به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا ، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی با ٣٣٢ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ٢٢٩ سند و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ٦٥ سند در صدر دستگاههای منتشر كننده اسناد بر روی سامانه هستند.
مستندات منتشره عمدتا شامل مصوبات، قراردادها، اطلاعات آماری، گزارش عملكرد، نامه ها و مكاتبات و .... می باشد كه از سوی ٥٣ دستگاه در اختیار عموم قرار گرفته است.
برخی از این اسناد به دنبال درخواستهای مردمی و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ١٠ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ) از سوی دستگاههای متصل به سامانه منتشر شده است.
** پیوستن 541 دستگاه به سامانه
دبیرخانه كمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام كرد برای مشادهده اسناد منتشره علاقه مندان می توانید به نشانی foia.iran.ir بخش اسناد منتشره مراجعه كنند.
نزدیك به یكسال از راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد می گذرد و در طول این مدت تعداد ٥٤١ دستگاه به صف اجرای این قانون در كشور پیوسته اند.
** قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یك نگاه
به گزارش ایرنا، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ٨٨ پس از چند نوبت رفت و برگشت بین نهادهای قانونگذاری كشور در نهایت ابلاغ شد اما اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های آن تا زمان روی كار آمدن دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به تعویق افتاد.
از سال ٩٦سامانهای اینترنتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید ایجاد شد تا همه شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقهبندی نشده دولتی، دسترسی داشته باشند.
آذرماه ١٣٩٥بود كه منشور120ماده ای حقوق شهروندی درهمایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. این منشور سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم قرار گرفت و رئیس جمهوری هم خود را مكلف كرد كه هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد كند.
آنچه مسلم و مورد تاكید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیت ها، درآمد و هزینه كردها و به طور كلی امور مالی همه دستگاه ها برای مردم است كه با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاه های اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاكید دارند.
تاكنون نیز دو كنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای كابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملكرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و كامل در اختیار افكار عمومی قرار داده اند.
مهم این است كه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پر كرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحكم تر حفظ كنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه تنها دارویی در مبارزه با فساد بلكه كیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشكلات كشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید كه گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره كه سال 87 درمجلس شورای اسلامی تصویب و در 31مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یك تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بلافاصله پس از تصویب و نهایی شدن این قانون توسط معاون اول ریاست جمهوری برای اجرا به دستگاههای اجرایی كشور ابلاغ شد.
** اعضای كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی كه خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت كلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهوری با تركیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس كمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات كشور تشكیل شده است.
فراهنگ ** 1355 **
تهران - ایرنا - بیش از یكهزار سند از زمان راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاكنون، بر روی این سامانه منتشر شده است.
