به گزارش گروه نشريات خبري؛ علي لاريجاني روز چهارشنبه در جلسه شوراي اداري قم، رئيس مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي براي اصلاح ساختار بودجه طي چهار ماه آينده خبر داد و گفت: در زمينه اصلاح ساختار در برخي حوزه‌ها همچون انرژي ممكن است تغييراتي به وجود آيد كه هدف آن رفاه مردم است.
اين سخنان با آن كه مجمل مطرح شده بود، بلافاصله به موضوع مهم رسانه هاي داخلي تبديل و شخصيت هاي سياسي و رسانه اي به توضيح و تفسير اين اشاره گذراي رئيس مجلس پرداختند.
درنهايت مهدي كيايي مدير روابط عمومي مجلس در توئيتي تصريح كرد: سخنان رئيس مجلس در جلسه شوراي اداري استان قم، مربوط به 'اصلاح ساختاري در نظام بودجه ريزي كشور' بود و آن چه در رسانه ها به اشتباه 'اصلاحات ساختاري در كشور' گفته شده دقيق نيست.
اميرحسين قاضي زاده عضو هيئت رئيسه مجلس نيز در همين ارتباط تصريح كرد: بعد از آن كه پيش نويس لايحه بودجه 98 درآمد، رهبر معظم انقلاب نامه اي به شوراي هماهنگي اقتصادي و دولت نوشتند و شش بند ايراد و توصيه داشتند. بعد مسئولان گفتند «اصلاح لايحه بودجه بر اين اساس زمان مي برد چون اصلاح برخي از بخش ها مقدمات و كار مطالعاتي مي خواهد»، رهبر معظم انقلاب فرمودند «چهار ماه به شما فرصت مي دهم، تاجايي كه مي توانيد براي ارائه لايحه بودجه 98 انجام دهيد، مواردي هم كه فرصت نمي شود، به صورت لايحه اصلاحيه در ارديبهشت ماه انجام دهيد».
پس از اين اظهار نظر رئيس مجلس، رسانه هاي اصلاح‌طلب به صورت گسترده به اين موضوع پرداخته و در تحليل هاي خود بر لزوم تغييرات كلي در ساختار كشور تاكيد كردند. يكي از رسانه هاي نزديك به جريان اصلاح طلب در اين باره نوشت:با توجه به اظهارات علي لاريجاني از يكسو و اظهارات قاضي‌زاده‌هاشمي و جعفرزاده ايمن‌آبادي از سوي ديگر، به‌نظر مي‌رسد اصلاح بازار انرژي، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نظام بانكي سه اولويت اصلاحي براي كشور است.
در مقابل رسانه هاي اصولگرا صرفا سخنان رييس قوه مقننه دراين باره و چند تن از نمايندگان مجلس را بازتاب داده اند.
رسانه هاي اصلاح طلب
................................
** رمزگشايي از سخنان لاريجاني
«'رييس مجلس و معماي اصلاح ساختار' تيتر گزارشي از روزنامه اعتماد است كه در بخشي ازآن مي خوانيم: «اصلاح ساختاري كشور» با شنيدن اين جمله و خودنمايي كلمه «كشور» در ميان آن اولين موضوعي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه بايد منتظر تغييراتي وسيع باشيم. موضوعي كه مي‌تواند تا تغيير ساختار سياسي كشور هم بسط و گسترش پيدا كند. هر چند به سرعت سناريوي اول يعني تغيير ساختار نظام سياسي كشور رد مي‌شود اما بلافاصله سناريوي دوم در ذهن نقش مي‌بندد و آن قرار گرفتن واژه «دولت» به جاي «كشور» است. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد، منظور علي لاريجاني از اصلاح ساختار كشور همان « اصلاح بخشي از ساختار دولت» باشد كه سنگ بناي اوليه رسيدن به اين فرض ماجراي تفكيك وزارتخانه‌هاست.
اين روزنامه در ادامه مي نويسد: با رد دو احتمال اصلاح ساختار سياسي و اصلاح ساختار دولت يك سناريوي ديگر باقي مي‌ماند و آن اصلاح ساختار مالي كشور است. اين موضوع از هر نظر به صحت نزديك‌تر است چراكه درست چند هفته منتهي به ارايه لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس بود كه خبر اصلاح لايحه بودجه 98 به گوش رسيد؛ موضوعي كه گويا با نظر رهبري صورت گرفته بود. آن طور كه گفته مي‌شد 10 روز مانده به ارايه لايحه بودجه در جريان جلسه سران 3 قوه، موضوع توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به دولت براي اصلاح لايحه بودجه سال 98 كل كشور مطرح مي‌شود.
روزنامه ايران در واكنش به اظهارات لاريجاني نوشت: سخنان علي لاريجاني خبرساز شد؛ جايي كه او از دستور رهبر معظم انقلاب براي اصلاح ساختار كشور آن هم ظرف مدت چهار ماه خبر داده بود. انتشار اين خبر در همان دقايق اوليه موجي از واكنش‌ها در فضاي مجازي به راه انداخت. آن هم با طرح اين سؤال كه اصلاحات مد نظر رهبر انقلاب چه مي‌توانند باشند؟ نكته اينكه علي لاريجاني هم در سخنان خود هيچ جزئياتي بيشتر از اصل خبر را مطرح نكرده بود. همين هم سؤال ديگري را پيش كشيد كه چرا لاريجاني چنين مسأله مهم و اساسي را اينچنين كلي و بدون جزئيات و با ابهام زياد مطرح كرده است؟ اما ساعاتي بعد مشخص شد كه اصل ماجرا چه بوده؛ اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عضو هيأت رئيسه مجلس توضيح داد كه «اين دستور مربوط به اصلاح ساختار كشور نيست بلكه درباره اصلاح ساختار بودجه كشور است بنابراين خبر يادشده ناقص است.»
** لزوم اصلاح كلي ساختارها
اعتماد در يادداشت ديگري درباره اين مهم نوشت: ما نيازي به نوشيدن جام زهر نداريم، به شرط آنكه عقل‌مان را به كار بيندازيم، وحدت داشته باشيم و براي اصلاح اوضاع كشور دست به كار شويم. فكر مي‌كنم اين بازه زماني 4 ماهه براي انجام اين اصلاحات كافي است، منتها به شرط آنكه اولا از همين امروز شروع كنيم و درثاني، صبح و شب با كمك گرفتن از تمام توان تخصصي و كارشناسي كشور كار كنيم و بدون اينكه گروهي را خودي و گروهي را غيرخودي بناميم، براي اعتلاي كشورمان اقدام كنيم.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نايب رئيس فراكسيون مستقلين هم در گفت و گو با انتخاب با بيان اين كه اصلاح ساختارها كه رهبري دستور آن را داده اند مي‌تواند انقلاب اقتصادي تعبير شود، گفت: ساختار‌هاي سازماني ما مدت هاست كه پاسخ گو نيستند. تشكيلات و رويه‌هاي ما بايد اصلاح شوند. رابطه دولت با نفت بايد مشخص شود و به اصلاحات در روابط بانكي، گمركي و مالي هم نياز داريم.
به گزارش ايسنا، آذري جهرمي وزير ارتباطات هم در نشست نخبگان استان سمنان درخصوص دستور رهبر معظم انقلاب و اصلاح برخي ساختارها و قوانين در كشور در يك بازه زماني چهار ماهه گفت: فرايند صدور مجوزها و استعلامات يكي از همين ساختارها و قوانيني است كه سخت نيازمند بازنگري است.
دنياي اقتصاد در مطلبي با تيتر «مهلت 4 ماهه اصلاح ساختار» نوشت: با توجه به اظهارات علي لاريجاني از يكسو و اظهارات قاضي‌زاده‌هاشمي و جعفرزاده ايمن‌آبادي از سوي ديگر، به‌نظر مي‌رسد اصلاح بازار انرژي، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نظام بانكي سه اولويت اصلاحي براي كشور است.پيش از اين در حوزه اصلاح بازار انرژي با هدف ايجاد عدالت در مصرف، كاهش قاچاق و بهبود قدرت خريد مردم، طرح‌هايي از سوي كارشناسان ارائه شده‌بود. سهميه‌بندي مقداري و تشكيل بازار بنزين، افزايش يارانه نقدي از طريق اصلاح قيمت و ... از جمله طرح‌هاي پيشنهاد شده به تصميم‌گيران بود. اما در جريان بررسي بودجه، همه گزينه‌هاي اصلاح ساختاري به دلايل متفاوتي كنار گذاشته شد. خبر لاريجاني مي‌تواند به معناي مطرح شدن مجدد پرونده اصلاحات در سطح سران سه قوه باشد. خبرهاي برخي نمايندگان نيز حاكي است كه علاوه‌بر بازار انرژي، نظام بانكي و سياست‌هاي ارزي نيز از اولويت‌هاي اصلاح ساختار در سال آينده خواهد بود.
روزنامه شرق در همين ارتباط موضوع اصلاح قانون اساسي را پپيش كشيده و با حسين مرعشي فعال سياسي اصلاح‌طلب و سخنگوي حزب كارگزاران در زمينه محورهايي كه مي‌تواند در اصلاح قانون اساسي وجود داشته باشد گفت و گو كرده و به نقل از وي مي نويسد: «بدون اصلاح قانون اساسي نمي‌توان ساختار را اصلاح كرد. قانون اساسي اين اصلاح را پيش‌بيني كرده اما مهم‌تر از شكل رسمي كه در قانون اساسي وجود دارد اين است كه موضوع به بحث گذاشته شود. نخبگان، دانشگاهيان، احزاب و به طور كلي صاحب‌نظران درباره آن بحث و بررسي انجام دهند. سپس در شوراي بازنگري بررسي و تصويب شود و در آخر هم بايد به همه‌پرسي گذاشته شود».
روزنامه سازندگي با تيتر 'فرمان اصلاح بودجه' اظهارات لاريجاني را فراتر از اصلاح ساختار بودجه و در حد و اندازه اصلاح قانون اساسي دانسته و در همين راستا به بازخواني اظهارات محمدرضا باهنر دبيركل جبهه پيروان خط امام رهبري پرداخته است وي گفته بود 'راه اصلاح قانون اساسي باز است'.
روزنامه قانون در واكنش به سخنان لاريجاني و حواشي بعد از آن مي نويسد: اينكه در آستانه 40 سالگي انقلاب فردي مانند علي‌لاريجاني سخناني را مبني بر اصلاح ساختار كشور بيان كند و در ادامه فردي ديگر آن را تكذيب كند و به سخنان چندي پيش رييس مجلس ارتباط دهد اقدامي است كه ذهن هر مخاطبي را به خود جلب مي‌كند كه چگونه فردي مانند علي‌لاريجاني اين اظهارات را به زبان مي‌آورد و كل كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بلافاصله برخي ديگر آن را تكذيب مي‌كنند؟! از طرفي بايد پرسيد كه مگر اصلاح ساختار كشور خط قرمز است كه برخي در واكنشي سريع به اصلاح اظهاراتي در اين زمينه مي‌پردازند و آن را تكذيب مي‌كنند؟! اصلاح و اصلاحات حقيقي در نظام سياسي و غير سياسي بعد از سال‌ها ضرورتي است كه براي بهبود عملكرد بايد مورد توجه همگان قرار بگيرد و از آن استقبال شود.
**اصلاح نظام بودجه‌اي
علي‌اصغر يوسف‌نژاد عضو هيات رئيسه مجلس در ارتباط با اظهارات رئيس مجلس در خصوص دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار كشور به «آرمان» گفت: برداشت من از سخنان آقاي لاريجاني اين است كه احتمالا نظر مقام معظم رهبري بر اصلاح ساختار بودجه بوده است. چرا كه قبلا هم من شنيده بودم كه مقام معظم رهبري در مورد اين قضيه ديدگاهي داشتند. اگر مقام معظم رهبري چنين تاكيدي را داشته باشند و ماموريت را به دولت و مجلس سپرده باشند يقينا خود آقاي لاريجاني بهتر مي‌داند، اما برداشت من اين است كه اظهارات آقاي لاريجاني بيشتر متوجه بودجه بوده تا اصلاح ساختار كشور.
مهرداد خدير در عصر ايران نوشت: «رييس مجلس شوراي اسلامي از دستور رهبري براي «اصلاح ساختار كشور» خبر داده و اين احتمال را مطرح كرده كه «شايد اين اصلاح ساختاري به اصلاح بودجه نيز بينجامد».با نگاه سياسي مي توان حدس زد قرار است از تعدد نهادها كه كار را دشوار كرده كاسته شود و با نگاه بودجه اي مي توان قضيه را به سخنان اخير وزير نفت ارتباط داد كه از كاهش فروش نفت خبر داده و اينكه دولت هايي كه دوست تصور مي شدند نيز منافع خود را ترجيح مي دهند و بين ايران و آمريكا، ما را انتخاب نكرده اند.عجالتاً و در همين حد مي توان اين برداشت را داشت كه در وضعيت شبه فوق العاده كشور را نبايد مانند وضعيت عادي اداره كرد و اصل موضوع هم درآمدهاي نفتي است.
رسانه هاي اصولگرا
...........................
** تغييرات در ساختار كشور
به گزارش خبرگزاري فارس، محمدعلي وكيلي نماينده مردم تهران و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات رئيس مجلس مبني بر دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار كشور ظرف 4 ماه آينده، اظهار داشت: ما فعلاً دسترسي نداشتيم تا جزئيات اين اظهارات را از وي جويا شويم. از بحث‌هايي كه پيش از اين در هيأت رئيسه مطرح شد، برداشت من اين است كه منظور اصلاح نظامات بودجه است. رهبري به درستي به اين وضع معترض هستند و معتقدند اين نظامات بايد تغيير كند. البته مباحث ديگري هم هست؛ اينكه بايد نظام اداري كشور هم تغييراتي كند.
به گزارش مشرق، بهروز نعمتي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: بيشتر منظور رئيس مجلس در اين صحبت موضوع اصلاح ساختار بودجه‌اي كشور بود. منظور رئيس مجلس همچنين چابك‌سازي دولت، تسهيل فضاي كسب و كار، پروژه‌هاي عمراني، خصوصي‌سازي‌ها و غيره بود.
پژوهشم**9344**1732
تهران-ايرنا- سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي در شوراي اداري استان قم، مبني بر دستور رهبر معظم انقلاب براي «اصلاح ساختاري در كشور» چند روزي است كه با تفاسير و واكنش هاي مختلفي از سوي برخي رسانه هاي داخلي مواجه شده است.
