بخش زيادي از خودروهاي دپو شده تعيين تكليف نشده است

«جمشيد قسوريان جهرمي» امروز (پنجشنبه) در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: خودروهاي متروكه پس از اعلام از سوي گمرك جمهوري اسلامي به سازمان اموال تمليكي و اخذ مجوز فروش توسط حاكم شرع در فرآيند تعيين تكليف قرار مي گيرد كه در صورت داشتن مجوزهاي لازم در مزايده عمومي مطرح و به فروش مي رسد.
وي افزود: خودروهايي كه ورود آنها به كشور مجاز نباشد تا زمان تعيين تكليف نهايي در انبارهاي سازمان نگهداري مي شود.
مدير عامل سازمان اموال تمليكي اظهارداشت: حاصل فروش اين اموال پس از كسر هزينه هاي موضوع ماده 34 كه شامل حقوق و عوارض گمرك و ماليات است، به صاحبان كالا عودت داده مي شود.
به گفته وي بيشتر خودروهاي متروكه در بنادر استان هاي هرمزگان و بوشهر وجود دارد.
قسوريان جهرمي با بيان اينكه خودروهاي متروكه موجود در انبارهاي سازمان اموال تمليكي بيشتر به دليل موانع مقرراتي و نداشتن مجوزهاي لازم در انبارها دپو شده اند، افزود: امسال بيش از 500 دستگاه از خودروهايي كه مجوز فروش براي تردد در كشور را نداشته اند، جهت توانمند سازي محصلين واحدهاي فني و حرفه اي و كسب تجربه فني به اين سازمان تحت قوانين و مقررات مربوطه واگذار شده است.

** آخرين وضعيت تعيين تكليف كالاهاي متروكه
مديرعامل سازمان اموال تمليكي در مورد آخرين وضعيت تعيين تكليف كالاهاي متروكه گفت: هم اكنون سازمان بر اساس تفاهم نامه با گمرك جمهوري اسلامي درباره تبادل الكترونيكي اطلاعات پرونده هاي متروكه اقدام كرده است.
قسوريان جهرمي افزود: بيشترين حجم پرونده هاي متروكه در بنادر استان هاي هرمزگان و بوشهر است و با استقرار تيم هاي ويژه در گمرك شهيد رجايي برنامه ريزي و اقدام لازم براي تسريع در روند تعيين تكليف اين نوع كالاها در دستور كار قرار گرفته است.
وي ادامه داد: فروش كالاهاي متروكه با توجه به اينكه صاحب كالاي آن ذينفع است و بيشتر مشمول كالاهاي سرمايه اي است، فرآيند خاصي دارد كه پس از اعلام گمرك مبني بر متروكه بودن شروع مي شود و سازمان در اين خصوص رعايت حقوق دولت و شهروندان را مي كند.
به گزارش ايرنا، از اواخر تيرماه پارسال ثبت سفارش خودرو متوقف شد.
اين ممنوعيت اواخر دي ماه همان سال با ابلاغ آيين نامه جديد واردات خودرو، برطرف و واردات خودروها از سر گرفته شد، اما با تغيير سياست هاي ارزي دولت در سال 97 و نيز خروج آمريكا از برجام، دولت تصميم گرفت واردات برخي كالاهاي غيرضروري از جمله خودرو را بار ديگر متوقف كند.
در اين دوران با احتساب 6 هزار و 428 خودرويي كه بدون ثبت سفارش به صورت غيرقانوني وارد گمرك شد، 13 هزار خودرو در گمرك باقي مانده بود.
براي حل اين مشكل، هيات دولت 9 دي ماه مصوبه اي داشت كه امكان ثبت سفارش و ترخيص اين دسته از خودروها را فراهم مي كرد؛ براساس اين مصوبه ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا تاريخ ابلاغ تصويب‌نامه (16 دي ماه) داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشاء ارز به بانك مركزي مجاز است و همه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم از بانكي و غيربانكي) لغو مي ‌شود.
اين بند از مصوبه هيات وزيران مخالفت رئيس كل بانك مركزي را در پي داشت؛ «عبدالناصر همتي» با ترخيص خودروهاي وارداتي كه فقط داراي قبض انبار باشند مخالفت كرد؛ وي معتقد بود نبايد دولت اجازه ورود خودروهاي وارد شده كه به روش بدون انتقال ارز بعد از 15 مرداد ماه به گمرك وارد شده اند را بدهد.
سرانجام هيات وزيران در جلسه بيست و سوم دي ماه مصوبه قبلي خود را اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه در بند يك اين مصوبه زمان ترخيص خودروها از شانزدهم دي ماه پنج ماه كاهش يافت و به 16 مرداد ماه تغيير كرد.
رئيس گمرك جمهوري اسلامي چهاردهم بهمن ماه در نشست خبري خود درباره خودروهاي انبار شده در گمرك گفت: 13 هزار دستگاه خودرو در گمركات متوقف شده كه بيشتر آنها در گمرك مناطق آزاد انبار شده است.
اقتصام**9132*1961*1584