۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳
کد خبر: 83211411
T T
۰ نفر
پرونده قليان و بخشي به‌صورت تخصصي در قوه قضاييه بررسي مي‌شود

تهران - ايرنا پلاس- نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي مي‎گويد: با توجه به پخش مستند اعترافات سپيده قليان و اسماعيل بخشي در تلويزيون، اكنون اين موضوع به‌صورت تخصصي در قوه قضاييه بررسي مي‎شود و پيگيري استاندار و نماينده مجلس در اين شرايط جايگاهي ندارد.

سيد راضي‌ نوري، درباره بازداشت سپيده قليان و اسماعيل بخشي، نمايندگان فعالان كارگري نيشكر هفت‎تپه به ايرناپلاس گفت: ديگر اين پرونده، كار تخصصي مجموعه‎هاي قوه قضاييه است، زيرا اين افراد در مستندي كه صدا و سيما منتشر كرد اعترافاتي داشتند.
وي همچنين در واكنش به اينكه گفته مي‎شود اين اعترافات اجباري بوده ‎است، مي‎افزايد: نه! اينها دليل نمي‎شود. مردم كه بازيچه نيستند. بدون آنكه اجباري باشد، گفتند كه ارتباطشان با مجموعه‎هاي بيگانه مسجل است و اكنون اين مساله به‌صورت تخصصي در قوه قضاييه پيگيري مي‎شود. ورود نماينده مجلس و استاندار هم در اين حيطه نمي‎تواند صورت بگيرد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا ديگر نمايندگان مردم خوزستان به اين موضوع وارد نمي‌شوند، مي افزايد: نه! با توجه به اعترافاتشان چطور مي‎تواند وارد شود؟ وقتي فرد با زبان خودش به ارتباطش با بيگانگان اعتراف مي‎كند و نظم و انضباط مجموعه‎اي را به هم زده ‎است، نماينده مجلس ورودي نخواهد داشت.
او همچنين اضافه مي‎كند: هم اكنون وكيلشان بايد از آنها دفاع كند و در اين شرايط، ديگر ورود نمايندگان و استاندار جايگاهي ندارد.
اوايل بهمن امسال، مستندي با عنوان «طراحي سوخته» از برنامه 20:30 پخش شد كه در آن به ارتباط اسماعيل بخشي و سپيده قليان با گروه‎هاي خارج از كشور اشاره شده بود. پس از انتشار اين مستند خبر بازداشت اين دو فعال كارگري در رسانه‎ها منتشر شد.
غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان درباره وضعيت اين دو به ايرناپلاس گفته بود كه اين دو نفر در اختيار دستگاه قضايي هستند و اطلاعي درباره جزييات وضعيت آنها وجود ندارد.
شريعتي همچنين گفته بود كه وضعيت كارگران و كارخانه به حالت عادي بازگشته و هم اكنون حقوق‎ها طبق روال پرداخت مي‎شود.
بخشي، قليان و چند تن ديگر از كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه در پي چند هفته اعتصاب و اعتراض به خصوصي‌سازي و پرداخت نشدن حقوق ماهيانه خود، 27 آبان امسال بازداشت و 21 آذر آزاد شدند.
6037