مسئوليت بانكهاي يزد ارتقاء اعتماد و افزايش اميد به آينده است

به گزارش ايرنا ، محمدعلي طالبي روز شنبه در جلسه شوراي هماهنگي بانكهاي استان يزد و در نخستين ديدار با مديران شعب بانكهاي دولتي و خصوصي و مديران دولتي اظهار داشت: همه مي دانند شرايط امروز كشور بويژه در بخش اقتصاد ، جنگي است و الزامات خاصي بايد در اين شرايط رعايت شود.
وي افزود: اهميت اين دوره به حدي است كه در سطح كلان ، جلسه روساي قوا با تأييد مقام معظم رهبري تشكيل شده تا فراتر از برخي قوانين و به صورت موقت ، براي مديريت بهتر كشور در شرايط تحريم در حوزه هاي پولي و ارزي تصميم گيري شود.
استاندار يزد اضافه كرد: با اين حال ، در جلسه اخير استانداران با هيأت دولت مقرر شده بعد از تأييد سران قوا ، اختيارات استانداران براي حل سريعتر مشكلات بيشتر شود.
طالبي با بيان اينكه برخي مشكلات در استان قابل حل است ، تصريح كرد: بايد اين مشكلات را در قالب منافع مردم و با استفاده از ظرفيت هاي بالاي بخش هاي مختلف به منظور رونق صنايع حل كنيم.
وي در ادامه با اشاره به جايگاه خوب بانكها در كشور تأكيد كرد: بانكها بايد در اين شرايط به منظور كمك به حل مشكلات مردم و صنايع پيشقدم شده و ضمن افزايش ارتباط با مديران مركزي خود ، به بانك مركزي ارتباط بيشتري داشته باشند.
استاندار يزد خواستار در اولويت قرار داشتن اشتغال دانش آموختگان به عنوان يكي از اولويت هاي رويكردي مديريت جديد استان ، اظهار داشت: بايد حمايت بانكها در بخش هايي همچون اقتصاد دانش بنيان و استارتاپ ها كه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي بيشتر است ، بيشتر شود.
وي با تأكيد بر لزوم توجه به مناطق كمتر برخوردار استان با نوآوري هاي بيشتر گفت: بهتر است به دور از نگاه صرفا اقتصادي ، درآمدها را در اين مناطق كمتر توسعه يافته هزينه كرد تا برخي مناطق متضرر نشوند.
طالبي با تشريح رويكرد جديد استان در حكمراني خوب افزود: بايد مسئوليت پذيري ، پاسخگويي و شفافيت و نيز مبارزه با فساد مدنظر مديران بانكها باشد.
وي ، تعامل بسيار خوب ميان بانك مركزي و هيات دولت را بهترين زمينه براي حل مشكلات در بعد ملي عنوان كرد و افزود: توجه به برخي نكات ريز در گزارش ها ، در كسب اعتبار و جايگاه استان نقش اساسي دارد و بايد مورد توجه باشد.
تعامل بيشتر با مسئولان قضايي استان ، بررسي بيشتر مسائل مالياتي در جلسات مرتبط ، راهنمايي دقيق مردم در مسائلي همچون استمهال تسهيلات كشاورزي و پرهيز از بحث معدل گيري در پرداخت تسهيلات به مردم نيازمند از ديگر نكات مورد تأكيد استان يزد بود.
در اين جلسه محمد رضايي دبير شوراي هماهنگي بانكها گزارشي از وضعيت بانكها و همكاري با واحدهاي توليدي و صنعتي و مشكلات بانكها ، محمدرضا علمدار يزدي رئيس سازمان صنعت استان گزارشي از همكاري بانكها با صنايع و مشكلات موجود ، محمدرضا قمي رئيس اتاق بازرگاني استان نكاتي درباره مشكلات واحدهاي فعال و داراي كارت بازرگاني ، سيدعلي اكبر كلانتر مواردي درباره مشكلات صنايع در بخش هاي بانكي ، مالياتي و بالارفتن نقدينگي و روساي بانك ها هم گزارشي از مشكلات موجود ارائه كردند.
هم اكنون 17 بانك با بيش از سه هزار كارمند در قالب 430 شعبه زيرمجموعه شوراي هماهنگي بانكهاي استان يزد است.
1968/ 6197