احمد توصيفيان روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: به منظور تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقامتي ، آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در آبان ماه سال 1396 به تصويب هيات وزيران رسيد.
وي اضافه كرد: بر اساس اين قانون به صندوق توسعه ملي اين اجازه داده شده تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق عشايري و روستايي به تصويب هيات امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانك كشاورزي، پست بانك، بانك توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد سپرده گذاري كند، تا اين منبع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت شود.
توصيفيان اظهار داشت: بانك هاي عامل كشور موظف شدند 2 برابر مبلغ سپرده گذاري شده تسهيلات را درچهارچوب آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره پرداخت كنند كه مبلغ قابل اعطا 183 هزار ميليارد ريال است، كه براساس شاخص هاي جمعيت بين استان ها توزيع شود.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به جمعيت استان همدان نسبت به كل جمعيت كشور كه 2.17 درصد است كه سنوات قبل بين 1.7 تا 2.2 درصد منابع و تسهيلات به استان اختصاص داده مي شد، اما با پيگيري هاي به عمل آمده سهم استان از تسهيلات روستايي3.11 درصد است، كه اختصاص اين درصد از سهميه به استان بي سابقه بوده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي همدان گفت: سهم اين استان از استان هاي همانند اصفهان، تهران و لرستان بيشتر بوده، همچنين برخي از استان ها در حد 2 درصد سهميه به آنها اختصاص يافته است.
توصيفيان بيان كرد: تاكنون حدود 82 هزار ميليارد ريال از تسهيلات در سه مرحله توزيع شده كه مراحل يك و 2 به استان ها ابلاغ شده اما مرحله سوم به طور كامل به شعب بانكي استان در حال ابلاغ است.
وي اضافه كرد: سهم استان از سه مرحله تخصيصي به مبلغ 2 هزار و 570 ميليارد ريال است و مرحله سوم به مبلغ 89 ميليارد ريال در صورت ابلاغ كامل به استان براي طرح هاي دستگاه هاي حمايتي اختصاص خواهد يافت.
2087/7523
همدان- ايرنا- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي همدان عملكرد استان را در جذب تسهيلات در مرحله اول و دوم حدود 121 درصد اعلام كرد و گفت: سهم تسهيلات اشتغالزايي اين استان يك و نيم برابر شاخص جمعيت است.
