برنامه تازه دولت برای بازار مسكن؛ این بار عرضه تقویت می شود

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یكی از دلایلی كنار رفتن «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی از كابینه دولت دوازدهم، اختلاف نظرها و نیز نارضایتی رئیس جمهوری از وضعیت مسكن در كشور بود؛ وضعیتی كه آخوندی عامل آن را تحولات اقتصادی اخیر در سطح كلان كشور می دانست كه گریبان بخش مسكن را هم گرفته و افزایش قیمت ارز منجر به گرانی كم سابقه در بازار مسكن شده است.
در این میان، برخی از كارشناسان و فعالان بازار مسكن معتقدند كه بی برنامگی های دولت در چند سال اخیر در بخش مسكن باعث شد تا در این شرایط حتی اقشار متوسط هم نتوانند مسكن مورد نیاز حداقلی را تامین كنند. به طور قطع بازار مسكن تابع شرایط اقتصادی كلان كشوراست و هجوم نقدینگی به سمت بازار مسكن باعث رونق ناگهانی این بازار شد. در حالی كه مسوولان مدعی بودند بازار مسكن كشش افزایش قیمت ها را ندارد شاهد افزایش قیمت مسكن تا 70 درصد در شهر تهران بودیم.
از این رو یكی از خواسته های رئیس جمهوری از «محمد اسلامی» وزیر فعلی راه و شهرسازی ساماندهی به بخش مسكن است، البته اسلامی هم در اینكه دولت نباید به صورت مستقیم وارد تولید مسكن شود با وزیر سابق هم عقیده است و بارها اعلام كرده كه ساخت مسكن وظیفه دولت نیست اما باید شرایط خانه دار كردن مردم و سرمایه گذاری در بخش مسكن را تسهیل كند.
دو برنامه مهم وزیر راه وشهرسازی جدید برای ساماندهی بازار مسكن و تامین مسكن مورد نیاز اقشار متوسط و اقشار كم درآمد به رئیس جمهوری ارایه شده كه با موافقت «حسن روحانی» این دو برنامه به مرحله اجرا رسیده است؛ ساخت 400 هزار واحد مسكونی و تحویل تا سال 1400 و كارت اعتباری مصالح برای عرضه انبوه مصالح ساختمانی به سازندگان مسكن با قیمت كمتر، از جمله طرح های اسلامی است كه اجرای آن ها آغاز شده است. البته برخی از كارشناسان بر این باورند كه این طرح ها هم نمی تواند مشكل بازار مسكن را برطرف سازد و اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا نكند همچنان شاهد مشكل تامین مسكن در كشور هستیم و این بار را باید بازار اجاره مسكن بر دوش بكشد كه افزایش تقاضا برای اجاره هم منجر به افزایش اجاره بها در بازار شده است.

**افزایش عرضه مسكن در سه سال آینده
«امیر امینی» معاون برنامه ‌ریزی و منابع مالی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره تامین منابع مالی دو طرح جدید دولت برای ساماندهی بازار مسكن، گفت: دو طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای ایجاد آرامش در بازار مسكن در بخش تقویت عرضه است. ساخت 400 هزارواحد مسكونی و كارت اعتباری مصالح ساختمانی دو طرحی است كه مراحل اجرایی آن از آغاز شده است.
وی با اشاره به جزییات طرح كارت اعتباری مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن در بازار مسكن اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اتصال بازار مسكن به كارگاه ها و كارخانه های تولید مصالح ساختمانی است در این صورت عرضه مصالح به انبوه سازان ارزان تر انجام می شود كه این كاهش قیمت منجر به كاهش هزینه های تمام شده برای تولید مسكن می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق برآورد های انجام شده این پروسه می تواند تا 30 درصد از قیمت های تمام شده تولید مسكن را كاهش دهد. بنابراین اگر بهای تولید مسكن در یك متر مربع یك میلیون و 500 هزار تومان باشد برآوردهای اولیه نشان می‌ دهد كه با اجرای این طرح 400 تا 500 هزار تومان از قیمت تولید كاهش می یابد.
امینی با بیان اینكه یكی از شیوه های اجرای پروژه های مسكن سازی استفاده از ظرفیت های تهاتری است، بیان داشت:‌ دولت در این پروسه دخالت نمی كند و مسوولیت نظارت بر اجرای درست این طرح را برعهده دارد.
وی با بیان اینكه برای اجرای این طرح در مرحله اول به اعتبارات 7 هزار و 500 میلیارد تومانی نیاز داریم، گفت: محل تامین منابع این پروژ مشخص شده است و از ظرفیت های موجود در تبصره هشت لایحه بودجه برای تامین منابع مالی استفاده خواهیم كرد كه اجازه می دهد از ظرفیت های موجود مانند فروش اراضی تامین درآمد كنیم.
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین درباره آغاز ساخت 400 هزار واحد مسكونی در سطح كشور اظهار داشت: 200 هزار واحد از این پروژه در شهرهای جدید و 100 هزار واحد در قالب طرح بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد و 100 هزار واحد مسكونی هم از سوی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ساخته می شود. مخاطب این پروژه اقشار متوسط كشور هستند كه توانایی دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط آن را دارند .
وی با تاكید بر اینكه دولت قصد ورود به بازار مسكن را ندارد و اجرای این پروژه از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود، گفت:‌ برای اجرای پروژه ساخت 400 هزار واحد مسكونی كه بخشی از آن با مشاركت بخش خصوصی انجام می‌شود، ‌30 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
امینی با بیان اینكه تا سه سال دیگر چیزی حدود 900 هزار واحد مسكونی به بازار عرضه می شود، ادامه داد: 400 هزار واحد با مشاركت بخش خصوصی تولید و عرضه می شود و 500 هزار واحد مسكن مهر هم به مردم تحویل داده می شود. این میزان عرضه به طور قطع می تواند بازار مسكن كشور را متحول سازد و به بخشی از نیازهای بازار پاسخ دهد.

**برنامه دولت حریف مشكل بازار مسكن می شود؟
سالانه چیزی حدود 600 تا 800 هزار ازدواج ثبت می شود كه به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و نسلی برخی می گویند این آمار در سال جاری و سال های آینده ممكن است روند كاهشی داشته باشد. از سوی دیگر روند طلاق رو به افزایش است و هر چهار طلاق یك نیاز به بازار مسكن اضافه می كند. بنابراین نیاز به مسكن با توجه به انباشت تقاضا رو به افزایش است. این در حالی است كه در سال های گذشته به دلیل ركود مسكن میزان تولید به حداقل رسیده هر چند كه در سال 97 آمار بانك مركزی نشان از افزایش صدور پروانه ساختمانی را می دهد اما انباشت تقاضا با توجه به ورودی های جدید صف طولانی را ایجاد كرده است كه عرضه 900 هزار واحد مسكونی پاسخ حداقلی به این حجم از تقاضا محسوب می شود.
در حال حاضر با تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سیاست دولت به سمت تقویت عرضه تغییر كرده و به دنبال افزایش تولید مسكن و ایجاد رونق در كسب و كار مرتبط با صنعت ساختمان است.
از سال 92 تا سال 97 سیاست وزیر سابق راه و شهرسازی تقویت طرف تقاضا بوده كه برای تحقق این سیاست وام مسكن را به 80 میلیون تومان افزایش داد. هر چند تا پیش از تحولات اخیر اقتصادی این تسهیلات در افزایش توان خرید مسكن حتی در كلان شهری مانند تهران موثر بود اما پس از جهش قیمت ها این اثرگذاری خنثی شد و عده ای از سپرده گذاران در صندوق پس انداز یكم در اوسط دوره خواب سرمایه برای دریافت وام،‌ قید آن را زدند. چندی پیش «ابوالقاسم رحیمی اناركی» مدیرعامل بانك مسكن از انصراف 60 هزار نفر از دریافت این وام خبر داد كه اكثر آنها تهرانی بودند. وزیر جدید هم با اعلام خبر منتفی شدن افزایش سقف وام مسكن آب پاكی را بر روی متقاضیان تسهیلات ریخت.
در حالی كه دولت ایجاد رونق و تحرك در صنعت ساختمان را با ساخت 400 هزار واحد جدید و تكمیل 500 هزار واحد مسكن مهر آغاز كرده كه مردم قدرت خرید خود را با كاهش بی سابقه ارزش واحد پول كشورمان از دست داده اند و اگر همزمان با تقویت طرف عرضه طرف تقاضا تقویت نشود، وضعیت ركود فعلی پا برجا خواهد بود.
پژوهش**9345**9279