به گزارش خبرنگار ایرنا، اتاق بازرگانی بزرگ ترین تشكل اقتصادی بخش خصوصی است و هدف از تشكیل آن هم كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، كشاورزی و بازرگانی است.
این تشكل مهم بخش خصوصی با توجه به وظایف متنوعی و مهمی كه در بعد داخلی و خارجی برای آن تعریف شده، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ساختار و تصمیم سازی های اقتصادی كشور برخوردار است و به همین دلیل هم ورود به آن با رای فعالان بخش خصوصی با توجه به ضریب پایین شفافیت در كشور در بخش های مختلف، برای بسیاری وسوسه برانگیز است.
ارتباط با سایر كشورها و تشكیل اتاق و كمیتههای مشترك، كوشش در راه شناسایی بازار كالاهای صادراتی در خارج از كشور، تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید كالاهای
صادراتی دارای مزیت نسبی، تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و صدور كارت عضویت از جمله وظایفی است كه برای اتاق های بازرگانی تعیین شده است.
حواشی برای انتخابات اتاق های بازرگانی كشور در همه دوره ها وجود داشته، ولی این بار حاشیه ها به فرایند برگزاری رسیده تا جایی كه واكنش اتاق ایران را به دنبال داشته است.
مازندران هم از جمله استان هایی بوده است كه انتخابات اتاق بازرگانی آن در دوره های گذشته كم و بیش با حاشیه همراه بوده و نكته جالب این كه بخشی از شائبه ایجاد شده برای فرایند انتخابات در دوره جدید كه مورد استناد مخالفان و منتقدان قرار گرفته، دارای منشاء از گذشته است.
به عنوان مثال، چند تشكل معدنی استان در نامه ای كه برای رییس اتاق ایران ارسال كرده و معترض بخشی از فرایند انتخابات دوره جدید شده اند، اینگونه نوشته اند: شاید جسته و گریخته مستحضر باشید كه در انتخابات دوره قبل با مهندسی خاصی تمامی هیئت نمایندگان از یك گروه خاص وارد اتاق شده و ماحصل آن نیز به گواه دوست و دشمن، فترت و خمودگی بیش از پیش اتاق مازندران و عدم بهره وری لازم در همكاری بخش خصوصی و دولت برای پیشبرد امور اقتصادی و تسهیل صادرات استان بوده كه البته این ادعا كاملا قابل ارزیابی نیز است.
** حاشیه های مهندسی نما
اعتراض به فرایند انتخابات اتاق بازرگانی مازندران را تشكل های حوزه صنعت و معدن با نوشتن نامه به رییس اتاق ایران استارت زدند و سپس در یك مصاحبه جزییات بیشتری را مطرح كرده اند، جزییاتی كه به اعتقاد طرف مقابل یا در حد اتهامات ثابت نشده است و یا این كه متوجه نقص قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط است.
مجموعه اعتراض تشكل های حوزه صنعت و معدن مازندران در دو نكته خلاصه می شود؛ یكی فرایند انتخاب اعضای هیات نظارت پنج نفره است كه چهار نفرشان توسط رییس كنونی اتاق تعیین می شوند و دومی هم در باره صدور كارت های جدید عضویت است .
تیكی از اعتراضات
رئیس انجمن صنعت و معدن مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: یكی از اعترضات ما این است كه در انتخابات ناظر و مجری انتخابات یكی هستند یعنی ناظران انتخاب را رئیس اتاق به عنوان یكی از ذینفعان این رویداد صنفی تعیین می كند.
سید مجتبی رضوی افزود: اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق استان كه طبق آیین نامه پنج نفرند، چهار نفر توسط رئیس اتاق انتخاب می شوند و به عبارتی تمامی افرادی كه به عنوان ناظر و مجری انتخابات معرفی شدند، خودشان در این رویداد صنفی ذینفع هستند و این اصل انتخابات را زیر سئوال می برد.
وی گفت: ما در نامه ای به اتاق بازرگانی ایران خواهان تجدید نظر در انتخاب اعضای هیات نظارت بر اتاق استان شدیم، چون هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی معرفی شوند و در این دوره سازمان صنعت، معدن و تجارت فردی را برای حضور در هیات نظارت انتخابات اتاق مازندران معرفی نكرده است.
رضوی با بیان این كه صدور كارت عضویت در آستانه انتخابات و تایید اعتبار آنها هم مشكل دیگری است كه وجود دارد، توضیح داد: كارت بازرگانی و كارت عضویت نقض بزرگ اتاق بازرگانی سراسر كشور است كه موجب بروز چنین مشكلاتی شده است.
وی افزود: كسانی كه نمی توانستند كارت بازرگانی دریافت كنند با ثبت نام در سامانه اتاق بازرگانی كارت عضویت دریافت می كنند و این كارت ها فقط در زمان انتخابات كاربرد دارند و فایده دیگری ندارند.
ریس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینكه كارتهای عضویت اتاق بازرگانی نیازی به استعلام های قانونی ندارد، گفت: به همین خاطر هر فردی میتواند این كارت ها را داشته باشد و كسانی كه نمی توانستند كارت بازرگانی داشته باشند كارتهای خود را به كارت عضویت تغییر دادند.
رضوی اگر چه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آماری در باره اینگونه كارت ها ارائه نكرد، ولی در گفت و گو با یك رسانه دیگر مدعی شد كه بیش از ۲۰۰ كارت عضویت اینگونه از سوی اتاق مازندران صادر شده است.
** صراحت قانون در باره هیات نظارت
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران هم با رد شبهه ناك بودن انتخاب اعضای این هیات، گفت: بر اساس ماده 5 آیین نامه اتاق بازرگانی؛ انتخابات به وسیله هیات نظارت و زیر نظر انجمن نظارت انجام می شود و اعضای هیات نظارت كه در مازندران طبق تعداد اعضای هیات نمایندگان پنج نفر هستند، چهار نفر با معرفی رئیس اتاق بازرگانی از بین اعضای خوشنام اتاق معرفی می شوند و یك نفر هم نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
اكبر چوپانی افزود: شرایط انتخاب هیات نظارت هم طبق قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف و مشخص است كه شامل نداشتن سابقه كیفری، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی، داشتن كارت عضویت فعال، خوشنام بودن وعدم نامزدی برای هیات نمایندگی اتاق است.
وی توضیح داد: اعضای هیات نظارت كار احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات نمایندگی اتاق بازرگانی و برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و احكامشان از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران صادر می شود و این هیات تا پایان كار انتخابات مسئولیت برگزاری این رویداد صنفی را بر عهده دارد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران وظایف این هیات را هم برابر قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف توصیف كرد و افزود: هیات نظارت پس از ثبت نام داوطلبان كار احراز صلاحیت داوطلبان را براساس آیین نامه انتخابات اتاق بر عهده دارد و هیات باید 15 روز قبل از برگزاری انتخابات نظر مثبت و یا منفی خود را نسبت به نامزدها به فرد داوطلب اعلام كند. افرادی از داوطلبان كه صلاحیتشان در هیات نظارت رد شد می توانند ظرف سه روز پس از دریافت ابلاغیه اعتراض خود را به انجمن نظارت به عنوان ناظر بالادستی ارائه دهند و انجمن نیز باید نظر خود را حداكثر تا پنج روز اعلام كند.
وی گفت: اگر صلاحیت فردی در انجمن نظارت رد شود و فرد بار دیگر اعتراض داشته باشد، احراز صلاحیت در شورای عالی انجمن نظارت بالاترین مرجع نظارتی انتخابات انجام خواهد شد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجر می شود.
چوپانی امكان هرگونه اعمال نظر شخصی در فرایند انتخابات را با توجه به صراحت قانون و سلسله مراتب پیش بینی شده برای حق خواهی غیرممكن دانست و اظهار داشت: مثلا در باره صلاحیت نامزدهای انتخابات هم قانون صراحت دارد؛ تنها كسانی می توانند در انتخابات هیات نمایندگان شركت كنند كه عضو اتاق بازرگانی باشند و حداقل یك سال از اعتبار كارت عضویتشان گذشته باشد و در روز انتخابات نیز خودش به عنوان فرد حقیقی و یا حقوقی برای رای گیری مراجعه كند.
وی افزود: با این وصف حتی اگر ادعایی در باره فرایند و نتایج انتخابات وجود داشته باشد، قانون راه را مشخص كرده است كه مدعیان باید مستنداتشان را به هیات نظارت استانی و یا حتی اتاق ایران ارائه كنند تا افراد جدیدی انتخاب شوند.
چوپانی تاكید كرد: متاسفانه اتهام تقلب برای انتخابات هیات نمایندگان اتاق در اكثر استان های كشور مطرح است و برای مازندران نیز در دوره های قبل نیز مطرح شد ولی مستندات قانونی ارائه نشده است.
** انجام كامل وظیفه در مقابل استفاده از كف اختیارات
رئیس اتاق بازرگانی مازندران هم شائبه ها و اتهامات در باره انتخابات اتاق را دارای پیشینه دانست و گفت: آنچه مسلم است ما در این دوره تلاش كردیم تا به وظایفمان در اتاق به صورت كامل عمل كنیم و در عوض اختیاراتی را برای انجام آنها داشته ایم در حد كف به كار گرفتیم.
عبدالله مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: مثلا انتخاب هیات نظارت طبق آیین نامه انتخابات اتاق ایران بر عهده رئیس و هیات مدیره اتاق شهرستان هاست و چهار نفر از اعضای این هیات از این جمع و یك نفر نیز از سوی وزیر انتخاب می شود، ولی ما در مازندران برای جلوگیری از برخی شائبه ها در دوره جدید، اعضای هیات نظارت را با مشورت دیگران و از میان 15 تن از افراد خوشنام انتخاب كردیم.
وی افزود: واقعیت این است كه چهار نفر اعضای هیات نظارتی كه از سوی رئیس اتاق شهرستان ها انتخاب و از سوی انجمن نظارت حكمشان صادر می شود باید از بین اعضای اتاق و افراد خوشنام و فاقد سابقه كیفری باشند كه نه تنها این موارد را رعایت كردم، بلكه مشورت هم گرفتم.
مهاجر گفت: اعضای انتخاب شده برای هیات نظارت در مازندران اكثرشان سابقه چندین ساله در هیات نظارت دارند و طبق آیین نامه نیز داوطلب عضویت در هیات نمایندگان نیستند و این نشان می دهد كه این افراد هیچ منفعتی در انتخاب افراد هیات نمایندگان ندارند.
وی افزود: علاوه بر این، سابقه انتخابات دوره های اخیر اتاق بازرگانی در سطح كشور از جمله مازندران نشان می دهد كه شما هر فردی را برای عضویت در این هیات انتخاب كنید توسط عده ای برای آنها حواشی ایجاد می شود در حالی كه راهكار قانونی برای افرادی كه معترض هستند و شبهه دارند مشخص است و باید اسناد و مدارك خود را به مراجع ذیصلاح ارائه دهند تا اگر ثابت شود روند اصلاح شود و اگر ثابت نشد دیگر خدشه ای به اهمیت و سلامت انتخابات وارد نكنند.
** جعل كارت، اتهام ناروا
رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین با استناد به اظهارات مخالفان كه از عبارت ' جعل كارت ' استفاده كردند، گفت: جعل دارای معنای حقوقی خاص خودش است و برای اتاق بازرگانی كه صدور كارت یكی از وظایف و مسئولیت هایش تعریف شده، جعل بی معنی است و كارتی كه اتاق صادر می كند نمی تواند جعلی باشد بلكه اتفاقا به لحاظ حقوقی كارت ' اصلی ' را صادر می كند.
وی افزود: بر اساس آیین نامه انتخابات اتاق ایران، تمام دارندگان كارت كه یك سال از زمان صدورش گذشته باشد و در زمان رای گیری نیز كارتشان دارای اعتبار باشد می توانند به عنوان رای دهنده در انتخابات شركت كنند و این چیز جدیدی نیست و در همه دوره ها بوده است.
مهاجر گفت: در هر دوره ای كه انتخابات اتاق برگزار می شود، یك گروه جدید مدیریت آن را با رای اعضاء بر عهده می گیرد و این نشان می دهد كه اعضاء افرای را كه تشخیص می دهند برایشان مفیدند انتخاب می كنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران افزود: ما پیش از برگزاری انتخابات اسامی تمام اعضاء اتاق و دارندگان كارت را كه حق رای دارند به همراه نامزدهای هیات نمایندگان بر روی سایت اتاق قرار می دهیم و این افراد نیز شناخته شده هستند و نامزدها در فرصت هشت روزه تبلیغات می توانند با اعضاء اتاق و دارندگان كارت برای جلب رای آنها لابی كنند و این كار از لحاظ قانونی مشكلی ندارد.
وی ادامه داد: تنها ممنوعیت این است كه تبلیغات انتخابات 24 ساعت قبل از ساعت اخذ رای ممنوع می شود و تا پیش از آن تمامی نامزدها و غیر نامزدها فرصت دارند با دارندگان حق رای لابی كنند و این امری مرسوم در تمامی انتخابات است. این كه اینگونه لابی ها و رایزنی ها در زمان تبلیغات انتخابات بر نتایج آن اثرگذاری دارد، موضوعی پوشیده نیست و تخلف محسوب نمی شود.
** تخلفی مشاهده نشد
مدیركل صنعت، معدن و تجارت مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: هیات نظارت بر انتخابات اتاق كه از مجاری قانونی انتخاب شدند كار احراز صلاحیت داوطلبان و رای دهندگان را بر عهده دارند و با پایان ثبت نام به مدت 10 روز این هیات كار احراز را انجام می دهد.
محمد محمدپورعمران افزود: در مازندران 47 نفر در چهار گروه صنعت، معدن، تجارت و كشاورزی برای عضویت در هیات نمایندگان داوطلب شدند و هیات نظارت نیز كار احراز داوطلبان را در مرحله اول به مدت 10 روز انجام می دهد و پس از آن نیز احراز صلاحیت رای دهندگان بررسی و اسامی نیز اعلام خواهد شد.
وی در مورد ادعای تاثیرگذاری بر انتخابات یا یكی شدن مجری و ناظر هم گفت: تمام مراحل كاری انتخاب هیات نظارت در اتاق بازرگانی مازندران طبق آیین نامه اتاق ایران انجام شده است و این مسایلی كه در باره یكی بودن مجری و ناظر مطرح شده به لحاظ قانونی وجاهت ندارد چون این انتخابات یك انتخابات صنفی است و به نظر می رسد تمهیدات برگزاری انتخابات هم تاكنون درست و قانونی بوده است.
محمدپور عمران با رد اتهام صدور كارت جعلی از سوی اتاق بازرگانی مازندران با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات هم گفت: امكان صدور كارت جعلی از سوی اتاق بازرگانی وجود ندارد و افرادی كه مدعی اند باید مستندات كتبی خود را ارائه دهند.
وی افزود: بحثی كه این روزها در باره صدور كارت عضویت مطرح می شود این است كه چرا برخی از افراد هیچ گونه فعالیتی در طول مدت كاری چهار ساله اتاق ندارند ولی در روز رای گیری در انتخابات حاضر می شوند در حالی كه طبق قانون و آیین نامه این ایراد وارد نیست.
مدیركل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: براساس آیین نامه اتاق ایران كسانی می توانند در انتخابات رای دهند كه یك سال از صدور كارت عضویتشان گذشته باشد و در روز رای گیری هم كارتشان دارای اعتبار باشد و هیچ كجای قانون گفته نشده كه باید حتما فعالیت داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر ما در ابتدای مسیر انتخابات اتاق بازرگانی قرار داریم و طرح مسایلی چون تقلب و تاثیرگذاری زودهنگام است و اگر كسانی مدركی دارند این مدارك را به هیات نظارت ارائه دهند. متاسفانه این مباحث در چند دوره گذشته هم مطرح شد ولی تاكنون مستنداتی ارائه نشده است.
محمدپور عمران گفت: انتخابات اتاق بازرگانی مازندران در چند دوره اخیر به درستی برگزار شده است و نظارت نیز به صورت دقیق انجام خواهد شد.
انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران یازدهم اسفندماه ۹۷ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸عصر برگزار می شود.
6982/1654
ساری- ایرنا- انتخابات اتاق بازرگانی مازندران كه قرار است همزمان با سراسر كشور اوایل اسفند ماه امسال برگزار شود در همان مرحله فراهم سازی مقدمات با اتهام مهندسی كردن فرایند برای دستیابی به نتیجه مطلوب مواجه شده است.