به گزارش روز سه شنبه خبرنگار علمي ايرنا، اين پيش نويس كه در 13 صفحه تدوين شده است، الزامات و قوائد مد نظر بانك مركزي در هفت حوزه را به صورت مستقيم مورد توجه قرار مي دهد. هفت حوزه اي كه در بخش ارزهاي مجازي ابتدا الزاماتي را براي رمزارزهاي جهان روا، عرضه اوليه سكه (ICO)، رمزارز خود بانك مركزي، رمزارزهاي منطقه اي بيان كرده و سپس در بخش پاياني پيش نويس به بيان الزامات عمومي صرافي ها براي فعاليت در اين حوزه و همچنين كيف هاي پول رمز ارزي و فرايند استخراج يا ماينينگ مورد توجه قرار داده است.
***رمزارزهاي جهان روا
در بخش رمزارزهاي جهان روا كه در واقع همان ارزهاي مجازي هستند كه تبادلشان محدوديت جغرافيايي خاصي ندارد، بانك مركزي اشاره كرده كه امكان پذيرفتن هيچگونه نقش يا مسئوليتي را ندارد. بانك مركزي در ارديبهشت گذشته استفاده از ارز ديجيتال در مراكز پولي و مالي را ممنوع اعلام كرده بود با اين حال در پيش نويس منتشر شده از ممنوعيت معامله اين ارزها خبري نيست. با اين حال اشاره شده است كه استفاده از رمزارزهاي جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور ممنوع است. هرچند كه خريد و فروش و همچنين تبادل آن ها در صرافي ها با رعايت قوائد مشخص مجاز شمرده شده است. ضمنا بانك مركزي قانون گذاري و تعيين ضوابط در بخش استخراج اين ارزهاي سايبري را هم خارج از حيطه وظايف خود برشمرده است.
*** ساز و كار عرضه و انتشار توكن ها
در بخش ديگر پيش نويس با اشاره به الزامات حوزه عرضه اوليه سكه/ توكن (Initial coin offering يا اختصارا ICO) استفاده از توكن ها چه با پشتوانه و چي بي پشتوانه (بجز توكن هاي ملي يا همان توكن هايي كه از پشتوانه ريالي برخوردار هستند) به عنوان ابزار پرداخت درون كشور ممنوع است. انتشار توكن با پشتوانه ريالي نيز تنها در كنترل و اختيار بانك مركزي قرار دارد. اين توكن ها قابل استخراج نيستند و تبادل آن ها نيز تنها در برخي از بانك ها مجاز شمرده مي شود.
در مورد انتشار توكن نيز به جز ريال، توكن هايي كه از پشتوانه ارزي استفاده مي كنند، در انحصار بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي تعريف شده اند. با اين حال توكن با پشتوانه طلا و ساير فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز لازم مجاز شمرده شده است. در مورد انتشار توكن هايي كه پشتوانه مالي غير از ارز يا فلزات گرانبها دارند و همچنين توكن هاي بدون پشتوانه هم بانك مركزي مي گويد كه اين ها خارج از حيطه نظارت و اختيارات اين نهاد بوده و تابع قوانين بورس جمهوري اسلامي شمرده مي شوند. در نتيجه قوانين و الزامات آن هم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري بانك مركزي توين و ابلاغ خواهد شد.
*** الزامات صرافي ها
در نيمه دوم اين پيش نويس در اشاره به الزامات عمومي صرافي ها، بانك مركزي اشاره كرده است كه دخالتي در مكانيزم اصالت سنجي و تعيين قيمت ارزهاي مجازي نخواهد داشت. در نتيجه ريز تمامي اين معاملات بر عهده خود سرمايه گذاران خواهد بود. با اين حال بانك مركزي مي گويد كه فهرست رمز ارزهاي قابل مبادله در صرافي هاي مجاز توسط بانك مركزي تعين و بازه هاي سه ماهه به آن ها ابلاغ خواهد شد. به علاوه تمامي صرافي ها ملزم به رعايت قوانين مبارزه با پولشويي بوده و تنها در صورت احراز هويت كامل و دريافت اسناد و اطلاعات لازم مجاز به خريد و فروش رمزارزها به افراد هستند. كليات معاملات خريد و تبديل ريالي رمزارزها هم تابع مقررات عمومي قوانين ارزي كشور خواهد بود. در نهايت بانك مركزي در مورد استخراج يا همان ماينينگ هم گفته است كه اين حوزه خارج از حيطه وظايفش شمرده مي شود و در نتيجه هيچ مقرراتي را براي آن تعريف نكرده است.
شايان ذكر است كه بانك مركزي پيش از اين در ارديبهشت ماه امسال با انتشار دستورالعملي استفاده از هر نوع رمزارزي از جمله بيت كوين در تمام مراكز پولي و مالي كشور را ممنوع اعلام كرده بود. در آن زمان اعتقاد بانك مركزي بر اين بود كه ارزهاي ديجيتالي مي‌توانند به‌عنوان ابزاري براي پولشويي و انتقال غير قانوني منابع مالي مورد استفاده قرار گيرند.
در آن زمان گفته مي شد كه بانك مركزي تا پايان تابستان تصميمات نهايي و سياست هاي خود در ارتباط با چگونگي مواجهه با ارزهاي ديجيتالي را اعلام خواهد كرد. با اين حال اين اتفاق تا هشتم بهمن ماه يعني يك روز پيش از آغاز همايش بانكداري الكترونيكي رخ نداد.
*م.ج*
تهران– ايرنا- بانك مركزي درست يك روز پيش از آغاز همايش سه روزه بانكداري الكترونيك خود سرانجام پس از ماه ها سكوت نخستين پيش نويس الزامات و ضوابط حوزه ارزهاي مجازي يا همان رمزارزها را منتشر كرد.
