دیوان لاهه صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده ایران تایید كرد

به گزارش ایرنا، عبدالقوی احمد یوسف رئیس دیوان لاهه كه رای امروز دیوان را قرائت می كرد، همچنین صلاحیت ایران برای ارائه لایحه شكایت بر اساس پیمان مودت را تایید كرد.
به این ترتیب دیوان لاهه اعتراض آمریكا را هم به «صلاحیت» دیوان و هم به «قابلیت استماع» در باره پرونده توقیف حدود 2 میلیارد دلار اموال بانك مركزی ایران را رد كرد.
محسن محبی نماینده جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری در گفت و گو با ایرنا گفت كه دیوان لاهه اعتراض آمریكا به صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی ایران را رد كرد و بااین تصمیم این پرونده وارد مراحل رسیدگی ماهیتی می شود كه احتمالا بسیار زمانبر خواهد بود.
محبی افزود: در جلسه امروز چهارشنبه كه با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان و بعضی از وكلا و مقامات دولتین برگزار شد، دیوان تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود.
نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری خاطرنشان كرد: 11 قاضی دیوان لاهه به نفع ایران رای داده و 4 قاضی نیز رای مخالف دادند.
محبی در تشریح موضوع شكایت ایران از آمریكا و اعتراض به صلاحیت این دادگاه برای بررسی این شكایت، اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 خرداد 1395 در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانك مركزی و اموال سایر شركت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احكام واهی صادره از دادگاه های آمریكا كه باموازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو كشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و كنسولی سال 1955 مغایر است، از اقدامات دولت آمریكا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شكایت كرد.
وی تصریح كرد: ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره كرده است كه اعمال آنها منجر به صدور احكام متعددی از محاكم آمریكا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانك مركزی و برخی دیگر از شركت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط گردیده است.
محبی ادامه داد: همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده 1955را تشریح كرده و نشان داده است كه اقدامات مذكور نقض و تخلف آشكار از معاهده مذكور و موازین حقوق بین الملل است. درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محكومیت ایالات متحده به ارتكاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده است.
نماینده ایران در دادگاه لاهه همچنین گفت: پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تكمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شكایت مطروحه، در تاریخ 13بهمن 1395 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم كرد. در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شكایت ایران در ماهیت دعوی،در تاریخ 11 اردیبهشت 1396 با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی كرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود.
وی خاطرنشان كرد: آمریكا از جمله مدعی شده بود كه به علت فقدان رابطه تجاری وسیاسی مستمر بین دو كشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و كنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، امریكا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه های امریكا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شكایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذكور خارج است.
به گفته محبی، علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا كرده بود كه هدف عهدنامه، حمایت از فعالیتهای تجاری اتباع و شركتهای دو طرف بوده و بانك مركزی با توجه به وظایف و ماهیت حاكمیتی آن، نمی تواند از حمایت های مقرر در عهدنامه بهره مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود كه دعوی ایران را مردود اعلام كند.
محبی افزود: نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران به این ایرادات ایالات متحده در باره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و بطور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ 10 شهریور 1396 نزد دیوان ثبت شد.دراین پاسخ،ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه 1955 كه قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأكید شد.
وی تصریح كرد: ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شكایت ایران می شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود كه تمام ایرادات ایالات متحده را رد كند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.
به گفته وی، دیوان بین المللی دادگستری روزهای 16 الی 20 مهر 1397 را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین در باره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریكا اختصاص داد. در این جلسات كه در كاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان دولتین و وكلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود 4 ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره امروز در تاریخ 24 بهمن 1397در جلسه ای با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان وبعضی از وكلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود. به موجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریكا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.
محبی اظهار داشت:رای دیوان توسط آقای عبدالقوی یوسف رییس سومالیایی دیوان و باحضور قضات دیوان (ازجمله قاضی اختصاصی ایران و قاضی اختصاصی امریكا) قرائت و منتشر شد. در این رای دیوان به اكثریت آرا اعلام كرد كه ایراد امریكا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران وعدم صلاحیت دیوان، وارد نمی باشد و مبنای حقوقی معتبری ندارد. به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط كنسولی و اقتصادی كه در سال 1334 منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات امریكا درباره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانك مركزی و سایر بانكها یا دستگاههای دولتی ایران كه طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه گردیده، در صلاحیت دیوان است.
نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری ادامه داد: درباره جنبه های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیتهای امریكا و خصوصا مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً وارد رسیدگی ماهوی می شود و از طرفین می خواهد كه لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم كنند. طبعا ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان كند و سپس امریكا لایحه دفاعیه خود را ارایه نماید. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد نمود و سپس مبادرت به صدور رای ماهوی می كند. این روند رسیدگی ماهوی ممكن است یك سال یا بیشتر طول كشد.
بررسی شكایت ایران درپرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانك مركزی ایران از 16 مهرماه سال جاری، در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در كاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا 20 مهر ادامه داشت.
دادگاه منطقه كلمبیا روز سوم ژوئیه سال 2012 در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» ایران را به دخالت در عملیات تروریستی متهم كرده و حكم به پرداخت 8.8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان حادثه كشته شدن نیروهای آمریكایی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل دارایی‌های ایران داد.
در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورك رأی به توقیف 1.75 میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی ‌بانك نیویورك از محل مركز اوراق بهادار مركز بین‌المللی «كلیر استریم» مستقر در لوكزامبورگ داد و مبلغ مذكور از اموال بانك مركزی ایران به مدعیان پرداخت شد. این احكام اكنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
قانون‌گذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین‌الملل و برخلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها و نیز قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز باهدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شركت‌های ایرانی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شكایت ایران در این پرونده است.
از این پس، این پرونده وارد مراحل رسیدگی ماهیتی می شود كه احتمالا بسیار زمانبر خواهد بود.
اروپام ** هـ ن **1590