محمد اقوامي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين ميزان جريمه براي هشت هزار و 556 فقره پرونده وارده در بخش كالا و خدمات در سال جاري صادر و اين پرونده ها مختومه شده است.
وي بيان كرد: از ابتداي سال تاكنون 100 درصد پرونده هاي تشكيل شده در بخش كالا و خدمات مورد رسيدگي قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: رسيدگي تمامي پرونده هاي تشكيل شده دراين بخش، سرعت قابل توجه رسيدگي به اين پرونده ها را نشان مي دهد.
مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي گفت: پرونده هاي ورودي در بخش تخلفات كالا و خدمات به تعزيرات حكومتي در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.
اقوامي افزود: سال گذشته تعداد پرونده هاي ورودي در بخش كالا و خدمات 6 هزار و 70 فقره بود.
وي بيان كرد: گران فروشي، درج نكردن قيمت، خريد و فروش بر خلاف ضوابط، عرضه خارج از شبكه و نگهداري و فروش كالاي قاچاق مهم‌ترين تخلفات صنفي در بخش كالا و خدمات را تشكيل مي‌دهد.
اقوامي افزود: شهروندان مي توانند در صورت بروز تخلف، موارد را در سريع ترين زمان ممكن به ادارات صنعت، معدن و تجارت و بخش بازرسي اين اداره كل گزارش دهند تا تخلف مورد نظر در شعب تعزيرات حكومتي رسيدگي شود.
وي گفت: تخلف هاي بخش كالا و خدمات بيشتر در واحدهاي صنفي و توزيعي اتفاق مي افتد و اصناف مي توانند با رعايت مقررات مرتبط به ويژه در حوزه درج قيمت و فروش با قيمت مصوب و مناسب، موجب كاهش بخش قابل توجهي از تعداد تخلف هاي اين بخش شوند.
مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي با اشاره به وضعيت كنوني بازار گفت: اين نهاد به صورت قاطع با متخلفان در بخش هاي مختلف به ويژه كالا و خدمات برخورد مي كند.
اقوامي از اصناف خواست تا با رعايت انصاف، وضعيت اقشار كم درآمد جامعه را لحاظ كنند.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي از جمله استان هاي درگير با معضل قاچاق كالا و ارز است و سالانه هزاران پرونده در اين خصوص در تعزيرات حكومتي استان بررسي و حكم آن صادر مي شود.
تخلفات مربوط به قاچاق كالا و همچنين تخلفات بخش هاي كالا و خدمات و بهداشت و درمان به شعبات تعزيرات حكومتي ارجاع مي شود.
8137/2093
اروميه - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي گفت: متخلفان بخش كالا و خدمات در استان طي سال جاري به پرداخت 260 ميليارد و 51 ميليون ريال جريمه محكوم شده اند.
