچاق لاستيك و آزادكردن فعاليت كولبرها تفاوت قيمت بين يك ميليون و 500 هزار تومان تا 2 ميليون تومان است همين تفاوت قيمت سبب شده بسياري از رانندگان دچار وسوسه شده و به جاي استفاده از لاستيك در خودروي خود آن را در بازار آزاد به فروش برسانند كه براي جلوگيري از اين موضوع رانندگان را اجبار كرديم تا به محض تحويل آن را با لاستيك كهنه خود تعويض كنند ولي با اين وجود برخي از رانندگان در اولين پنچر گيري لاستيك نو را با كهنه تخويض و در بازار آزاد با سود حدود 2 ميليون توماني به فروش مي‌رسانند.
وي با تأكيد بر اين‌كه در مدت مشابه سال‌هاي گذشته حتي يك پنجم لاستيك‌هاي فعلي به بازار ارائه نشده بود در حالي كه امسال حدود 10 تا 20 كانتينر بالغ بر 20 هزار حلقه لاستيك سبك و تعدادي لاستيك سنگين به بازار عرضه شده است، يادآور شد: در حال حاضر مشكل اصلي، تأمين لاستيك‌هاي خاور و نيسان و كمبود در اين بخش است كه آن هم نشأت گرفته از كاهش توليد و جلوگيري از واردات به دليل نوسانات ارزي است و توليدات داخل نيز كفاف نياز بازار را نمي‌دهد، از سوي ديگر كارخانجات توليدكننده لاستيك خاور و نيسان نيز به بهانه‌هاي مختلف كم‌فروشي مي‌كنند.
با وجود افزايش قيمت 30 درصدي، كارخانجات لاستيك‌هاي توليدي را به بازار عرضه نمي‌كنند
محمدي ضمن انتقاد از عدم عرضه لاستيك خاور و نيسان از سوي كارخانجات توليدكننده خاطرنشان كرد: «با وجود افزايش 30 درصدي قيمت لاستيك كارخانجات همچنان اين لاستيك‌ها را به بازار عرضه نمي‌كنند وگرنه نحوه توزيع هيچ مشكلي وجود ندارد و به محض تحويل به فروش مي‌رساند چرا كه سود 12 درصدي شامل حاضل نمايندگي‌هاي فروش لاستيك مي‌شود.»
وي با بيان اين‌كه يكي ديگر از دلايل بروز مشكل و عدم دريافت لاستيك به نرخ دولتي را عدم تكميل و ناقص بودن مدارك مورد نياز راننده همانند كارت هوشمند و غيره است، افزود: برخي از رانندگاني كه خودروهاي‌شان كاركرد نداشته و در پاركينگ خاك مي‌خورد انتظار دارند لاستيك به نرخ دولتي دريافت و در بازار آزاد با سود 2 ميليون توماني به فروش برسانند در حالي كه اين لاستيك‌ها به رانندگاني كه داراي كارت هوشمند بوده و در ناوگان حمل و نقل بار فعاليت داشته باشد تعلق مي‌گيرد وگرنه اين انصاف نيست شرايط براي راننده‌اي كه به صورت شبانه‌روزي در حمل بار فعال است با فردي كه هيچ فعاليتي ندارد يكسان باشد.
اين مسئول در پاسخ به صداي زنجان در زمينه مشكلات كمبود لاستيك براي خودروهاي نيسان و خاور و اقدامات انجام شده از سوي اتحاديه لاستيك‌فروشان براي برطرف شدن اين مشكل تصريح كرد: «جلسات متعددي پيگير حل مشكل اين قشر بوديم تا جايي كه اداره كل صنعت و معدن استان نيز از مركز پيگير موضوع بوده و به دولت وتوليدكنندگان براي عرضه بيشتر فشار آورديم ولي عنوان مي‌كنند كه افزايش عرضه امكان‌پذير نيست چرا كه توليدات كارخانجات در حد نياز نبوده و توان توليد بيش از اين را ندارند از سوي ديگر با تشديد نظارت در حوزه قاچاق تشديد و سبب كاهش قاچاق شده است.»
آماري از تعداد نيسان‌ها در زنجان نداريم
وي با تأكيد بر نبود آمار واقعي از تعداد نيسان‌هاي فعال خاطرنشان كرد: در حال حاضر با حجم زيادي از نيسان مواجهيم و آماري از تعداد آن‌ها در دست‌رس نيست از سوي ديگر تفاوت قيمت در بازار همه رانندگان را وسوسه مي‌كند تا حواله لاستيك خود را به جاي استفاده به فروش برسانند.
رئيس اتحاديه لاستيك فروشان زنجان به نبود هيچ گونه مشكلي در حوزه لاستيك خودروهاي سواري اشاره كرد و گفت: لاستيك‌هاي سواري به وفور در بازار به دليل عرضه قابل توجه وجود داشته تا جايي كه در حال حاضر قيمت آن در بازار آزاد 20 تا 30 هزار تومان پايين از نرخ دولتي است چرا كه بازار فعلي اشباع شده و توليد كارخانجات نيز افزايش يافته است.
وي در پاسخ به برخي ادعاها در اين زمينه كه برخي از نمايندگي‌هاي لاستيك بخشي از لاستيك‌هاي نرخ دولتي را در انبارشان ذخيره كرده و به نرخ بازار آزاد به فروش مي‌رسانند اين‌گونه عنوان كرد:« اين موارد به هيچ عنوان صحت ندارد چرا كه به نمايندگان نيز از سوي دولت لاستيك ارائه مي‌شود و نامه آن قبل از رسيدن به دست نمايندگي لاستيك در اداره بازرگاني مورد بررسي قرار گرفته و نمايندگي موظف است تا آخرين حلقه لاستيك خود را به فروش رسانده و فاكتور آن را به اداره صنعت و معدن ارائه كند در صورتي كه يك حلقه جابه‌جا شده باشد صنعت و معدن با وي برخورد مي‌كند.»
موضوع انبار كردن لاستيك توسط نمايندگي‌هاي فروش صحت ندارد
محمدي با اشاره به اين‌كه لاستيك‌هاي كاميوني به هيچ عنوان در اختيار نمايندگي‌هاي فروش لاستيك قرار نداشته و اين نمايندگي‌ها فقط مبلغ مورد نياز براي تهيه لاستيك را واريز و توزيع آن بر عهده اداره راه و اداره صنعت و معدن است، افزود: موضوع انبار كردن به هيچ عنوان صحت ندارد چرا كه به دليل نبود خريدار برخي از افراد لاستيك‌هاي خود را در نرم‌افزار ديوار به فروش مي‌رسانند.
وي در ادامه متذكر شد: با توجه به استراژيكي شدن موضوع لاستيك به ويژه كاميون حتي يك فرد در بدترين شرايط نيز نمي‌تواند لاستيك خود را به فروش برساند چرا كه براي يك حلقه آن نيز حساسيت وجود داشته و ليست لاستيك‌هاي ارائه شده به نمايندگي‌ها از طريق اداره راه و حواله صادر شده از سوي اين نهاد صورت مي‌پذيرد و امكان هيچگونه تخلفي در اين بخش وجود نداشته و در صورت وجود نيز تخلف از سوي نمايندگي‌ها امكان‌پذير نيست و فقط لاستيك خودروهاي سواري در اختيار لاستيك فروشان قرار دارد كه آن هم 20 هزار تومان زير قيمت بازار آزاد عرضه مي‌شود.
فعلاً مشكل اصلي در عدم صدور حواله براي عرضه لاستيك و انبار شدن اجناس در مغازه‌ها است
به گفته اين مسئول فعلاً مشكل اصلي در عدم صدور حواله براي عرضه لاستيك و انبار شدن اجناس در مغازه‌ها است كه سبب اعتراض لاستيك فروشان نيز شده است، يادآور شد: در حال حاضر مغازه‌هايي هستند كه 100 تا 200 حلقه لاستيك سنگين در مغازه‌هايشان مانده در حالي كه حواله‌اي براي تحويل به راننده صادر نمي‌شود اين مشكل از سوي لاستيك فروشان نيست.
وي با بيان اين‌كه از ديگر مشكلات رانندگان، خريد لاستيك‌هاي مورد نياز به تعداد بيش از دو حلقه از بازار آزاد به صورت نقدي است، گفت: بيش از اين رانندگان لاستيك‌هاي مورد نياز خود را به جز دو حلقه كه از سوي دولت عرضه مي‌شود از بازار آزاد به صورت اقساطي و يا چك خريد مي‌كردند در حالي كه در بازار فعلي خريد و فروش اقساطي و چكي وجود ندارد و اين سبب وارد آمدن فشار مالي بر رانندگان شده است و دليل اين موضوع هم خريد نقدي لاستيك‌فروشان از كارخانجات است.
محمدي در پاسخ به صداي زنجان در مورد اقدام اتحاديه براي برطرف شدن مشكل رانندگاني كه بيش از دو حلقه لاستيك نياز دارند، خاطرنشان كرد: اين مشكل براي دو نفر از 100 نفر راننده خودروي سنگين اتفاق مي‌افتد كه آن‌ها نيز با توزيع دور دوم لاستيك‌ها و در صورت رسيدن كاركرد آن‌ها به حد نصاب برطرف مي‌شود چرا كه اداره راه به صورت اتوماتيك‌وار اين لاستيك‌هاي مورد نياز راننده را با نرخ دولتي دريافت مي‌كنند.
چرايي عدم صدور حواله لاستيك مشكل سيستمي است
عبدالحسين علي‌اكبري، مديركل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان نيز در پيگيري موضوع چرايي عدم صدور حواله لاستيك از سوي اين نهاد عنوان كرد: «عدم صدور حواله به دليل وجود يك سري مشكلات سيستمي است چرا كه پيش از اين براي 5 هزار كيلومتر كاركرد لاستيك به خودروها تعلق مي‌گرفت در حالي كه اين كيلومترها در وضعيت فعلي بالا رفته، رانندگاني كه پيش از اين حواله دريافت كردند با اين سيستم جديد قدري مشكل دارند كه پيگير حل اين مشكل از سوي ستاد هستيم.»
به گفته اين مسئول عدم صدور حواله در حاضر حاضر براي افرادي مشكل‌ساز شده است كه پيش از اين لاستيك دريافت كرده‌اند و مجدداً متقاضي لاستيك هستند وگرنه براي رانندگاني كه بار اول اقدام به دريافت لاستيك كردند هيچ مشكلي وجود ندارد كما اين‌كه مشكل سيستمي متقاضيان دومين مرحله نيز در حال پيگيري است ولي زمان مشخصي براي حل آن نمي‌توان عنوان كرد.
راهداري مسئول صدور حواله لاستيك به رانندگان نيسان نيست
وي با اشاره به اين‌كه اداره راهداري بيشتر بر وسائط نقليه برون شهري از قبيل خاور، تريلي و كاميون دخيل است چرا كه رانندگان نيسان در موارد محدود از اداره راهداري كارت هوشمند دريافت مي‌كنند و بخش قابل توجهي از آنان اصلاً كارت هوشمند ندارند چرا كه بيشتر فعاليت‌هاي آنان به صورت متفرقه و يا درون‌شهري است از همين رو مسئوليت صدور حواله لاستيك اين رانندگان بر عهده راهداري نيست.
مديركل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان با بيان اين‌كه تا به امروز نزديك به 6 هزار و 700 حلقه لاستيك در بين رانندگان توزيع شده است، بيان كرد: لاستيك خاور از طريق انجمن‌هاي صنفي رانندگان شهرستان‌ها با هماهنگي اداره كل صنعت معدن و تجارت استان در حال توزيع است كه تاكنون 45 جفت نوزيع شده و 120 نفر نيز در نوبت براي دريافت حواله اين لاستيك‌ها هستند و راهداري در اين موضوع ورود نكرده است.
وي در واكنش به مشكلات تأمين لاستيك از سوي رانندگان خودروهاي نيسان نيز اين‌گونه تشريح كرد: لاستيك‌هاي مورد نياز رانندگان خودروهاي نيسان از سوي لاستيك‌فروشان توزيع شده و هيچ دخالتي در اين بخش از سوي راهداري و يا انجمن صنفي صورت نمي‌گيرد.
برابر 25 درصد نياز استان لاستيك توزيع شده است
علي اكبري در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر با كمبود لاستيك در بازار مواجهيم يا خير، خاطرنشان كرد: «بله، به دليل تقاضاي بالا با كمبود لاستيك مواجهيم ولي طبق قول‌هايي كه داده شده سهميه‌ها افزايش مي‌يابد و به هر ميزان كه سهميه توزيع لاستيك ارائه كنند در بين رانندگان توزيع مي‌كنيم»
وي در زمينه ميزان كمبود برآورد شده در استان در حوزه لاستيك يادآور شد: با توجه به وجود 7 هزار دستگاه ناوگان تاكنون 6 هزار و 700 جفت لاستيك توزيع شده است و نياز كنوني حداقل سه تا 4 برابر ميزان توزيع شده است و شايد فقط 20 تا 25 درصد نياز استان لاستيك توزيع شده است.
* الهام احمدي، روزنامه صداي زنجان، 1397،10،29.
3088/6085
پس از اعتراض و اعتصاب رانندگان خودروهاي سنگين به كمبود لاستيك و عدم حمايت‌هاي دولتي، دولت به توزيع لاستيك به نرخ دولتي و با بهاي پايين‌تر از نرخ بازار پرداخت ولي پس از گذشت چند ماه اين نارضايتي‌ها همچنان ادامه دارد.
