قانونی برای حمایت از خبرنگاران افشاگر فساد نداریم

خبرنگاری افشاگرانه در ایران با مشكلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت كنند تا با دادگاه و احكام سنگین قضایی روبرو نشوند. یاشار سلطانی، خبرنگار و كنشگر حوزه فساد است كه اخیرا حكم سنگین وی بعد از افشای برخی از اسناد فساد مرتبط با املاك نجومی منتشر شده است. همین مسئله نشان می‌دهد كه باید در قوانین تغییراتی به وجود آید تا از خبرنگاران و كنشگران مدنی این حوزه حمایت شود.



*نظام حقوقی باید به نفع افشاكننده فساد اصلاح شود

محمدصالح نقره‌كار، كارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره قوانین حامی خبرنگاران و كنشگران مدنی شفافیت در برخی از كشورها گفت: نظام حقوقی توسعه‌یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای كنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضایی موجه‌سازنده‌ای را پیش‌بینی كرده است تا به این اعتبار، فردی كه برای خیر عمومی تلاش می‌كند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌كند، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد.

وی افزود: به همین واسطه عبارتی در این نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته خلق كردند به عنوان سوت‌زن ذیل چتر حمایت (چتر حمایتی سوت‌زن) كه معنای حقوقی آن این است كه كنشگر مدنی حوزه شفافیت از جمله خبرنگار یا هر كنشگر دیگری كه یك خطا یا فساد عمومی را افشا می‌كند، بایستی ذیل چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تامینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تامینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست، به این معنا كه گاهی كسی كه فسادی را افشا می‌كند یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌كند مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. كسی كه فسادی را افشا می‌كند تشویق هم می‌شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند كه از كنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع كنند.



*اسناد بالادستی دلالت بر حمایت از افشای اسناد فساد دارد

این وكیل دادگستری در مورد شرایط قانونی موجود در كشور برای فعالان این حوزه گفت: در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعۀ دلالت‌هایی كه اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوكار مبارزه با فساد كه در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منكر، ضرورت‌های مبارزه با فساد كه در سند چشم‌انداز بیست ساله و تمامی نظام هنجاری ما مورد تاكید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد كه مبارزه با فساد بایستی به تمهید جدی سامانه حكمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا بدون ایجاد زمینه‌های شفافیت و از جمله افشای فساد، امكان مبارزه با فساد و تحقق این اسناد بالادستی وجود ندارد. بنابراین ناگزیر از این هستیم كه نسبت به كنشگران عرصه شفافیت و مبارزه با فساد از جمله خبرنگاران افشاگر فساد، حمایت‌های جدی، پیشگیرانه و تامینی را اتخاذ كنیم.



*حمایت از افشاگر فساد دچار نقص است

نقره‌كار در مورد نحوه عمل در انتشار اسناد فساد به منظور درگیر نشدن در فرایند حقوقی گفت: به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از افشاگر فساد دچار منقصت (نقصان) هنجاری است. منقصت هنجاری به این اعتبار است كه پیش‌بینی‌های لازم برای دسترسی، افشا و انتشار اسنادی كه مربوط به خیر عمومی است، در نظام حقوقی ما فعلا پیش‌بینی نشده است و قانون گردش آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض راه‌های دسترسی شهروندان به امر عمومی و امر اداری را محقق می‌كند.

وی افزود: بنابراین ما الان در دوران گذار در ساختار توسعه نظام حقوقی‌مان با محوریت شفافیت هستیم. در این دوران گاه خیلی از كسانی كه كنشگران مدنی و شفافیت هستند به دلیل فقدان قانون دچار مشكل می‌شوند و به این اعتبار نظام قضایی ما بایستی همپای توسعه و تحول حقوقی مبادرت به اقدامات تامینی نسبت به كنشگران مدنی كند. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم باید خلاهای قانونی را مرتفع كند تا خبرنگاران و هر كنشگر مدنی عرصه شفافیت و كارزار مبارزه با فساد با اطمینان خاطر از حمایت مقامات عمومی بتوانند فساد را افشا و برملا كنند.

این كارشناس حقوقی در مورد راه افشای اسناد در شكل كنونی افزود: با وجود جرم‌انگاری‌های نظام هنجاری كنونی، به نظر می‌رسد كه در حال حاضر امنیت لازم برای كنشگران مدنی عرصه شفافیت وجود ندارد و بایستی قانون به سمت توسعه و اصلاح رود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از كنشگران مدنی افشاگر فساد است.



*قانون كشور از افشاگران فساد حمایت نمی‌كند

یاشار سلطانی خبرنگار و فعال مدنی در گفت‌وگو با ایرناپلاس در مورد نحوه انتشار اسناد فساد و درگیر نشدن با فرایند قانونی با توجه به تجربه خودش گفت: متاسفانه در كشور قانونی كه از خبرنگاران افشاگر اسناد فساد حمایت كند، نداریم. رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت كه نمی‌شوند، هیچ، در برخی اوقات چون تعارض منافع وجود دارد سبب می‌شود خیلی مسائل از جمله این موضوع مغفول بماند. تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده كه بخواهم ورود كنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه كارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نكنند و شكایت نكنند.

وی افزود: وقتی یك مطلبی را تنظیم می‌كنیم، مطمئن هستیم شكایت خواهد شد و مطلب را به نحوی می‌نویسیم كه گویی برای دادگاه لایحه می‌نویسیم، یعنی مطلب به نوعی دفاعیه هم باشد كه قاضی اگر خواند، در شكایت اول قبل از احضار پرونده را ببندد و اگر قانع نشد، احضار كند. متاسفانه رویكردی كه وجود دارد، خیلی عجیب است، یكی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گویند گزارشی كه به دست شما می‌رسد را چرا رسانه‌ای می‌كنید. شما سند را به دادستان تهران بدهید، تا خودش آنها را بررسی كنید، شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید، حالا پیگیری شود یا نه، از نظر شرعی چیزی به گردن شما نیست.



*مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌هاست

این خبرنگار در مورد نگاه به خبرنگار در افشای فساد گفت: نگاه‌ها اینطور است كه خبرنگار را به عنوان منبع خبری خود می‌بینند كه اگر مدركی دارد بدهد تا حجت شرعی انجام شود. در هیچ جای دنیا وظیفه رسانه انجام حجت شرعی نیست، مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌ها است. نگاه از ابتدا اشتباه و غلط است. اول نگاه باید اصلاح شود، بعد سراغ قوانین برویم كه به چه شكلی است. در دادگاه انقلاب آقای صلواتی به من می‌گوید، مبارزه با فساد چه ربطی به تو دارد و چه كاره‌ای؟ می‌گویم خبرنگارم و در جواب می‌گوید چه ربطی به خبرنگار دارد، تو مگر ضابط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا ضابط قضایی هستی؟

وی افزود: وقتی نگاه قاضی این باشد، یعنی نمی‌دانند جایگاه مطبوعات كجاست. در مورد پرونده من دادستان تهران چند روز پیش گفته كه حكم به خاطر شاكی خصوصی داده شده است. اگر من شاكی خصوصی دارم، چرا پرونده‌ام به دادگاه انقلاب رفته است؟ چرا در حكم من از 4صفحه، 3صفحه در مورد املاك نجومی و سناریویی كه تعریف می‌كنند است؟ مسئله اصلی ما این است كه به بلوغ نرسیده ایم و همه چیز در اختیار حاكمیت و دولت است.



*حفظ نظام با بستن رسانه‌ها محقق نمی‌شود

سلطانی در مورد اثر شرایط موجود بر انجام وظایف خبرنگاران گفت: در این سال‌ها تنها چیزی كه برای ما مهم بوده، حفظ نظام بوده و در دادگاه همیشه این موضوع مطرح می‌شود كه حفظ نظام از هر چیزی مهمتر است. شما این خبر را كار كردی، نظام دچار اشكال شد. رسانه‌های بیگانه در این مورد چه می‌گویند. شما سكوت كن و مدارك را بده به مراجع ذیربط برای پیگیری. وظیفه من حفظ نظام نیست، خبرنگارم و چیزی كه می‌بینم را نقل می‌كنم.

وی افزود: حفظ نظام متولی دارد و دولت، حاكمیت، قوه قضائیه و... مسئول حفظ نظام هستند كه وظیفه آنها برای حفظ نظام این است كه ببینند من چه مواردی را منتشر می‌كنم تا پیگیری كنند كه اگر نیاز به اصلاح قانون است، اصلاح شود، اگر نیاز به برخورد با فرد است، برخورد انجام شود و اگر نیاز به برخورد با سازمان است، برخورد انجام شود. اگر این برخوردها انجام شد و اگر راهكارهای قانونی اصلاح شد، نظام حفظ می‌شود، وگرنه با بستن روزنامه، خبرگزاری و بستن دهان خبرنگار نظام حفظ نمی‌شود و این راه درستی برای حفظ نظام نیست و راه را اشتباه می‌رویم. رای من ماه‌ها پیش داده شده بود و ابلاغ نمی‌شد تا در ماجرای داماد یكی از مسوولان، توئیتی كردم، زنگ زدند كه بیا حكمت ابلاغ شد. این كه نمی‌شود اهرم فشاری بگذارید و خبرنگار تحت فشار باشد تا هر موقع اتفاقی رخ داد، حكم را ابلاغ كنید. تقریبا خبرنگاری را نداریم كه در این سطح باشد و پرونده باز در قوه قضائیه نداشته باشد. بدین نحو نظام حفظ نمی‌شود و فقط به چهره نظام آسیب زده می‌شود.



*شركت عمران تكلار بدون پروانه اقدام به برج‌سازی كرده است

این خبرنگار و فعال مدنی در مورد مسئله شركت ساختمانی عمران تكلار (شاكی خود) گفت: سهام عمده شركت عمران تكلار در اختیار بنیاد مسكن است. این شركت تنها شركتی است كه بعد از انقلاب مصادره نشد و تقریبا از هم نپاشید. این شركت قرار بود در زمینی تعدادی برج بسازد، بعد از انقلاب نصف این زمین رفت و این شركت اصرار داشت كه آن تعداد برج در آن زمین نصفه باید ساخته شود. می‌گویند باید 27برج می‌ساختیم، ولی الان در 50درصد زمین‌ها می‌سازند. آخرین برجی كه ساخته شد و هم ما و هم اهالی منطقه اعتراض كردند، پروانه نگرفته بود و شروع به ساخت كردند.

وی افزود: در آن زمان آقای آخوندی وزیر بود، دستور داد جلوی آن را بگیرند. در زمان دبیری آقای حناچی در شورایعالی شهرسازی مصوبه دارند كه جلوی این ساخت‌وساز باید گرفته شود و تخلف است و ما اینها را منتشر می‌كردیم. سال 1393 و 1394 بود كه از من در دادسرا شكایت كرده بودند و موضوع در حال پیگیری بود. پرونده املاك نجومی كه مطرح شد، نه تنها این را به آقای صلواتی دادند، هر شكایتی كه از من بود را به ایشان دادند تا پیگیری كنند، در صورتی‌كه اینها باید به دادگاه مطبوعات برود و ارتباطی به دادگاه انقلاب ندارد (این یكی از موارد نقص قانون است، چون مسائل امنیتی به دادگاه انقلاب می‌رود)، با این كار 3 سال محكومیت فقط به خاطر شركت عمران تكلار دادند، در صورتی كه باید در دادسرا پیگیری می‌شد و ما در این مورد نامه‌های وزیر و شورای عالی شهرسازی را داریم. حتی صداوسیما در برنامه 20:30 مستند پخش كرده و اعلام كرده كه این برج غیرقانونی است و تخلف دارد. اما نمی‌دانم چرا هیچ كدام از این اسناد را آقای صلواتی در نظر نگرفت.

گزارش از مهدی نجفی‌خواه

*اداره كل اخبار چندرسانه ای*ایرناپلاس*