به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس بند الف تبصره 2 بخش درآمدي اين لايحه را تصويب كردند، نمايندگان در اين ماده به دولت اجازه دادند در سال 1398، واگذاري بنگاه هاي دولتي موضوع جزء(2) بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1/3/1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت متقاضي واگذاري را انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون پرداخت كند.
بر اساس اين بند، بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.
سيام**9121**1535
تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي را تحت شرايطي در سال 98 دادند.
