اعتراض برخی فعالان اقتصادی به دخالت مجلس در امور تجاری

به گزارش شنبه تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، اعضای كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در بیست و دومین نشست خود ظرفیت‌ها و موانع تجارت با كشورهای همسایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
یك عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست دلیل عمده كاهش صادرات را نوع سیاستگذاری‌های داخلی دانست و گفت: نتایج منفی سیاست‌ها، خود را در كاهش صادرات نشان داده اما دولت نسبت به تداوم این سیاست‌ها و تصمیماتش مصر است و به نظر بخش خصوصی توجهی نمی‌شود.
«محمد لاهوتی» موضوع رایزن‌ها و حجم تجارت ایران در منطقه را بیشتر به مسایل سیاسی مربوط اعلام كرد و افزود: ما به عنوان كمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده و مصداق این بدعت، تصمیماتی است كه مجلس باید در قالب لایحه بودجه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بگیرد. ما می‌دانیم اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر است اما اگر این تصمیمات در مجلس به قانون تبدیل شود، تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
این عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اضافه كرد: اینكه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوع وارداتی و تنبیه قضایی صادركنندگان ورود پیدا می‌كند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و عقب‌گرد به دهه 60 است. در واقع این نوع تصمیمات، صادركنندگان واقعی را از میدان به در می‌كند.
«حمیدرضا صالحی»، عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت طرح مباحثی چون محاكمه قضایی صادركنندگان در مجلس و دولت نشان دهنده آن است كه ارتباط بخش خصوصی با سكانداران كشور خوب نیست.
ویافزود: دولت نباید وظایف خود را به مجلس واگذار كند و به نظر می‌رسد اتاق باید در برابر تصمیم های مجلس در مورد صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر كند.

** مراودات با كشور‌های همسایه روشی راهبردی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری است
رییس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست گفت: این پیش‌بینی وجود دارد كه با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب كاهش حجم تجارت خارجی كشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یكی از راهكارهایی كه می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری كند، افزایش مبادلات با كشورهای همسایه است.
«محسن بهرامی ارض اقدس» افزود: اكنون سهم ایران از واردات یك هزار میلیارد دلاری كشورهای همسایه كمتر از 2 درصد است و توسعه مراودات با این كشور‌ها از طریق سازوكارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است.
وی توسعه مراودات با كشور‌های همسایه را روشی راهبردی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری دانست.
بهرامی با بیان اینكه 80 درصد گردشگران خارجی در كشور، اتباع كشور‌های همسایه هستند، عنوان كرد می‌توان از ظرفیت‌های كشور در حوزه گردشگری سلامت برای جذب این نوع گردشگران بهره گرفت.
رییس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران یادآوری كرد : تركیه 20 رایزن بازرگانی در عراق مستقر كرده است؛ در حالی كه ایران، فقط یك رایزن بازرگانی ایران در عراق دارد كه مشكلاتی برای فعالیت وی ایجاد شده است.
به گفته وی، اتاق تهران برای همكاری در مورد اعزام رایزنان بازرگانی اعلام آمادگی كرده است اما گفته می‌شود آیین‌نامه مربوط به این حوزه، شرایطی را برای تعیین رایزنان مشخص كرده و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به عنوان رایزن بازرگانی برگزیده شوند.
وی تاكید كرد «آیین‌نامه كه وحی منزل نیست و اصلاح آن می‌تواند كمك‌كننده باشد».
بهرامی تسهیل تشریفات تجاری را خواستار شد و گفت حدود 50 هزار كانتینر در گمرك ها در انتظار ترخیص است و چنانچه شرایط حمل و نقل در ماه‌های پایانی سال دشوار تر شود، كمبود برخی كالاها محتمل است.

** سیاست‌های تجاری، مانع توسعه مراودات با كشورهای همسایه است
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در این جلسه توضیحاتی درباره وضعیت تجارت ایران با كشور‌های همجوار ارائه كرد. این معاونت در سال‌های گذشته، ظرفیت تجاری كشور‌های همسایه از جمله امارات، عراق، افغانستان، پاكستان، آذربایجان و عمان را مورد بررسی قرار داد و نتایج این بررسی‌ها را در سلسله نشست‌هایی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. در عین حال، این گزارش‌ها روی درگاه اتاق تهران در دسترس كاربران قرار گرفته است.
«مریم خزاعی» گفت: خلاف آمارهایی كه از سوی دولت در مورد تجارت خارجی كشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با كشورهای همسایه مطلوب نیست. دلیل این مساله را باید در سیاست‌های تجاری كشور نه در نوع فعالیت صادركنندگان جست و جو كرد.
خزاعی ترس از تجارت آزاد را مانع توسعه تجارت با همسایگان دانست و افزود: توسعه صادرات بدون تسهیل واردات ممكن نیست و سیاست‌های منسجم تجاری می‌تواند به تجارت كشور رونق ببخشد.
وی از فقدان آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد كرد و گفت: این امر، مانع انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نمی شود.

** فهرست‌های ممنوع وارداتی، مانع توسعه تجارت است
مدیركل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری كرد از ابتدای سال 1397، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به كشورهای همسایه تعریف شده است.
«حمید زادبوم» توضیح داد: از میان 13 كشور همسایه كه در مورد آنها هدفگذاری صورت گرفته است، صادرات در 9 ماهه امسال به 9 كشور رو به افزایش بود.
به گفته وی، بخشی از مخالفت‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد.
وی ادامه داد: تنها كشوری كه ایران با آن موافقتنامه تجارت آزاد منعقد كرده، سوریه است. اگر بخش تولید نپذیرد كه ما با سوریه، كشوری كه تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر كشورها به هیچ وجه ممكن نخواهد بود.
زادبوم سپس به مشكلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر كشور‌ها پرداخت و گفت: با هر كشوری كه وارد مذاكره می‌شویم، می‌گویند ایران فهرست ممنوع واردات دارد كه برقراری تجارت ترجیحی با دیگر كشورها را با مانع مواجه می‌كند.
وی گفت: ایران در 11 كشور رایزن بازرگانی مستقر دارد؛ سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است اما كمبود منابع دارد. در این میان، هند و چین برای ما اهمیت دارند كه پس از بازگشت رایزنان آنها به كشور، هنوز نتوانسته‌ایم جایگزینی برای آنها اعزام كنیم.
زادبوم از برنامه سازمان توسعه تجارت برای ورود به پیمان گمركی كشورهای واقع در منطقه اوراسیا خبر داد و گفت: از اتحادیه گمركی اوراسیا، فهرستی برای دستیابی به تجارت ترجیحی در سه سال دریافت كرده‌ایم كه در دست بررسی است و به دنبال آنیم كه ظرف 10 سال تجارت آزاد میان ایران و كشور‌های منطقه اوراسیا برقرار شود.

**سیاست‌های بازرگانی خارجی بازنگری شود
«محمدرضا فیاض» عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، همسایگی با 15 كشور را یك ثروت بی‌پایان دانست و بهره گیری از ظرفیت اتاق‌ها و اتاق‌های مشترك برای ایجاد وابستگی تجاری را خواستار شد.
وی با بیان اینكه ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی كشور كاهش یافته است كه تعداد رایزنان ما با كاهش روبه رو شده است؟
به گفته وی، باید در سیاست‌های بازرگانی خارجی بازنگری و یك دید‌بان در حوزه تجارت خارجی ایجاد شود.
وی در این باره توضیح داد: این دید‌بان باید از جنس تجارت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز نقش نظارت را بر عهده بگیرد.

** توسعه صادرات در گرو ثبات مقررات است
یك عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز توسعه صادرات را نیازمند ثبات در سیاستگذاری و قوانین و مقررات دانست و افزود: هدفگذاری‌ها برای توسعه صادرات، ایده‌آل‌گرایانه است اما عملكرد‌ها خلاف این هدفگذاری است. در عین حال، مقرراتی كه وضع می‌شود، چنان قابل تفسیر است كه به منشا رانت تبدیل می‌شود.
«عباس آرگون» تاكید كرد با اعمال محدودیت برای واردات، تجارت ترجیحی معنایی ندارد.
وی افزود: اگر سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشد، فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود.

** معاونت مختص صادرات زیر نظر رییس‌جمهوری ایجاد شود
نایب رییس این كمیسیون نیز به شركت‌های مدیریت صادرات كه سازمان توسعه تجارت پیگیر ایجاد آنها بود، اشاره كرد و گفت: ما در حال از دست دادن بازارها به دلیل فقدان سیاستگذاری واحد در حوزه تجارتیم. از این رو شایسته است یك معاونت مختص صادرات زیر نظر رییس‌جمهوری ایجاد شود كه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات نیز زیر نظر این معاونت درآیند.
«مهدی شریفی نیك‌نفس» درباره كاهش 57 درصدی صادرات پتروشیمی در آذرماه نسبت به آبان ماه گفت: اگر بانك توسعه صادرات خط اعتباری ایجاد كند، اطمینان داشته باشید می‌توانیم بازارهای منطقه را در بخش پلیمر فتح كنیم. شرایط كنونی صادركنندگان مانند كسی است كه با دست‌های بسته باید در اقیانوس شنا كند.

** ضرورت تاسیس بانك مشترك میان ایران و عراق
«علیرضا كلاهی صمدی» دیگر عضو كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: چند سال است پیشنهاد ایجاد بانك مشترك ایران و عراق را پیشنهاد كرده‌ایم و راه‌اندازی این بانك برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بسیار راهگشا خواهد بود اما این پیشنهاد هنوز اجرایی نشده است. عجیب آنكه ایران با ونزوئلا بانك مشترك تاسیس كرده و در مورد عراق كه شریك عمده تجاری ماست چنین امكانی فراهم نشده است.
«حسن احمدیان» رییس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ایران، نیز معماری دوباره سازمان توسعه تجارت را خواستار شد.
«نرگس باقری» كارشناس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، توضیح داد: به دنبال صدور مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران در تاریخ 22 فروردین ماه ثبت سفارش كالاها با مشكلات بسیاری مواجه شد و سازمان توسعه تجارت با افزایش تعداد ارباب رجوع روبرو شد.
وی ادامه داد: در نهایت چهارم دی ماه، اصلاحیه‌ای صادر شد كه به موجب آن می‌توانیم كارت‌های بازرگانی را رتبه‌بندی كنیم و بخش بزرگی از مشكلات با این رتبه‌بندی حل می‌شود. باقری تاكید كرد «سامانه‌ای برای این رتبه‌بندی طراحی شده كه مراحل تست نهایی را طی می‌كند. ما سعی داریم مشكلات ثبت‌سفارش را حل كنیم اما مسایل اصلی به سامانه نیما و سیستم بانكی بازمی‌گردد».

** اورژانس رسیدگی به مشكلات صادرات و واردات راه‌اندازی شود
در پایان این نشست، «محسن بهرامی ارض اقدس» جمع‌بندی كرد: اتاق بازرگانی تهران و كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنكه این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض كند. همچنین درخواست جدی ما از دولت آن است كه از بی‌ثبات كردن مقررات واردات و صادرات جلوگیری كند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد.
وی به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت اشاره كرد و گفت: یكی از راهكارها این است كه وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود؛ درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد. همچنین باید اتاق‌های مشترك و شوراهای مشترك برای افزایش تجارت با همسایگان تشكیل شود.
به گفته وی، اتاق تهران آمادگی دارد با اصلاح آیین‌نامه مربوط به رایزنان بازرگانی، نسبت به معرفی افراد خبره در حوزه تجارت به عنوان رایزن بازرگانی كشور اقدام كند.
تشكیل بانك‌های مشترك با كشورهای همسایه، تسهیل واردات در قبال صادرات و تجدید نظر در مقررات ارز حاصل از صادرات از جمله مطالباتی بود كه رییس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خطاب به دولت مطرح كرد.
وی از دولت خواست ستاد رصد و پایش و تماس مستقیم در حوزه تجارت ایجاد كند؛ مانند یك واحد اورژانس كه اعضای آن اختیارات ویژه‌ای دارند تا مشكلات واردات و صادرات را به صورت روزانه پایش و حل كنند.

اقتصام*9189*1961*