التهاباتي كه از اواخر سال گذشته در بازار ارز ايجاد شد و در نيمه نخست امسال به اوج رسيد باعث شد تا پيمان سپاري ارزي به بخش تجارت بازگردد. بانك مركزي در بخشنامه شهريور ماه خود اعلام كرد كه صادركنندگان بايد تعهد بدهند كه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند. اما از همان ابتدا صادركنندگان و فعالان بخش خصوصي با انتقاد از بخشنامه جديد بانك مركزي هشدار دادند كه پيمان سپاري ارزي صادرات كشور را كاهش خواهد داد.
آمارهاي ارائه شده از صادرات و مقايسه آن با ارزي كه به سامانه نيما فروخته شده است نشان مي‌دهد كه در راه بازگشت ارز حاصل از صادرات مشكلات جدي وجود دارد. درهمين زمينه رئيس كل بانك مركزي در جلسه هم انديشي با اعضاي اتاق بازرگاني ايران كه نيمه دي ماه امسال برگزار شد با بيان اين كه هدف مشترك بايد ايجاد رفاه براي مردم باشد و همه ما در بانك مركزي و بخش خصوصي در يك كشتي هستيم؛ اعلام كرد كه صادركنندگان در طول 9 ماه اخير حدود ٢٩ ميليارد يورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ ميليارد يورو از طريق بانك مركزي و حدود ٧ ميليارد يورو از طريق سامانه نيما براي واردات ارز تأمين شده است. بدين ترتيب حدود 20 ميليارد دلار ارز صادراتي به كشور بازنگشته است.
پيش از آن در آذرماه نيز محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت نيز در همايش تجليل از صادركنندگان برتر كرمانشاه گفته بود با توجه به اين پيمان سپاري و تعهد‌هاي ارزي باز هم از 27 ميليارد دلار صادرات كالاهاي كشور در سال‌جاري فقط هفت ميليارد دلار برگشت خورده و اين نشان مي‌دهد برخي صادركنندگان ارز‌ها را بر نمي‌گردانند. اين درحالي است كه در مقابل انتقادات دولتي‌ها به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالان بخش خصوصي نيز اعتقاد داتنشد كه در مهلت تعيين شده امكان بازگشت ارز به كشور وجود ندارد. اساسي‌ترين نقد آنها به ضرورت بازگرداندن و فروش ارز به سامانه نيمااست كه به دليل اين كه اين سامانه در شبكه بانكي تعريف نشده از سوي خارجي‌ها براي واريز ارز مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.
برهمين اساس بانك مركزي با بررسي انتقادات فعالان خصوصي نسبت به بخشنامه ابتدايي خود سعي كرد تا به تدريج موانع را از پيش پاي تجار بردارد. برهمين اساس بخشنامه شهريور ماه خود را اصلاح كرد و معافيت‌هايي براي صادركنندگان خرد در نظر گرفت.
در نهايت قرار شد صادرات زير يك ميليون دلار معاف از تعهد ارزي شود و صادرات بين يك تا سه ميليون دلار شامل معافيت 50 درصدي شود كه براي هزينه‌هاي صادرات، براي تجارت ريالي يا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنين مقرر شد كه صادرات بين سه تا 10 ميليون دلار شامل معافيت 30 درصدي شود و صادرات بالاي 10 ميليون دلار همچنان به روال قديم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزي خواهند بود.
** مشكل صادركنندگان رفع مي‌شود
حال پس از گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه جديد بانك مركزي خبرهايي از رفع بخشي از موانع پيمان سپاري ارزي به گوش مي‌رسد. درهمين زمينه روز گذشته بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد، در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، جلسات متعدد با توليدكنندگان و صادركنندگان در جهت برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار كرده است. در اين جلسات ضمن مذاكرات مستقيم و دريافت اسناد و مدارك صادركنندگان، تفاهمات بسيار خوبي در جهت تعيين تكليف ارز ناشي از صادرات آنها طي ده ماهه گذشته و نيز ميزان عرضه ارز حاصل از صادرات براي ماه‌هاي آتي صورت گرفته است و در همين راستا به منظور تسهيل و تسريع در تأمين نيازهاي ارزي واردات بخش‌هاي توليدي، نهايت مساعدت با آنها صورت گرفته است. طبق اين اطلاعيه بر اساس تفاهمات انجام گرفته روند عرضه ارز صادركنندگان در سامانه نيما و سنا به تدريج رو به افزايش نهاده است و لذا بانك مركزي ضمن تأكيد مجدد بر حمايت از توليد و صادرات كشور از آن دسته از صادركنندگان كه در راستاي منافع و مصالح ملي، اقدام به برگرداندن ارز صادراتي خود به چرخه اقتصاد كشور اقدام مي‌كنند، قدرداني مي‌كند.
بانك مركزي درپايان تأكيد كرده است: حسب تكاليف محوله به اين بانك در مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور در مورد صادركنندگاني كه نسبت به برگرداندن ارز خود اقدام نكرده‌اند، بانك مركزي مجدداً به آن دسته از صادركنندگان تأكيد مي‌كند كه درصورت عدم اقدام و تعيين تكليف نحوه بازگرداندن ارز ناشي از صادرات خود به چرخه اقتصاد، اين بانك اقدامات قانوني پيش‌بيني شده براي آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
** مشكل پيمان‌سپاري ارزي براي صادركنندگان به عراق حل شد
ازسوي ديگر روزگذشته دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق از حل شدن مشكل پيمان سپاري ارزي براي صادركنندگان به عراق با مشاركت بانك مركزي خبرداد. براساس گفته‌هاي سيد حميد حسيني بانك مركزي با جايگزين كردن بانك‌هاي ايراني به جاي صرافي‌هاي عراقي مشكل پيمان‌سپاري صادركنندگان به عراق را حل كرد. وي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به كاهش صادرات ايران به عراق در دي ماه گذشته گفت: با تصميمات جديدي كه در بانك مركزي اتخاذ شده، مشكل پيمان‌سپاري ارزي صادركنندگان به عراق حل مي‌شود و با اين تصميم روند رو به رشد صادرات به عراق را در ماه‌هاي آينده مجدد تجربه خواهيم كرد.
دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به برگزاري جلسه‌اي بين اداره سياست مقررات ارزي بانك مركزي و بانك‌هاي ايراني فعال در عراق افزود: در جلسه مذكور بانك مركزي موافقت كرد تا به جاي اين‌كه ارز و دينار حاصل از صادرات كالاهاي ايراني به عراق توسط طرف عراقي به صراف عراقي داده شود و صراف به صادركننده ريال پرداخت كند، بانك‌هاي ايراني جايگزين صرافي در عراق شود. وي اظهار داشت: براين اساس مقرر شد تا صادركننده ايراني در عراق بتواند دينار حاصل از فروش كالاهاي خود را به شعبات بانك‌هاي ايراني در عراق تحويل دهند و ريال را به قيمت روز ارز از شعبات بانك‌هاي ايراني (بانك ملي و پارسيان) دريافت كنند.
حسيني بيان داشت: در اين جلسه بانك مركزي پذيرفت تا اين بانك‌ها به نمايندگي از بانك مركزي دلار يا دينار صادركننده در عراق را خريداري كنند و صادركننده در ايران ريال دريافت كنند، لذا با اين كار مشكل پيمان‌سپاري ارزي صادركنندگان به عراق و همچنين قيمت ارز نيمايي حل مي‌شود. وي افزود: اين موضوع از حدود 5 ماه پيش توسط صادركنندگان و بخش خصوصي به بانك مركزي پيشنهاد شده بود كه به تازگي مورد توافق بانك مركزي قرار گرفت.
منبع: روزنامه ايران؛ 1397،11،16
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- بانك مركزي در بخشنامه شهريور ماه خود اعلام كرد كه صادركنندگان بايد تعهد بدهند كه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند. اما از همان ابتدا صادركنندگان و فعالان بخش خصوصي با انتقاد از بخشنامه جديد بانك مركزي هشدار دادند كه پيمان سپاري ارزي صادرات كشور را كاهش خواهد داد.
