كيفيت زندگي در تلاطم آسيب هاي اجتماعي

به گزارش ايرنا، يكي از مهمترين مباحث مطرح در منشور حقوق شهروندي كه از سوي رئيس جمهوري ابلاغ شد، در بند الف تاكيد بر'حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي' است.
در ماده 3 بند 'الف' منشور حقوق شهروندي آمده است 'حق زنان است كه از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و آموزش و مشاوره هاي مناسب براي تامين سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي در مراحل مختلف زندگي بخصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري، فقر يا معلوليت، برخوردار باشند'.
در ماده 6 نيز تاكيد شده است كه شهروندان حق دارند از محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و ديني و تعالي معنوي برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را براي تامين شرايط لازم جهت بهره مندي از اين حق به كار مي گيرد و با مفاسد اخلاقي از جمله دروغ، ريا، تملق، نابردباري، بي تفاوتي، تنفر، بي اعتمادي، افراط گري و نفاق در جامعه مبارزه مي كند.
همچنين در ماده 53 بند 'ر' اين منشور با محوريت 'حق تشكيل و برخورداري از خانواده' آمده است: 'حق شهروندان است كه از تدابير و حمايت هاي لازم براي تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن سازي خانواده، تسهيل ازدواج مبتني بر ارزش ها و سنت هاي ديني و ملي برخوردار شوند'.
با اين اوصاف يكي از مهمترين چالش هاي كيفيت زندگي و خانواده ها وجود آسيب هاي اجتماعي است كه مي تواند به بنيان خانواده و جامعه ضربه وارد كند.
يكي از مسائلي كه مي تواند به بروز برخي از آسيب هاي اجتماعي دامن بزند، معضل طلاق است كه باعث فروپاشي برخي از خانواده ها مي شود.
طلاق اگرچه منفورترين حلال در نزد خانواده هاست، اما اين مساله در صورت مديريت نشدن مي تواند به خانواده و زيرساخت هاي انساني جامعه ضربه بزند.
براساس آمار سازمان ثبت احوال، سال گذشته بيشترين آمار طلاق در كشور ثبت شده است، بگونه اي كه آمار طلاق كشور نسبت به كل جمعيت حدود 2 به ازاي هر يكهزار نفر جمعيت است.
سال گذشته حدود 174 هزار مورد طلاق در كشور ثبت شد، از دهه‌ 90 ميزان عمومي طلاق در كشور حدود 2 در هزار نفر بود و تغيير چنداني هم نداشته است.
اين افزايش آمار طلاق خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) مركز چهارمحال و بختياري را بر آن داشت با برگزاري ميزگرد تخصصي در اين حوزه با حضور كارشناسان به بررسي علل و عوامل اين معضل اجتماعي بپردازد.
در اين ميزگرد سيدمحمد موسوي معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري چهارمحال وبختياري، سيدقدير مرتضوي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، اشرف عسگري معاون توسعه پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي، جواد نجفي معاون امور اجتماعي بهزيستي، علي خسروي عضو كانون وكلا و فريده كريمي كارشناس امور بانوان و خانواده استانداري چهارمحال وبختياري ديدگاه هاي خود را بشرح زير مطرح كردند.

**آمار طلاق در چهارمحال وبختياري پايين است
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري چهارمحال وبختياري با بيان اينكه اين استان جزو استان هاي رتبه پايين در طلاق است، گفت: كانون خانواده در ايران از 4 جهت از جمله؛ كاهش ازدواج، افزايش طلاق، كاهش فرزند آوري و مهارت هاي فرزند پروري دچار بحران شده است.
سيد محمد موسوي در اين ميزگرد افزود: از سال 89 تاكنون فرزندآوري سالانه 5 درصد در كشور كاسته شده كه بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري آمار فرزند آوري رو به بهبود است.
وي گفت: فرزندپروري در كنار فرزندآوري بايد مورد توجه باشد و والدين ياد بگيرند كه فرزند پروري نياز به مهارت دارد.
بگفته وي، افزايش آمار خودكشي، اعتياد، فرار از منزل و گرايش به دوستان ناباب، رفتن در پارتي هاي شبانه، گرفتار آسيب هاي اجتماعي شدن به دليل نداشتن روابط صحيح فرزند با والدين از بحران هايي است كه بنيان خانواده را تهديد مي كند.
موسوي افزود: همسرداري و طلاق كه بحران امروز كشور است رو به افزايش است، بگونه اي كه سال گذشته در كشور از هر 3.2 ازدواج يكي منجر به طلاق شده كه اين آمار در چهارمحال و بختياري به ازاي هر 7.5 ازدواج يكي منجر به طلاق گزارش شده است.
وي گفت: 4 استان محروم چهارمحال وبختياري، سيستان و بلوچستان، ايلام و خراسان جنوبي كمترين طلاق را نسبت به ازدواج دارند و مناطق برخوردار از جمله تهران، البرز و شمال تهران بيشترين آمار طلاق را دارند و نسبت ازدواج به طلاق در مناطق برخوردار 1.5 به يك است.
دبير شوراي حفظ حقوق شهروندي و بيت المال استان چهارمحال و بختياري افزود: اين آمار نشان مي دهد كه اقتصاد 10 تا 20 درصد عوامل طلاق را شامل مي شود و مابقي به سبك زندگي خانواده مربوط است.
وي به برگزاري دوره آموزش سبك زندگي و مهارت خانواده و فرزندپروري به عنوان مهمترين برنامه ها و طرح هاي پيشگيري از آسيب بخصوص طلاق اشاره كرد و در ادامه تغيير و اصلاح سبك زندگي را امري ضروري در مقابله با آسيب ها دانست كه تاكنون مورد بي توجهي قرار گرفته است.
بگفته وي در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق از سال 90 تاكنون كارهاي خوبي در استان با همراهي مردم انجام شده از جمله؛ طرح آموزش پيش از ازدواج، مشاوره حين طلاق در استان در دست اجراست كه حضور در اين طرح ها براي زوجين در شرف ازدواج و طلاق اجباري است.
موسوي افزود: با اجباري شدن مشاوره حين طلاق 25 درصد دادخواست هاي طلاق با دريافت مشاوره از مشاوران معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري به صلح و سازش منجر شده است.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با انتقاد از كمرنگ بودن استقبال از دوره هاي مهارت آموزي سبك زندگي و فرزندپروي و ارتباط با همسر افزود: مردم وقت خود را به برنامه هاي مختلف و برخي دور هم نشيني هاي بيهوده مي گذرانند، اما به برنامه هايي كه ريشه زندگي را اصلاح مي كند، بي توجه هستند.
وي گفت: يك زوج جوان در شروع زندگي مشترك هزينه هاي بيهوده از جمله عكس، آرايشگاه، آتليه و فيلمبرداري، گل، لباس عروس انجام مي دهد اما براي آموزش پيش از ازدواج و مشاوره هزينه ناچيزي مي كند.
موسوي تصريح كرد: هزينه هر جلسه آموزش همسرداري 150 هزار ريال براي هر فرد است كه اين امر نياز به فرهنگ سازي دارد.
بگفته وي، مردم تشنه يادگيري سبك زندگي نيستند و در زمينه مشاوره پذيري و آموزش پذيري مقاومت مي كنند كه اين امر نياز به فرهنگ سازي از سوي رسانه ها، نخبگان، معتمدان و بزرگان دارد.
موسوي با بيان اينكه 35 ميليون نفر از جمعيت كشور در سن دريافت آموزش مهارت هاي زندگي هستند، گفت: 50 درصد طلاق هاي عاطفي و قضائي از راه آموزش مهارت هاي زندگي كم مي شود.
موسوي به تاكيد مقام معظم رهبري از 3 سال گذشته در خصوص سخت گرفتن مساله طلاق اشاره كرد و گفت: در اين راستا قبل از طلاق مراجعان به مشاوره معرفي مي شوند كه 25 درصد پرونده هاي ارجاعي به اين مشاوران به صلح و سازش منجر مي شود.
وي به راه اندازي مركز مهر فرزندان طلاق اشاره كرد و گفت: در اين مركز فرزندان طلاق و خانواده ها مشاوره مي شوند و اميد است 5 درصد برگشت به زندگي داشته باشند.
وي با بيان اينكه در اين 3 طرح 6 خلاء وجود دارد، افزود: اين خلاءها در قالب طرح تحكيم مباني خانواده تهيه و دسته بندي و به شوراي فرهنگي استان ارائه شده كه در صورت تصويب نهايي به استانهاي كشور ارائه مي شود.
موسوي گفت: اين طرح با عنوان 9 گام توانمندسازي خانواده قبل از همسرگزيني تا بعد از طلاق تهيه و تدوين شده است.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان افزود: خانواده منبع و منشا آرامش و بحران هاست، به همين منظور براي تحكيم بنيان خانواده برگزاري دوره مهارت هاي بنيان خانواده و تقويت خانواده وهمسرداري براي وكلا، قضات و عموم مردم در دست اجراست.
اين قاضي دادگستري در ادامه به فاصله بين بلوغ فكري و جسمي در بين جوانان اشاره كرد و افزود: زياد شدن اين فاصله يك تهديد براي جامعه است.

**اعتياد عامل طلاق و طلاق عامل اعتياد است
دبير شوراي مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختياري نيز با اشاره به اينكه يكي از مهمترين دلايل طلاق در كشور اعتياد يكي از زوجين است، افزود: اعتياد به عنوان يك پديده چند وجهي رابطه علل و معلولي با ساير آسيب هاي اجتماعي دارد.
سيدقدير مرتضوي اظهار داشت: اعتياد در پديده طلاق نقش پر رنگي دارد، بگونه اي كه آمارهاي رسمي نشان دهنده اين است كه 50 درصد طلاق ها به علت اعتياد يكي از طرفين رخ مي دهد.
وي در ادامه افزود: پديده طلاق نيز بلحاظ اثرات روحي و رواني بر روي فرد يكي از راه هاي گرايش به سمت موادمخدر و اعتياد است.
مرتضوي بيان داشت: بي توجهي به اصل موضوعات اجتماعي در جامعه وتوجه به اين موضوع در حد رفع تكليف، يك معضل بزرگ در افزايش آسيب هاي اجتماعي در حال و آينده است.
وي گفت: مقوله فعاليت در حوزه اجتماعي و رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي يك امر فراگير است و اينكه رسيدگي به اين حوزه را تنها از متوليان و مسئولان انتظار داشته باشيم، نادرست است.
مرتضوي افزود: ارتباط بين مردم و مسئولان در اين حوزه امري ضروري است.
بگفته وي، انكار آسيب اجتماعي از سوي افراد به عنوان يكي از مشكلات در حوزه مقابله با آسيب اجتماعي است.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان افزود: افزايش رغبت و پذيرش دوره هاي مهارت آموزي، بررسي علل و جلوگيري از طلاق و آسيب هاي اجتماعي از سوي مردم كم است كه اين امر نياز به فرهنگ سازي دارد.

**ارائه راهكاري براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي
معاون توسعه پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي چهارمحال و بختياري نيز در اين ميزگرد با اشاره به اهميت برنامه هاي پيشگيرانه و آموزشي در كاهش آسيب هاي اجتماعي بخصوص طلاق افزود: ارائه آموزش هاي پيشگيرانه بايد از سنين كودكي آغاز شود.
اشرف عسگري افزود: براساس ارزيابي هاي انجام شده از پرونده هايي كه به مراكز مداخله در طلاق ارائه شده است؛ اعتياد، عدم مسئوليت پذيري و نداشتن مهارت هاي اجتماعي، بيكاري، خيانت و دخالت اطرافيان به عنوان عوامل اصلي پرونده هاي طلاق در استان مطرح است.
وي گفت: در راستاي كاهش آمار طلاق؛ آموزش زوجين قبل از ازدواج در شهرستان به بهزيستي واگذار شده است.
عسگري اظهار داشت: در اين آموزش ها مهارت هاي همسرداري، ارتباط جنسي و حل تعارض به عنوان فاكتورهاي اصلي زندگي مشترك آموزش داده مي شود.
معاون بهزيستي استان با اشاره به اهميت موضوع همسريابي در استحكام ازدواج افزود: دوره هاي آموزش انتخاب همسر براي دختران و پسران در شرف ازدواج با همكاري آموزش و پرورش برگزار مي شود.
وي گفت: در اين دوره ها 4 هزار و500 دانش آموز دختر و پسر آموزش مي بينند.
عسگري اظهار داشت: آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان مقطع متوسطه از ديگر برنامه هاي آموزشي است.
وي با بيان اينكه 57 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگي به عنوان بحراني ترين دوران زندگي مشترك رخ مي دهد، افزود: ارائه آموزش مهارت همسرداري و خانواده براي زوجين در 5 سال اول زندگي، نحوه حل مسائل و تعارض با همسر و دخالت اطرافيان و فرزندپروري براي 3 هزار زوج جوان در استان در دست اجراست.
معاون توسعه و پيشگيري از اعتياد بهزيستي استان اظهار داشت: در حال حاضر فردگرايي يكي از مهمترين مشكلات گريبانگر جامعه است كه مسئوليت پذيري و مشاركت اجتماعي جوانان را پايين آورده، دراين راستا طرح مشاركت دانش آموزي به صورت عملي در دست مي باشد.
عسگري تصريح كرد: طرح تاب آوري، مهارت اجتماعي دانش آموزان را افزايش مي دهد.
وي به فعاليت تيم هاي اجتماع محور و كارگاه هاي سلامت روان و جمعيت همياران سلامت در حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: اين تيم ها نقشه آسيب شهرستان ها را تنظيم و طرح پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را تهيه و اجرا مي كنند.
وي گفت: اكنون 76 مركز مشاوره در حوزه هاي مختلف روان شناختي در استان در 3 سطح تخصصي، عمومي و سلامت روان در حوزه هاي مختلف تحصيلي، تربيتي، ازدواج، اعتياد و آسيب هاي اجتماعي فعال است.
بگفته وي، امسال بيش از 13 هزار و 900 نفر به اين مراكز مراجعه كردند كه اين آمار در سال گذشته 8 هزار نفر بود.
عسگري گفت: افزايش طلاق عاطفي، خيانت و همچنين فرار دختران و زنان، خودكشي و خودسوزي زنان به عنوان يك تهديد در استان مطرح است.
معاون توسعه و پيشگيري از اعتياد بهزيستي استان افزود: در چند دهه اخير بلحاظ جامعه شناختي با 3 رويداد اجتماعي مواجه شديم كه اين رويدادها زمينه ساز بروز آسيب در جامعه شده است.
وي اظهار داشت: جنگ، بازسازي تخريب هاي بعد از جنگ و هم اكنون مسائل اقتصادي باعث شده توجه به مسائل اجتماعي و نيازهاي نسل جوان كمرنگ باشد و فضاي لازم براي رشد همه جانبه براي نسل جوان در هر 3 برهه زماني وجود نداشته باشد.
عسگري در ادامه با اشاره به اهميت خانواده در كاهش آسيب هاي اجتماعي افزود: مشخص نبودن متولي براي برخي نهادهاي مهم مثل خانواده در كشور يك معضل است.
وي گفت: نبود متولي در برخي حوزه ها از جمله نهاد خانواده باعث شده فعاليت ها جزيره اي انجام شود كه اين امر به تحكيم بنيان خانواده و رفع مشكلات اجتماعي كمك نمي كند.

**هم افزايي و تعامل بين دستگاهي راه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
معاون امور اجتماعي بهزيستي چهارمحال وبختياري نيز گفت: رفع و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد، طلاق و ديگر آسيب ها نيازمند هم افزايي و تعامل بين دستگاهي است.
جواد نجفي در اين ميزگرد با اشاره به تنوع و پيچيدگي آسيب هاي اجتماعي و متغيير بودن اين آسيب ها در برهه هاي مختلف زماني افزود: تغييرات اقتصادي، اجتماعي و دوره گذر اجتماعي كه با آن روبه رو هستيم، زمينه ساز بروز آسيب است.
وي گفت: توجه نكردن به آسيب هاي اجتماعي و نداشتن برنامه براي اين آسيب ها زمينه ساز بروز معضلات و آسيب هاي بزرگتر خواهد شد.
نجفي افزود: پاشنه آشيل موضوع برخورد با آسيب ها ورود به موضوع آسيب است كه بايد در دستور كار همه دستگاه ها قرار گيرد تا به يك شكل علمي، تخصصي و هم افزايي به موضوع آسيب ها توجه شود.
معاون سازمان بهزيستي استان گفت: اگر مديريت واحدي در قالب تقسيم كار ملي براي رفع و پيشگيري از آسيب صورت گيرد و همه دستگاه ها محورهاي اصلي متناسب با آسيب را شناسايي و از جزيره اي كار كردن جلوگيري كنند، به نتايج مطلوب تري دست پيدا خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه سازمان بهزيستي يكي از دستگاه هاي متولي حوزه آسيب اجتماعي است، افزود: در حوزه امور اجتماعي و پيشگيري بهزيستي بيشتر مداخلات تخصصي در حوزه پيشگيري هاي اوليه و رفع آسيب انجام مي شود.
معاون امور اجتماعي بهزيستي چهارمحال و بختياري گفت: در حوزه آسيب ها به جهت تنوع و پيچيدگي آسيب بايد از ظرفيت مردمي در كنار فعاليت نهادها استفاده كرد.

**ريشه يابي راه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است
يكي از اعضاي كانون وكلاي چهارمحال وبختياري با اشاره به ريشه يابي علت بروز آسيب هاي اجتماعي بخصوص طلاق و اعتياد از سوي متوليان گفت: مسائل اقتصادي كمترين نقش را در طلاق و كمرنگ بودن روابط زناشويي بيشترين علت طلاق را دارد.
علي خسروي با بيان اينكه كانون وكلا و همچنين قوه قضائيه به عنوان بخش خصوصي و حاكميتي هستند، افزود: وكلا در حوزه طلاق جزيي ترين دلايل بروز طلاق را مي دانند، زيرا در ريزترين مسائل خانواده هنگام طلاق ورود پيدا مي كنند.
اين وكيل گفت: ارائه راهكارهاي مقابله با طلاق به عنوان يكي از مهمترين آسيب هاي اجتماعي از سوي وكلا بهتر امكان پذير است.
وي افزود: پيشگيري از طلاق از برنامه هاي دادگستري نيست اما به منظور كاهش آسيب با همكاري دستگاه هاي متولي برنامه هاي پيشگرانه و مشاوره اي در حوزه رفع معضل طلاق از سوي معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري برگزار مي شود.
خسروي اظهار داشت: منشا سوم و چهارم جرم، طلاق است و بايد براي رفع اين معضل به صورت دقيق به ريشه يابي علل طلاق پرداخته شود.
وي گفت: اعتياد، عدم آشنايي به مسائل زناشويي و مسائل اقتصادي، گذر از مرحله بحران از علل اصلي طلاق در اين استان است.
خسروي به اثرگذاري شبكه هاي اجتماعي، رسانه، ماهواره، تلويزيون و تغييرات جهاني در تغيير فرهنگ زندگي اشاره كرد و گفت: اين امر در افزايش آسيب هاي اجتماعي نقش پر رنگي دارد.
خسروي افزود: اعتقاد به بنيان خانواده در برخي خانواده ها كمرنگ شده كه اين امر يكي ديگر از عوامل فروپاشي خانواده هاست.
عضو كانون وكلاي استان با اشاره به نقش وكلا در خصوص پرونده هاي طلاق براي ايجاد صلح و سازش گفت: استقرار مراكز مشاوره اي در كنار مراكز وكالتي الزامي است.
وي بر تخصصي كردن كار وكلا تاكيد كرد و افزود: با اجرايي شدن اين امر همه وكلا در پرونده هاي طلاق ورود پيدا نمي كنند و اين امر تا حدي در تحكيم بنيان خانواده كمك رسان خواهد بود.
خسروي در ادامه افزود: در جامعه كنوني بين شروع زندگي مشترك و زندگي رسمي تفاوت قائل نشده ايم كه اين امر به عنوان يك خلاء بايد رفع شود.
بگفته وي، از لحاظ قانوني زمان عقد، زندگي مشترك شروع مي شود اما شروع زندگي بعد از ازدواج است كه اين فاصله بين شروع زندگي مشترك و ازدواج رسمي يك خلاء است.
خسروي افزود: براساس گفته برخي روان شناسان اين فاصله نبايد بيشتر از 6 ماه باشد كه اين امر در كمرنگ كردن بنيان خانواده نقش دارد.

**فروپاشي بنيان خانواده زمينه ساز بروز آسيب اجتماعي است
كارشناس امور بانوان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري نيز گفت: طلاق به عنوان يك معضل و آسيب اجتماعي است كه با فروپاشي بنيان خانواده در بسياري از موارد زمينه ساز بروز آسيب هاي اجتماعي ديگر در خانواده و جامعه مي شود.
فريده كريمي با تاكيد بر اينكه طلاق يك آسيب اجتماعي است، افزود: آسيب هاي اجتماعي يك اصلاح پزشكي است كه وارد جامعه شناسي شده و جامعه را تشبيه به يك كالبدزيستي مي كند.
وي با بيان اينكه ازدواج يك امر فردي است، گفت: اگر يك واقعه طلاق رخ دهد پيامدهاي فردي و اجتماعي زيادي بدنبال دارد.
اين كارشناس افزود: ترس از آينده شخص، احساس گناه، تنهايي، بروز مشكلات روحي و جسمي براي زنان و مردان، بروز مشكلات اقتصادي، ارتكاب به جرم و بزهكاري، كاهش رضايت از زندگي، انزواي اجتماعي، بروز مشكلات زندگي آينده فرزندان، معيشت زنان و فرزندان، ايجاد خانواده هاي ناتني در صورت ازدواج مجدد زنان از مشكلات و پيامدهاي منفي طلاق است.
كريمي افزود: اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و آموزشي در كاهش معضل طلاق مهم است.
وي گفت: در اين راستا دفتر امور بانوان و خانواده با همكاري دستگاه هاي متولي طرحي را با عنوان پيوند در دست اجرا دارد كه در اين طرح آموزش هاي قبل از ازدواج به زوجين به منظور كاهش تعارضاتي كه منجر به طلاق مي شود، ارائه مي شود.
كارشناسان معتقدند؛ پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي اولي بر درمان است، ضمن آنكه مسئولان و خانواده ها نقش كليدي در جلوگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي برعهده دارند كه بايد اين نقش آفريني براي اثر گذاري و كاهش اين آسيب ها پررنگ تر از گذشته باشد
7360/2097/6021