به گزارش ايرنا، در حالي كه اروپايي‌ها خبر از ايجاد ساز وكار ويژه مالي (SPV) تا دوشنبه 8 بهمن خبر داده بودند، اما راه‌اندازي اين ساز وكار براي چندمين بار به روز ديگري(پنجشنبه) موكول شد تا سرانجام روز پنجشنبه وزيران خارجه آلمان، انگليس و فرانسه در حاشيه نشست وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در روماني و همزمان با اعلام راه اندازي سازوكار مالي ويژه اروپا براي ايران موسوم «اينستكس»(INSTEX) مخفف Instrument in Support of Trade Exchanges يا همان «ابزار پشتيبان فعاليت‌هاي تجاري» بيانيه اي مشترك در حمايت از برجام و بهره مندي اقتصادي ايران از آن منتشر كردند.
هايكو ماس، جرمي هانت و ژان ايو لودريان وزيران خارجه آلمان، انگليس و فرانسه بيانيه اي مشترك پيرامون ساز وكار مالي ويژه اروپا براي ايران دادند.
در متن اين بيانيه به نكاتي مانند تعهد جمهوري اسلامي ايران به تعهدات برجامي و توجه به قوانين و ساز وكارهاي «گروه ويژه اقدام مالي»(FATF» اشاره شده است.
از ديگر سو، از نكات مثبت اين بيانيه مي توان به هدف بلندمدت اشاره شده مبتني بر كمك به عاملان اقتصادي كشورهاي ثالث اشاره كرد كه سه كشور اروپايي بر تلاش خود براي رسيدن به اين هدف تاكيد كرده اند.
ترجمان اين گزاره به اين معنا خواهد بود كه اروپا تلاش دارد تا در يك بازه زماني مشخص كشورهاي اروپايي و غيراروپايي را به اين روند تسهيل ساز تجارتي با ايران وارد كند و اين فرايند به معني عبور از تحريم هاي ترامپي خواهد بود.
فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در يك بيانيه اي از ساز و كار ويژه مالي با ايران به عنوان كانال تجارت مشروع اتحاديه اروپا با تهران استقبال و آن راه گامي مهم در تعهد اروپا به برجام عنوان كرد.
موگريني در اين بيانيه يادآورشد كه اين ساز و كار مالي را به سرعت گسترش خواهيم داد و از همه كشورهاي اروپايي خواستار همكاري فعال هستيم.
در اين پيوند « بهرام قاسمي » سخنگوي وزارت امور خارجه با استقبال از اعلام ساز و كار مالي اتحاديه اروپا گفت: ايران خواهان اجرايي شدن كامل تمامي تعهدات اتحاديه اروپا در كوتاه ترين زمان ممكن است.
پيش از اين اتحاديه اروپا چندين بار وعده از رونمايي اين سازوكار را به ايران داده بود اما با وجود فشارهاي ديپلماتيك ايران، اين وعده‌ها عملي نشده بود. ساز وكار ويژه مالي، در مرحله نخست قرار بود تا 10 آبان امسال رونمايي شود اما به دليل اختلافات داخلي اتحاديه اروپا قرار شد تا 11 دي ماه (آخر سال ميلادي2018 ) اعلام شود اما بازهم به تاخير افتاد.
ساز و كار ويژه مالي داراي مكانيسمي است كه بعنوان حلقه واسط ميان فروش نفت و خريد كالا عمل خواهد كرد. اين حلقه در مرحله اول بر غذا و دارو تمركز دارد و در مرحله دوم كليه خريدهاي ايران را دربرخواهد گرفت.
به گفته برخي منابع آگاه، يك شعبه از اين شركت در اروپا و يك شعبه آن در ايران ثبت مي شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاري بين شركت هاي ايراني و اروپايي در اين دو شركت ثبت مي شود.همچنين براساس منابع خبري، ميزباني اين نهاد در پاريس فرانسه است، مدير آن يك بانكدار آلماني خواهد بود و انگليس مسووليت حسابرسي و اجرايي اين شركت را برعهده خواهد گرفت.
وظيفه ساز وكار ويژه مالي، تسويه حساب هاي شركت هاي بدهكار و بستانكار همكاري با ايران است. براي نمونه، فرض كنيم شركتي از ايران كالا خريده و بدهكار است و شركت دوم نيز به ايران كالا فروخته و طلبكار است، با توجه به ترتيبات اين ساز وكار، شركت طلبكار به جاي آن كه طلب خود را به طور مستقيم از ايران دريافت كند، آن را از شركت بدهكار به ايران دريافت مي كند. اين ساز وكار با هدف تسهيل و گسترش روابط تجاري شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي با ايران طراحي شده است.
اما وراي جزييات اين ساز وكار ويژه، تاثيرات رواني اين مكانيسم بر حوزه اقتصاد داخلي و سياست خارجي ايران بسيار مهم خواهد بود به نحوي كه در فضاي پسا آمريكايي برجام، كشورهاي مبادله كننده با ايران با فشارهاي كمتري از سوي دولت ترامپ مواجه خواهند شد.
اگرچه 'دونالد ترامپ' رئيس‌جمهوري آمريكا 18 ارديبهشت ماه گذشته خروج اين كشور از برجام را اعلام كرد و دو دور تحريم‌هاي ضد ايراني را كه عمدتاً صادرات نفت ايران، صنايع هوايي، كشتيراني و بانكي را شامل مي‌شود به اجرا گذاشت. اما از همان زمان نيز كشورهاي امضاكننده برجام يعني انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه ضمن محكوم كردن خروج اين كشور ازاين توافق چندجانبه بين‌المللي، تأكيد كردند كه به برجام پايبند مانده و از تجارت شركت‌هايشان با ايران حمايت مي‌كنند.
در آن تاريخ اتحاديه اروپا، قانون موسوم به 'مسدودساز' را در قبال شركت هاي اروپايي به مرحله اجرا گذاشت و اعلام كرد كه از شركت هاي خود در برابر تحريم هاي آمريكا حمايت مي كند.
قوانين مسدوساز كنوني، درواقع همان قوانين مسدوساز اتحاديه اروپا در سال 1996ميلادي است كه اروپا در مقابل تحريم هاي آمريكايي عليه كوبا تصويب كرده بود.
موضوع ساز وكار ويژه مالي ايران و اروپا از همان زمان طرح در بحبوحه لفاظي هاي ترامپ و اجراي تحريم هاي ضد ملت ايران، بحث هاي مختلفي را ميان ديپلمات ها، ناظران سياسي و رسانه ها مطرح كرد و وراي گسترش مناسبات دوجانبه اقتصادي نخستين نماد ترتيبات اقتصادي بدون دلار خواهد بود؛ اين مكانيسم به عنوان ابزار ارتباطي بدون دلار در بازار جهاني و به عنوان يك الگوو نماد، ساز و كار تبادل دلار و سياست تحريمي آمريكا را تضعيف كند.
چنين سازوكاري تاكيد دارد كه تبادلات تجاري با ايران با توجه به تحريم هاي آمريكا ادامه خواهد يافت و ساز وكار ويژه تضميني خواهد بود كه اين تجارت با دور زدن تحريم‌هاي آمريكا به صورت مبادله بدون دلار صورت بگيرد.
در اين زمينه اخباري از فشارهاي گسترده دولت ترامپ براي ممانعت از تصويب و اجرايي شدن ساز وكار ويژه مالي به گوش مي رسد كه نشان مي دهد كه آمريكا افزون بر موضوع بودن مبادلات با ايران و دور زدن تحريم هاي ضدايراني توسط اروپا، ترس بسياري از ايجاد و عملياتي سازي ترتيبات مالي فراآمريكايي دارد.
اكنون، مبارزه اي بي امان از تقابل ديپلماسي چندجانبه در برابر ديپلماسي تهديد دولت ترامپ تبديل شده است. درك چنين فضايي نشان دهد كه اكنون ديپلماسي و ديپلمات ها به ابزارهاي قدرتمندي تبديل شده اند كه مي توانند منافع راهبردي سياسي –اقتصادي و دفاعي كشور را حفظ و حراست كنند.
نگاه جمهوري اسلامي ايران به برجام يك نگاه سازنده است و تهران اقدامات خود را درچارچوب ديپلماسي چندجانبه پيگيري مي كند، ديپلماسي چندجانبه يكي از ابزارهاي دستگاه ديپلماسي ايران جهت پيگيري منافع ملي حاصل از برجام است.
ديپلماسي چندجانبه دولت روحاني طيف متنوعي از ديپلماسي رسمي، اقتصادي و تجاري با گستره جغرافيايي مختلفي را در برمي گيرد. ديپلماسي چندجانبه ايران كه پيش از اين دولت ترامپ را مجبور بر كاهش فشار بر خريداران نفتي ايران كرد و اروپا را در مسير ايجاد ساز وكار ويژه مالي قرار داد، اكنون در چهارچوب ديپلماسي منطقه اي نيز قادر است مسيرهاي تنفس اقتصادي را در حوزه منطقه اي باز نگهدارد. ديپلماسي تنها راه حل حفظ منافع برجامي و عبور از تحريم هاي ضد ايراني آمريكا خواهد بود.
اما وراي اينك چه نامي براي اين ساز وكار گذاشته شد ، ايجاد يك الگوي ضد تحريمي متفاوت در تحريم هاي ترامپي اهميت فراواني داردو هرچند بسياري و برخي بر يك فرايند و اجرايي سازي ناقص چنين ساز وكاري تاكيد مي ورزند، اما در يك متن فراتحليلي مي توان تاكيد كرد كه اجراي اين ساز وكار نماد و نشانه اي از توانايي ديپلماسي در عرصه بين المللي براي حفظ منافع ملي است و بنابراين به تداوم ديپلماسي به ويژه ديپلماسي برجامي نه عنوان يك ابزار بلكه بايستي به عنوان يك كلان راهبرد نگريسته شود.
گزارش از : سهراب علمداري كارشناس امور بين الملل
اروپام**2040 ** 1546
تهران- ايرنا-اعلام ثبت سازوكار ويژه مالي اروپا، نشانه اي مثبت از عمل به تعهدات برجامي اروپا است كه در صورت تسريع در اجرايي شدن آن مي توان شاهد تاثيرات مثبتي درحوزه هاي اقتصاد و تجارت بود؛الگويي موفق از ظرفيت ديپلماسي برجامي ايران براي عبور از تحريم هاي ترامپي كه هنوز تداوم دارد.
